پُرکاری مفتی آل سعود در سال گذشته
عبدالله الحربی عضو شورای مشورتی عربستان سعودی در این خصوص گفت: با توجه به افزایش روز افزون صدور فتوا در این کشور، و افزایش فتواها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ما خواستار محول شدن وظایف دفتر فتواهای مربوط به طلاق به مرکز اصلی صدور فتوا هستیم، تا در این خصوص این مساله روند منظم تری به خود بگیرد.
این عضو شورای مشورتی عربستان سعودی در ادامه افزود: باید صدور فتوا در عربستان به نهادهای قضایی سپرده شود، بخصوص این که در عربستان اخیرا دادگاه هایی برای رسیدگی به احول شخصی هم تاسیس شده است، تا بعد از صدور فتوا احکام مرتبط نیز به اجرا در آیند.
وی افزود: فتواهای مربوط به طلاق بخش اعظم آنها را نمی توان از طریق تلفن به اجرا گذاشت، چرا که بخشی از آنها نیازمند شنیدن گفته های دو طرف شکوائیه دارد، از این رو پیش از هر تصمیمی ما نیازمند شنیدن خواسته های طرفین هستیم.
تسنیم
