اتاق رصد اقتصاد جهانی:
سهم ایران در مسیر اقتصاد جهانی
ساعت24-رضا ستاری- مرکز مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری در گزارش خود به ایران در مسیر اقتصاد جهانی پرداخته و از عقب ماندن قافله اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای همتراز خود سخن گفته است.
به گزارش ساعت24، تحولات ناشی از جهانی شدن و تغییر شیوه های نگرش، سیاست گذاری و جایگاه کشورهای مختلف باعث شده است که که دهه اول قرن ۲۱ با سرعت مفاهیم و معیارهای اقتصاد جهانی را به واقعیت های غیر قابل چشم پوشی در سطح جهان تبدیل سازد. طبیعی است که برای حضور موثر و موفق در این بازار نیاز به شناخت جایگاه و نقش خود در گستره پارادایم جهانی شدن داریم.
بررسی ادبیات جهانی شدن نشان می دهد که این مقوله از اواخر دهه ۱۹۹۰ با سرعت زیاد جای خود را در مقالات و گفتمان ها گشود. از آن زمان تا کنون تعاریف مختلفی برای جهانی شدن عنوان شده است. صندوق بین المللی پول، جهانی شدن را به عنوان همگرایی اقتصادی روبه رشد کشورهای جهان، از طریق تبادلات گوناگون فرامرزی کالاها و خدمات، جریان های سرمایه آزاد بین المللی و انتقال سریع تر و گسترده تر تکنولوژی تعریف می کند.
نقدهای چپ در مورد جهانی شدن تعاریف کاملاً متفاوتی ارایه می دهند و آن را به عنوان واگذاری گسترده در سیستم اقتصاد جهانی، مغلوب شدن به تجارت شرکت های چند ملیتی – فراملیتی و موسسات بانکداری و شکل گیری دولت های غیر پاسخگو تلقی می کنند.
در این بررسی نیز به اجمال جایگاه ایران با در نظر گرفتن چند شاخص اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰، سهم ایران از بازارهای جهانی ۱.۴۹ درصد بود. افزایش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانه کشور در سال ۱۹۷۸ به حدود ۲۰۷۹ دلار برسد. این میزان درآمد سرانه در آن سال ها، ایران را جزء کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار می داد. به همین نسبت افزایش میزان واردات و افزایش صادرات نفتی موجب افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی شد.
به این ترتیب سهم از صادرات جهانی ۳.۱ درصد، سهم از واردات جهانی ۲.۲ درصد و سهم خالص جریان سرمایه خارجی ۷.۲ درصد بود. شرایط انقلاب، آغاز جنگ تحمیلی و تحریم های متعدد باعث شد که سهم ایران از تجارت جهانی در مقایسه با جایگاه واقعی ایران بسیار ناچیز شود. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۶۸ میزان صادرات کالا و خدمات ایران در این سال ۹.۱۶ میلیارد دلار بوده است که بیش از ۹۸ درصد آن را صادرات نفت به خود اختصاص داده است.
به این ترتیب سهم تجارت ایران از تجارت جهانی کمتر از ۰.۴۴ درصد بوده است. درآمد سرانه مردم ایران نیز در این سال به ۱۱۵۴ دلار کاهش یافته بود. در مقایسه می توان به درآمد سرانه کشورهایی نظیر ترکیه برابر ۲۳۳۷، مالزی ۲۳۹۹، چین ۱۱۵۰، امارات ۲۳۵۴، آمریکا ۲۸۰۶۲ و ژاپن ۳۳۴۳۴ اشاره کرد. همچنین شرایط خاص ایران باعث شده بود که سهم ایران از جریانات سرمایه بین المللی بسیار ناچیز باشد به گونه ای که در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ در مجموع ۸۴۲ میلیون دلار خالص جریان های سرمایه (ورودی و خروجی) به کشور بوده است.
این مساله نشان می دهد، جریان های خروجی سرمایه از ورودی آن بیشتر بوده است. با پایان جنگ و شروع برنامه های بازسازی، نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافت. در دهه ۱۹۹۰ متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران ۴.۶ درصد و متوسط نرخ رشد درآمد سرانه ۲.۹ درصد بود. در این دوره متوسط درآمد سرانه با احتساب شاخص قدرت خرید ۵۳۰۳ دلار بوده است. این در حالی است که در این دهه، کشورهای در حال توسعه پیشرو با مدد امکانات جهانی شدن حرکت خود را به سمت نرخ های رشد سریع اقتصادی آغاز کردند.
در این دوره جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی از ۲۰۱.۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۵۱۴.۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت، هر چند که عمده دریافت کنندگان را کشورهای توسعه یافته تشکیل می دادند، اما روند فزاینده ارتباطات بین المللی آغازی برای استفاده و تخصیص مناسب منابع در سطح جهان بود.
در این دوره متوسط نرخ رشد ۲.۸ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳.۷ درصد برآورد شده است. از اواخر قرن بیستم و با آغاز قرن ۲۱ افزایش امکان مبادلات تجاری و تغییر شیوه مبادلات از کالایی به خدماتی، سهم کشورهایی مانند هند، کره جنوبی، مالزی و حتی امارات متحده عربی در گستره تجارت خدمات، سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دادند.
بررسی کشورهایی که درگیر تولید کالاهای تک محصولی بودند نشان می دهد که این کشورها نه تنها از بعد اقتصادی جایگاه خود را از دست داده اند، بلکه در بعد سیاسی نیز بسیار آسیب پذیر تر شده اند. به عنوان نمونه ایران در صادرات کالایی جهان به رغم لحاظ شدن نفت و گاز از ۰.۴۸ درصد از ۱۹۹۰ به ۰.۲۸ درصد در سال ۲۰۰ کاهش یافت. در حالی که کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و مالزی که سهم کمتر یا مساوی با ایران در سال ۱۹۶۵ داشتند، در سال ۲۰۰۰ بین ۱ تا ۷.۱ درصد از صادرات کالایی جهان را به خود اختصاص داده اند. همچنین ارزش واردات کالایی جهان در سال ۲۰۰۰ معادل ۶۲۲۲ میلیارد دلار بوده که واردات ۱۵ میلیاردی ایران در سال مذکور کمتر از ۰.۲۵ درصد آن را تشکیل می داده است.
بررسی ادبیات جهانی شدن نشان می دهد که این مقوله از اواخر دهه ۱۹۹۰ با سرعت زیاد جای خود را در مقالات و گفتمان ها گشود. از آن زمان تا کنون تعاریف مختلفی برای جهانی شدن عنوان شده است. صندوق بین المللی پول، جهانی شدن را به عنوان همگرایی اقتصادی روبه رشد کشورهای جهان، از طریق تبادلات گوناگون فرامرزی کالاها و خدمات، جریان های سرمایه آزاد بین المللی و انتقال سریع تر و گسترده تر تکنولوژی تعریف می کند.
نقدهای چپ در مورد جهانی شدن تعاریف کاملاً متفاوتی ارایه می دهند و آن را به عنوان واگذاری گسترده در سیستم اقتصاد جهانی، مغلوب شدن به تجارت شرکت های چند ملیتی – فراملیتی و موسسات بانکداری و شکل گیری دولت های غیر پاسخگو تلقی می کنند.
در این بررسی نیز به اجمال جایگاه ایران با در نظر گرفتن چند شاخص اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰، سهم ایران از بازارهای جهانی ۱.۴۹ درصد بود. افزایش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانه کشور در سال ۱۹۷۸ به حدود ۲۰۷۹ دلار برسد. این میزان درآمد سرانه در آن سال ها، ایران را جزء کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار می داد. به همین نسبت افزایش میزان واردات و افزایش صادرات نفتی موجب افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی شد.
به این ترتیب سهم از صادرات جهانی ۳.۱ درصد، سهم از واردات جهانی ۲.۲ درصد و سهم خالص جریان سرمایه خارجی ۷.۲ درصد بود. شرایط انقلاب، آغاز جنگ تحمیلی و تحریم های متعدد باعث شد که سهم ایران از تجارت جهانی در مقایسه با جایگاه واقعی ایران بسیار ناچیز شود. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۶۸ میزان صادرات کالا و خدمات ایران در این سال ۹.۱۶ میلیارد دلار بوده است که بیش از ۹۸ درصد آن را صادرات نفت به خود اختصاص داده است.
به این ترتیب سهم تجارت ایران از تجارت جهانی کمتر از ۰.۴۴ درصد بوده است. درآمد سرانه مردم ایران نیز در این سال به ۱۱۵۴ دلار کاهش یافته بود. در مقایسه می توان به درآمد سرانه کشورهایی نظیر ترکیه برابر ۲۳۳۷، مالزی ۲۳۹۹، چین ۱۱۵۰، امارات ۲۳۵۴، آمریکا ۲۸۰۶۲ و ژاپن ۳۳۴۳۴ اشاره کرد. همچنین شرایط خاص ایران باعث شده بود که سهم ایران از جریانات سرمایه بین المللی بسیار ناچیز باشد به گونه ای که در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ در مجموع ۸۴۲ میلیون دلار خالص جریان های سرمایه (ورودی و خروجی) به کشور بوده است.
این مساله نشان می دهد، جریان های خروجی سرمایه از ورودی آن بیشتر بوده است. با پایان جنگ و شروع برنامه های بازسازی، نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافت. در دهه ۱۹۹۰ متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران ۴.۶ درصد و متوسط نرخ رشد درآمد سرانه ۲.۹ درصد بود. در این دوره متوسط درآمد سرانه با احتساب شاخص قدرت خرید ۵۳۰۳ دلار بوده است. این در حالی است که در این دهه، کشورهای در حال توسعه پیشرو با مدد امکانات جهانی شدن حرکت خود را به سمت نرخ های رشد سریع اقتصادی آغاز کردند.
در این دوره جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی از ۲۰۱.۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۵۱۴.۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت، هر چند که عمده دریافت کنندگان را کشورهای توسعه یافته تشکیل می دادند، اما روند فزاینده ارتباطات بین المللی آغازی برای استفاده و تخصیص مناسب منابع در سطح جهان بود.
در این دوره متوسط نرخ رشد ۲.۸ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳.۷ درصد برآورد شده است. از اواخر قرن بیستم و با آغاز قرن ۲۱ افزایش امکان مبادلات تجاری و تغییر شیوه مبادلات از کالایی به خدماتی، سهم کشورهایی مانند هند، کره جنوبی، مالزی و حتی امارات متحده عربی در گستره تجارت خدمات، سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دادند.
بررسی کشورهایی که درگیر تولید کالاهای تک محصولی بودند نشان می دهد که این کشورها نه تنها از بعد اقتصادی جایگاه خود را از دست داده اند، بلکه در بعد سیاسی نیز بسیار آسیب پذیر تر شده اند. به عنوان نمونه ایران در صادرات کالایی جهان به رغم لحاظ شدن نفت و گاز از ۰.۴۸ درصد از ۱۹۹۰ به ۰.۲۸ درصد در سال ۲۰۰ کاهش یافت. در حالی که کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و مالزی که سهم کمتر یا مساوی با ایران در سال ۱۹۶۵ داشتند، در سال ۲۰۰۰ بین ۱ تا ۷.۱ درصد از صادرات کالایی جهان را به خود اختصاص داده اند. همچنین ارزش واردات کالایی جهان در سال ۲۰۰۰ معادل ۶۲۲۲ میلیارد دلار بوده که واردات ۱۵ میلیاردی ایران در سال مذکور کمتر از ۰.۲۵ درصد آن را تشکیل می داده است.
