قرار مجرمیت جوانفکر صادر شد
این وکیل دادگستری درباره موضوع شکایت این پرونده اظهار داشت: این پرونده به دنبال انتشار مطلبی توسط موکلم در یک پست تلگرامی تشکیل شده است که طی آن جوانفکر از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود، به گزارش های مربوط به سوء استفاده یکی از مسئولان قضایی رسیدگی کند.
عبداله پور همچنین درباره نتیجه واخواهی موکلش به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: موکلم در اعتراض به نحوه عملکرد دادگاه، در جلسه واخواهی شرکت نکرد و هنوز هم نتیجه آن اعلام نشده است اما چند وقت پیش نتیجه واخواهی به حکم دادگاه شعبه ۱۰۶۰ کارکنان دولت اعلام شد و قاضی پرونده حکم قبلی خود را مبنی بر دو سال حبس، چهار میلیون تومان جزای نقدی و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی تایید کرد.
این وکیل دادگستری افزود: پیشتر هم دادگاه تجدیدنظر، محکومیت موکلم را به ۹۱ روز حبس در ارتباط با ماجرای درگیری در روزنامه ایران در دولت دهم تایید کرد.
