روند کاهنده هزینههای ثابت سلامت
* ۹۵ درصد هزينههاي حوزه سلامت را هزينههاي مستقيم شامل خدمات درماني، انواع دارو، خدمات جانبي مراقبتهاي پزشكي، خدمات بهداشت عمومي، خدمات توانبخشي، هزينههاي موسسههاي فراهمكننده خدمات سلامت، هزينههاي مديريت و بيمه سلامت و خدمات پرستاري بلندمدت تشكيل ميدهند.
* ۶۳ درصد از هزينههاي مستقيم حوزه سلامت صرف خدمات درماني و حدود ۱۷ درصد به انواع دارو و ساير خدمات پزشكي اختصاص يافته است.
* ۵ درصد از هزينههاي حوزه سلامت به هزينههاي غيرمستقيم شامل تحقيق و توسعه، آموزش پزشكي و بهداشت محيط، نظارت بر مواد غذايي ميشود.
* با توجه به اين كه سلامت بر پايههاي بهداشت استوار است، هزينههاي سلامت بر اساس هزينههاي مرتبط با بهداشت از هزينههاي درماني تفكيك شده است. در اين ارتباط سهم هزينههاي بهداشت (شامل بهداشت عمومي و پيشگيري، بهداشت محيط و نظارت بر مواد غذايي، آب آشاميدني و نكات بهداشتي) از كل هزينههاي سلامت طي دوره ۹۰-۱۳۸۹ تنها ۵ درصد ميباشد. اين رقم با عنايت به سطح توسعهيافتگي كشور در خصوص شاخصهاي توسعه انساين و هزينههاي زيربنايي صورت گرفته در سالهاي گذشته نسبت به واكسنكوبي و ريشهكن نمودن بيماريهاي واگيردار، تهيه آب شرب سالم و... طبيعي به نظر ميرسد. با اين حال با توجه به دليل اصلي مرگ و ميرهاي كنوني كه معطوف به بيماريهاي غيرواگير (سكته، سرطان، بيماريهاي ناشي از مصرف دخانيات و مواد افيوني و...) ميباشد. ضرورت تغيير رويكرد به مقوله بهداشت ضروري است. بديهي است تغيير رويكرد در حوزه بهداشت و افزايش سطهم آن از هزينههاي سلامت از طريق منجر به افزايش سرمايه انساني، كاهش هزينههاي درمان در آينده و متضمن رشد اقتصادي مداوم خواهد بود.
* مطابق آمار، طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ مجموع هزينههاي سرمايهاي تنها معادل ۶ درصد از هزينههاي سلامت را دارا ميباشد. ۹۴ درصد از هزينههاي سلامت در اين دوره به صورت جاري هزينه شده است. به نظر ميرسد وضعيت نامناسب نرخ انباشت سرمايه در حوزه سلامت، عمدتا نشات گرفته از پايين بودن نرخ سود حاصل از سرمايهگذاري در بخش سلامت نسبت به ساير بخشهاست كه باعث سوق سرمايه به حوزههاي ديگر ميشود.
* سهم تحقيق و توسعه طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ كمتر از ۰.۰۵ درصد هزينههاي سلامت را شامل ميگردد. پر واضح است كه سهم اندك تحقيق و توسعه در بخش سلامت، چشمانداز مطلوبي از سلامت در آينده را متصور نخواهد ركد.
* طي سالهاي ۹۰-۱۳۸۱ هزينههاي سلامت به قيمت جاري از رشد متوسط ۲۶.۵ درصدي برخوردار بوده است، اين در حالي است كه با توجه با شاخص تورم طي يك دهه گذشته در كشور و افزايش قيمت كالاها و خدمات در اين حوزه، هزينههاي سلامت به قيمت ثابت سال ۱۳۸۳ به طور متوسط سالانه ۷.۴ درصد افزايش نشان ميدهد.
* هر چند هزينههاي جاري سلامت تقريبا از روند رشد ثابتي برخوردار بوده ليكن توجه به ميزان رشد هزينههاي ثابت سلامت نشان ميدهد كه رشد هزينههاي ثابت حوزه سلامت روندي نزولي داشته به طوري كه از رشد ۱۳.۰۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ تنزل يافته است. علت آن افزايش قابل ملاحظه شاخص كالاها و خدمات مصرفي در بخش بهداشت و درمان طي اين سالها بازميگردد. از اين رو متوسط رشد ۷.۴ درصدي هزينههاي ثابت سلامت طي دوره ياد شده مرهون رشد هزينههاي سالهاي ۸۴-۱۳۸۲ است.
* محاسبه سرانه هزينههاي سلامت (به قيمت ثابت) طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ نشان ميدهد اين شاخص روند افزايش داشته و به طور متوسط سالانه ۵.۸ درصد رشد نموده است. به گونهاي كه از ۱۰۴۵.۶ هزار ريال در سال ۱۳۸۱ به ۱۷۳۶ هزار ريال در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. در اين ميان نرخ رشد سرانه هزينههاي سلامت طي سالهاي (۹۰-۱۳۸۱) روند نوساني داشته است به طوري كه از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۰.۵ درصد در سال ۱۳۸۷ متغير بوده است.
شايان توجه آن كه به طور متوسط سرانه هزينه سلامت طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ معادل ۱۴۴۹.۳ هزار ريال ميباشد كه سهم دولت از ان تنها ۲۵ درصد، معادل ۳۵۵.۹ هزار ريال است. چنانچه مشاهده ميشود با توجه به متوسط نرخ رشد سرانه هزينههاي دولت در حوزه سلامت (۰.۳ درصد) و متوسط نرخ رشد سرانه هزينههاي سلامت (۵.۸ درصد) طي دوره مذكور، در واقع سهم دولت وبخش خصوصي در ميزان هزينهكرد سلامت هر فرد در جامعه به ويژه در سالهاي (۹۰-۱۳۸۷) به طور قابل ملاحظهاي به بخش غيردولتي انتقال يافته است.
* سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي، يكي از شاخصهاي توسعهيافتگي كشورها محسوب ميگردد. اين شاخص در واقع بيانگر ميزان توجه به بخش سلامت است. سهم هزينههاي سلامت از GDP در ايران ي دوره ۹۰-۱۳۸۱ تقريبا روند ثابتي را طي كرده است. بر اين اساس متوسط سهم هزينههاي سلامت از توليد ناخالص داخلي كشور طي ۱۰ ساله مورد بررسي ۵.۸ درصد بوده است. از اين رو سهم هزينههاي سلامت از GDP در ايران تنها از كشورهاي با درآمد پايين (۵.۴ درصد) بيشتر ميباشد و ايران از اين حيث هنوز با كشورهاي با درآمد متوسط و بيشتر (۶.۳ درصد) و متوسط جهاني آن، در سال ۲۰۱۱ ميلادي كه برابر ۸.۵ درصد بوده، فاصله معناداري دارد.
* نقش خانوارها در تامين مالي بخش سلامت كه در اصطلاح پرداخت از جيب تعريف ميشود بيشتر از ساير عاملين ميباشد. به طوري هك خانوارها به تنهايي تامين ۵۵ درصد هزينههاي كل سلامت كشور را برعهده دارند.
در ايران صندوقهاي تامين اجتماعي ۱۷ درصد از كل هزينههاي سلامت را پوشش ميدهند، اي در حالي است كه سهم دولت شامل دولت مركزي، دولت محلي و صندوقهاي تامين اجتماعي در تامين مالي سلامت در دنيا قابل ملاحظه ميباشد هر چند با توجه به نظام سلامت هر كشور، تامين مالي با نسبتهاي متفاوت ميان دولت و صندوقهاي تامين اجتماعي تقسيم ميگردد. براي مثال در نظام سلامت اسپانيا ۶۸ درصد تامين مالي هزينههاي سلامت بر دوش دولت و تنها ۵ درصد بر عهده صندوق تامين اجتماعي ميباشد و در مقابل اين نسبت در آلمان ۷ درصد براي دولت مركزي و ۷۰ درصد صندوقهاي تامين اجتماعي است. در هر صورت در كشورهاي مورد بررسي، تقسيم نسبت تامين مالي سلامت بين دولت و صندوقهاي تامين اجتماعي به هر شكلي كه انجام گرفته باشد منجر به كاهش سهم خانوارها شده است.
* در يك نگاه كلي سهم بخش عمومي (دولت و صندوقهاي تامين اجتماعي) طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ در تامين مالي نظام سلامت ۳۷ درصد و سهم بخش خصوصي شامل خانوارها، شركتهاي بيمه تكميلي، موسسههاي خيريه و شركتها حدود ۶۳ درصد است.
* از ميان سهم ۶۳ درصدي بخش خصوصي در تامين هزينههاي سلامت، ۸۸ واحد درصد از آن، سهم مستقيم خانوارها است كه از وضعيت نامناسب نظام سلامت ايران جهت تامين عدالت و ضعفهاي نهادي جدي جهت تحقق اين امر حكايت ميكند. سهم موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها و شركتها ۹ واحد درصد و بيمههاي تكميلي ۳ واحد درصد ميباشد. اين درحالي است كه سهم مستقيم خانوارها از منابع بخش خصوصي در جهان طي سال ۲۰۰۸ ميلادي، به طور متوسط ۴۸.۸ درصد بوده است. همچنين پرداخت مستقيم مردم از هزينههاي سلامت در بخش خصوصي براي گروه كشورهاي كمدرآمد ۸۵.۷ درصد، كشور با درآمد متوسط و پايينتر ۸۲.۷ درصد، كشورهاي با درآمد متوسط و بالاتر ۷۰ درصد و كشورهاي با درآمد بالا ۳۸ درصد ميباشد.
* هزينههاي سلامت از محل بودجه دولت ۵۴ درصد از هزينههاي سلامت در بخش عمومي را شامل ميشود. شايان ذكر است نقش اصلي بودجه دولت در تامين مالي خدمات سلامت ايران، بر پوشش خدمات بهداشتي متمركز است. زيرا شبكه بهداشتي كشور و ارايه خدمات آن توسط بخش دولتي صورت ميگيرد. بسياري از خدمات سطح دوم، شامل درمانهاي گرانقيمت بيماريهاي خاص (مانند هموفيلي، تالاسمي و درمانهاي جايگزين كليه) و هزينههاي زيرساخت بيماريستانهاي دولتي نيز از بودجه دولت تامين ميشود. مضاف بر اين كه يارانه دولت در جبران هزينههاي توليد داروها نيز بخش ديگري از اين ۵۴ درصد را شامل ميشود.
* ۸۷ درصد از هزينههاي سلامت طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ در بيمارستانها، مراكز ارايه دهنده خدمات سرپايي و داروخانه صرف شده است. در اين ميان بيمارستانها نسبت به ساير مراكز ارايه دهنده خدمات سلامت بيش از ۴۲ درصد از هزينههاي سلامت را به خود اختصاص دادهاند.
۳۰ درصد از هزينههاي سلامت طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ معطوف به مراكر ارايه دهنده خدمات سرپايي سلامت شامل مطب پزشكان، مطب دندانپزشكان، مطب ساير كاركنان پزشكي، مراكز و درمانگاههاي پزشكي بوده است. بالاترين سهم پس از بيمارستانها و مراكز ارايه خدمات سرپايي به داروخانهها و ساير خردهفروشان كالاهاي پزشكي اختصاص دارد. اين رقم براي دوره مورد بررسي ۱۵ درصد ميباشد.
* بررسي كل هزينههاي صورت گرفته طي دوره ۹۰-۱۳۸۱ در بيمارستانها نشان ميدهد بيش از نيمي از هزينههاي انجام شده در بيمارستانها توسط خانوارها تامين شده است (به طور متوسط ۵۱ درصد). سهم دولت و صندوقهاي تامين اجتماعي در اين زمينه طي دوره مذكور به ترتيب ۲۷ و ۱۹ درصد بوده است. شايان ذكر اين كه سهم بيمههاي تكميلي در پوشش هزينههاي بيمارستاني تنها ۳ درصد ميباشد.
