خطر بانکها از آنچه می بینید بزرگتر است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاورهای ماده ۴ صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۷ نکات زیر نیز دیده می شود:"
بیانیه مطبوعاتی پایان مأموریت هیأت اعزامی صندوق بینالمللی پول حاوی مطالبی است که یافتههای اولیه مأموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند. دیدگاههای بیانشده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمیکند. هیأت اعزامی براساس یافتههای اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه میکنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیمگیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه میشود.
• پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.
• ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.
• صندوق بینالمللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال می کند.هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بینالمللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. در پایان این مأموریت، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:
"بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیشبینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میانمدت حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، پیشبینی میشود در صورت تصویب افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) بطور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میانمدت و با اتکا بر سیاستهای احتیاطی، تکرقمی شود. علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاهمدت با چالشهایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیبپذیریهای مالی و نااطمینانیها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامهریزیشده در بخش مالی تأکید میورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجهای جهت کاهش بدهیهای دولت، یکسانسازی نرخ ارز و انتقال سیاستهای پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغالزایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت. بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسانسازی نرخهای دوگانه و افزایش انعطافپذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانههای پرهزینه و تقویت رقابتپذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی بهگونهای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، بهمنظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری میباشد.هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیینشده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخشها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد.اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی ظرفیت بودجهای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد کرد. لیکن، لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینههای مرتبط با نرخ سود بهشدت خواهد افزود. هیأت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجهای بهتدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت بهمنظور پوشش هزینههای نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانکها، افزایش درآمد مالیاتی بهوسیله حذف معافیتهای مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجهای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند".
