کشور را با نصف بودجه اداره میکنیم

ساعت 24-هنوز پنج ماه از سال نگذشته که محمدباقر نوبخت، از کسری شدید بودجه دولت خبر می‌دهد؛ کسری بودجه‌ای که براساس گفته‌های نوبخت ۴۷درصد برآورد می‌شود.

div align="justify">رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیروز در مراسم افتتاحیه بیست‌و‌دومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور گفت: بودجه امسال ٢٣٦ هزار میلیارد تومان از سوی دولت در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را تا ٢٢٠ هزار میلیارد تومان کاهش داد. نه‌تنها رقم اول بودجه بلکه دومی هم قابل تحقق نیست.
به گفته او، در شش ماه اول تحقق منابع حدود ٥٣درصد بوده است و ما با نیمی از بودجه پیش‌بینی‌شده، کشور را اداره می‌کنیم.
اینکه با وجود این میزان کسری، کشور چگونه اداره می‌شود را خود نوبخت در ادامه صحبت‌هایش توضیح می‌دهد: صرف تصویب ارقام در بودجه گویای دریافتی یک تشکیلات نیست زیرا هرسال ناگزیر هستیم تخصیص را کمتر یا متناسب با دریافتی‌ها داشته باشیم. در سال ١٣٩٣ از ٢١١هزارمیلیارد تومان منابع عمومی بودجه عملا ١٧٤ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی تخصیص یافت که با احتساب اوراق به ١٨٠ هزار میلیارد تومان رسید و بیشتر از ٨٠درصد نتوانستیم به دستگاه‌ها بپردازیم اما درخصوص وزارت آموزش‌وپرورش باید گفت بودجه پیش‌بینی‌شده در سال ١٣٩٣، ١٩ هزار و ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بود که پرداختی ما بالغ بر ٢١ هزار میلیارد تومان شد و درواقع ١٠٧ درصد تخصیص اعتبارات به آموزش‌وپرورش داشتیم.
معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد: در یک سناریو پیش‌بینی ما تا پایان سال در حد تحقق بودجه ١٨٤ هزار میلیارد تومانی است و باید برنامه‌ریزی کنیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم. براین‌اساس ١٤٧ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و ٣٠ هزار میلیارد تومان با توجه به تکلیف قانونی بودجه صرف امور عمرانی خواهد شد و هزار میلیارد تومان هم برای تملک دارایی‌های مالی که همان سررسید اوراق است، صرف می‌شود.
تبعات کسری بودجه در حوزه بیکاری
وحید شقاقی شهری/ اقتصاددان
بودجه در دو بخش تملک دارایی‌ها یا همان بودجه عمرانی و بخش بودجه جاری و هزینه‌ای تعریف می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد از ٥٠ درصد بودجه جاری، که برای شش ماهه ابتدایی سال باید تخصیص پیدا کند، بین ٢٥ تا ٣٥ درصد تخصیص پیدا خواهد کرد و در بخش عمرانی نیز هنوز هزینه قابل‌ملاحظه‌ای نشده و بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده است.
این دو معیار نشان می‌دهد گفته‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درست است. گرچه دولت توانسته است با تخصیص‌ندادن بودجه عمرانی، بخشی از کسری بودجه خود را مرتفع کند اما این مسئله، تبعاتی مانند تشدید رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت. در سال گذشته ٦٠ درصد از بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرد، امسال نیز در بهترین شرایط دولت می‌تواند در شش ماهه دوم، بخشی از بودجه عمرانی، کمتر از ٥٠ درصد را تخصیص بدهد. این وضعیت در حالی است که کشور با یک چالش حدود هشت میلیون نفری در حوزه بیکاری مواجه است و عدم تخصیص بودجه عمرانی می‌تواند این وضعیت را بدتر کند.
دولت بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان کسری منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها دارد و با احتساب کسری حاصل دیگر منابع درآمدی، امسال احتمالا با کسری بودجه ٥٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. برای مقابله با این کسری، دولت می‌توانست چند کار انجام دهد؛ یا می‌بایست قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین را افزایش معناداری می‌داد که هم منابع حاصل از آن قابل قبول باشد و هم از معضل قاچاق جلوگیری شود یا می‌توانست به حذف قابل ملاحظه یارانه‌بگیران از دهک‌های بالا بپردازد؛ کاری که عملا دولت در انجام آن موفق نبوده است. راهکار سوم هم به رسم همه دولت‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی است.
راهکارهای دیگری نیز برای جبران کسری بودجه تعیین شده است اما اگر بررسی کنیم، نمی‌توانند عملی شوند؛ ١٥٠ تا ١٦٠ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی قابل تأمین بوده اما در شرایطی که این شرکت‌ها تقریبا تمام‌وکمال در طول دولت‌های نهم و دهم واگذار شده‌اند و ٤٣ درصد، معادل حدود ٦٤ هزارمیلیارد تومان آن نیز به عنوان رد دیون بوده، این راهکار بلااستفاده خواهد بود. راهکار دیگر، انتشار اوراق مشارکت است که آن‌هم باید با نرخ معناداری عرضه شود تا مردم متمایل به خرید آن باشند وگرنه با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، استقبالی از آن نخواهد شد.
بازی با ارقام بودجه
هادی حق‌شناس/ اقتصاددان
با این فرض انعکاس درست سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبنی‌بر اینکه «برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد ٥٣ درصد است»، در برخورد اول با گفته نوبخت دو نکته مطرح می‌شود؛ اول اینکه چگونه در حالی‌که کمتر از چهارماه‌ونیم از سال گذشته است، برآورد می‌شود برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد ٥٣ درصد است و دوم این مسئله که تحقق ٥٣ درصدی منابع می‌تواند به معنای کسری ٤٧ درصدی بودجه نیز باشد که قطعا نمی‌تواند درست باشد.
هنگامی که منابع و مصارف هم‌خوانی نداشته باشد، دولت راهکارهایی دارد که می‌تواند با استفاده از آنها مشکل کمبود منابع را کنترل کند.
می‌تواند با استفاده از ابزار تخصیص، بودجه عمرانی را کمتر تخصیص ‌دهد یا پرداخت‌هایی مانند مطالبات معوق فرهنگیان یا غیره را با تأخیر انجام دهد.
دولت ابتدا حقوق ملت را ادا می‌کند و پس از آن به تخصیص بودجه عمرانی می‌پردازد. از این‌رو در دو، سه ماه ابتدایی سال، که فصل کار است و معمولا بودجه عمرانی در این فصل و فصل تابستان بیشتر تخصیص می‌یابد، شاهد بودیم که بودجه عمرانی تخصیص نیافت. این مسئله نشانه کسری بودجه دولت در سال‌جاری است که خود دولت نیز به این مسئله اذعان دارد.
کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده توسط دولت از مواردی است که به تشدید کسری بودجه منجر شد. گرچه دولت نیز در مقابل، ابزارهایی مانند فروش اوراق مشارکت، فروش شرکت‌های دولتی و استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه را در اختیار دارد و می‌تواند از آنها بهره ببرد اما اغلب، استفاده از این ابزارها در شش ماهه دوم موضوعیت پیدا می‌کند. روند رفع کسری بودجه به این صورت است که دولت در شش‌ماهه دوم سال، لایحه متمم بودجه را به مجلس می‌برد و بودجه را تعدیل می‌کند. چنانچه مجلس موافقت نکرد یا کسری بودجه با این کار قابل رفع نبود، دولت از این ابزارها استفاده می‌کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: