با کیک کوچک نمیتوان مهمانی بزرگ داد
آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای رسمی نشان میدهد در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ متوسط رشد سالانه حداقل دستمزد (قیمت اسمی) ۲۰.۹ درصد و متوسط رشد سالانه قیمت مصرفكننده (نرخ تورم) معادل ۱۹ درصد بوده است. بر اساس آمارهای در دسترس در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و در حالی كه رشد مزدهای اسمی ۲۹.۳ درصد بوده است نرخ تورم ۱۸.۸ درصد گزارش شده است.
دلیل طرفداری دولتیها از كارگران یكی هم این بوده است كه كارفرمایان ایرانی به مدت یك دهه از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به طور كلی بیپناه بودند و جامعه به آنها مثل كسانی نگاه میكرد كه خون كارگران را در شیشه كرده است. مطابق آمارهای یادشده اتفاقا بیشتر نرخ رشد مزد نسبت به تورم به دوره دولت هاشمی رفسنجانی در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ برمیگردد. در حالی كه در دولت اصلاحات نوعی سازگاری كارشناسی برای تعیین مزد پدیدار شده بود در دولت نهم كه از ۱۳۸۴ شروع شد وزیر وقت كار ناگهان افزایش شدیدی را در مزد كارگران بر كارفرمایان تحمیل كرد كه منجر به تعدیل نیروی كار شد.
در سالهای اخیر اما به دلیل تورخ ۴۰ و ۳۵ درصدی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تعادل به هم خورد و این سالها درست سالهاییاند كه ركود اقتصادی ایران را ضعیف كرد و قدرت خرید را در حدود ۲۰ درصد كاهش داد. اكنون و در آستانه نوروز ۱۳۹۵ داغترین بحثها درباره مزد سال آینده دیده میشود.
نكته جذاب این است كه چپهای ماركسیستی و برخی رسانههای وابسته به جناح سیاسی اصولگرایان در این باره در یك توافق نانوشته میخواهند مزد كارگران به طور جادویی افزایشهای بالا را تجربه كند و در شرایطی كه تولید ایران در بدترین حالت است و جان ندارد كارفرمایان را تحت فشار قرار میدهند.
به گزارش ساعت ۲۴، محمد مالجو راه حل دولت را كه میگوید باید با تحریك تولید و ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی راه را برای افزایش درآمد كارگران هموار كرد را نئولیبرالیستی میداند و دنبال این است كه مزدها را از مسیر ایجاد تشكلهای واقعی نیروی كار افزایش دهیم. یكی از خبرگزاریهای شبه دولتی نیز در صحفه تعاون و اشتغال خود میكوشد نوعی تشجیع كارگران علیه دولت را با طرح چند باره نمایندگان كارگران در دستور كار قرار دهد.
در حالی كه نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ به سختی شاید به یك درصد برسد كه معنایش ركود نسبی است، آیا میتوان از كارفرمایان خواست كه ناگهان حداقل مزد را دو برابر كنند؟ از طرف دیگر به كارگردان نیز باید حق داد كه از مسیر قانونی و استناد به قانونهای موجود چانهزنی تا آخرین دقیقه را در دستور كار قرار دهند.
نكته فراموش شده این است كه با «كیك كوچك نمیتوان مهمانی بزرگ داد». كیك تولید ایران متاسفانه بزرگ نمیشود یا شتاب آن برای بزرگ شدن اندك است، اما نیازهای خانوادهها روندی فزاینده دارد. شكاف درآمدی در جامعه كه اكنون به وضوح آشكار شده است و درآمدهای بادآوردهای كه گروهی از رانتهای بزرگ مثل قاچاق كالا، تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، نرخ سود پایینتر بانكی نسبت به تورم در یك دوره طولانی، انحصارهای بزرگ شبهدولتی به دست آوردهاند این شكاف را بیشتر و حسرت را بیشتر میكند.
