سرگیجه تخصیص منابع
حسين حقگو
مايكل پورتر در كتاب "مزيت رقابتي ملت ها" دو نكته مهم را طرح مي كند: اول آنكه شكوفايي يك كشور صرفا در گرو شرايط مناسب اقتصاد كلان نيست بلكه به شرايطي نيز بســـتگي دارد كه بر اقتصاد خرد آن كشور و توان رقابتي صـــنايع آن در نوآوري مي گـــــذرد و دوم آنكه هيچ كشوري وجود ندارد كه همه بنگـــــاه ها و صنايع آن رقابت پذير باشند. به گفته پورتر هرچند سياســت هاي كلاني كه نرخ هاي بالاي سرمايه گذاري سرمايه اي را تشويق مي كند مفيد خواهد بود ولي به تنهايي باعث افزايش بهـــــره وري نمي شود مگر شكل¬هاي خاص سرمايه گذاري مناسب باشد و مهارت¬ها، صنايع پشتيباني و فشارهاي رقابتي وجود داشته باشد. همچنين بر اساس پژوهش هاي وي ، مهمترين عوامل توليد آنهايي هستند كه در سرمايه گذاري مستمر و سنگين و با مقاصد خاص تخصصي به كار گرفته مي شوند. نظير سالها كار و تجربه و سرمايه گذاري هلندي ها در توليد گل و يا دانماركي ها در توليد انسولين و ... همچنين بايد در نظر داشت كه تعداد اين رشته هاي صنعتي در هر كشور محدود است. چنانكه آلماني ها در توليد صنايع اتومبيل و شيميايي ، ژاپني ها در نيمه رسانه ها و لوازم خانگي ، سوئيسي ها در بانكداري و صنايع دارويي و .... تخصص دارند.
نكات فوق از آن رو عنوان شد تا به وضعيتي در كشورمان اشاره شود كه به يكي از "سرگيجه" هاي سياستگذاران در تخصيص منابع تبديل شده است. منظور از "سرگيجه" توزيع يارانه هاي مربوط به هدفمندي يارانه ها كه بنگاه هاي صنعتي است. از زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و گنجانيدن بندي در آن (ماده ۸) براي برخورداري بخش توليد از منابع حاصل از افزايــــش قيمت حامل هاي انرژي, صرفنظر از ميل و يا عدم تمايل دستگاه هاي تخصيص دهنده به اجراي اين بند آنچه مسئله را دشوار كرده است نحوه توزيع اين منابع بين دهها هزار بنگاه صنعتي كوچك و متوسط و بزرگ صنعتي بوده است (حدود ۹۰هزار بنگاه كوچك و متوسط و بزرگ) و اينكه چگـــونه مي توان اين منابع را به نحوي اثربخش توزيع كرد تا دستگاه تخصيص دهنده متهم به بي عدالتي نيز نشود (امري كه در مورد ۱۵۰۰ ميليارد تومان يارانه هاي توليد در ابتداي اجراي اين طرح اتفاق افتاد و وضعيت توزيع اين منابع نامشخص باقي ماند) و در ضمن مبالغ آنقدر بزرگ باشد تا گرهي از گره هاي واحدهاي توليدي را باز كند. واقع آن است كه گسترده فعاليت صنعتي در كشور كه حدود ۸۰ رشته صنعتي ارزيابي مي شود امكان تخصيص بهينه منابع را نمي دهد چه اين منابع يارانه هاي توليد باشد و چه ساير منابع موجود در اقتصاد, اعم از نيروي انساني، منابع طبيعي، زيرساخت ها، سرمايه و ... يافتن اين حلقه مفقوده يعني صنايع رقابتي كه نقش لكوموتيو صنعت را بازي مي كند و محلي براي انباشت منابع فكري و مادي شود- آنچنان كه پورتر مثال مي زند- البته از طريق دستور العمل و مصوبات دولتي اگرچه ممكن ( كشورهاي داراي اقتصاد متمركز در دهه هاي شصت تا هشتاد ميلادي) اما قطعاً مطلوب نيست. روشي كه مي تواند براي اين معضل بزرگ و فرآيند صنعتي شدن و تخصيص و انباشت منابع راهگشا باشد ترسيم وضعيت هر رشته صنعتــــي به لحاظ توليد، سرمايه گذاري ، تقاضاي داخلي و نيز مشخصه هاي صنعت جهاني و فرصت و تهديدهاست تا از طريق اين افق مشخص استراتژي هاي هر بخش صنعتي تعيين و در چهارچوب فضاي آزاد و رقابتي ، بخش هاي صنعتي داراي عملكرد بهتر و مطلوب تر نقش پيش آهنگ را در صنعت كشور ايفا نمايد و همچنين ظرفيت ها و مزيت هاي جديدي نيز براي اقتصاد خلق نمايد. اقدام فوق اقدامي است كه بايد هر چه سريعتر انجام شود, حال كه به سال پاياني اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نزديك مي شويم و به احتمال بسيار يارانه اي نيز از اين محل نصيب توليد نخواهد شد؛ آيا نمي توان حداقل مبلغ بسيار اندكي از منابع عظيم ۴۰ و ۵۰ هزار ميليارد توماني را صرف انجام چنين مطالعاتي با همكاري نهادهاي بخش خصوصي و تشكل هاي صنعتي نمود و بدين طريق حداقل بخشي از سهم و حق توليد را ادا كرد.
نكات فوق از آن رو عنوان شد تا به وضعيتي در كشورمان اشاره شود كه به يكي از "سرگيجه" هاي سياستگذاران در تخصيص منابع تبديل شده است. منظور از "سرگيجه" توزيع يارانه هاي مربوط به هدفمندي يارانه ها كه بنگاه هاي صنعتي است. از زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و گنجانيدن بندي در آن (ماده ۸) براي برخورداري بخش توليد از منابع حاصل از افزايــــش قيمت حامل هاي انرژي, صرفنظر از ميل و يا عدم تمايل دستگاه هاي تخصيص دهنده به اجراي اين بند آنچه مسئله را دشوار كرده است نحوه توزيع اين منابع بين دهها هزار بنگاه صنعتي كوچك و متوسط و بزرگ صنعتي بوده است (حدود ۹۰هزار بنگاه كوچك و متوسط و بزرگ) و اينكه چگـــونه مي توان اين منابع را به نحوي اثربخش توزيع كرد تا دستگاه تخصيص دهنده متهم به بي عدالتي نيز نشود (امري كه در مورد ۱۵۰۰ ميليارد تومان يارانه هاي توليد در ابتداي اجراي اين طرح اتفاق افتاد و وضعيت توزيع اين منابع نامشخص باقي ماند) و در ضمن مبالغ آنقدر بزرگ باشد تا گرهي از گره هاي واحدهاي توليدي را باز كند. واقع آن است كه گسترده فعاليت صنعتي در كشور كه حدود ۸۰ رشته صنعتي ارزيابي مي شود امكان تخصيص بهينه منابع را نمي دهد چه اين منابع يارانه هاي توليد باشد و چه ساير منابع موجود در اقتصاد, اعم از نيروي انساني، منابع طبيعي، زيرساخت ها، سرمايه و ... يافتن اين حلقه مفقوده يعني صنايع رقابتي كه نقش لكوموتيو صنعت را بازي مي كند و محلي براي انباشت منابع فكري و مادي شود- آنچنان كه پورتر مثال مي زند- البته از طريق دستور العمل و مصوبات دولتي اگرچه ممكن ( كشورهاي داراي اقتصاد متمركز در دهه هاي شصت تا هشتاد ميلادي) اما قطعاً مطلوب نيست. روشي كه مي تواند براي اين معضل بزرگ و فرآيند صنعتي شدن و تخصيص و انباشت منابع راهگشا باشد ترسيم وضعيت هر رشته صنعتــــي به لحاظ توليد، سرمايه گذاري ، تقاضاي داخلي و نيز مشخصه هاي صنعت جهاني و فرصت و تهديدهاست تا از طريق اين افق مشخص استراتژي هاي هر بخش صنعتي تعيين و در چهارچوب فضاي آزاد و رقابتي ، بخش هاي صنعتي داراي عملكرد بهتر و مطلوب تر نقش پيش آهنگ را در صنعت كشور ايفا نمايد و همچنين ظرفيت ها و مزيت هاي جديدي نيز براي اقتصاد خلق نمايد. اقدام فوق اقدامي است كه بايد هر چه سريعتر انجام شود, حال كه به سال پاياني اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نزديك مي شويم و به احتمال بسيار يارانه اي نيز از اين محل نصيب توليد نخواهد شد؛ آيا نمي توان حداقل مبلغ بسيار اندكي از منابع عظيم ۴۰ و ۵۰ هزار ميليارد توماني را صرف انجام چنين مطالعاتي با همكاري نهادهاي بخش خصوصي و تشكل هاي صنعتي نمود و بدين طريق حداقل بخشي از سهم و حق توليد را ادا كرد.
