بانک جهانی در آخرین گزارش خود اعلام کرد
قیمت جهانی غذا کاهش یافت
سایت خبری- تحلیلی ساعت ۲۴- مریم فراهانی- قیمت های بین المللی غذا بین ماه های آوریل (فروردین) تا آگوست (مرداد) ۲۰۱۴ نزدیک به ۶ درصد کاهش یافته و به کمترین میزان خود در ۴ سال گذشته رسیده است. براساس گزارش بانک جهانی، این کاهش شدید بیشتر به قیمت های جهانی گندم که ۱۹ درصد کاهش یافته و همین طور قیمت ذرت که طی این مدت ۲۱ درصد کاهش قیمت داشته باز می گردد. اما قیمت برنج در این مدت ۱۳ درصد افزایش داشته است. اما پیش بینی ها از برداشت های سال آینده و ذخیره غذایی مثبت است.
يكي از مديران ارشد بانك جهاني در این باره مي گويد «چنين كاهش شديدي در قيمت هاي جهاني غذا امري مطلوب است به ويژه با توجه به افزايش هايي كه اخيرا تجربه كرده ايم. هرچند كه همزمان با تداوم نوسانات قيمتي، این بخش آسيب پذيرترين بخشي است كه با دغدغه هاي جديد و رو به افزایشي مواجه است و ضرورت دارد كه ابزارهايي براي اقدام سريع در این مورد تدارک ببینیم به ویژه برای زمانی که احتمالا، بحران قيمت غذا حل نشود».
هرچند قيمت هاي محلي دانه ها تقريبا ثابت مانده؛ به جز در بخش آمريكا مركزي و بخش هايي از آفريقاي غربي- در اين بخش بيشتر به دلیل شيوع بيماري ويروسي ابولا. قيمت ها در كشورهاي مختلف هم نوسانات معمول خود را تجربه مي كنند؛ از جمله افزايش فراوان قيمت گندم در بازارهاي تحت كنترل سودان و اتيوپي و كاهش قیمتها در آرژانتين. همچنین قيمت هاي محلي ذرت در بازارهاي كنترل شده اطراف افريقا كاهش يافته است. قيمت هاي برنج هم در ويتنام، تايلند و هند افزايش یافت.
براساس اطلاعات رصد قيمت غذا، قيمت هاي غذاي تجارت شده در عرصه بين المللي در آگوست ۲۰۱۴ حدود ۶ درصد كمتر از قيمت ها در مدت مشابه سال قبل بوده و۲۱ درصد زير اوج تاریخي آن در آگوست ۲۰۱۲ بوده است.
اين كاهش قيمت بين المللي غذا و ثبات قيمت هاي محلي آن زمان بسيار مناسبي براي فراهم كردن زمينه بحران هاي غذايي آتي است. همراه با اين مساله مركز نظارت بر غذای جهان نیز طرحي را دنبال مي كند تا اطلاعات حياتي را جمع آوري كند و به سياست گزاران، نهادهاي مردمي و بخش خصوصي كمك كند تا بحران هاي قيمت غذايي شناسايي و سپس برطرف شود. همچنين شناسایی ريشه ها و دلايل بي نظمي غذايي از دیگر اهدف این مرکز است تا به شکل گیری درك بهتر کشورها برای اتخاد سیاست های پیشگیرانه و تطبیق با بحران کمک کند.
بانك جهاني نیز در این میان کمک هایی را ارائه می کند تا با اشاعه كشاورزي و سرمايه گذاري هاي مرتبط با آن به پیشگیری از بحران کمک کند. در سال ۲۰۱۴ تعهدات مالی جديد این مرکز به كشاورزي و بخش هاي مرتبط به آن در راستای تعقیب همین هدف به ۸.۳ ميليارد دلار رسيده است.
از طرفی برخی کشورها هم سیاست های خود را تغییر داده اند تا از بی ثباتی غذایی جلوگیری کنند؛ برای نمونه تنها در سال ۲۰۱۲ هفت کشور ممنوعیت صادراتی یا یارانه غذا در بخش مواد غذایی خود ایجاد کرده اند. از سوی دیگر، در برخی کشورها مانند چاد و افغانستان و سودان نیز در سال ۲۰۰۸ کمبود غذا و بی نظمی های پس از آن رخ داد.
هرچند قيمت هاي محلي دانه ها تقريبا ثابت مانده؛ به جز در بخش آمريكا مركزي و بخش هايي از آفريقاي غربي- در اين بخش بيشتر به دلیل شيوع بيماري ويروسي ابولا. قيمت ها در كشورهاي مختلف هم نوسانات معمول خود را تجربه مي كنند؛ از جمله افزايش فراوان قيمت گندم در بازارهاي تحت كنترل سودان و اتيوپي و كاهش قیمتها در آرژانتين. همچنین قيمت هاي محلي ذرت در بازارهاي كنترل شده اطراف افريقا كاهش يافته است. قيمت هاي برنج هم در ويتنام، تايلند و هند افزايش یافت.
براساس اطلاعات رصد قيمت غذا، قيمت هاي غذاي تجارت شده در عرصه بين المللي در آگوست ۲۰۱۴ حدود ۶ درصد كمتر از قيمت ها در مدت مشابه سال قبل بوده و۲۱ درصد زير اوج تاریخي آن در آگوست ۲۰۱۲ بوده است.
اين كاهش قيمت بين المللي غذا و ثبات قيمت هاي محلي آن زمان بسيار مناسبي براي فراهم كردن زمينه بحران هاي غذايي آتي است. همراه با اين مساله مركز نظارت بر غذای جهان نیز طرحي را دنبال مي كند تا اطلاعات حياتي را جمع آوري كند و به سياست گزاران، نهادهاي مردمي و بخش خصوصي كمك كند تا بحران هاي قيمت غذايي شناسايي و سپس برطرف شود. همچنين شناسایی ريشه ها و دلايل بي نظمي غذايي از دیگر اهدف این مرکز است تا به شکل گیری درك بهتر کشورها برای اتخاد سیاست های پیشگیرانه و تطبیق با بحران کمک کند.
بانك جهاني نیز در این میان کمک هایی را ارائه می کند تا با اشاعه كشاورزي و سرمايه گذاري هاي مرتبط با آن به پیشگیری از بحران کمک کند. در سال ۲۰۱۴ تعهدات مالی جديد این مرکز به كشاورزي و بخش هاي مرتبط به آن در راستای تعقیب همین هدف به ۸.۳ ميليارد دلار رسيده است.
از طرفی برخی کشورها هم سیاست های خود را تغییر داده اند تا از بی ثباتی غذایی جلوگیری کنند؛ برای نمونه تنها در سال ۲۰۱۲ هفت کشور ممنوعیت صادراتی یا یارانه غذا در بخش مواد غذایی خود ایجاد کرده اند. از سوی دیگر، در برخی کشورها مانند چاد و افغانستان و سودان نیز در سال ۲۰۰۸ کمبود غذا و بی نظمی های پس از آن رخ داد.
