آیا با « اقتصاد باز و رقابتی » موافقیم؟
حسین حقگو
a href="http://www.saat24.com/">ساعت 24-با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اينكه « اتاق مطلوب چه اتاقي است؟ » سئوالي است كه اين روزها از سوي رسانه ها با فعالان اقتصادي عضو اتاق در ميان نهاده مي شود و پاسخ دهندگان نيز به فراخور اينكه در چه بخش و رشته اي از اقتصاد فعالند مطلوب هاي خود را از اتاق آينده بيان مي كنند. حاصل اين سخنان البته گاه تصوير «اتاقها» يي است كه گاه متضاد با يكديگرند. بهرحال در حالت معمول نمي توان از يك «صادركننده» انتظار داشت كه اتاقي را مطلوب خود بداند كه به دنبال واقعي كردن نرخ ارز باشد كه مي تواند كاهش اين نرخ را به دنبال داشته باشد؛ وضعيتي كه براي «واردكنندگان» خوشايند است. درباره نرخ سودبانكي و نرخ تعرفه و حتي مبارزه با انحصارات و ... نيز افراد و جريانهاي گوناگون اقتصادي تصاوير متفاوتي را از اتاق مطلوب آينده ترسيم مي كنند. البته وجود تفاوتها و تضادها چه در اتاق و در موضوعات اقتصادي و چه در ساير نهادها و موضوعات انساني ديگر نه امري عجيب و ناميمون است كه در واقع وجود اين تفاوتها، اساس شكل گيري رقابت ها و انتخاب گزينه هايي بهتر و پيشرفت جامعه است.
تفاوت اما در آن است كه بهرحال اصل و يا اصولي بايد وحدت بخش دروني و معيار عملي بيروني هر نهادي باشد تا آن نهاد بتواند حركت بسامان و رو به پيشرفت داشته باشد و درگير تضادهاي بي حاصل و درجا زدن نشود. چنانكه تضاد توليدكننده- توزيع كننده يا واردكننده- صادركننده يا صنعتگر- تاجر يا صنعتگر- كشاورز و ... تضاد و نارقابت است و به تضعيف نهاد در برگيرنده اين تفاوت ها مي انجامد. در مورد اتاق مي توان يك ملاك و معيار را به ميان نهاد و از فعالان عضو خواست تا در مورد آن اعلام موضع نمايند. آن معيار و ملاك ميزان مقبوليت «اقتصاد آزاد و رقابتي » نزد آنان است و اينكه آيا موافقند اين گفتمان حاكم بر اتاق آينده باشد يا خير؟. معياري كه در خود « عدم دخالت دولت در نظام بازار، از قيمت گذاري گرفته تا ايجاد محدوديت در معاملات و فعاليتهاي اقتصادي و نيز پرداخت يارانه هاي توليدي و مصرفي » را دارد. فعالان اقتصادي عضو اتاق فارغ از اينكه در چه حوزه و رشته اقتصادي فعاليت مي كنند بايد مبناي فكري و گفتمان اقتصادي خود را مشخص كنند و بطو رمشخص بگويند كه اقتصاد باز و رقابتي را سبب اطلاع رساني صحيح درباره كميابي منابع اقتصادي، افزايش خلاقيت و نوآوري و ارتقاي كارآيي اقتصادي و رشد و توسعه اقتصادي مي دانند يا آنكه معتقدند كه اين هنوز دولت است كه بايد نظام اقتصادي را شكل دهد و منابع را توزيع و تخصيص دهد؟ اگر اقتصاد را باز و رقابتي مي خواهند آنگاه بايد با تصميماتي كه براي آزادسازي اقتصادي و خلاصي آن از رانت و فروش منابع طبيعي و اتكا به توليد و ماليات صورت مي گيرد- البته با مشاركت با ذينفعان- موافق و با هرگونه تصميمات غيررقابتي نظير كاهش يا افزايش دستوري نرخ ارز و سود بانكي و ... حتي اگر در كوتاه مدت به نفع شان باشد، مخالف باشند. به نظر مي رسد تنها در صورت وجود حاكميت چنين رويكردي مي توان روح واحدي را در بخش خصوصي انتظار داشت و سرجمع آن اتاقي را انتظار كشيد كه نماينده آنچه بخش خصوصي « واقعي » مي نامند باشد و اين بخش را از جريان غير اصيل اقتصادي موسوم به «شبه دولتي» كه متكي به انواع رانت است متمايز كند. فقط همين اصل يعني اعتقاد يا عدم اعتقاد و التزام به « آزادي اقتصادي و رقابت رقابتي » اصلي است كه هم در درون آن مي توان مشاركت و حضور جريانها و گروههاي مختلف ذينفعان را انتظار كشيد و هم بازي رقابتي شكل گيرد كه در خدمت تقويت اقتصاد كلان و جامعه امروزمان باشد كه به شدت نيازمند رشد و توسعه و اشتغال است.
حسين حقگو
تفاوت اما در آن است كه بهرحال اصل و يا اصولي بايد وحدت بخش دروني و معيار عملي بيروني هر نهادي باشد تا آن نهاد بتواند حركت بسامان و رو به پيشرفت داشته باشد و درگير تضادهاي بي حاصل و درجا زدن نشود. چنانكه تضاد توليدكننده- توزيع كننده يا واردكننده- صادركننده يا صنعتگر- تاجر يا صنعتگر- كشاورز و ... تضاد و نارقابت است و به تضعيف نهاد در برگيرنده اين تفاوت ها مي انجامد. در مورد اتاق مي توان يك ملاك و معيار را به ميان نهاد و از فعالان عضو خواست تا در مورد آن اعلام موضع نمايند. آن معيار و ملاك ميزان مقبوليت «اقتصاد آزاد و رقابتي » نزد آنان است و اينكه آيا موافقند اين گفتمان حاكم بر اتاق آينده باشد يا خير؟. معياري كه در خود « عدم دخالت دولت در نظام بازار، از قيمت گذاري گرفته تا ايجاد محدوديت در معاملات و فعاليتهاي اقتصادي و نيز پرداخت يارانه هاي توليدي و مصرفي » را دارد. فعالان اقتصادي عضو اتاق فارغ از اينكه در چه حوزه و رشته اقتصادي فعاليت مي كنند بايد مبناي فكري و گفتمان اقتصادي خود را مشخص كنند و بطو رمشخص بگويند كه اقتصاد باز و رقابتي را سبب اطلاع رساني صحيح درباره كميابي منابع اقتصادي، افزايش خلاقيت و نوآوري و ارتقاي كارآيي اقتصادي و رشد و توسعه اقتصادي مي دانند يا آنكه معتقدند كه اين هنوز دولت است كه بايد نظام اقتصادي را شكل دهد و منابع را توزيع و تخصيص دهد؟ اگر اقتصاد را باز و رقابتي مي خواهند آنگاه بايد با تصميماتي كه براي آزادسازي اقتصادي و خلاصي آن از رانت و فروش منابع طبيعي و اتكا به توليد و ماليات صورت مي گيرد- البته با مشاركت با ذينفعان- موافق و با هرگونه تصميمات غيررقابتي نظير كاهش يا افزايش دستوري نرخ ارز و سود بانكي و ... حتي اگر در كوتاه مدت به نفع شان باشد، مخالف باشند. به نظر مي رسد تنها در صورت وجود حاكميت چنين رويكردي مي توان روح واحدي را در بخش خصوصي انتظار داشت و سرجمع آن اتاقي را انتظار كشيد كه نماينده آنچه بخش خصوصي « واقعي » مي نامند باشد و اين بخش را از جريان غير اصيل اقتصادي موسوم به «شبه دولتي» كه متكي به انواع رانت است متمايز كند. فقط همين اصل يعني اعتقاد يا عدم اعتقاد و التزام به « آزادي اقتصادي و رقابت رقابتي » اصلي است كه هم در درون آن مي توان مشاركت و حضور جريانها و گروههاي مختلف ذينفعان را انتظار كشيد و هم بازي رقابتي شكل گيرد كه در خدمت تقويت اقتصاد كلان و جامعه امروزمان باشد كه به شدت نيازمند رشد و توسعه و اشتغال است.
حسين حقگو
