دولت زیر منگنه عبور از رکود حتی با تورم

ساعت ۲۴- دولت یازدهم بر پایه صلاحدید و تفکر مردان اصلی خود در حوزه اقتصاد علاقمند است نرخ تورم سالانه ایران را زیر ۱۰ درصد بکشد و حتی آن را به ۵ درصد کاهش دهد تا اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار گیرد. سیاست‌های ضدتورمی دولت یازدهم به اضافه ادامه تحریم‌ها که هنوز گام عملی در حذف آن انجام نشده است راه را برای خروج از رکود برای اقتصاد ایران ناهموار و تنگ کرده‌اند.

در حالي كه دولت يازدهم اصرار دارد دست‌كم تا پايان سال ۱۳۹۵ شرايط و سياست‌هاي ضد تورم ادامه يابد اما در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير انتقاد از ادامه ركود در ميان فعالان اقتصادي و حتي برخي از اقتصاددانان همراه با دولت كه در كابينه نيستند افزايش يافته است. سخنان نسبتا تند محسن جلالپور رييس اتاق ايران درباره اينكه ادامه ركود ممكن است شرايط را بدتر از اين كند هشداري به دولت بود كه بداند زير فشار قرار دارد.
نوشته‌اي از علينقي مشايخي از اعضاي هيات مديره شركت ساختماني كيسون مبني بر افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها به بخش واقعي اقتصاد نيز در همين مسير ارزيابي مي‌شود. برخي از اعضاي كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران نيز نارضايتي خود را از تداوم سياست‌هاي ضدركود اعلام و علني كرده‌اند.
سرمقاله‌نويس مجله پيام آبادگران كه ارگان رسمي يكي از قدرتمندترين تشكل‌هاي ساخت و ساز است نيز نوشته است: «اكثريت اقتصاددانان معتقدند كاهش نرخ تورم به قيمت حفظ ركود در جامعه تمام شده است و نمي‌توان اين وضع را ادامه داد.» و افزوده است: «برخلاف اينكه به طور مرتب از كاهش نرخ تورم بحث مي‌شود و مردم براي تامين نيازهاي اساسي و روزمره خود با تنگنا مواجه هستند و با گذشت زمان نه تنها قيمت‌ها كاهش نيافته است بلكه شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود.»
در اين مقاله تاكيد شده است ادامه ركود فعلي كه بخشي از آن به دليل خوابيدن طرح‌هاي عمراني است خطر تعطيلي پيمانكاران افزايش مي‌يابد و اميدواريم شاهد رونق ساخت و ساز باشيم تا تحرك تازه‌اي در كل اقتصاد پديدار شود.
با توجه به فشارهاي سياسي كه از طرف منتقدان وارد مي‌شود و نقطه ثقل اين فشارها نيز ادامه ركود و صفر شدن رشد توليد در نيمه اول سال ۱۳۹۴ است، آيا دولت زير بار مي‌رود و دستاوردهاي كاهش تورم را بر باد مي‌دهد؟

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: