رشد پتروشیمی از مسیر حذف تحریم‌ها

عباس شعري‌مقدم: اجبار شركت‌هاي پتروشيمي به حضور در بورس منطقي نيست

trong>صنعت پتروشيمي از ابتدا صنعتي پيش‌رو و محرك موتور اقتصاد ايران تلقي مي‌شده است. اما اين صنعت فراز و نشيب‌هاي فراواني را در سال‌هاي مختلف طي كرده است. آيا شما هنوز اين قابليت را براي صنعت پتروشيمي متصور هستيد كه بتواند پيشرو اقتصاد ايران باشد؟

اساسا ماهيت صنعت پتروشيمي با گذشته تفاوت پيدا كرده است. بدين معنا كه اين صنعت با حركت به سمت خصوصي شدن و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ماهيت و نقش جديدي پيدا كرده است. پيش از اين، بدنه دولتي اين صنعت نقش ايجاد و توسعه را ايفا كرده و از محل درآمدهاي خود يا اخذ وام در اين زمينه اقدام مي‌كرد اما اكنون شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي طبق قانون حق سرمايه‌گذاري ندارد و بايد براي جذب سرمايه بخش خصوصي اقدام كند. از اين‌رو اين صنعت بايد جذابيت خود را براي ورود سرمايه‌گذاران افزايش داده و هدايتگر و راهنماي بخش خصوصي براي ورود به اين صنعت باشد.

يكي از مهم‌ترين خصايص يك صنعت براي جذب بخش خصوصي، مبحث امنيت سرمايه‌گذاري است. اكنون ابهام در نرخ خوراك گاز مجتمع‌ها، از نگاه واحدهاي خصوصي مانعي پيش‌روي تحقق اين امنيت است. شما پيش از اين اظهار كرده بوديد كه نرخ ۱۳سنت براي اين خوراك منطقي است. اكنون آخرين وضعيت جلسات وزارتخانه‌هاي نفت، اقتصاد و صنعت و معدن در مورد تعيين اين نرخ به كجا رسيده است؟

قسمت عمده بحث‌ها انجام شده و اين موضوع در مرحله نهايي شدن است. در واقع نرخ خوراك تا چند روز آينده اعلام خواهد شد. تا جايي كه من اطلاع دارم، نرخ ۱۳سنت تغييري نخواهد كرد اما طبق قانون طرح‌هايي كه در مناطق محروم و مورد نظر وزارت نفت قرار داشته و در تكميل زنجيره ارزش و صنايع پايين‌دستي كمك كنند، شامل ۳۰درصد تحفيف خواهند شد. به اين ترتيب نرخ خوراك براي چنين مجتمع‌هايي به حدود ۹سنت خواهد رسيد.

برخي مدعي هستند نرخ خوراك گازي در ايران در مقايسه با نرخ خوراك كشوري مانند قطر بالاست و اين امر قدرت رقابت‌پذيري را از توليدكننده‌هاي ما سلب مي‌كند. به نظر شما آيا با اين نرخ خوراك پتروشيمي ايران توان رقابت با توليد‌كنندگان پتروشيمي در بازار خليج فارس را خواهد داشت؟

كشورهاي حوزه خليج فارس براي جذب سرمايه‌گذار تنوع قراردادي بسيار بالايي دارند. به عنوان مثال قطر قراردادي را با يك شركت هندي منعقد كرده بود كه به موجب آن نرخ خوراك براي طرف هندي صفر در نظر گرفته شده بود. اما در مقابل، طرف هندي متعهد شد تا قسمتي از توليد محصول نهايي خود را به صورت رايگان در اختيار قطر قرار دهد و قطر اين ميزان محصول را در بازارهاي جهاني بفروش برساند. از سوي ديگر بعضي از كشورهاي خليج فارس نيز از مجتمع‌هاي پتروشيمي ماليات اخذ مي‌كنند. اگر من بخواهم در اين زمينه نظر كارشناسي و شخصي خودم را مطرح كنم، اخذ ماليات از اين واحدها روشي منطقي است. زيرا اخذ ماليات سبب مي‌شود در وهله اول گاز با نرخ ارزان‌تري در اختيار مجتمع‌هاي پتروشيمي قرار گيرد. از منظر ديگر اخذ ماليات از محل سود اين واحدها سبب مي‌شود كه سودآوري در مجتمع‌هاي پتروشيمي نسبت به وضعيت فعلي بيشتر تضمين شود. اما به هر صورت در وضعيت فعلي با توجه به اينكه ايران از مجتمع‌هاي مستقر در مناطق آزاد ماليات اخذ نمي‌كند، نرخ ۱۳سنت منطقي بوده و رقابت‌پذيري اين واحدها را از بين نمي‌برد.

آيا اين نرخ براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي يكسان خواهد بود. چون چندي پيش برخي اخبار از درخواست هندي‌ها براي خوراك ارزان‌تر جهت سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ايران حكايت مي‌كردند.

اين قيمت براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي يكسان خواهد بود. هندي‌ها با توجه به قراردادهايي كه با خوراك ارزان در جنوب خليج فارس بسته مي‌شد از ما تقاضاي تخفيف كردند. اما به هندي‌ها اعلام شد كه به دليل عدم اخذ ماليات در ايران نرخ خوراك گازي در ايران مناسب است.

جدا از هندي‌ها، به تازگي مهندس زنگنه اعلام كرده‌اند كه در حاشيه اجلاس اوپك در وين با مديران شركت‌هاي توتال و شل مذاكراتي داشته‌اند و اين شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري به‌خصوص در صنعت پتروشيمي ايران ابراز علاقه كرده‌اند. آيا شما جزييات بيشتري در اين زمينه در اختيار داريد؟

جناب مهندس پيوندي در اين زمينه مذاكراتي با شركت‌هاي خارجي داشته است. اين شركت‌ها داراي تكنولوژي بالايي در اين صنعت هستند و براي ورود به ايران ابراز علاقه مي‌كنند اما اين امر را منوط به حصول توافق هسته‌يي كرده‌اند. پتروشيمي ايران براي جهش نياز مبرمي به تكنولوژي خاصي ندارد و بيش از آن نيازمند سرمايه‌گذاري است. اين مساله سبب مي‌شود كه شركت‌هاي غربي كه سرمايه فراواني دارند به دليل بالاتر بودن نرخ بهره در ايران اشتياق زيادي براي ورود به بازار ايران نشان دهند. با ورود شركت‌هاي خارجي تكنولوژي‌هاي مورد نياز نيز كه در تكميل زنجيره ارزش اهميت دارند وارد مي‌شوند.

شركت‌هايي از آلمان، سوييس، هلند، ايتاليا، هند و فرانسه و اسپانيا تاكنون با شخص بنده مذاكره كرده‌اند. البته تمايل ما به همكاري با امريكايي‌ها بيشتر از اروپايي‌ها است زيرا امريكايي‌ها تكنولوژي برتري نسبت به اروپايي‌ها داشته و از سوي ديگر نيز سخاوتمندتر از اروپايي‌ها برخورد مي‌كنند كه همين مسائل مشاركت با آنها را به‌صرفه‌تر مي‌كند.

با توجه به اينكه پيش از اين وزير نفت اعلام كرده‌اند كه صنعت پتروشيمي به جذب ۷۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري احتياج دارد، برآورد شما از حجم جذب سرمايه‌يي كه صنعت پتروشيمي خواهد توانست با برداشته شدن تحريم‌ها در كوتاه‌مدت جذب كند چه ميزان است؟

صنعت پتروشيمي براي جذب اين ۷۰ميليارد دلار در ۱۰سال احتياج به سرمايه ۷ميليارد دلاري در يك سال دارد. بعضي مي‌گويند كه چنين برنامه‌يي جاه‌طلبانه و غيرممكن است. اين عده به اين مساله اشاره مي‌كنند كه در زمان حضور مهندس نعمت‌زاده در شركت پتروشيمي كه بزرگ‌ترين توسعه اين صنعت در آن زمان رخ داد، جذب سرمايه پتروشيمي به‌طور متوسط ۲.۷ميليارد يورو بوده است. اما اين اظهارات بي‌پاسخ نيست. در مقابل اين اظهارات بايد به اين توجه داشت كه در آن زمان فقط شركت صنايع ملي پتروشيمي متولي سرمايه‌گذاري و جذب منابع مالي بود اما اكنون طيف گسترده‌يي از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را در اختيار داريم كه مايل به سرمايه‌گذاري هستند. ازسوي ديگر در زمان دولت اصلاحات آقاي زنگنه اقدامات بسياري را براي ايجاد و تاسيس شركت‌هاي پتروشيمي كردند كه در آن زمان در ابتدايي‌ترين مسايل فني مانند جوشكاري مشكل داشتند اما اكنون در اين زمينه با چالشي مواجه نيستيم. در سال‌هاي گذشته ظرفيت اين شركت‌ها گسترش يافته و اكنون در پي توسعه خود هستند كه گامي فراتر از گذشته است.

يكي از مشكلاتي كه پس از خصوصي‌سازي در صنعت پتروشيمي رخ داد از بين رفتن برندي بود كه پيش از اين توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي ايجاد شده بود. مجتمع‌هاي پتروشيمي پيش از اين زير سايه يك چتر واحد در برند PCC فعاليت مي‌كردند اما اكنون ماجرا تغيير كرده است. مهندس نجابت (مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي) نيز به‌تازگي از اين مساله انتقاد كرده و اين واحدها را به اتخاذ روشي هماهنگ در برند‌سازي توصيه كرد. به نظر شما اكنون مجتمع‌هاي پتروشيمي بايد با اين مساله چگونه برخورد كنند؟

به نتيجه رسيدن اين مساله در گرو رسيدن شركت‌هاي پتروشيمي به بلوغ است. اروپايي‌ها پس از پايان جنگ جهاني به اين بلوغ رسيدند كه هرچند تا چندي پيش در حال جنگ بودند، اما نياز به اتحاد دارند. اكنون شركت‌هاي ما نيز بايد به اين بلوغ رسيده و از رقابت مخرب با يكديگر دست بكشند.

متاسفانه اخباري به گوش مي‌رسد كه شركت‌هاي ايراني براي فروش بيشتر خود به تخريب يكديگر و بازار مي‌پردازند. اطلاعات در دست ما نشان مي‌دهد پتروشيمي‌هاي ايراني در بازار چين به دنبال تخريب يكديگر هستند كه تاسف‌آور است.

شركت ملي صنايع پتروشيمي درنظر دارد كه با برگزاري جلسات مرتب با شركت‌هاي داخلي آنها را به اثرات اين اقدامات آگاه كرده و فرآيند اين بلوغ را تسريع بخشد. اميدواري من اين است كه شركت‌هاي داخلي به سطحي از بلوغ برسند كه مجددا به استفاده از شركت‌هايي مانند «بازرگاني پتروشيمي» و «كالاي پتروشيمي» به‌عنوان متولي خريد و فروش روي بياورند. در حال حاضر هر كدام از شركت‌هاي پتروشيمي به تنهايي اقدام به خريد مايحتاج خود مي‌كنند. در صورتي كه اگر همگي اين مجتمع‌ها توافق كنند كه به جاي اينكه تك‌تك اقدام به خريد كنند، استفاده از شركتي مانند «كالاي پتروشيمي» عهده‌دار اين امر شود هم از لحاظ قيمتي، هم از لحاظ انبارداري و بسياري موارد ديگر به نفع آنها خواهد بود. اما متاسفانه به علت همان عدم بلوغي كه به آن اشاره شد اين رويكرد هنوز در كشور عملي نشده است.

باتوجه به اين مسايل آيا مي‌توان استنباط كرد كه دولتي ماندن شركت‌هايي مانند «كالاي پتروشيمي» و «بازرگاني پتروشيمي» به نفع اين صنعت بود؟

نه لزوما به اين معني نيست. حتي اگر شركت‌هاي ياد شده نيز دراختيار دولت باقي مي‌ماند بخش خصوصي ترجيح مي‌داد خود مسووليت فروش محصولات خود را به‌عهده بگيرد و اين مسووليت را به دولت نمي‌سپرد. اساسا آزادي عملي كه اكنون در دست مجتمع‌هاي پتروشيمي است از نظر من قابل انتقاد نبوده و به نفع صنعت است. اين شركت‌ها با چشيدن طعم فعاليت انفرادي درنهايت به اين بلوغ خواهند رسيد كه هماهنگي و اتحاد توليد‌كنندگان پتروشيمي با يكديگر به نفع خودشان است.

تبديل شدن شركت ملي صنايع پتروشيمي به سازماني رگولاتوري كه بتواند روابط واحدها با يكديگر را هماهنگ كند تا چه اندازه در اين زمينه راهگشا خواهد بود؟

ببينيد در حال حاضر نيز شركت صنايع ملي پتروشيمي با منش ريش‌سفيدانه سعي در حل و فصل مشكلات داشته است. اما اين روش قطعا پايدار نخواهد بود و بايد ساز و كاري قانوني براي اين مساله تعريف شود. در حال حاضر يك مجموعه آيين‌نامه رگولاتوري كه مبناي بازدارندگي دارد تنظيم شده است. ما در نظر داريم كه با تنظيم يك آيين‌نامه حمايتي مسايلي مانند تضمين سرمايه (كه از سال۹۰ به بعد قانون اين امكان را از شركت ملي صنايع پتروشيمي سلب كرده است) را عملي و از واحدهاي پتروشيمي در برابر بانك‌ها حمايت كنيم. همچنين تعاملات اين شركت‌ها با سازمان محيط‌زيست نيز به واسطه نبود تجربه كافي اكنون با چالش‌هايي مواجه است كه NPC خواهد توانست در اين موارد وارد عمل شود. اين آيين‌نامه به تازگي به مهندس زنگنه ارايه شده و منتظر اعلام نظر ازسوي وزير است. البته بخش‌هايي از اين آيين‌نامه نيازمند اخذ مجوز ازسوي دولت است.

به نظر شما پتروشيمي ايران در ۱۰سال آينده بايد در مسير چه توليداتي گام بردارد تا بتواند با رقباي منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي خود رقابت داشته باشد؟

اولا در نظر داشته باشيد كه ايران كشوري سرشار از منابع انرژي است كه منابع انساني تحصيلكرده فراواني دارد و از لحاظ اقليمي نيز شرايط بسيار مناسب دارد. اينكه با وجود تمام اين مزيت ايران باز هم نمي‌تواند با رقباي خود رقابت داشته باشد نشان مي‌دهد كه اشكال كار در جاي ديگري است. ما در اين مدت جلسات متعددي را با شركت‌هاي پايين دست پتروشيمي برگزار كرده‌ايم تا علل عدم رشد آنها را كشف كنيم. متاسفانه شاهد اين هستيم كه در سال‌هاي اخير به دليل فراهم نبودن شرايط رشد ناشي از تحريم و ساير موانع توليدي، تعداد زيادي از شركت‌هاي پتروشيمي داخلي از ايران خارج شده و كارخانه خود را به كشورهاي همسايه مانند تركيه و امارات برده‌اند. يكي از همين افرادي كه كارخانه خود را در امارات تاسيس كرده بود به بنده مي‌گفت: «در امارات به محض اينكه موافقتنامه اصولي را به من اعطا كردند پس از آن مدام به‌دنبال حمايت از كارخانه و حل‌و‌فصل مشكلات بودند اما اعطاي موافقتنامه اصولي در ايران به معني اين است كه من بايد مشكلات مسوولان را حل‌وفصل كنم و اگر با مسوولان همكاري نشود آنقدر مشكل‌تراشي ازسوي مسوولان مي‌شود كه امكان فعاليت را سلب مي‌كنند.» عدم ثبات قوانين يكي ديگر از مشكلات است.

ازسوي ديگر اجبار شركت‌هاي پتروشيمي به فروش محصولات در بورس خود به معضلي جديد تبديل شده است. البته عرضه كالا در بورس به خودي خود مشكلي ندارد اما بايد توجه كرد كه بورس يكي از راه‌هاي فروش محصولات است. اينكه ما با اجبار شركت‌ها را مجبور كنيم كه محصول خود را در بورس عرضه كنند و از آنها وثيقه نيز اخذ كنيم كه اگر محصولات آن شركت فروش نرفت جريمه شوند يا اينكه ماليات بر ارزش افزوده را از خريدار يك‌جا اخذ كنيم باعث مشكل مي‌شود.

به نظر شما چنين معضلاتي ريشه در چه خلأيي در كشور دارد؟

به نظر من نبود متولي توسعه در ايران مهم‌ترين مشكل است. در ايران بايد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از حالت جزءنگر سابق كه به دنبال تنظيم و نظارت بر دخل و خرج سازمان‌ها بود خارج شود و رو به برنامه‌ريزي كلان و استراتژيك بياورد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد در بحث آمايش سرزميني و مشخص كردن محل فعاليت صنايع مختلف تعيين تكليف كند. متاسفانه در سال‌هاي اخير به دليل نبود اين سازمان و عدم كارشناسي در تعيين محل ساخت، در مناطقي از كشور مجتمع‌هاي پتروشيمي ساخته شده است كه خوراك ندارند. اگر اين سازمان وجود داشت اكنون كاركنان مجتمع‌هاي پتروشيمي در عسلويه با مشكل مسكن روبه‌رو نبودند. وجود چنين سازماني از رسيدن كاركنان طرح‌هاي اقماري به ميزان فعلي كه واقعا جاي نگراني دارد جلوگيري مي‌كرد. تمام اين معضلات به واسطه نبود نهادي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه نقشش بررسي تمام جوانب ايجاد يك طرح عمراني در يك نقطه از كشور است.

آيا اختصاص دادن تخفيف در خوراك گازي مجتمع‌هاي پتروشيمي به واحدهايي كه در مناطق محروم ساخته مي‌شوند سرمايه‌گذاران را به سمت مناطقي بدون زيرساخت سوق نمي‌دهد و مشكلاتي كه اشاره كرديد را تشديد نمي‌كند؟ براي مثال مناطقي كه اكنون كمبود آب در آنها وجود دارد.

خير. خوشبختانه بخش خصوصي از عقلانيت لازم براي تعيين سود خود برخوردار است و مانند بخش دولتي نيست كه تحت فشار سياسي و نمايندگان مجلس واحدي را در اروميه ايجاد كند كه هنوز هم مشكل دارد. بخش خصوصي محاسبه اين مساله را مي‌كند كه آيا اين تخفيف ۳۰درصدي در برابر مشكلاتي كه تاسيس يك مجتمع پتروشيمي در مناطق دورافتاده ايجاد مي‌كند به صرفه است يا خير. مضاف بر اينكه به دليل لزوم ايجاد مجتمع‌هاي پتروشيمي در مقياس‌هاي بزرگ و جهاني و توجه به صادرات، بايد واحدهاي خود را در كنار آب تاسيس كنند. اين مسايل سبب مي‌شود كه اكثريت آنها به سمت مناطق محروم نزديك آب روي بياورند.

به نظر شما اين روش تعيين نرخ خوراك براي سرمايه‌گذاران جديد سبب اعتراض ساير واحدهاي پتروشيمي كه از اين تخفيف برخوردار نيستند نخواهد شد؟

خير. زيرا پتروشيمي‌هاي قديمي با ارزهاي زير هزار تومان احداث شدند. جهش نرخ ارز در ادامه باعث برگشت چند برابري سرمايه اوليه اين واحدها شد، اما واحدهاي جديد بايد با ارز ۳هزار توماني ساخته شده و نياز به حمايت دارند. از اين‌رو اين واحدها بايد مشمول تخفيف نرخ خوراك شوند.

با تمام انتقاداتي كه نسبت به اجبار شركت‌ها براي حضور در بورس داشتيد برخي اعتقاد دارند حضور در بورس تا حد زيادي دست دلالان را از صنعت پتروشيمي كوتاه كرده است و مشكلات اين صنعت از اين ناحيه را كاهش داده است. آيا گزينه ديگري بهتر از بورس براي خريد و فروش محصولات پتروشيمي وجود دارد؟

دقت كنيد كه ما نبايد اصل قضيه را رها كنيم و به دنبال پيدا كردن راه‌حل‌هاي مقطعي باشيم. علت به وجود آمدن دلالي تفاوت نرخ ارز بود. مگر سابق بر اينكه بورس وجود نداشت معاملات پتروشيمي چگونه انجام مي‌شد؟ قبلا خريدار و فروشنده بدون هيچ مشكلي و به صورت مستقيم با هم معامله مي‌كردند. مشكل از زماني ايجاد شد كه ارز چند نرخه شده و زمينه ايجاد فساد و فعاليت دلالان در صنعت پتروشيمي را به‌وجود آورد. به هر حال در هيچ نقطه‌يي از جهان، توليد‌كنندگان را مجبور به خريد و فروش در بورس نمي‌كنند بلكه حضور در بورس يك انتخاب در كنار ساير گزينه‌هاي ديگر است. من تضمين مي‌كنم كه اگر تفاوت نرخ ارز از بين برود، دلالي در صنعت پتروشيمي از بين رفته و به هيچ‌وجه نياز به بورس براي فرار از دلالان وجود نخواهد داشت.

همانطور كه مستحضريد يكي از مشكلات بخش پتروشيمي خام‌فروشي گسترده و عدم توانايي براي فرآوري محصولات پتروشيمي به دليل نداشتن تكنولوژي است. درحال حاضر يك نگاه به وين و مذاكرات هسته‌يي و رفع تحريم‌هاست كه موج سرمايه‌گذاري خارجي را روانه ايران كند. اما ممكن است به هر دليلي اين مذاكرات به نتيجه نرسد يا طولاني شود. آيا برنامه جايگزيني در داخل ايران براي رفع اين مشكل داريد؟

ببينيد ما فعاليت‌هايي در داخل خصوصا در شركت «پژوهش و فناوري پتروشيمي» داريم كه اين تهديدها را بي‌اثر كنيم. اما به قطعيت بايد بدانيم كه اگر تحريم‌ها رفع نشود پتروشيمي ايران دورنماي مشعشع و اميدواركننده‌يي نخواهد داشت و اصلا نبايد به خود اجازه فكر كردن به اين مساله را بدهيم كه مذاكرات به نتيجه نرسد. ما بايد از تجربه كشورهاي ديگر درس بگيريم. آفريقاي جنوبي در زمان آپارتايد تحت تحريم‌هاي بين‌المللي بود و ايستادگي زيادي در برابر اين تحريم‌ها نشان داد اما در نهايت نظام آپارتايد سقوط كرد. نمي‌توانيم تا ابد دور خود را خط بكشيم و خود را منزوي كنيم. خوشبختانه گروه مذاكره‌كننده ايران تاكنون نيز بسيار خوب از منافع كشور دفاع كرده‌اند و بايد از اين پس نيز كاملا از آنها حمايت كنيم.

به اين ترتيب اگر تحريم‌ها بر جاي خود باقي بمانند نمي‌توانيم توسعه چشمگيري را براي صنعت پتروشيمي متصور باشيم. درست است؟

اكنون صنعت پتروشيمي به صورت لنگان لنگان و آهسته در حال توسعه است، به عنوان مثال درحال حاضر ۸ميليارد دلار سرمايه‌گذاري از طريق صندوق توسعه ملي و مشاركت چيني‌ها براي چهار سال آينده فراهم كرده‌ايم اما اين رقم اندك است و همانطور كه اشاره شد ما به سالانه ۷ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم كه در صورت عدم رفع تحريم‌ها، آينده‌يي چندان روشن براي اين صنعت ترسيم نخواهد شد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: