وضعیت ترسناک شبکه بانکی ایران
ساعت 24- مجادله بانکداران و متقاضیان وام به ویژه بنگاههای تولیدی – صنعتی بر سر سپردههای مردم در بانکها هنوز ادامه دارد. این مجادله که از شروع فعالیت دولت نهم تشدید شده بود هنوز ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات این گزارش تنها عامل کاهش رشد اقتصادی در سالهای اخیر تحریم نبوده و بخشی از افت تولید به کاهش اعتبارات در دسترس قابل انتساب است؛ موضوعی که به عنوان گواه کمبود نقدینگی در سطح خرد قابل ارائه است.
دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي در گزارش كارشناسي كه درباره معماي نقدينگي در ايران نوشته است، حقايق تكاندهندهاي از وضعيت بانكداري به ويژه از ۱۳۸۴ به بعد را فاش كرده است. برخي از شرايط ترسناك سيستم بانكي ايران را به طور خلاصه به نقل از گزارش دكتر فرهاد نيلي ميخوانيد:
* نسبت بدهي بخش غيردولتي به سپرده در بانكهاي تجاري در برنامه سوم توسعه ۸۰ درصد بوده است. يعني بانكها ۲۰ درصد از سپردههاي خود را براي مقاصد قانوني يا بعضي سالها به ۱۰۰ درصد هم رسيده است. با توجه به اينكه ميانگين موزون نسبت سپردههاي قانوني حدود ۱۵ درصد است. بيشتر بودن نسبت سپرده به تسهيلات از ۱۰۰ درصد نشان ميدهد در عمل سپردههاي قانوني نزد بانك مركزي صفر بوده و شبكه بانكي ذخيره احتياطي هم نگه نداشته است.
* در بيشتر اين سالها عامل اصلي افزايش نقدينگي افزايش پايه پولي كه نشان ميدهد بخش مهمي از تسهيلات پرداختي از مسير پول بيروني (شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به همراه سپردهها نزد بانك مركزي) اتفاق افتاده است.
* عرضه منابع بانكي در شرايطي محقق شده كه شبكه بانكي در حفظ نسبت سپرده قانوني و كفايت سرمايه تخلف كرده است. اگر قرار بود تسهيلات اعتباري بانكها به سپردههاي آنها محدود باشد، تنها با حفظ نسبت سپرده قانوني و بدون در نظر گرفتن ذخيره احتياطي در انتهاي سال ۱۳۹۱، بايد حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال وام كمتر داده ميشد. براي حفظ نسبت كفايت سرمايه نيز لازم بود بانكها به ميزان ۹۰۰ هزار ميليارد ريال، كمتر وام بدهند.
انبساط بخش پولي به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي و بخصوص نسبت اهرمي بالا و نيز اتكاي آن به پول بيروني، ريسك زيادي را در بخش مالي كشور نهادينه كرده كه ظرفيت سرايت به بيرون بخش بانكي و درگير كردن همه اقتصاد را دارد. بنابراين بدون اتخاذ تدابير ثباتساز لازم، افزايش سهم نظام بانكي در تامين مالي توليد ميتواند سبب بحرانهاي جدي در اقتصاد شود. به طور خلاصه تسهيلات اعطا شده براي تامين مالي بنگاهها كه مخاطرات زيادي را به نظام بانكي تحميل كرده، تنها ۴ درصد رشد بخش واقعي را به همراه داشته است؛ پديدهاي كه به عنوان شاهد مازاد نقدينگي در اقتصاد ايران مطرح ميشود.
*در حالي شاهد كاهش رشد اعتبارات و توليد در سال ۱۳۸۷ هستيم كه در اين سال اقتصاد ايران تحت تاثير شوك نامطلوب بيروني قرار نداشته است. از سوي ديگر در دوراني كه نرخ رشد اعتبارات بانكي به قيمت ثابت منفي شده، نرخ رشد اقتصادي نيز كاهش قابل ملاحظهاي داشته است، پديدهاي كه مواجهه بنگاهها با تنگناي اعتباري در دوران ركود را به ذهن متبادر ميكند.
همزماني مزبور در سطح خرد نيز قابل رديابي است. در سال ۱۳۸۷ مانده تسهيلات شركتهاي بورسي به قيمتهاي ثابت ۲۳ درصد و ارزش حقيقي تسهيلاتي كه طي سال ۱۳۸۷ به اين بنگاهها اعطا شده ۲۸ درصد كاهش يافته است. كاهش مانده تسهيلات شركتهاي بورسي به ميزان ۲۳ درصد با كاهش مانده كل تسهيلات به ميزان ۱۶ درصد قابل مقايسه است. اثر كاهش در مانده و جريان تسهيلات روي متغيرهاي توليدي بنگاهها قابل رديابي است: در سال مزبور ارزش فروش حقيقي اين شركتها ۱۳ و ارزش حقيقي شده دارايي آنها ۱۰ درصد كاهش يافت. در سال ۱۳۹۱ نيز مانده تسهيلات شركتهاي بورسي ۶ درصد و تسهيلات اعطايي به اين شركتها ۱۴ درصد به صورت حقيقي كوچك شدهاند. بنابراين بر اساس اطلاعات خرد نيز تنها عامل كاهش رشد اقتصادي در سالهاي اخير تحريم نبوده و بخشي از افت توليد به كاهش اعتبارات در دسترس قابل انتساب است؛ موضوعي كه به عنوان گواه كمبود نقدينگي در سطح خرد قابل ارائه است.
* نسبت بدهي بخش غيردولتي به سپرده در بانكهاي تجاري در برنامه سوم توسعه ۸۰ درصد بوده است. يعني بانكها ۲۰ درصد از سپردههاي خود را براي مقاصد قانوني يا بعضي سالها به ۱۰۰ درصد هم رسيده است. با توجه به اينكه ميانگين موزون نسبت سپردههاي قانوني حدود ۱۵ درصد است. بيشتر بودن نسبت سپرده به تسهيلات از ۱۰۰ درصد نشان ميدهد در عمل سپردههاي قانوني نزد بانك مركزي صفر بوده و شبكه بانكي ذخيره احتياطي هم نگه نداشته است.
* در بيشتر اين سالها عامل اصلي افزايش نقدينگي افزايش پايه پولي كه نشان ميدهد بخش مهمي از تسهيلات پرداختي از مسير پول بيروني (شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به همراه سپردهها نزد بانك مركزي) اتفاق افتاده است.
* عرضه منابع بانكي در شرايطي محقق شده كه شبكه بانكي در حفظ نسبت سپرده قانوني و كفايت سرمايه تخلف كرده است. اگر قرار بود تسهيلات اعتباري بانكها به سپردههاي آنها محدود باشد، تنها با حفظ نسبت سپرده قانوني و بدون در نظر گرفتن ذخيره احتياطي در انتهاي سال ۱۳۹۱، بايد حدود ۵۰۰ هزار ميليارد ريال وام كمتر داده ميشد. براي حفظ نسبت كفايت سرمايه نيز لازم بود بانكها به ميزان ۹۰۰ هزار ميليارد ريال، كمتر وام بدهند.
انبساط بخش پولي به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي و بخصوص نسبت اهرمي بالا و نيز اتكاي آن به پول بيروني، ريسك زيادي را در بخش مالي كشور نهادينه كرده كه ظرفيت سرايت به بيرون بخش بانكي و درگير كردن همه اقتصاد را دارد. بنابراين بدون اتخاذ تدابير ثباتساز لازم، افزايش سهم نظام بانكي در تامين مالي توليد ميتواند سبب بحرانهاي جدي در اقتصاد شود. به طور خلاصه تسهيلات اعطا شده براي تامين مالي بنگاهها كه مخاطرات زيادي را به نظام بانكي تحميل كرده، تنها ۴ درصد رشد بخش واقعي را به همراه داشته است؛ پديدهاي كه به عنوان شاهد مازاد نقدينگي در اقتصاد ايران مطرح ميشود.
*در حالي شاهد كاهش رشد اعتبارات و توليد در سال ۱۳۸۷ هستيم كه در اين سال اقتصاد ايران تحت تاثير شوك نامطلوب بيروني قرار نداشته است. از سوي ديگر در دوراني كه نرخ رشد اعتبارات بانكي به قيمت ثابت منفي شده، نرخ رشد اقتصادي نيز كاهش قابل ملاحظهاي داشته است، پديدهاي كه مواجهه بنگاهها با تنگناي اعتباري در دوران ركود را به ذهن متبادر ميكند.
همزماني مزبور در سطح خرد نيز قابل رديابي است. در سال ۱۳۸۷ مانده تسهيلات شركتهاي بورسي به قيمتهاي ثابت ۲۳ درصد و ارزش حقيقي تسهيلاتي كه طي سال ۱۳۸۷ به اين بنگاهها اعطا شده ۲۸ درصد كاهش يافته است. كاهش مانده تسهيلات شركتهاي بورسي به ميزان ۲۳ درصد با كاهش مانده كل تسهيلات به ميزان ۱۶ درصد قابل مقايسه است. اثر كاهش در مانده و جريان تسهيلات روي متغيرهاي توليدي بنگاهها قابل رديابي است: در سال مزبور ارزش فروش حقيقي اين شركتها ۱۳ و ارزش حقيقي شده دارايي آنها ۱۰ درصد كاهش يافت. در سال ۱۳۹۱ نيز مانده تسهيلات شركتهاي بورسي ۶ درصد و تسهيلات اعطايي به اين شركتها ۱۴ درصد به صورت حقيقي كوچك شدهاند. بنابراين بر اساس اطلاعات خرد نيز تنها عامل كاهش رشد اقتصادي در سالهاي اخير تحريم نبوده و بخشي از افت توليد به كاهش اعتبارات در دسترس قابل انتساب است؛ موضوعي كه به عنوان گواه كمبود نقدينگي در سطح خرد قابل ارائه است.
