تحلیلی بر روند خصوصی سازی در دولت یازدهم

محسن ایلچی-نگاهی به آماررسمی سازمان خصوصی سازی نشان می دهد که ارزش کل واگذاری ها(خصوصی سازی)تانیمه اول اسفندماه سال 1392 به مبلغی حدود 16 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل که حدود بیش از 36 هزارمیلیارد تومان بوده است،از نظر ارزش واگذاری ها، کاهش فاحش داشته است.

در نگاه نخست، آمار واگذاری واحدهای دولتی درسال گذشته به شدت کاهش یافته است،اما وقتی به تفکیک، شیوه واگذاری واحدهای دولتی در این سال مورد کنکاش قرار می گیرد،می توان به این نتیجه رسید که صرفا کاهش واگذاری ها به معنی ضعف در عملکرد سازمان مسئول خصوصی سازی نیست؛ حتی روند کاهشی در ارزش واگذاری ها، متاثر از نقد نخبگان اقتصادی و درخواست عمومی بخش خصوصی برای جلوگیری از انحراف شدید در برنامه خصوصی کشوراست. از این منظر،نگاه کمی به آمار واگذاری ها یا خصوصی سازی مبین موفق بودن یا نبودن برنامه خصوصی سازی یا اجرای اصل 44 نیست؛ چراکه درسالهای 90 و 91 که اوج واگذاری واحدهای دولتی (به انحای گونا گون)محسوب می شود؛یعنی در همان بازه ای است که سهام واحدهای دولتی درقالب رد دیون و تعهدات دولت و سهام عدالت واگذار شد وآمار خصوصی سازی رکوردهای تاریخی ثبت کرد،بسیاری از کارشناسان نسبت به وجود انحراف درخصوصی سازی،شبه دولتی سازی،خصولتی سازی و موارد نظیرآن به طور مکرر هشدار داده و نقدهای بسیاری برخی به خصوصی سازی وارد دانستند؛حال نیز که آمار واگذاری ها روند کاهشی داشته است،برخی نسبت روند جاری گلایه مند هستند و آن نتیجه تمایل دولت به فربه گی می دانند.اینک بعد از اجرای برنامه خصوصی سازی در چند برنامه پنج ساله توسعه،آیا زمان آن فرانرسیده است که در هنگام ارزیابی یا ارزشیابی برنامه خصوصی سازی به مساله کیفیت،هدفمند بودن،شفافیت،صلاحیت واهلیت واگذاری های روشمند بیش از آمارهای کمی تمرکز بیشتر شود؟ تحلیل کمی گرایانه و کمینه نگرانه،جزاینکه ابزار و بهانه ای به دست سیاستگذاران ومجریان امور، برای تعجیل در واگذاری هایی -که به معنای واقعی، خصوصی سازی نیست-دهد؛یا آنها را ترغیب به ارائه آمارهای عملکرد مدیریتی کرده و تحت فشار و مورد نکوهش قرار دهد؛رهاوردی ندارد.چرا که تکالیف بودجه ای و نگاه درآمدی دولت خود به اندازه کافی زمینه انحراف در تحقق اهداف خصوصی سازی( به معنی متعارف جهانی) را پدیدار ساخته است
خصوصی سازی تحت تاثیر رویدادها
با این اوصاف، پیش از آن آمارهای رسمی خصوصی سازی سال 1392 مورد بررسی قرار گیرد،باید به این موضوع اشاره کرد برنامه خصوصی سازی، درسال گذشته، تحت تاثیر چند روند و رویداد اساسی بوده است:
اول؛اینکه سال گذشته،به واسطه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،زمان امور اجرائی کشور در شش ماه نخست در ید دولت دهم و در شش ماه دوم دراختیار دولت یازدهم بود.به همان اندازه که در نیمه نخست سال گذشته در واگذاری برخی از بنگاهها و طرح ها تعجیل شد؛ مجریان دولت جدید در واگذاری بنگاه ها، به دلایل متعدد جانب احتیاط گرفتند.دوم؛پارسال،سکانداراجرائی به دلیل برگزاری انتخابات در کشور تغییر کرد؛بنابراین تغییردرسمت وسوی تصمیمات دولت، همزمان با تغییرشمار زیادی از مدیران ارشد و میانی نظام اجرائی امری بدیهی است.سوم؛آغاز به کار دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و خصوصی همراه شد با تشکیک و انتشار اخبار نبودشفافیت در واگذاری بسیاری از واحدها؛ همین امر باعث شد سازمان مباشر خصوصی سازی سیاست های محتاطانه ای را درخصوص واگذاری ها به ویژه درقالب رد دیون اتخاذ کند.چهارم؛اقتصاد کشور در وضعیت رکود- تورمی قرارداشت،این رو تقاضا برای خرید واحدهای دولتی تحت تاثیر وضعیت کلان اقتصاد کشور بود و همچنان است.
پنجم؛سیاست های بانکی انقباضی دولت دولت برای عدم جلوگیری از افزایش بسط پایه پولی و نقدینگی و افزایش هزینه تجهیزمنابع بانکی(به واسطه افزایش نرخ سود)اجازه استفاده از منابع بانکی برای خرید واحدهای دولتی (که امری متعارف شده است)به خریداران نداد و همچنان نمی دهد.
ششم؛باوجود اینکه افزایش نرخ ارز،به صورت بالقوه قیمت پایه دارائی ها و ارزش جایگزینی بنگاه موجود در فهرست واگذاری را تغییر داد؛لیکن کاهش راندمان تولید،درآمد و سودآوری در مقابل افزایش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بنگاههای قابل واگذاری؛نسبت بازده سود به دارائی شرکتهای دولتی را تغییر داد و نیازمند آن بود که خریداران را نسبت به بازده آتی بنگاهها،تحلیل دقت تری داشته باشند.
هفتم؛بخش قابل توجهی از برنامه خصوصی سازی که غالبا تردید کمتری نسبت به آن وجود دارد؛واگذاری واحدها به صورت سهمی و بلوکی از طریق بورس است. مسئولان سازمان بورس در مقطعی از سال،به دلیل ورود نقدینگی به بازار (که حاصل رکود در سایر بازارهای بدیل و سرمایه پذیر بود) وبه منظور جلوگیری از رشدحباب گونه بازار سهام کشور، به صورت رسمی و غیر رسمی ،خواهان عرضه سهام دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی شدند؛ اما اندکی بعد، به صورت رسمی و غیر رسمی، به دلیل روند نزولی بازار،درخواست خود را پس گرفتند، در آن مقطع زمانی، تدوام پارک پول در بازارسهام،مدیریت شایعات وتحرکات درون بازار، نسبت به خصوصی سازی اهمیت بیشتری داشت؛ بنابراین وضعیت بازار سهام نقش موثری در اجرای برنامه خصوصی سازی و واگذاری ها دارد.این نگاه که شاخص ها روند صعودی دارد باید خصوصی سازی فعالیت اش را بیشترکند و هنگامی که وضعیت بازار برای معامله گران مناسب نیست،سازمان خصوصی سازی باید عرضه ها را متوقف کند،صحیح نیست.
هشتم؛برخی از دستگاههای دولتی نظیر وزارت نفت؛همچون رویکردهای مسبوق در دولت هشتم، نسبت به واگذاری شرکت های دولتی انتقاد داشته و خواستار خروج شرکتهای متبوع شان از فهرست شرکتهای قابل واگذاری شدند.شرکت هایی همچون شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی،چند پالایشگاه گازی،شرکت انتقال گاز،شرکت کالای نفت تهران از این دست است.بنابراین مقاومت دستگاههای دولتی درفرایند خصوصی سازی همیشه وجود داشته و دارد. اینجا مشخص می شود،«اصل 44» سازمان مقتدر و سیاستگذار ندارد و سازمان خصوصی سازی غالبا یک سازمان مباشر، واسطه گرو تمکین کننده است تا یک سازمان سیاستگذار با ابزارهای اجرائی کارآمد.درواقع، این به نفس قانون و اختیارات سازمان باز می گردد نه به عملکرد این سازمان.البته مخالفت وزیرنفت نسبت به برخی از واگذاری ها از بعد فنی ،اهمیت نقش حاکمیتی دولت و جلوگیری از انحصار بخش خصوصی، کاملا صحیح به نظر می رسد و علل همه مخالفت ها را نبایدسلیقه ای فرض کرد.
نهم؛به دلیل کسری بودجه مشهود، دولت یازدهم در سال گذشته، دراولین اقدام اقتصادی،با ارسال اصلاحیه قانون بودجه 1392 به مجلس، تحقق بسیاری از درآمدهای مندرج در بودجه کشور را نشدنی و غیر شفاف دانست درنهایت با مصوبه مجلس، سقف بودجه عمومی را از 210 هزار میلیارد تومان به سطح ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت،این مساله باعث شد که کلیه اعتبارات درآمد و هزینه ای بودجه از جمله فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طور جدی کاهش یابد و دولت الزامی برای فروش یا واگذاری شرکتهای دولتی نداشته باشد.این مساله نگاه درآمدی و بودجه به فرایند خصوصی سازی را تقلیل داد و میان مصارف و منابع بودجه، تعادل ایجاد کرد.
کندوکاو در آمار خصوصی سازی
اما در ورای آمارهای خصوصی سازی سال 92؛ چه چیزی نهفته است؟
1-بخش قابل توجهی از آمار سالانه خصوصی سازی به واگذاری از طریق رد دیون دولت اختصاص دارد.مطابق با جدول واگذاری های سال 92 تا اواسط اسفندماه سال گذشته،سازمان خصوصی سازی در مجموع چهار هزار و 695 میلیارد ریال (469 میلیارد تومان) بابت رد دیون دولت،واگذاری داشته است؛این درحالی است که سازمان خصوصی سازی درسال 1391، مبلغ 246 هزار و 469 میلیارد ریال(24هزارو646 میلیارد تومان) و درسال 1390 نیز نزدیک به 174 هزار میلیارد ریال (بیش از 17 هزار میلیارد تومان)فروش حاصل از رد دیون داشته که به ترتیب سهم واگذاری حاصل از رد دیون در کل واگذاری های در سال های مورد اشاره، به ترتیب بیش از 3/16 و 5/11 درصد بوده است.به بیان ساده تر،دولت دهم در سال 1391، بیش از ارزش خصوصی سازی در سال 1392 اقدام به شبه دولتی سازی بنگاه های خصوصی در قالب رد دیون با نام خصوصی سازی کرده است!کل ارزش خصوصی سازی درسال 1392 نزدیک به 161 هزار میلیارد ریال بوده است. به بیان ساده تر، بخش قابل توجهی از خصوصی سازی در این سال ها،مصادف با بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان های طلبکار نظیر تامین اجتماعی، صندوق بیمه ای،پیمانکاران شبه دولتی،بنیادهای تعاون نظامی و نهادهای عمومی بوده است.این درحالی است که واگذاری های ازاین دست، درسال 92 ،یعنی درسال شروع دولت یازدهم متوقف شده است.حال آیا می توان با نگاه به آمار ادعا کرد که خصوصی سازی موفق بوده یا نبوده است؟
2-ارزش کل واگذاری از طریق بابت «سهام عدالت» درسال 1392، برابر با صفر ریال بوده است، این درحالی است که به ترتیب در سال 90 و 91 ،ارزش واگذاری بابت سهام عدالت ،بیش از 70 هزارمیلیارد ریال و در سال 90 حدود 84 هزار میلیار ریال بود ه است.از این رو،این گونه خصوصی سازی یا واگذاری پرحاشیه در سال گذشته مشاهده نمی شود.
3 –براساس آمار اعلامی سازمان خصوصی سازی،« واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی» در سال 1392 شتاب گرفته است و ارزش این طبقه خصوصی سازی از 46 هزار میلیارد ریال به 156 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که نشان می دهد سهم واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی از کل واگذاری ها درسال 91 فقط سه درصد بوده است اما در سال گذشته، به 4/10 درصد افزایش یافته است.
4- ارزش واگذاری به شیوه مزایده ،از سطح 170 هزار میلیارد ریال درسال 91 به طور جدی کاهش یافته و در سال 1392 به بیش از 18 هزارمیلیارد ریال می رسد که با این روند کاهشی، سهم ارزش فروش از طریق مزایده در کل واگذاری ها از 3/11 به 2/1 درصد کاهش یافته است.افزون براین، باب واگذاری از طریق «مذاکره» در دو سال 91 و 92 بسته بوده و ازاین طریق، واگذاری صورت نگرفته است.
5- روند واگذاری از طریق فرابورس تغییر محسوسی را نشان نمی دهد و درهمان سطح 36 هزارمیلیارد ریال بوده است؛اما واگذاری هااز طریق بورس درسال 1392 به طور ملموس روند نزولی داشته و از رقم 157 هزار میلیارد ریال به مبلغ 105 هزار میلیارد ریال کاهش نشان می دهد.به بیان ساده تر،خصوصی سازی از طریق بورس تابع اراده افراد در دولت و فضای عمومی کسب و کار است.با این حال،نسبت ارزش واگذاری های سازمان خصوصی به کل ارزش جار بازار سهام(380 هزارمیلیارد تومان) ،حدود5/4درصد بوده است که نسبت اندکی است.کل ارزش واگذاری بلوکی سازمان خصوصی سازی درسال گذشته ،حدود 132 هزارمیلیارد ریال بود که فقط 7/8 درصد از کل ارزش واگذاری های دوره مزبور نمایش می دهد.
6-نیم نگاهی به آمار واگذاری شرکت های شمول اصل 44 مندرج در گروه یک و گروه دو مندرج در ماده 2 قانون اصل 44 نشان می دهد که روند واگذاری شرکتهایی که از نظر ماهیت فعالیت به صدر اصل 44 نزدیک هستند،دردولت یازدهم تداوم یافته است.چرا که لیست شرکتهای گروه یک ماده دو قانون به تدریج طی سال های گذشته کاهش یافته و آن گروه شرکت هایی که مالکیت و مدیریت شان در انحصار دولت در اولویت واگذاری ها قرار گرفته است.
«شرکت های گروه یک ماده 2» آن دسته از بنگاه هایی است که به دلیل توانمندی بالفعل بخش خصوصی، دولت نباید در آن تصدی گری داشته باشد و«شرکت های گروه دو ماده 2 قانون اصل 44» آن قبیل شرکتها و موسسات دولتی است که نزدیک به انحصار دولت در صدر اصل 44 بوده، اما دولت به تدریج باید سهم خویش را در آنها کاهش دهد.
مطابق آمار سازمان خصوصی سازی،درسال گذشته ارزش واگذاری شرکت های گروه یک به 28 هزارو 914 میلیارد ریال رسیده است،این درحالی است که درسال 1391 ،ارزش فروش سهم شرکتهای گروه یک 222 هزارو 178 میلیارد ریال بوده است.همچنین ارزش واگذاری شرکت های گروه دو از سطح 141 هزار و 582 میلیارد ریال به حدود 132 هزار میلیارد ریال افزایش کاهش یافته که نشان از کاهش واگذاری شرکتها گروه دو دارد،اما هم این سهم ارزش واگذاری این گروه از شرکتها از کل فروش سهم شرکتها درسال گذشته ،چندان هم اندک نیست.
درنهایت؛اگرچه خصوصی سازی در سال گذشته روند نزولی داشته است،اما نگاه کمی و غیر کیفی برای ارائه تحلیل درباره آمار خصوصی سازی،نمی تواند مبین تمام واقعیت های جاری در روند واگذاری باشد.
انتهای پیام

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: