گره ناگشوده طلب بخش خصوصی
محمدصادق جنانصفت
قدرت، پديدهيي تبديل شونده است. اين مقوله ميتواند از دامن سياست برخيزد و در حوزه جامعه جا خوش كند و از آنجا به سوي اقتصاد برود و رنگ اين پديده را بگيرد و از كسب و كار راهش را به سوي فرهنگ باز كند. صاحبان قدرت، اين نو شدن و قابل تبديل شدن را به خوبي ميشناسند و قدرت در اختيار خود را به انواع قدرت تبديل و از هر كدام از آنها براي خواستههاي استراتژيك خود استفاده ميكنند. قدرت اما در هر مقطع از زمان قابل اندازهگيري است و به ويژه در غيبت تحولات اجتماعي و سياسي، تثبيت ميشود. در جامعههاي مدرن كه بر پايه دموكراسي اداره ميشوند تلاش بر اين است كه سهم نهادهاي مدني و نهاد دولت از تقسيم قدرت متوازن باشد تا راه رشد و توسعه مسدود نشود. در برخي از جامعهها كه بر پايه استفاده از درآمد منابع طبيعي اداره ميشود، مالكيت نهاد دولت بر سرچشمههاي درآمد و ثروت، منجر به توزيع نامتوازن قدرت اقتصادي ميشود. نهاد دولت در چنين جامعههايي وقتي قدرت سياسي خود كه با استناد به قانون اساسي از يك طرف و آراي شهروندان از طرف ديگر را با قدرت اقتصادي و فرهنگي درميآميزند كوهپيكر ميشوند. نهاد دولت در ايران كوهپيكر است و فاصله قدرت در اختيارش در مقايسه با قدرت نهادهاي مدني (احزاب، خانواده و بنگاه) بسيار زياد است و برفراز بخش خصوصي ايستاده است. اين وضع موجب شده است كه نخبگان ايراني به سوي كسب قدرت سياسي، تمايل قابل اعتنايي پيدا كنند زيرا ميدانند پس از آن به قدرت اقتصادي نيز دست مييابند. در چنين وضعي است كه همه مقولههاي شريف مثل خصوصيسازي مصادره ميشود و دولت ميتواند بخش خصوصي را در چنان منگنهيي قرار دهد كه توانايي حركتهاي بلند از آن سلب شود. سخنان هشداردهنده وزير راه و شهرسازي در همايش مرتبط با مسايل و تمناي وي براي سالمسازي ساختار مالي نهاد دولت و اينكه بخش خصوصي نميتواند حتي طلب خود را از دولت بگيرد را بايد جدل تلقي كرد. اين وضع نميتواند تا ابد ادامه يابد و بايد در جايي مساله غامض بدهيهاي دولت به بخش خصوصي حل شود. در صورت ادامه شرايط موجود چه راهحلي وجود دارد و بخش خصوصي بايد به كجا پناه ببرد؟ مساله مهمتر اما اراده بخش خصوصي براي اتحاد در برابر نهاد دولت در مسير پس گرفتن ميلياردها تومان طلب خود است كه به نظر ميرسد هنوز اين اراده تجميع نشده است.
