یارانه اعتمادسوز یا اعتمادساز
محمدصادق جنان صفت
دولت دوم محمود احمدينژاد زير فشار مجلس وقت سرانجام پذيرفت كه در زمستان ۱۳۸۹ مرحله نخست هدفمندي يارانهها را اجرا كند. دولت دهم اما در تابستان ۱۳۸۹ توليدكنندگان صنعتي را در شرايط مخاطرهآميزي قرار داد. دولت با رهبران تشكلهاي خصوصي گفتوگو و آنها را مجاب كرد كه حق ندارند قيمت فروش محصولات خود را بهدليل افزايش قيمت تمام شده ناشي از افزايش سوخت به سمت بالا بكشانند. آن دولت البته وعده داد كه در مقابل، ۳۰درصد از درآمد بهدست آمده از اجراي قانون هدفمندي را به توليد اختصاص خواهد داد. توليدكنندگان به وعده دولت دل خوش كردند و منتظر ماندند تا يارانه نقدي دريافت كنند كه اين اتفاق هرگز نيفتاد. قيمت تمام شده توليد صنعتي در ۱۳۸۹ افزايش و قدرت رقابت آن در برابر كالاهاي خارجي كاهش يافت و بازار بيشتري را از دست داد. در حاليكه توليدكنندگان ايراني در سالهاي اخير توانسته بودند توازني ميان درآمد و هزينه پديدار کنند، دولت بار ديگر در بهار امسال مرحله دوم هدفمندي را اجرا کرد و آنان قيمت تمام شده توليد را دوباره افزايش دادند. دولت يازدهم نيز مطابق قانون بايد بخشي از درآمد بهدست آمده ناشي از رشد قيمت فروش سوخت را به توليد دهد اما تا امروز اين اتفاق نيفتاده است. در حالي كه بانكها نيز در وضعيت خاصي قرار دارند و توانايي پرداخت اعتبارات به ميزان تقاضا را ندارند و از طرف ديگر بازار سرمايه نيز در موقعيت ضعف قرار دارد، بخش توليد همچنان به سخاوت دولت چشم دوخته است. آيا دولت يازدهم همان مسيري را ميرود كه دولت قبلي رفته بود؟ رويكردهاي دولت آقاي روحاني دستكم در حرف چنين نيست و در يك سال سپري شده بيشترين وعده را به بخش خصوصي داده است، اما در عمل چنين چيزي ديده نميشود. اعتمادسوزي دراينباره ميتواند شرايط را بدتر از هر زمان ديگر كند و بهتر است مشاوران اقتصادي حاضر در دولت با سنجيدن همه جوانب قضيه درباره مسايل سخن بگويند. اگر توليدكنندگان احساس كنند كه دولت نميتواند كاري كند يا نميخواهد يارانه دهد، احساس ناخوشايندي خواهند داشت. تدبير ميتواند اعتمادساز باشد و چشم بسته حرف زدن به اعتمادسوزي منجر ميشود.
