روزنامه تعادل
صنایع خطشکن رکود اقتصادی
صنایع خطشکن رکود اقتصادی
r />بخشهاي مختلف اقتصاد ايران و صنايع مختلف، در دورههاي رونق و ركود، وضعيت متفاوتي نشان ميدهند. در ركود اخير بخش خدمات، بهاندازه بخش صنايع و معادن و نفت كاهش توليد نداشته است و جز بازرگاني، بقيه بخشهاي خدمات از تمام ظرفيت خود استفاده ميكنند.
بررسي جايگاه صنايع در زنجيره توليد و همچنين توالي زماني چرخههاي تجاري در آنها نشان ميدهد صنايعي در ركود عميقتر قرار دارند كه به انتهاي زنجيره توليد نزديكترند. از سوي ديگر اين صنايع پسرو ديگر صنايع و بخشها در چرخههاي تجاري نيز هستند و در نتيجه هنگامي كه ديگر بخشها در حداكثر ظرفيت فعالند، نميتوان به تاثيرگذاري ديگر صنايع بر صنايع با ركود عميق اميدوار بود. بررسيها نشان ميدهد اصليترين دليل ركود بخش صنعت، محدوديتهاي ايجاد شده در مقابل واردات كالاهاي واسطه است كه در كوتاهمدت امكان توليد در داخل براي اين كالاها وجود ندارد و در نتيجه اصليترين راهكار خروج از ركود در كوتاهمدت رفع محدوديتهاي واردات كالاي واسطه است.
به هنگام ورود اقتصاد به دوره رونق، اكثر صنايع و بخشهاي اقتصاد، همزمان وارد رونق ميشوند و در دورههاي ركود نيز اكثر صنايع و بخشهاي اقتصاد در وضعيت ركودي قرار دارند. در واقع يكي از معيارهاي تعريف چرخههاي تجاري، مشاهده اثر آن در اكثر متغيرها و معيارهاي اقتصادي است. با اين حال رفتار چرخهيي صنايع و بخشهاي مختلف لزوما منطبق بر هم نيست. با بررسي رفتار چرخهيي صنايع مختلف ميتوان اين موضوع را بررسي كرد كه كداميك از صنايع آغازگر خروج از ركود خواهند بود.
تقدم و تاخر صنايع مختلف در زنجيره توليد ميتواند باعث انتشار شوكها در طول زنجيره شود و ميتوان انتظار داشت برخي صنايع رفتار چرخهيي خود را پيش از ديگر صنايع به نمايش بگذارند. البته، بهدليل اينكه ذات نوسانات اقتصادي ميتواند در تعيين جهت انتقال شوكها در زنجيره توليد موثر باشد، نميتوان از پيش در مورد پيشرو بودن صنايع اظهارنظر كرد؛ بدين معني كه در صورتي كه شوك منفي وارد شده از سمت تقاضا باشد، ورود صنايع به ركود از سمت انتهاي زنجيره توليد است، در حالي كه ممكن است شوك منفي عرضه از ابتداي زنجيره توليد وارد شود و به ترتيب صنايع را در طول زنجيره توليد وارد ركود کند.
نمودار ۱ نشاندهنده روابط صنايع مختلف در زنجيره توليد كالاهاست. اين نمودار براساس روابط ورودي مواد اوليه هر صنعت از محصولات ديگر صنايع بهدست آمده و تنها نمايشدهنده روابط اصلي و با سهم بالاست. روابط نمايش داده شده در اين نمودار براساس دادههاي جداول داده- ستانده سال ۱۳۷۸ بانك مركزي (آخرين جدول داده- ستانده منتشر شده) استخراج شدهاند (نيلي و همكاران ۱۳۸۹) .
از آنجا كه آحاد اقتصادي آيندهنگر هستند و براساس انتظارات عقلايي تصميم ميگيرند، ممكن است ترتيب زماني ورود و خروج صنايع از ركود به ترتيب آنها در زنجيره توليد ارتباطي نداشته باشد.
در واقع دلايل ديگري ازجمله تكنولوژي توليد (سرمايهبر يا كاربر بودن تكنولوژي) ميتواند باعث شود برخي صنايع، به سرعت به وقوع شوك در انتها يا ابتداي زنجيره توليد پاسخ دهند و برخي ديگر نتوانند در كوتاهمدت تعديلي در فعاليت خود ايجاد کنند. از ديگر موضوعاتي كه ممكن است باعث ايجاد تفاوت در پاسخ صنايع به ركود شود، دوره زماني توليد آنهاست. در برخي صنايع دوره توليد از ابتداي ورود مواد اوليه تا خروج محصول نهايي در حد چند هفته است، در حالي كه در گروهي ديگر از صنايع، اين دوره به بيش از يك سال ميرسد.
اين تحقيق به بررسي روابط صنايع و بخشهاي مختلف اقتصادي ميپردازد و صنايع و بخشهايي را كه نسبت به بخشهاي ديگر پيشرو هستند، شناسايي ميکند. اين شناخت براساس سابقه تاريخي مشاهده شده از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱ (و براي شاخصهاي توليد صنعتي از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱) و مشاهده همبستگي متقابل سريهاي زماني ارزش افزوده بخشهاي مختلف و شاخص توليد صنعتي صنايع مهم است. از ميان صنايع ساخت كشور، پنج صنعت «توليد مواد غذايي و آشاميدنيها»، «توليد مواد و محصولات شيميايي»، «توليد محصولات كاني غيرفلزي»، «توليد فلزات اساسي» و «توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر» كه بيش از ۷۵درصد ارزش افزوده صنعت را تشكيل ميدهند، مورد بررسي قرار گرفته است.
آخرين وضعيت صنايع و بخشهاي اقتصادي
كاهش توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي به يك ميزان نيست. در ركود اخير، بخش خدمات آسيب چنداني نديده است، اما بخش صنايع و معادن دچار ركود عميقي شده است.
جدول يك آخرين وضعيت بخشهاي مختلف توليد را نشان ميدهد.
سهم از ارزش افزوده براساس ارزش افزوده اسمي بخشها در سال ۱۳۹۱ است.
ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون الف براساس مجموع بيشترين توليد (ارزش افزوده) در هر يك از فصلهاي سالهاي گذشته است.
ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون ب بر اساس فرض ادامه روند توليد (ارزش افزوده) سالهاي دهه ۸۰ از ابتداي سال ۱۳۹۱ محاسبه شده است. با توجه به اين فرض در حالت كلي، ظرفيت توليد و در نتيجه ظرفيت خالي ستون ب بيشتر از ستون الف خواهد بود. (نكته ++ را ببينيد) .
در مواردي كه ظرفيت خالي در ستون ب پايينتر از ستون الف است، دو دليل ميتواند باعث اين موضوع شده باشد؛ اول اينكه روند بلندمدت توليد در اين بخش كاهشي باشد. دوم اينكه نوسانات حول روند بلندمدت آنچنان زياد باشد كه بر اثر رشد در دو سال غلبه كند.
در دو ستون انتهاي جدول ظرفيت خالي هر يك از صنايع ارايه شده است. تفاوت اين دو ستون استفاده از دو معيار مختلف براي ظرفيت است.
در ستون الف ظرفيت توليد سالانه هر يك از بخشهاي اقتصادي برابر جمع بيشترين توليد آن بخش در هر فصل در نظر گرفته شده است. بدين صورت كه فرض شده ظرفيت توليد بخش برابر با بالاترين سابقه توليد بوده و پس از آن ظرفيت با سرمايهگذاري يا استهلاك افزايش يا كاهش نيافته است. در ستون ب ظرفيت توليد با اين فرض محاسبه شده كه روند توليد از بهار ۱۳۹۰ با نرخ رشد دهه ۸۰ ادامه داشته است.
مهمترين بخشهاي موثر در كاهش توليد ناخالص داخلي به ترتيب عبارتند از: بخش نفت، ساختمان، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري و در نهايت بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفهيي و تخصصي، در نمودار ۲، ارزش افزوده بخشهاي ساختمان و صنعت نمايش داده شده است كه فاصله زيادي با روند بلندمدت خود (بهعنوان ظرفيت توليد) دارند.
در واقع با توجه به اين ظرفيت توليد غيرفعال، براي بهدست آمدن رشد اقتصادي مثبت در كوتاهمدت كافي است بخشهاي اقتصادي از ظرفيت خالي خود استفاده کنند. بهطور مثال در حالت فرضي، اگر هر يك از بخشهاي اقتصادي تنها ۵۰درصد از ظرفيت خود را در سال ۱۳۹۲ استفاده ميكردند، رشد اقتصادي برابر ۱۷/۵درصد بهدست ميآمد.
حال اگر صنعت (ساخت) دقيقتر مدنظر قرار گيرد، همچنان مشاهده ميشود كه وضعيت كاهش توليد در صنايع مختلف نيز متفاوت است. در حالي كه صنايع غذايي آسيب چنداني نديدهاند، توليد صنعت خودرو بهشدت كاهش يافته است. جدول ۲ وضعيت توليد ۵ صنعت مهم كشور را كه مجموعا نزديك به ۸۰درصد ارزش افزوده صنعت را تشكيل ميدهند، نمايش ميدهد.
سهم از ارزش افزوده براساس ارزش افزوده اسمي هر يك از صنايع براساس آمار توليد صنعتي كارگاههاي با ۱۰نفر كاركن و بيشتر سال ۱۳۹۰ بهدست آمده است.
ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون الف بر اساس مجموع بيشترين توليد (ستانده) در هر يك از فصلهاي سالهاي گذشته است.
+ ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون ب بر اساس فرض ادامه روند توليد (ستانده) سالهاي دهه ۸۰ از ابتداي سال ۱۳۹۱ محاسبه شده است. با توجه به اين فرض در حالت كلي، ظرفيت توليد و در نتيجه ظرفيت خالي ستون ب بيشتر از ستون الف خواهد بود.
چرخه صنعت و چرخههاي تجاري
صنعت بهعنوان يكي از مهمترين بخشهاي تشكيلدهنده توليد ناخالص داخلي رابطهيي بهشدت چرخهيي از خود نشان ميدهد. در بيشتر دورههاي ركود، چرخه صنعت وضعيت كاهشي دارد و همجهت با چرخه توليد ناخالص داخلي بدون نفت حركت ميكند. در دورههاي ركود كوتاهمدت عدم هماهنگي چرخه صنعت و كل اقتصاد مشاهده ميشود، ولي در دورههاي ركود بلندمدت چرخه صنعت كاملا همجهت با چرخه كل توليد است. ركودهاي بزرگ ۱۳۷۱ تا انتهاي ۱۳۷۲، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ و ركود اخير شاهدي بر اين موضوع هستند.
نكته قابل تامل در مورد چرخه توليد صنعتي، نوسانات بيشتر آن نسبت به نوسانات توليد ناخالص داخلي است.
همانگونه كه در نمودار همبستگي متقابل چرخه شاخص توليد صنعتي و چرخه توليد ناخالص داخلي بدون نفت مشاهده ميشود (نمودار ۴)، چرخه صنعت داراي همبستگي معنيداري با توليد ناخالص داخلي است، كه در وقفه صفر بيشينه است يعني چرخه صنعت «همزمان» با چرخه كل اقتصاد است.
با اين حال، بررسي اجزا نشان ميدهد برخي بخشها و صنايع پيشرو و برخي پسرو هستند. بررسي دورههاي رونق و ركود هر يك از بخشهاي اقتصادي و صنايع مهم نشان ميدهد ركود اخير ابتدا از صنعت و ساختمان و نفت شروع شده و سپس به بخشهايي از خدمات ازجمله بازرگاني، رستوران و هتلداري گسترش يافته است.
روابط چرخهاي بخشهاي مختلف اقتصاد
بررسي روابط همبستگي متقابل بخشهاي مختلف اقتصادي اطلاعات مهمي را در اختيار ما قرار ميدهد. ازجمله نتايج مهم بهدست آمده اين است كه چرخه ارزش افزوده خدمات مالي و پولي به ميزان يك فصل پيشروي مجموع ارزش افزوده ساير بخشهاست.
اين موضوع نشان ميدهد اين بخش ميتواند بهعنوان يك شاخص هشدار در مورد ورود و خروج از ركود مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، جالب توجه است كه ارزش افزوده كل خدمات به ميزان يك فصل پسروي ديگر بخشهاست.
بخش ساختمان به ميزان يك فصل پيشروي بخش خدمات است و... بهطور خلاصه نتايج اين روابط در نمودار ۵ ارايه شده است.
روابط نمايش داده شده روابط تجربه شده به لحاظ تقدم و تاخر زماني چرخه ارزش افزوده هر بخش است و لزوما نشاندهنده روابط علي و معلولي نيست.
بررسي روابط چرخهيي در هر يك از صنايع نشان ميدهد همبستگي چرخههاي رشتههاي مختلف صنعتي با چرخه كل صنعت و با يكديگر به يك ميزان نيست. از يكسو صنعت خودرو بالاترين ضريب همبستگي را با كل صنعت دارد و از سوي ديگر همبستگي چرخه صنعت شيميايي با كل صنعت، متفاوت از صفر نيست. مقايسه نمودارهاي همبستگي متقابل صنعت شيميايي با ديگر صنايع و كل صنعت، استقلال چرخههاي اين صنعت از ديگر صنايع را نشان ميدهد. خلاصه نتايج بررسي در جدول ۳ ارايه شده است.
با توجه به اين نتايج و بررسي آخرين وضعيت صنايع و بخشهاي پيشرو ميتوان نتيجه گرفت كه در سال ۹۲، اقتصاد كشور در وضعيت ركودي قرار داشته و تاكنون مشاهدهيي مبني بر خروج از ركود صورت نگرفته است.
خروج از ركود
در راستاي شناسايي راهكارهاي خروج از ركود بايد مشخص شود ركود از سمت تقاضا بوده است يا سمت عرضه. البته بررسي جزيي بخشها نتايج متفاوتي را نشان ميدهد. براي مثال، ممكن است برخي بخشها و صنايع بهدليل كاهش تقاضاي صادراتي در اثر محدوديتهاي ايجاد شده تحريمها وارد ركود شده باشند. در حالي كه بخش خودروسازي وضعيت برعكس اين موضوع را دارد. در صنعت خودرو تحريمها باعث كاهش واردات كالاي واسطه (قطعات خودرو) شده است (نمودار ۶).
در نتيجه بهنظر ميرسد در كوتاهمدت مهمترين مسير افزايش توليد صنايعي همچون صنعت خودروسازي، رفع مشكلات واردات كالاي واسطه باشد. در ميانمدت ظرفيتسازي جهت توليد بخش بزرگتري از كالاهاي واسطهيي در داخل كشور نيز بايد مدنظر قرار گيرد كه پيشنياز آن رفع مشكلات واردات كالاهاي سرمايهيي است.
جمعبندي
از بررسي ظرفيت توليد و جايگاه صنايع در زنجيره توليد و توالي زماني چرخههاي تجاري در آنها ميتوان نتيجه گرفت كه بخش مهم ركود صنعت در صنايع انتهاي زنجيره توليد و انتهاي توالي زماني چرخه تجاري است و از آنجايي كه عامل مهم اين ركود، محدوديتهاي واردات كالاي واسطه بوده، در كوتاهمدت كه امكان توليد كالاهاي واسطه در داخل كشور فراهم نيست، مهمترين راه خروج از ركود، تسهيل واردات كالاهاي واسطه و رفع تحريمها در اين راستاست.
بررسي جايگاه صنايع در زنجيره توليد و همچنين توالي زماني چرخههاي تجاري در آنها نشان ميدهد صنايعي در ركود عميقتر قرار دارند كه به انتهاي زنجيره توليد نزديكترند. از سوي ديگر اين صنايع پسرو ديگر صنايع و بخشها در چرخههاي تجاري نيز هستند و در نتيجه هنگامي كه ديگر بخشها در حداكثر ظرفيت فعالند، نميتوان به تاثيرگذاري ديگر صنايع بر صنايع با ركود عميق اميدوار بود. بررسيها نشان ميدهد اصليترين دليل ركود بخش صنعت، محدوديتهاي ايجاد شده در مقابل واردات كالاهاي واسطه است كه در كوتاهمدت امكان توليد در داخل براي اين كالاها وجود ندارد و در نتيجه اصليترين راهكار خروج از ركود در كوتاهمدت رفع محدوديتهاي واردات كالاي واسطه است.
به هنگام ورود اقتصاد به دوره رونق، اكثر صنايع و بخشهاي اقتصاد، همزمان وارد رونق ميشوند و در دورههاي ركود نيز اكثر صنايع و بخشهاي اقتصاد در وضعيت ركودي قرار دارند. در واقع يكي از معيارهاي تعريف چرخههاي تجاري، مشاهده اثر آن در اكثر متغيرها و معيارهاي اقتصادي است. با اين حال رفتار چرخهيي صنايع و بخشهاي مختلف لزوما منطبق بر هم نيست. با بررسي رفتار چرخهيي صنايع مختلف ميتوان اين موضوع را بررسي كرد كه كداميك از صنايع آغازگر خروج از ركود خواهند بود.
تقدم و تاخر صنايع مختلف در زنجيره توليد ميتواند باعث انتشار شوكها در طول زنجيره شود و ميتوان انتظار داشت برخي صنايع رفتار چرخهيي خود را پيش از ديگر صنايع به نمايش بگذارند. البته، بهدليل اينكه ذات نوسانات اقتصادي ميتواند در تعيين جهت انتقال شوكها در زنجيره توليد موثر باشد، نميتوان از پيش در مورد پيشرو بودن صنايع اظهارنظر كرد؛ بدين معني كه در صورتي كه شوك منفي وارد شده از سمت تقاضا باشد، ورود صنايع به ركود از سمت انتهاي زنجيره توليد است، در حالي كه ممكن است شوك منفي عرضه از ابتداي زنجيره توليد وارد شود و به ترتيب صنايع را در طول زنجيره توليد وارد ركود کند.
نمودار ۱ نشاندهنده روابط صنايع مختلف در زنجيره توليد كالاهاست. اين نمودار براساس روابط ورودي مواد اوليه هر صنعت از محصولات ديگر صنايع بهدست آمده و تنها نمايشدهنده روابط اصلي و با سهم بالاست. روابط نمايش داده شده در اين نمودار براساس دادههاي جداول داده- ستانده سال ۱۳۷۸ بانك مركزي (آخرين جدول داده- ستانده منتشر شده) استخراج شدهاند (نيلي و همكاران ۱۳۸۹) .
از آنجا كه آحاد اقتصادي آيندهنگر هستند و براساس انتظارات عقلايي تصميم ميگيرند، ممكن است ترتيب زماني ورود و خروج صنايع از ركود به ترتيب آنها در زنجيره توليد ارتباطي نداشته باشد.
در واقع دلايل ديگري ازجمله تكنولوژي توليد (سرمايهبر يا كاربر بودن تكنولوژي) ميتواند باعث شود برخي صنايع، به سرعت به وقوع شوك در انتها يا ابتداي زنجيره توليد پاسخ دهند و برخي ديگر نتوانند در كوتاهمدت تعديلي در فعاليت خود ايجاد کنند. از ديگر موضوعاتي كه ممكن است باعث ايجاد تفاوت در پاسخ صنايع به ركود شود، دوره زماني توليد آنهاست. در برخي صنايع دوره توليد از ابتداي ورود مواد اوليه تا خروج محصول نهايي در حد چند هفته است، در حالي كه در گروهي ديگر از صنايع، اين دوره به بيش از يك سال ميرسد.
اين تحقيق به بررسي روابط صنايع و بخشهاي مختلف اقتصادي ميپردازد و صنايع و بخشهايي را كه نسبت به بخشهاي ديگر پيشرو هستند، شناسايي ميکند. اين شناخت براساس سابقه تاريخي مشاهده شده از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱ (و براي شاخصهاي توليد صنعتي از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱) و مشاهده همبستگي متقابل سريهاي زماني ارزش افزوده بخشهاي مختلف و شاخص توليد صنعتي صنايع مهم است. از ميان صنايع ساخت كشور، پنج صنعت «توليد مواد غذايي و آشاميدنيها»، «توليد مواد و محصولات شيميايي»، «توليد محصولات كاني غيرفلزي»، «توليد فلزات اساسي» و «توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر» كه بيش از ۷۵درصد ارزش افزوده صنعت را تشكيل ميدهند، مورد بررسي قرار گرفته است.
آخرين وضعيت صنايع و بخشهاي اقتصادي
كاهش توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي به يك ميزان نيست. در ركود اخير، بخش خدمات آسيب چنداني نديده است، اما بخش صنايع و معادن دچار ركود عميقي شده است.
جدول يك آخرين وضعيت بخشهاي مختلف توليد را نشان ميدهد.
سهم از ارزش افزوده براساس ارزش افزوده اسمي بخشها در سال ۱۳۹۱ است.
ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون الف براساس مجموع بيشترين توليد (ارزش افزوده) در هر يك از فصلهاي سالهاي گذشته است.
ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون ب بر اساس فرض ادامه روند توليد (ارزش افزوده) سالهاي دهه ۸۰ از ابتداي سال ۱۳۹۱ محاسبه شده است. با توجه به اين فرض در حالت كلي، ظرفيت توليد و در نتيجه ظرفيت خالي ستون ب بيشتر از ستون الف خواهد بود. (نكته ++ را ببينيد) .
در مواردي كه ظرفيت خالي در ستون ب پايينتر از ستون الف است، دو دليل ميتواند باعث اين موضوع شده باشد؛ اول اينكه روند بلندمدت توليد در اين بخش كاهشي باشد. دوم اينكه نوسانات حول روند بلندمدت آنچنان زياد باشد كه بر اثر رشد در دو سال غلبه كند.
در دو ستون انتهاي جدول ظرفيت خالي هر يك از صنايع ارايه شده است. تفاوت اين دو ستون استفاده از دو معيار مختلف براي ظرفيت است.
در ستون الف ظرفيت توليد سالانه هر يك از بخشهاي اقتصادي برابر جمع بيشترين توليد آن بخش در هر فصل در نظر گرفته شده است. بدين صورت كه فرض شده ظرفيت توليد بخش برابر با بالاترين سابقه توليد بوده و پس از آن ظرفيت با سرمايهگذاري يا استهلاك افزايش يا كاهش نيافته است. در ستون ب ظرفيت توليد با اين فرض محاسبه شده كه روند توليد از بهار ۱۳۹۰ با نرخ رشد دهه ۸۰ ادامه داشته است.
مهمترين بخشهاي موثر در كاهش توليد ناخالص داخلي به ترتيب عبارتند از: بخش نفت، ساختمان، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري و در نهايت بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفهيي و تخصصي، در نمودار ۲، ارزش افزوده بخشهاي ساختمان و صنعت نمايش داده شده است كه فاصله زيادي با روند بلندمدت خود (بهعنوان ظرفيت توليد) دارند.
در واقع با توجه به اين ظرفيت توليد غيرفعال، براي بهدست آمدن رشد اقتصادي مثبت در كوتاهمدت كافي است بخشهاي اقتصادي از ظرفيت خالي خود استفاده کنند. بهطور مثال در حالت فرضي، اگر هر يك از بخشهاي اقتصادي تنها ۵۰درصد از ظرفيت خود را در سال ۱۳۹۲ استفاده ميكردند، رشد اقتصادي برابر ۱۷/۵درصد بهدست ميآمد.
حال اگر صنعت (ساخت) دقيقتر مدنظر قرار گيرد، همچنان مشاهده ميشود كه وضعيت كاهش توليد در صنايع مختلف نيز متفاوت است. در حالي كه صنايع غذايي آسيب چنداني نديدهاند، توليد صنعت خودرو بهشدت كاهش يافته است. جدول ۲ وضعيت توليد ۵ صنعت مهم كشور را كه مجموعا نزديك به ۸۰درصد ارزش افزوده صنعت را تشكيل ميدهند، نمايش ميدهد.
سهم از ارزش افزوده براساس ارزش افزوده اسمي هر يك از صنايع براساس آمار توليد صنعتي كارگاههاي با ۱۰نفر كاركن و بيشتر سال ۱۳۹۰ بهدست آمده است.
ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون الف بر اساس مجموع بيشترين توليد (ستانده) در هر يك از فصلهاي سالهاي گذشته است.
+ ظرفيت توليد براي محاسبه ظرفيت خالي در ستون ب بر اساس فرض ادامه روند توليد (ستانده) سالهاي دهه ۸۰ از ابتداي سال ۱۳۹۱ محاسبه شده است. با توجه به اين فرض در حالت كلي، ظرفيت توليد و در نتيجه ظرفيت خالي ستون ب بيشتر از ستون الف خواهد بود.
چرخه صنعت و چرخههاي تجاري
صنعت بهعنوان يكي از مهمترين بخشهاي تشكيلدهنده توليد ناخالص داخلي رابطهيي بهشدت چرخهيي از خود نشان ميدهد. در بيشتر دورههاي ركود، چرخه صنعت وضعيت كاهشي دارد و همجهت با چرخه توليد ناخالص داخلي بدون نفت حركت ميكند. در دورههاي ركود كوتاهمدت عدم هماهنگي چرخه صنعت و كل اقتصاد مشاهده ميشود، ولي در دورههاي ركود بلندمدت چرخه صنعت كاملا همجهت با چرخه كل توليد است. ركودهاي بزرگ ۱۳۷۱ تا انتهاي ۱۳۷۲، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ و ركود اخير شاهدي بر اين موضوع هستند.
نكته قابل تامل در مورد چرخه توليد صنعتي، نوسانات بيشتر آن نسبت به نوسانات توليد ناخالص داخلي است.
همانگونه كه در نمودار همبستگي متقابل چرخه شاخص توليد صنعتي و چرخه توليد ناخالص داخلي بدون نفت مشاهده ميشود (نمودار ۴)، چرخه صنعت داراي همبستگي معنيداري با توليد ناخالص داخلي است، كه در وقفه صفر بيشينه است يعني چرخه صنعت «همزمان» با چرخه كل اقتصاد است.
با اين حال، بررسي اجزا نشان ميدهد برخي بخشها و صنايع پيشرو و برخي پسرو هستند. بررسي دورههاي رونق و ركود هر يك از بخشهاي اقتصادي و صنايع مهم نشان ميدهد ركود اخير ابتدا از صنعت و ساختمان و نفت شروع شده و سپس به بخشهايي از خدمات ازجمله بازرگاني، رستوران و هتلداري گسترش يافته است.
روابط چرخهاي بخشهاي مختلف اقتصاد
بررسي روابط همبستگي متقابل بخشهاي مختلف اقتصادي اطلاعات مهمي را در اختيار ما قرار ميدهد. ازجمله نتايج مهم بهدست آمده اين است كه چرخه ارزش افزوده خدمات مالي و پولي به ميزان يك فصل پيشروي مجموع ارزش افزوده ساير بخشهاست.
اين موضوع نشان ميدهد اين بخش ميتواند بهعنوان يك شاخص هشدار در مورد ورود و خروج از ركود مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، جالب توجه است كه ارزش افزوده كل خدمات به ميزان يك فصل پسروي ديگر بخشهاست.
بخش ساختمان به ميزان يك فصل پيشروي بخش خدمات است و... بهطور خلاصه نتايج اين روابط در نمودار ۵ ارايه شده است.
روابط نمايش داده شده روابط تجربه شده به لحاظ تقدم و تاخر زماني چرخه ارزش افزوده هر بخش است و لزوما نشاندهنده روابط علي و معلولي نيست.
بررسي روابط چرخهيي در هر يك از صنايع نشان ميدهد همبستگي چرخههاي رشتههاي مختلف صنعتي با چرخه كل صنعت و با يكديگر به يك ميزان نيست. از يكسو صنعت خودرو بالاترين ضريب همبستگي را با كل صنعت دارد و از سوي ديگر همبستگي چرخه صنعت شيميايي با كل صنعت، متفاوت از صفر نيست. مقايسه نمودارهاي همبستگي متقابل صنعت شيميايي با ديگر صنايع و كل صنعت، استقلال چرخههاي اين صنعت از ديگر صنايع را نشان ميدهد. خلاصه نتايج بررسي در جدول ۳ ارايه شده است.
با توجه به اين نتايج و بررسي آخرين وضعيت صنايع و بخشهاي پيشرو ميتوان نتيجه گرفت كه در سال ۹۲، اقتصاد كشور در وضعيت ركودي قرار داشته و تاكنون مشاهدهيي مبني بر خروج از ركود صورت نگرفته است.
خروج از ركود
در راستاي شناسايي راهكارهاي خروج از ركود بايد مشخص شود ركود از سمت تقاضا بوده است يا سمت عرضه. البته بررسي جزيي بخشها نتايج متفاوتي را نشان ميدهد. براي مثال، ممكن است برخي بخشها و صنايع بهدليل كاهش تقاضاي صادراتي در اثر محدوديتهاي ايجاد شده تحريمها وارد ركود شده باشند. در حالي كه بخش خودروسازي وضعيت برعكس اين موضوع را دارد. در صنعت خودرو تحريمها باعث كاهش واردات كالاي واسطه (قطعات خودرو) شده است (نمودار ۶).
در نتيجه بهنظر ميرسد در كوتاهمدت مهمترين مسير افزايش توليد صنايعي همچون صنعت خودروسازي، رفع مشكلات واردات كالاي واسطه باشد. در ميانمدت ظرفيتسازي جهت توليد بخش بزرگتري از كالاهاي واسطهيي در داخل كشور نيز بايد مدنظر قرار گيرد كه پيشنياز آن رفع مشكلات واردات كالاهاي سرمايهيي است.
جمعبندي
از بررسي ظرفيت توليد و جايگاه صنايع در زنجيره توليد و توالي زماني چرخههاي تجاري در آنها ميتوان نتيجه گرفت كه بخش مهم ركود صنعت در صنايع انتهاي زنجيره توليد و انتهاي توالي زماني چرخه تجاري است و از آنجايي كه عامل مهم اين ركود، محدوديتهاي واردات كالاي واسطه بوده، در كوتاهمدت كه امكان توليد كالاهاي واسطه در داخل كشور فراهم نيست، مهمترين راه خروج از ركود، تسهيل واردات كالاهاي واسطه و رفع تحريمها در اين راستاست.
