امنیت ملی ایران گروگان بانکها شده است
یکی از شاخصهای مهم ثبات مالی بانکها کفایت سرمایه است ، اما قضاوت بر اساس آن تنها میتواند با در نظر گرفتن اجزای تشکیل دهنده آن و نحوه حسابداری وقایع مالی درست باشد. نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در وضعیت مناسبی نیست و اگر صورتهای مالی بانکها بر اساس استاندارد حسابداری بینالمللی گزارش شوند ، حتی امکان منفی شدن نسبت کفایت سرمایه برای برخی از بانکها وجود دارد .
مقررات و استانداردهای بینالمللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل برخورد بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان بر اساس استاندارد کمیته بال یک عمل میکند و در طول سالهای گذشته این آییننامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است .
هر چند در سال 1395، بانک مرکزی الزاماتی را در خصوص ارایه صورتهای مالی بانکها بر اساس استاندارد بینالمللی IFRS ابلاغ کرد و برخی از بانکها نیز موفق به اجرای آن شدند .
آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه نشان میدهد این نسبت با نوسانهای زیادی مواجه بوده است و از بین 20 بانک بررسی شده در این گزارش ، تنها 8 بانک در سال 1394 نسبت کفایت سرمایه بال یک را رعایت کردهاند . همچنین اگر صورتهای مالی بانکهای کشور بر اساس استاندارد حسابداری IFRS تهیه شوند ، نسبت کفایت سرمایه کمتر از مقدار فعلی خواهد شد و این وضعیت ، تهدید جدی برای امنیت اقتصادی ودر مرحله بعدی امنیت ملی کشور به شمار میآید . با توجه به وضعیت فعلی کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران ، حرکت به سمت مقررات جدید در این زمینه و ایجاد زیر ساختهای لازم بسیار ضروری است .
به گزارش ساعت 24، اگر مقررات کفایت سرمایه بر اساس یک جلوتر از آن یعنی بال 2 و 3 ، تنظیم گردد نیازمند پیش نیازهای قانونی و ایجاد برخی نهادهای مالی مانند موسسههای اعتبار سنجی است . در راستای بهبود وضعیت کفایت سرمایه وکنترل تعمیق بحران سرمایه در سیستم بانکی کشور، راهکارهای زیر پیشنهاد میشوند :
1- ایجاد تغییرات در نحوه استاندارد حسابداری بانکها برای خارج کرن داراییهای سمی از ترازنامه و مقابله با ایجاد سودهای کاغذی و غیر واقعی
2- تقسیم بندی بانکها بر اساس وضعیت سرمایه و نقدینگی کافی بانکها
3- تعیین برنامه جامع برای تغییر ترکیب داراییهای بانکها
4- به کارگیری سیستم های اعتبار سنجی مشتریان در شبکه بانکی
5- پیگیری اصلاح نظام بانکی کشور به صورت جدی
