مرکز آمار گزارش داد
افزایش 130 درصدی سرقت از سال 85 تا 90
ساعت 24-بر اساس گزارشات سالنامه آماری مرکز آمار ایران سرقت از اماکن طی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰معادل ۲.۳ برابر شده است (۱۳۰ درصد افزایش داشته است)و از ۴۶۵۲۴ فقره سرقت در سال ۱۳۸۵ به عدد ۱۰۸۴۹۸ در سال ۱۳۹۰ رسیده است.همچنین مجموع دستگیرشدگان سرقت طی این سالها افزایش 80 درصدی داشته است.
فرشاد مومنی،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سعید نایب،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،پژوهش تازه ای درباره اقتصاد ایران با نگاه تطبیقی در چارچوب نظریه نهادگرایی انجام داده اند که در فصلنامه اقتصاد تطبیقی از نشریه های متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی چاپ شده است.بخشی از این نوشته طولانی که خود مقدمه یک طرح بزرگتر به حساب می آید درباره کارآمدی نظام قضایی و تاثیر آن بر آینده اقتصاد ایران است.
بر اساس این گزارش،یکی از راهبردهای اصلی هرگونه تغییر نهادی در اقتصاد ایران،کارآمدی نظام قضایی است.در واقع،عملکرد نظام قضایی به بازیگران اقتصادی نشان می دهد که آِیا ورود به مبادله با منطق اقتصادی همراه است.از طرفی یکی از مصادیق عملکرد نظام قضایی در حوزه حقوق مالکیت مساله سرقت است.
بر اساس گزارشات سالنامه آماری مرکز آمار ایران سرقت از اماکن طی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰معادل ۲.۳ برابر شده است (۱۳۰ درصد افزایش داشته است)و از ۴۶۵۲۴ فقره سرقت در سال ۱۳۸۵ به عدد ۱۰۸۴۹۸ در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
این گزارش نشان می دهد که سرقت از اماکن دولتی،منازل،مغازه ها،مراکز تجاری و سایر اماکن در سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۳۶۲۷،۵۷۵۶۵،۱۸۸۸۸،۲۴۸۸و۲۵۹۳۰ مورد بوده است که نسبت به سال ۱۳۸۵ در تمامی موارد رشد داشته است.در این بین سرقت از منازل سهم ۵۳ درصدی از کل را به خود اختصاص داده است.
همچنین مجموع سرقت انواع وسایل و اقلام شامل اتومبیل،موتور و دوچرخه،لوازم و وسایل و سایر اقلام در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۲۶۱۹۹مورد بوده و نسبت به سال ۱۳۸۵ که ۱۴۳۲۵۱ فقره بوده است،رشدی ۱۲۷ درصدی(۲.۲۷ برابری)را تجربه کرده است.در این گزارش بیشترین افزایش در روند سرقت مربوط به اتومبیل است که رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.
بر اساس همین گزارش مجموع دستگیرشدگان سرقت در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۱۶۳۰۷۸ مورد بوده و نسبت به سال ۱۳۸۵ که ۹۰۰۹۴ مورد بوده است، ۸۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش،یکی از راهبردهای اصلی هرگونه تغییر نهادی در اقتصاد ایران،کارآمدی نظام قضایی است.در واقع،عملکرد نظام قضایی به بازیگران اقتصادی نشان می دهد که آِیا ورود به مبادله با منطق اقتصادی همراه است.از طرفی یکی از مصادیق عملکرد نظام قضایی در حوزه حقوق مالکیت مساله سرقت است.
بر اساس گزارشات سالنامه آماری مرکز آمار ایران سرقت از اماکن طی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰معادل ۲.۳ برابر شده است (۱۳۰ درصد افزایش داشته است)و از ۴۶۵۲۴ فقره سرقت در سال ۱۳۸۵ به عدد ۱۰۸۴۹۸ در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
این گزارش نشان می دهد که سرقت از اماکن دولتی،منازل،مغازه ها،مراکز تجاری و سایر اماکن در سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۳۶۲۷،۵۷۵۶۵،۱۸۸۸۸،۲۴۸۸و۲۵۹۳۰ مورد بوده است که نسبت به سال ۱۳۸۵ در تمامی موارد رشد داشته است.در این بین سرقت از منازل سهم ۵۳ درصدی از کل را به خود اختصاص داده است.
همچنین مجموع سرقت انواع وسایل و اقلام شامل اتومبیل،موتور و دوچرخه،لوازم و وسایل و سایر اقلام در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۲۶۱۹۹مورد بوده و نسبت به سال ۱۳۸۵ که ۱۴۳۲۵۱ فقره بوده است،رشدی ۱۲۷ درصدی(۲.۲۷ برابری)را تجربه کرده است.در این گزارش بیشترین افزایش در روند سرقت مربوط به اتومبیل است که رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.
بر اساس همین گزارش مجموع دستگیرشدگان سرقت در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۱۶۳۰۷۸ مورد بوده و نسبت به سال ۱۳۸۵ که ۹۰۰۹۴ مورد بوده است، ۸۰ درصد افزایش یافته است.
