ساعت 24 گزارش می دهد
ترامپ و 4 تحول بزرگ دیگر منفی دنیا در سال۲۰۱۸
ساعت24-سال ۲۰۱۷ میلادی به پایان خود نزدیک میشود و دنیا در آستانه ورود به سال تازه میلادی است. سالی که صندوقبینالمللیپول در مورد احتمال رونق در آن و افزایش نرخ رشد اقتصادی صحبت میکند. اما نشریه هاروارد بیزینس ریورو در گزارش اخیر خود پنج تحول مهم اقتصادی که روی اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۸ تاثیر منفی میگذارد را پیش بینی کرده است، تحولاتی که می تواند رونق برآورد شده توسط صندوق را به رکود تبدیل کند. این تحولات به قرار زیر هستند.
اول:ترامپ از توافق نفتا خارج شود: دونالد ترامپ از زمان روی کارآمدنش بارها در مورد توافقهای جهانی اعلام نارضایتی کرده است و توافق نفتا هم یکی از آنها بود . انتظار میرود در سال ۲۰۱۸ میلادی یا امریکا از این توافق خارج شود یا اینکه ترامپ دستور مذاکره مجدد در مورد این توافق را صادر کند که هر دو زیان زیادی به اقتصادهای عضو نفتا وارد می کند. خارج شدن امریکا از این توافق آسیب زیادی به اقتصاد امریکا و چین و مکزیک وارد میکند و این مساله برای اقتصاد دنیا مطلوب نیست. امریکا و چین به ترتیب اولین ودومین اقتصاد بزرگ دنیا هستند و وارد شدن آسیبی جدی به اقتصاد این کشورها به معنای تهدید بزرگ اقتصاد دنیا است.
دوم:بحران بازار مسکن در استرالیا:در مورد وجود حباب در بازار مسکن استرالیا نمیتوان اظهارنظر دقیقی کرد ولی بانکهای بزرگ دنیا از حجم بالای وامهای بد در این کشور ابراز نگرانی کرده اند. وام هایی که در امریکا باعث حبابی شدن بازار مسکن و در نهایت رکود اقتصاد شد و این رکود بالغ بر ۱۰ سال ادامه داشت.اگر بازار مسکن استرالیا حبابی باشد و این حباب در سال ۲۰۱۸ میلادی از بین برود، ما شاهد رکود در اقتصاد استرالیا خواهیم بود و نظام مالی و بانکی دنیا تحت تاثیر این رکود و نا توانی مردم در بازپرداخت وامها آسیب زیادی میبینید.
سوم: رای مردم بریتانیا به باقی ماندن در اتحادیه اروپا:مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است و ضرب الاجل غیر قابل تغییر برای این خروج ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ است . اما بریتانیا برای اینکه از اتحادیه اروپا خارج شود چند چالش بزرگ دارد: اول:بریتانیا بدهیهای مالی زیادی به اتحادیه دارد ، دوم:وضعیت اتباع بریتانیا که ساکن دیگر کشورهای اروپایی هستند و اتباع اتحادیه اروپا که ساکن و شاغل در بریتانیا هستند، مساله مهمی است و سوم و مهمتر از دو مورد دیگر تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا بعد از خروج از اتحادیه چه شکلی خواهد داشت.
ترزا می مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کرده است ولی بررسیها نشان میدهد که این روند بسیار کند است و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مقامات بریتانیا سعی در باقی ماندن در اتحادیه دارند. حتی در سخنرانی اخیر تونی بلر هم به مساله برگزاری رفراندومی دیگر برای باقی ماندن در اتحادیه پرداخته شده است. بنابراین دور از انتظار نیست که در سال ۲۰۱۸ ما شاهد برگزاری رفراندومی دیگر در بریتانیا برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا باشیم و با توجه به بحثهای انجام شده در این زمینه در بریتانیا بدون شک این بار مردم باقی ماندن در اتحادیه را ترجیح خواهند داد.
چهارم:تسهیل قوانین مالی در امریکا: در ماه فوریه سال بعد جانت یلن از سمت خود به عنوان رییس فدرال رزرو کنار میرود و جوی پاول جای او را میگیرد. این تغییر باعث می شود تا روند افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی در امریکا با سرعت بالاتری آغاز شود. مسالهای که یلن در مورد اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد امریکا تردید داشت.
اما پاول طرفدار سیاستهای مالی سهل است و قانونزدایی را در دستور کار خود قرار داده است .در حالیکه تجربه قانون زدایی و وجود سیاستهای مالی سهل در امریکا و دیگر کشورهای دنیا نشان داد که بستر را برای بحرانهای بزرگ اقتصادی فراهم میکند. انتخاب پاول میتواند زمینهساز آغاز بحرانی دیگر در فضای مالی و اقتصادی امریکا باشد.
پنجم:شکست تجربه اروپا: با افزایش جریانهای پوپولیستی در اروپا و مشکلات آنگلا مرکل در ایجاد دولت ایتلافی در آلمان، نگرانی در مورد فروپاشی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.این فروپاشی می تواند ناشی از افزایش بدهیهای دولتی در کشورهای ایتالیا و اسپانیا و یونان یا ناتوانی آلمان در حمایت ازبانک مرکزی اتحادیه اروپا و در نهایت اقتصاد منطقه باشد . شکست اتحادیه اروپا تبعات منفی بزرگی برای اقتصاد دنیا دارد و کشورهای منطقه را دچار مشکلات مالی می کند. مشکلاتی که به دلیل اهمیت اقتصادی اروپا به دیگر کشورها صادر خواهد شد
دوم:بحران بازار مسکن در استرالیا:در مورد وجود حباب در بازار مسکن استرالیا نمیتوان اظهارنظر دقیقی کرد ولی بانکهای بزرگ دنیا از حجم بالای وامهای بد در این کشور ابراز نگرانی کرده اند. وام هایی که در امریکا باعث حبابی شدن بازار مسکن و در نهایت رکود اقتصاد شد و این رکود بالغ بر ۱۰ سال ادامه داشت.اگر بازار مسکن استرالیا حبابی باشد و این حباب در سال ۲۰۱۸ میلادی از بین برود، ما شاهد رکود در اقتصاد استرالیا خواهیم بود و نظام مالی و بانکی دنیا تحت تاثیر این رکود و نا توانی مردم در بازپرداخت وامها آسیب زیادی میبینید.
سوم: رای مردم بریتانیا به باقی ماندن در اتحادیه اروپا:مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است و ضرب الاجل غیر قابل تغییر برای این خروج ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ است . اما بریتانیا برای اینکه از اتحادیه اروپا خارج شود چند چالش بزرگ دارد: اول:بریتانیا بدهیهای مالی زیادی به اتحادیه دارد ، دوم:وضعیت اتباع بریتانیا که ساکن دیگر کشورهای اروپایی هستند و اتباع اتحادیه اروپا که ساکن و شاغل در بریتانیا هستند، مساله مهمی است و سوم و مهمتر از دو مورد دیگر تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا بعد از خروج از اتحادیه چه شکلی خواهد داشت.
ترزا می مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کرده است ولی بررسیها نشان میدهد که این روند بسیار کند است و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مقامات بریتانیا سعی در باقی ماندن در اتحادیه دارند. حتی در سخنرانی اخیر تونی بلر هم به مساله برگزاری رفراندومی دیگر برای باقی ماندن در اتحادیه پرداخته شده است. بنابراین دور از انتظار نیست که در سال ۲۰۱۸ ما شاهد برگزاری رفراندومی دیگر در بریتانیا برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا باشیم و با توجه به بحثهای انجام شده در این زمینه در بریتانیا بدون شک این بار مردم باقی ماندن در اتحادیه را ترجیح خواهند داد.
چهارم:تسهیل قوانین مالی در امریکا: در ماه فوریه سال بعد جانت یلن از سمت خود به عنوان رییس فدرال رزرو کنار میرود و جوی پاول جای او را میگیرد. این تغییر باعث می شود تا روند افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی در امریکا با سرعت بالاتری آغاز شود. مسالهای که یلن در مورد اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد امریکا تردید داشت.
اما پاول طرفدار سیاستهای مالی سهل است و قانونزدایی را در دستور کار خود قرار داده است .در حالیکه تجربه قانون زدایی و وجود سیاستهای مالی سهل در امریکا و دیگر کشورهای دنیا نشان داد که بستر را برای بحرانهای بزرگ اقتصادی فراهم میکند. انتخاب پاول میتواند زمینهساز آغاز بحرانی دیگر در فضای مالی و اقتصادی امریکا باشد.
پنجم:شکست تجربه اروپا: با افزایش جریانهای پوپولیستی در اروپا و مشکلات آنگلا مرکل در ایجاد دولت ایتلافی در آلمان، نگرانی در مورد فروپاشی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.این فروپاشی می تواند ناشی از افزایش بدهیهای دولتی در کشورهای ایتالیا و اسپانیا و یونان یا ناتوانی آلمان در حمایت ازبانک مرکزی اتحادیه اروپا و در نهایت اقتصاد منطقه باشد . شکست اتحادیه اروپا تبعات منفی بزرگی برای اقتصاد دنیا دارد و کشورهای منطقه را دچار مشکلات مالی می کند. مشکلاتی که به دلیل اهمیت اقتصادی اروپا به دیگر کشورها صادر خواهد شد
