برق هم مثل بنزین نشود
دولت اکنون انحصار خرید کالای برق را دراختیار دارد و پیمانکاران و صاحبان نیروگاههای خصوصی و سازندگان تجهیزات برق ناگزیرند با نهاد دولت همکاری کنند و کالایشان را به این نهاد بفروشند. داستان بدهیهای تاریخی شده دولت به صنعتگران و پیمانکاران برق دیگر البته از شدت تکرار اشک کسی را درنمیآورد و انگار یک رخداد عادی است. در سالهای اخیر اما دولت آقای روحانی با حبس کردن قیمت برق در اندازهای که خود میخواهد و با هدف جلوگیری از رشد قیمت تمام شده صنعت و رفاه مصرفکنندگان بر وخامت اوضاع افزوده است. آمار و اطلاعات دراختیار نهادهای خصوصی نشان میدهد 50 درصد از بنگاههای صنعت برق تعطیل شده و بقیه نیز با ظرفیت حداکثر 50 درصدی فعالیت دارند. دهها نامه و شکایت و اعتراض حتی به دیوان عدالت اداری برای عبور دولت از این خواسته نوشته شده است اما دولت همچنان پایش را در یک گلیم کرده و حاضر به بیرون آوردن برق از زندان انحصار نیست. مگر میشود که یک کالا را برای 4 سال با یک قیمت عرضه کرد؟ این چیزی است که در صنعت برق اتفاق افتاده و به یأس و استیصال منجر میشود. حبس قیمت برق به مدت 4 سال، همان راهی است که دولت در داستان بنزین انجام داد و در شرایطی اقدام به چند برابر قیمت بنزین کرد که جامعه تابآوری خود را از دست داده بود. دولت کاری را که در بازار ارز انجام داده و با خوشخیالی نسبت به ادامه ورود ارز از مسیر صادرات نفت خام، اقدام به حبس نرخ تبدیل ارز به ریال کرد و سرانجام در بهار و تابستان 1397 شاهد انفجار دلار بود. دولت فعلی ایران به رغم هشدارها و به رغم توصیههای کارشناسان درباره دست برداشتن از توزیع کالاها با قیمتهای غیرواقعی و ارزان نگه داشته شده جامعه را به سمت آشوب ذهنی سوق داده و میدهد. معلوم نیست چرا دولت دوازدهم این داستان تلخ تثبیت نرخ ارز و جهش آن را که همین پارسال رخ داد را نمیبیند و هنوز اصرار دارد قیمت انرژی برق را تثبیت کند؟
دولت محترم باید توجه داشته باشد ادامه مقاومت در برابر خواسته تولیدکنندگان کالای انرژی برق و تولیدکنندگان تولیدات مرتبط با برق همان اشتباهی را تکرار میکند که درباره بنزین انجام داد. پیامدهای افزایش ناگهانی و بدون سرشکن کردن نرخهای واقعی به مرور زمان کالای انرژی برق همان پیامدهایی را دارد که در داستان بنزین شاهد آن بودهایم. آیا باید از یک سوراخ چند بار گزیده شویم تا شرایط را درک کنیم؟ استدلالهای دولت برای تثبیت قیمت برق از سال 1394 تا امروز هرگز بار اقتصادی نداشته و بیشتر به سیاست و احساس و خرید محبوبیت سنجاق شده است. فعالان صنعت برق که در دو تشکل عمده سازماندهی شدهاند بارها به دولت هشدار دادهاند که عقب ماندن شاخص قیمت برق نسبت به سایر کالاها در یک دوره میانمدت علاوه بر اینکه انگیزه سرمایهگذاری در این صنعت را زایل میکند با انفجار احتمالی آتی برای شهروندان و مصرفکنندگان نیز آزاردهنده خواهد شد.به نظر میرسد درحالیکه تجربه سخت و تلخ بنزین در آبان 1398 هنوز در ذهنها و دلها وجود دارد نباید با بیاعتنایی داستان دیگری درباره برق را بنویسیم. دقت نسبت به این مساله تنها به اقتصاددانان و بازیگردانان اقتصاد در نهاد دولت برنمیگردد و متوجه مسئولان سایر نهادها بهویژه نهاد مجلس نیز میشود.
تا دیر نشده و داستان بنزین این بار در برق و سپس در آب و سایر کالاهای انحصاری تکرار نشده است به راه صواب برگردیم. تولیدکنندگان خصوصی بارها گفتهاند و این بار با صدای رساتر خواهند گفت چرا دولت کالای خود را با افزایش قیمت چند برابری عرضه میکند ولی کالای بخش خصوصی را در زندان عقیدتی خویش حبس میکند. مصرفکنندگان ایرانی تابآور در برابر رشد جهش قیمت برق را ندارند و از طرف دیگر قطعی برق به دلیل سرمایهگذاری ناکافی نیز میتواند بر آسیبهای ملی بیفزاید. محمد عرب محمدی|- نامه اتاق بازرگانی – آبان 1398
