نشستی در ستایش شایستگی های سرمایه داری
ساعت۲۴- اعظم پویان- عصر بارانی روز چهار شنبه در دانشکده اقتصاد علامه، جمعی از اساتید و دانشجویان گرد هم آمدند تا کتاب "سرمایه داری شایسته، راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی" را نقد کنند که در عنوان هم با تناقض شایستگی و سرمایه داری دست و پنجه نرم می کرد. این نشست به همت موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با همکاری انجمن جامعه شناسی برگزار شد که سلسله جلسات نقد و بررسی کتاب را در شش جلسه و هر دو هفته یک بار برگزار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ساعت24 در اين نشست به نقد و بررسی کتاب سرمایه داری شایسته، راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی با حضور مترجم کتاب، زهرا کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و علی دینی ترکمانی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی و محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی پرداخته شد.
زهرا کریمی، مترجم کتاب سرمایه داری علت ترجمه این کتاب را تاكيدش بر چهره هاي متفاوت سرمايه داري عنوان كرد و گفت: نگاهی سریع بر کشورها نشان می دهد که از طرفی کشورهای اسکاندیناوی دارای مالکیت خصوصی هستند و سرمایه داری در آنجا پذیرفته شده است و آمریکا و سایر کشورهاي اروپايي هم نظام سرمایه داری یکدستی ندارند. بحث اين كتاب اين است که سرمایه داری می تواند چهره شایسته ای داشته باشد بخصوص بعد از بحران بزرگ آمریکا که تشدید نابرابری منجر به اعتراضاتی در این جامعه شد. وي افزود: این کتاب ابتدا به دولت های رفاه می پردازد. در دهه های ۵۰ و ۶۰، نظریات کینزی غالب بود و تلاش دولت در جهت حداکثر کردن سطح اشتغال بود و سعی داشت سطح مزد همراه با سطح بهره وری افزایش داشته باشد زيرا بايد ديد وقتی تولید و بهره وری افزایش یابد، اگر مزدها به همان نسبت افزایش پیدا نکند، تولید چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، با اشاره به اينكه نويسندگان آلماني كتاب معتقدند در سال هاي دهه ۲۰۰۰ متوسط مزد و بهره وری به هیچ وجه برابری نداشت و مزدهای واقعی رشد واقعی نداشتند گفت: حتی در برخی از سالها از مزد کارکنان دولت کاسته شد و چون اقتصاد آلمان باید رقابت کند، کمبود تقاضای موثر در داخل کشور خودش را از طریق صادرات تامین کرده است، چون مزد رشد نداشته است.
كريمي افزود: این کتاب تاکید می کند که مدل های متکی بر صادرات هم ناپایدار است زیرا کشورهایی که صادرات دارند و در ترازشان مازاد مثبت دارند، در مقابل گروهی از کشورها هستند که کسری دارند و مازادشان منفی است و این نمی تواند ادامه پیدا کند که گروهی از کشورها مدام مازاد در تراز پرداخت شان انباشته شود و گروهی از کشورها همواره بدهکار باشند. اما در کشوری مانند آمریکا که صادر کننده نیست و مزدها هم در این کشور رشد نکرده است چطور با وجود اينكه بزرگترين بدهكار است، این کشور تا اين حد پیشرفت کرده است؟
وي ادامه داد: پس يك راهش اين است كه مدام به مردم اعتبار داده اند و خانوارها بیشتر وام گرفته اند و اقتصاد متکی بر بدهکاری مردم است تا تولیدش ادامه پیدا کند و راه ديگر اين است كه اقتصاد متکی بر صادرات باشد و در هر دو حالت اقتصاد ناپایدار است. پس نظام بازار اگرچه حرفهایی برای حرکت به سمت جلو دارد ولی مشکلاتی هم دارد. به طور مشخص این کتاب تاکید دارد که بازار کار را نمی توان بدست بازار سپرد و اگر دائما مزدها پایین باشند، اقتصاد ناپایدار خواهد بود. همچنين محیط زیست را نمی توان به دست اقتصاد بازار سپرد و مهمتر از همه بازار سرمایه را نمی توان به دست بازار سپرد زیرا به طور سیستماتیک درون خودش این بازار گرایش به ریسک بیشتر دارد و با اوج گیری رونق، گرایش به ریسک هم بیشتر می شود و این همان چیزی است که در سالهای اخیر در ایران هم تجربه شد. بنابراین نظام سرمایه داری باید تنظیم شود، مانند دهه ۵۰ و 60 . البته نباید بازگشت هم به آن دوره داشت. برآوردی که در این کتاب هست به رغم تمام وعده های مکتب نئولیبرالی که انگیزه نفع شخصی بدون مداخله بازار رشد اقتصادی بیشتر را تضمین می کند، در سال ۲۰۰۰ این رشد ضعیف می شود و فقط در کنترل تورم موفق عمل کرده است وگرنه رشد تولید ناخالص داخلی و در کنترل بیکاری موفقیتی وجود نداشته است.
در ادامه علی دینی ترکمانی در رابطه با اين كتاب گفت: ازنظر تخصصی و استناد به داده ها و تجربه کشورها کتاب خواندنی است اما رویکرد نظری کتاب رویکرد کینزی است. کتاب در چارچوب اندیشه کینزی اصیل تعریف شده است و ویژگی رویکرد کینزی اصیل چند چیز است: یک نگاه سوسیال دموکراتیک دارد یعنی هم با نگاه راستی که امروزه نئولیبرالیسم نامیده شده مرز بندی دارد و هم بازارهای آزاد را نقد کرده و نقد جدی بر رشد بازارهای مالی دارد و سرمایه گذاری ها تا جاییکه ممکن است باید سرمایه گذاری مستقیم و فیزیکی، با آثار اجتماعی قویتر باشد. درحالیکه سرمایه مالی از تمام این ویژگیها به دور است و بازار مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد زیرا این بخش واقعی است که نیازهای فیزیکی مردم را تامین می کند. اگر بازار مالی با عنوان بورس و سهام وجود دارد باید در خدمت بازار واقعی باشد و اگر بیش از اندازه رشد کند حباب هایی ایجاد می کند که اقتصاد را در بحران فرو می برد.
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی گفت: ضرورت دخالت دولت در این کتاب در پارادایم فکری کینز از ضرورت دخالت قوی دولت حمایت کرده و روی معماری جدیدی از اقتصاد جهانی تاکید دارد یعنی بحث جغرافیای ملی کشورها یک بحث است و همچنين یک بحث مالی جدیدی دارد، اینکه کینز بسیار تاکید داشت که ارز جدیدی معرفی شود که مستقل از پول های ملی هر کشوری باشد. بنابراین با اینکه دلار جای پوند را بگیرد مخالف بود. اینکه اگر پول کشوری جهانی شود و همه کشورها ناگزیر باشند که با پول ملی کشوری داد و ستد داشته باشند و معاملات تجاری را تسویه کنند، باعث کسری های دوقلو می شود یعنی اقتصادی که دارای پول ملی است نگران کسری بودجه نخواهد شد و به تبع آن خیلی نگران کسری حساب جاری نخواهد شد. این کشور از طریق مازاد در حساب سرمایه، تراز پرداخت های خودش را پوشش داده و متوازن می کند. در واقع کسری جاری حساب آمریکا از طریق مازاد یا ذخائر ارز چین و ژاپن که وارد سهام آنها می شود پوشش داده می شود و مشکل اقتصاد آمریکا حل می شود اما رشد این کسری و صفرهای بیش از اندازه اش باعث بحران اقتصاد جهانی خواهد شد کما اینکه در سال ۲۰۰۸ این اتفاق افتاد و بعد از ۲۰۰۸ همه تحلیل ها به همین بحث برمی گردد.
وي ادامه داد: طراحی پولی جدا از سایر کشورها پیشنهاد داده می شود. در ساختار جهانی بانکی شکل بگیرد شبیه به همین بانک جهانی ولی نقشی که ایفا می کند شبیه بانک مرکزی هر کشوری باشد یعنی از طریق همان پول حساب کشورها را با هم تسویه کند و اجازه ندهد کشوری مازاد بیشتر داشته باشد و یا کسری بیش از اندازه داشته باشد و براي مثال اگر کشوری مثل چین مازاد زیادی دارد مانده اش را در حد استاندارد کاهش داده و مازاد خود را به کشوری تخصیص دهد که کسری در حساب دارد و از این طریق مدیریت تقاضای موثر در عرصه جهانی تامین شده و مانع از بروز نوسان های تجاری می شود. تركماني افزود: رشد اقتصادی باید محیط زیست گرا باشد. محیط زیست باید از آسیبهای جدی حفظ شود. و اين لازمه اش این است که رشد اقتصادی صفر شود و یا رشد مثبت باشد ولی با معیارهایی می توان مسیر را به سمت اقتصادی برد که محیط زیست گرا باشد.
در نهايت محمد مالجو با طرح اين پرسش كه چرا بعد از جنگ جهاني دوم تا نظام نئوليبراليسم نظام سوسیال دموکراتیک شکست خورد؟ گفت: در فصل یک نویسنده در تلاش است تا پاسخ دهد اما دائما از از پاسخ به این سوال طفره مي رود و البته این آشفتگی در تحليل ها از بحران ۱۹۷۰ در نوشته ها هست ولی امروز حدود ۴۰ سال از آن روزها گذشته است وادبیات قوی در اين زمينه تولید شده است.
مالجو ادامه داد: روایتی که در پاسخ به این سوال پسنديده است این است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهایی که این نظام حاکم بود آرمانهای بلندی داشتند و در زمینه بهداشت، درمان ، آموزش و حداقل درآمد آنچه که اگر کسی داشته باشد دارای حقوق شهروندی شده و در گام بعد می تواند به دنبال حقوق سیاسی و مدنی خود باشد. این آرمان بزرگ را نظام های سوسیال دموکراتیک داشتند و دارند. در دوره سرمایه داری هم در کشورهای اروپایی واقعا این دستاوردها تا حد قابل توجهی تحقق پیدا کرد و گام بلندی در طول تاریخ بود ولی هزینه رسیدن به این امر اختلال در بازی سرمایه بود.
وي افزود: نظام های سوسیال دموکراتیک در منطق سرمایه و عملکرد سرمایه و هدف سرمایه عبارت بوده از انباشت هرچه بیشتر سرمایه. به عبارت دیگر این نظام ها علی رغم آرمان هایشان با اقتضائات انباشت سرمایه همخوانی نداشته اند و در آیینه تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم این عیان شده است. بحران ۱۹۷۰ خود را پدیده جدید رکود تورمی نشان داد چرا این نظام ها همزمان هم رکود هم بیکاری و هم تورم آفریدند؟ در حاليكه در این کتاب بیشتر به عوامل برون زا پرداخته شده و از پرداختن به این شکست تاریخی طفره رفته است. مالجو با اشاره به اينكه اين كتاب در ریشه یابی علل مشکلات اطلاعات خوبی می دهد ولی در ریشه شناسی بسیار ضعیف عمل می کند، گفت: این تفكر در ریشه یابی مشکلات، ضعف های زیادی دارد که این کتاب هم بر همان اساس نوشته شده و این ضعف را داراست. برای مثال در بخش مالی، افسارگسیختگی سرمایه مالی نویسندگان رشد سرطان گونه بخش مالی و سرمایه مالی را گویی محصول یک طمع می داند و در واقع محصول نوعی پيروزي فراکسیون مالی بر فراکسیونهای دیگر می داند و این حجابی بر چرایی ظهور بخش مالی است. در حالی که سرمایه مالی و رشد آن اگرچه ناهنجاریهای فراوانی داشته است. پس بخش مالی یک فضاسازی بود برای مازاد گسترده ای که یک نظام سرمایه جهانی موفق عمل کرده و سود را به زیان طبقه مردمی و به سود طبقه فرادست انباشت کرده ولی دو مشکل دارد یکی اینکه فرصتهای سرمایه گذاری سودآور برای این مازادی که شکل گرفت به دهه۷۰ و ۸۰ که میرسیم کمیاب است و اگر از نو وارد گردش سرمایه نشود بحران ایجاد کرده و از سوی دیگر، اگر این مازاد وارد زنجیره انباشت سرمایه شود به دلیل توزیع نابرابر درآمد تقاضای کافی برای این نوع سرمایه گذاریها وجود ندارد و اینجاست که فضایی خلق می شود بیرون از اقتصاد حقیقی یعنی جایی که کالا و خدمات تولید می شود. اين پژوهشگر اقتصادي در ادامه گفت: اگر دهه۹۰ در اقتصاد آمریکا شاهد ظهور بحران بودیم به واسطه کمک رسانی بخش مالی بود و فضاسازی می کرد برای کمک رسانی و سرمایه گذاری که اگر چنین نمی شد بحران زودتر حاصل می شد و این راه حل نیست بلکه ترمیم است و این مشکل تا سالهای بعد از ۲۰۰۰ در آمریکا به تعویق افتاد.
وي با اشاره به اينكه در اين كتاب سه مسئله وجود دارد گفت: اولین مسئله که در فصل اول نشان می دهد این است که درک درستی از چرایی شکست سوسیال دموکرات نداشته و هنگامیکه سرمایه داری شایسته را ارایه می دهد معنای روشنی ندارد بماند که دارای تناقض است. اگر سرمایه داری است شایسته نیست و اگر شایسته است سرمایه داری نیست و جدای از این تناقض نویسنده راهی پیشنهاد داده که قبلا شکست خورده.
مسئله دوم در واحدهای ملی در یک دولت اگر سیاست های این کتاب در بازار حوزه های مختلف بنا باشد اجرا شود هرچه دولتی موفق تر این سیاستها را اجرا کند به همین میزان خطر احتساب سرمایه را هم افزایش می دهد و اصلاحی اگر بخواهد صورت بگیرد توسط هر دستی منطقا میتواند صورت بگیرد بجز این دستان. رجوع به نهادهای مالی بین المللی برای اصلاح یک پروژه بسیار تخیلی است. مسئله سوم اينكه نگارش این کتاب نکات بدیع دارد ولی تازگی ندارد و در جاهای دیگر گفته شده است. البته در جامعه ایران فایده دارد زیرا کتابی نداشتیم که مجموعه ای از خطاهای مشابه را در یک جا جمع کند و برای تدریس یک ترم منبع خوبی است.
زهرا کریمی، مترجم کتاب سرمایه داری علت ترجمه این کتاب را تاكيدش بر چهره هاي متفاوت سرمايه داري عنوان كرد و گفت: نگاهی سریع بر کشورها نشان می دهد که از طرفی کشورهای اسکاندیناوی دارای مالکیت خصوصی هستند و سرمایه داری در آنجا پذیرفته شده است و آمریکا و سایر کشورهاي اروپايي هم نظام سرمایه داری یکدستی ندارند. بحث اين كتاب اين است که سرمایه داری می تواند چهره شایسته ای داشته باشد بخصوص بعد از بحران بزرگ آمریکا که تشدید نابرابری منجر به اعتراضاتی در این جامعه شد. وي افزود: این کتاب ابتدا به دولت های رفاه می پردازد. در دهه های ۵۰ و ۶۰، نظریات کینزی غالب بود و تلاش دولت در جهت حداکثر کردن سطح اشتغال بود و سعی داشت سطح مزد همراه با سطح بهره وری افزایش داشته باشد زيرا بايد ديد وقتی تولید و بهره وری افزایش یابد، اگر مزدها به همان نسبت افزایش پیدا نکند، تولید چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، با اشاره به اينكه نويسندگان آلماني كتاب معتقدند در سال هاي دهه ۲۰۰۰ متوسط مزد و بهره وری به هیچ وجه برابری نداشت و مزدهای واقعی رشد واقعی نداشتند گفت: حتی در برخی از سالها از مزد کارکنان دولت کاسته شد و چون اقتصاد آلمان باید رقابت کند، کمبود تقاضای موثر در داخل کشور خودش را از طریق صادرات تامین کرده است، چون مزد رشد نداشته است.
كريمي افزود: این کتاب تاکید می کند که مدل های متکی بر صادرات هم ناپایدار است زیرا کشورهایی که صادرات دارند و در ترازشان مازاد مثبت دارند، در مقابل گروهی از کشورها هستند که کسری دارند و مازادشان منفی است و این نمی تواند ادامه پیدا کند که گروهی از کشورها مدام مازاد در تراز پرداخت شان انباشته شود و گروهی از کشورها همواره بدهکار باشند. اما در کشوری مانند آمریکا که صادر کننده نیست و مزدها هم در این کشور رشد نکرده است چطور با وجود اينكه بزرگترين بدهكار است، این کشور تا اين حد پیشرفت کرده است؟
وي ادامه داد: پس يك راهش اين است كه مدام به مردم اعتبار داده اند و خانوارها بیشتر وام گرفته اند و اقتصاد متکی بر بدهکاری مردم است تا تولیدش ادامه پیدا کند و راه ديگر اين است كه اقتصاد متکی بر صادرات باشد و در هر دو حالت اقتصاد ناپایدار است. پس نظام بازار اگرچه حرفهایی برای حرکت به سمت جلو دارد ولی مشکلاتی هم دارد. به طور مشخص این کتاب تاکید دارد که بازار کار را نمی توان بدست بازار سپرد و اگر دائما مزدها پایین باشند، اقتصاد ناپایدار خواهد بود. همچنين محیط زیست را نمی توان به دست اقتصاد بازار سپرد و مهمتر از همه بازار سرمایه را نمی توان به دست بازار سپرد زیرا به طور سیستماتیک درون خودش این بازار گرایش به ریسک بیشتر دارد و با اوج گیری رونق، گرایش به ریسک هم بیشتر می شود و این همان چیزی است که در سالهای اخیر در ایران هم تجربه شد. بنابراین نظام سرمایه داری باید تنظیم شود، مانند دهه ۵۰ و 60 . البته نباید بازگشت هم به آن دوره داشت. برآوردی که در این کتاب هست به رغم تمام وعده های مکتب نئولیبرالی که انگیزه نفع شخصی بدون مداخله بازار رشد اقتصادی بیشتر را تضمین می کند، در سال ۲۰۰۰ این رشد ضعیف می شود و فقط در کنترل تورم موفق عمل کرده است وگرنه رشد تولید ناخالص داخلی و در کنترل بیکاری موفقیتی وجود نداشته است.
در ادامه علی دینی ترکمانی در رابطه با اين كتاب گفت: ازنظر تخصصی و استناد به داده ها و تجربه کشورها کتاب خواندنی است اما رویکرد نظری کتاب رویکرد کینزی است. کتاب در چارچوب اندیشه کینزی اصیل تعریف شده است و ویژگی رویکرد کینزی اصیل چند چیز است: یک نگاه سوسیال دموکراتیک دارد یعنی هم با نگاه راستی که امروزه نئولیبرالیسم نامیده شده مرز بندی دارد و هم بازارهای آزاد را نقد کرده و نقد جدی بر رشد بازارهای مالی دارد و سرمایه گذاری ها تا جاییکه ممکن است باید سرمایه گذاری مستقیم و فیزیکی، با آثار اجتماعی قویتر باشد. درحالیکه سرمایه مالی از تمام این ویژگیها به دور است و بازار مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد زیرا این بخش واقعی است که نیازهای فیزیکی مردم را تامین می کند. اگر بازار مالی با عنوان بورس و سهام وجود دارد باید در خدمت بازار واقعی باشد و اگر بیش از اندازه رشد کند حباب هایی ایجاد می کند که اقتصاد را در بحران فرو می برد.
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی گفت: ضرورت دخالت دولت در این کتاب در پارادایم فکری کینز از ضرورت دخالت قوی دولت حمایت کرده و روی معماری جدیدی از اقتصاد جهانی تاکید دارد یعنی بحث جغرافیای ملی کشورها یک بحث است و همچنين یک بحث مالی جدیدی دارد، اینکه کینز بسیار تاکید داشت که ارز جدیدی معرفی شود که مستقل از پول های ملی هر کشوری باشد. بنابراین با اینکه دلار جای پوند را بگیرد مخالف بود. اینکه اگر پول کشوری جهانی شود و همه کشورها ناگزیر باشند که با پول ملی کشوری داد و ستد داشته باشند و معاملات تجاری را تسویه کنند، باعث کسری های دوقلو می شود یعنی اقتصادی که دارای پول ملی است نگران کسری بودجه نخواهد شد و به تبع آن خیلی نگران کسری حساب جاری نخواهد شد. این کشور از طریق مازاد در حساب سرمایه، تراز پرداخت های خودش را پوشش داده و متوازن می کند. در واقع کسری جاری حساب آمریکا از طریق مازاد یا ذخائر ارز چین و ژاپن که وارد سهام آنها می شود پوشش داده می شود و مشکل اقتصاد آمریکا حل می شود اما رشد این کسری و صفرهای بیش از اندازه اش باعث بحران اقتصاد جهانی خواهد شد کما اینکه در سال ۲۰۰۸ این اتفاق افتاد و بعد از ۲۰۰۸ همه تحلیل ها به همین بحث برمی گردد.
وي ادامه داد: طراحی پولی جدا از سایر کشورها پیشنهاد داده می شود. در ساختار جهانی بانکی شکل بگیرد شبیه به همین بانک جهانی ولی نقشی که ایفا می کند شبیه بانک مرکزی هر کشوری باشد یعنی از طریق همان پول حساب کشورها را با هم تسویه کند و اجازه ندهد کشوری مازاد بیشتر داشته باشد و یا کسری بیش از اندازه داشته باشد و براي مثال اگر کشوری مثل چین مازاد زیادی دارد مانده اش را در حد استاندارد کاهش داده و مازاد خود را به کشوری تخصیص دهد که کسری در حساب دارد و از این طریق مدیریت تقاضای موثر در عرصه جهانی تامین شده و مانع از بروز نوسان های تجاری می شود. تركماني افزود: رشد اقتصادی باید محیط زیست گرا باشد. محیط زیست باید از آسیبهای جدی حفظ شود. و اين لازمه اش این است که رشد اقتصادی صفر شود و یا رشد مثبت باشد ولی با معیارهایی می توان مسیر را به سمت اقتصادی برد که محیط زیست گرا باشد.
در نهايت محمد مالجو با طرح اين پرسش كه چرا بعد از جنگ جهاني دوم تا نظام نئوليبراليسم نظام سوسیال دموکراتیک شکست خورد؟ گفت: در فصل یک نویسنده در تلاش است تا پاسخ دهد اما دائما از از پاسخ به این سوال طفره مي رود و البته این آشفتگی در تحليل ها از بحران ۱۹۷۰ در نوشته ها هست ولی امروز حدود ۴۰ سال از آن روزها گذشته است وادبیات قوی در اين زمينه تولید شده است.
مالجو ادامه داد: روایتی که در پاسخ به این سوال پسنديده است این است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهایی که این نظام حاکم بود آرمانهای بلندی داشتند و در زمینه بهداشت، درمان ، آموزش و حداقل درآمد آنچه که اگر کسی داشته باشد دارای حقوق شهروندی شده و در گام بعد می تواند به دنبال حقوق سیاسی و مدنی خود باشد. این آرمان بزرگ را نظام های سوسیال دموکراتیک داشتند و دارند. در دوره سرمایه داری هم در کشورهای اروپایی واقعا این دستاوردها تا حد قابل توجهی تحقق پیدا کرد و گام بلندی در طول تاریخ بود ولی هزینه رسیدن به این امر اختلال در بازی سرمایه بود.
وي افزود: نظام های سوسیال دموکراتیک در منطق سرمایه و عملکرد سرمایه و هدف سرمایه عبارت بوده از انباشت هرچه بیشتر سرمایه. به عبارت دیگر این نظام ها علی رغم آرمان هایشان با اقتضائات انباشت سرمایه همخوانی نداشته اند و در آیینه تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم این عیان شده است. بحران ۱۹۷۰ خود را پدیده جدید رکود تورمی نشان داد چرا این نظام ها همزمان هم رکود هم بیکاری و هم تورم آفریدند؟ در حاليكه در این کتاب بیشتر به عوامل برون زا پرداخته شده و از پرداختن به این شکست تاریخی طفره رفته است. مالجو با اشاره به اينكه اين كتاب در ریشه یابی علل مشکلات اطلاعات خوبی می دهد ولی در ریشه شناسی بسیار ضعیف عمل می کند، گفت: این تفكر در ریشه یابی مشکلات، ضعف های زیادی دارد که این کتاب هم بر همان اساس نوشته شده و این ضعف را داراست. برای مثال در بخش مالی، افسارگسیختگی سرمایه مالی نویسندگان رشد سرطان گونه بخش مالی و سرمایه مالی را گویی محصول یک طمع می داند و در واقع محصول نوعی پيروزي فراکسیون مالی بر فراکسیونهای دیگر می داند و این حجابی بر چرایی ظهور بخش مالی است. در حالی که سرمایه مالی و رشد آن اگرچه ناهنجاریهای فراوانی داشته است. پس بخش مالی یک فضاسازی بود برای مازاد گسترده ای که یک نظام سرمایه جهانی موفق عمل کرده و سود را به زیان طبقه مردمی و به سود طبقه فرادست انباشت کرده ولی دو مشکل دارد یکی اینکه فرصتهای سرمایه گذاری سودآور برای این مازادی که شکل گرفت به دهه۷۰ و ۸۰ که میرسیم کمیاب است و اگر از نو وارد گردش سرمایه نشود بحران ایجاد کرده و از سوی دیگر، اگر این مازاد وارد زنجیره انباشت سرمایه شود به دلیل توزیع نابرابر درآمد تقاضای کافی برای این نوع سرمایه گذاریها وجود ندارد و اینجاست که فضایی خلق می شود بیرون از اقتصاد حقیقی یعنی جایی که کالا و خدمات تولید می شود. اين پژوهشگر اقتصادي در ادامه گفت: اگر دهه۹۰ در اقتصاد آمریکا شاهد ظهور بحران بودیم به واسطه کمک رسانی بخش مالی بود و فضاسازی می کرد برای کمک رسانی و سرمایه گذاری که اگر چنین نمی شد بحران زودتر حاصل می شد و این راه حل نیست بلکه ترمیم است و این مشکل تا سالهای بعد از ۲۰۰۰ در آمریکا به تعویق افتاد.
وي با اشاره به اينكه در اين كتاب سه مسئله وجود دارد گفت: اولین مسئله که در فصل اول نشان می دهد این است که درک درستی از چرایی شکست سوسیال دموکرات نداشته و هنگامیکه سرمایه داری شایسته را ارایه می دهد معنای روشنی ندارد بماند که دارای تناقض است. اگر سرمایه داری است شایسته نیست و اگر شایسته است سرمایه داری نیست و جدای از این تناقض نویسنده راهی پیشنهاد داده که قبلا شکست خورده.
مسئله دوم در واحدهای ملی در یک دولت اگر سیاست های این کتاب در بازار حوزه های مختلف بنا باشد اجرا شود هرچه دولتی موفق تر این سیاستها را اجرا کند به همین میزان خطر احتساب سرمایه را هم افزایش می دهد و اصلاحی اگر بخواهد صورت بگیرد توسط هر دستی منطقا میتواند صورت بگیرد بجز این دستان. رجوع به نهادهای مالی بین المللی برای اصلاح یک پروژه بسیار تخیلی است. مسئله سوم اينكه نگارش این کتاب نکات بدیع دارد ولی تازگی ندارد و در جاهای دیگر گفته شده است. البته در جامعه ایران فایده دارد زیرا کتابی نداشتیم که مجموعه ای از خطاهای مشابه را در یک جا جمع کند و برای تدریس یک ترم منبع خوبی است.
