دور برگردان چند باره و شگفت انگیز خصوصی سازی

ساعت 24 - در سال 1370 وهنگامی که شادروان حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور وقت قطار خصوصی سازی را در ایران راه اداخت هرگز نمی دانست این قطار از کدام دره ها و کدام کوهستانها عبور می کند و چه فراز و فرودهایی را طی خواهد کرد.

dir="RTL">حالا و پس از 28 سال به نظر می رسد خصوصی سازی به دور برگردانی رسیده است که کلید ان را در دوره محمدرضا پهلوی زده بودند. با این تفاوت که بر اساس آرزوهای بزگ و خیالی در دهه 1350 49 درصد سهام شرکتهای خصوصی سازی را هم به کارگران می دادند. تجربه خصوصی سازی پس از 1370 نشان می دهد مجلس وقت که اکثریت ان در اختیار اصولگرایان ب.ئ قانونی برای توزیع سهام بین ایثارگران تصویب کردند ودهها شرکت برای دراختیار گرفتن سهام خصوصی سازی تاسیس شد. حالا به نظر می رسد هم مجلس وهم دولت دوازدهم با راه ادازی شرکتهای بزرگ عرضه سهام صندوقی می خواهند عمومی سازی را جایگزین کنند و به سال 1352 برگردند.

نقطه عطف

در حالی که تا یش از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 منتقدان سیاسی دولت های وقت اصولا مخالف خصوصی سازی بودند اما با ابلاغ بند «ج» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ یک از روسای ۳ قوه مجریه، قضاییه و مقننه و سایر نهادهای قدرت، مدیران ارشد ۳ قوه و مدیران میانی و بدنه آنها به لحاظ سیاسی با اجرای خصوصی سازی بزرگ مخالفت نکردند. رهبران احزاب، جمعیت ها و گروه های سیاسی شناخته شده و شناسنامه دار نیز که درباره این پدیده ذهنیت منفی داشتند نیز در شرایط آن روز مخالفت با این پدیده را از دستور کار حزب خود خارج کردند.

راهبردها و تاکتیک ها

تجربه 4دهه خصوصی سازی در جهان و سه دهه در ایران نشان می دهد خصوصی سازی یک پدیده چند جانبه است که پس از عبور از لایه سیاسی لایه بعدی که اجرای آن است در کانون توجه قرار می گیرد. در کشورهای گوناگون با راهبردهای متفاوت و با هدف های خاص تلاش شد هرکشور روش کارآمدی را تجربه کند. در این مسیر پیش از هر چیز باید «استراتژی» آن آشکار می شد تا بر پایه آن «گروه هدف» تعیین و «تاکتیک» اجرایی آشکار شود. برای روشن شدن این موضوع آن را بیشتر توضیح می دهم.در صورتی که استراتژی واگذاری سهام شرکت های دولتی «عمومی سازی مالکیت» باشد، گروه هدف در این استراتژی «کل آحاد جامعه» خواهد بود. بهترین روش برای این استراتژی توزیع سهام از طریق کوپن سهام و توسط دولت است.در این استراتژی قیمت سهام یک موضوع درجه دوم خواهد بود.

استراتژی دیگر در واگذاری سهام شرکت های دولتی کسب بیشترین درآمد برای دولت است. وقتی این استراتژی مورد توجه باشد، «گروه هدف» صاحبان سرمایه خواهند شد و روش فروش مناسب «مزایده» است که بالاترین قیمت را محقق می کند. استراتژی سوم در خصوصی سازی، کارآمد کردن سرمایه و بنگاه های دولتی با افزایش بهره وری از سرمایه های مالی و فیزیکی آنها است.در این استراتژی «گروه هدف» متخصصان، مدیران و تکنوکرات ها خواهند بود و سهام از طریق توافق با مدیران و متخصصان است و قیمت ها در حد متعادل روبه پایین تعیین می شود. البته می توان تصور کرد ترکیبی از استراتژی های یاد شده مورد نظر قانونگذاران و مجریان باشد که تجربه نشان داده است به ناکارآمدی نسبی منجر می شود.شوربختانه در ایران اراده سیاسی بر تاکتیک ها و روش های خصوصی سازی موث واقع شد و در هردوره روش های مورد علاقه دولت وقت به کار گرفته شد. اکنون دولت موظف است با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پدیده خصوصی سازی را به فرجام برساند. با توجه به آنچه در سطور بالا نگاشته شد، دولت باید در یک دوره معین و مشخص استراتژی مورد نظر خویش را با شفاف ترین عبارات و اصطلاحات به اطلاع افکار عمومی و علاقه مندان به مسائل اقتصادی ایران برساند تا تکلیف همه روشن شود. آنچه در چند روز گذشته شاهد آن بودیم، استنباط های شخصی سیاستمداران از طیف های گوناگون بوده است. به نظر می رسد برای جلوگیری از آشفته شدن اذهان و سردرگمی ها، دولت می تواند یکی از اعضای خود را سخنگوی خاص خصوصی سازی کرده تا کار سخت تر نشود.دولت که اکنون موظف است پدیده خصوصی سازی را از رکود به رونق برساند. توجه دارد که انجام این کار الزام های خاص خود را دارد. رها کردن سیاست قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت ها در همه بخش ها یک الزام خصوصی سازی است که بدون پذیرفتن این الزام کار جلو نخواهد رفت. یک الزام دیگر این است که دولت به لحاظ ذهنی بپذیرد بخش خصوصی و نهادهای مدنی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خصوصی سازی نقش و سهم داشته باشند.دور برگردان چند باره در خصوصی سازی پدیده شگفت انگیز ایرانی است .