بانک مرکزی زیر پای وزارت اقتصاد

ساعت 24- هنگامه‌ای که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست داخلی برپا شد منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و اقدام‌های پرشمار و وضع قانون‌های تازه شد. یکی از این قانون‌ها، خلع ید از رییس‌جمهور وقت برای انتخاب مستقیم رییس بانک مرکزی بود. براساس قانون مصوب مجلس، وزارت اقتصاد موظف شد رییس بانک مرکزی را معرفی کند. این قانون بعدها از سوی وزیران اقتصاد و به مثابه عامل دخالت در امور بانکی شد و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی برای انجام برخی مسائل تاسیس شد.

html>

این معاونت حالا در دولت سیزدهم با انتشار «راهبردها و سیاست‌های بانکی» که با ارائه ۲۶ راهبرد تازه همراه است به طور آشکار از بالای سر بانک مرکزی پرواز کرده و ضمن دور زدن این نهاد می‌خواهد سیاست‌های بانکی را زیر پرچم وزارت اقتصاد بیاورد. واقعیت این است که این سیاستگذاری بانکی فاقد وجاهت کارشناسانه است و به طور آشکار سیاست‌های پولی را که یک وظیفه اصلی بانک مرکزی است از نهاد اصلی سیاستگذار پولی سلب می‌کند. در صورتی که قبول کنیم بانک‌ها، مجری سیاست‌های پولی هستند و تنها کار آنها مشارکت کارشناسانه آن هم برای بانک مرکزی است، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند تداخل آشکار وزارت اقتصاد در سیاست‌های پولی باشد. وزارت اقتصاد از دیرباز تا امروز و به ویژه پس از تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ هرگز تا این اندازه به خود حق نداده است از بالای سر بانک مرکزی پرواز کند و به طور آشکار اختیارات سیاستگذار پولی را تحت‌الشعاع اراده و خواست خود قرار دهد. دقت در راهبردهای ۲۶‌گانه ارائه‌شده از سوی معاونت یادشده نشان می‌دهد اراده‌گرایی تا نهایت در مفاد این راهبردها دیده می‌شود.

بر پایه اختیارات و وظایف قانون تاسیس بانک مرکزی، این نهاد مسوولیت مستقیم در رصد و سیاستگذاری حجم پول در گردش را دارد تا از این مسیر راه را برای رشد تورم و مهار این پدیده مسدود کند. حالا وزارت اقتصاد قصد دارد با راهبردهای ارائه‌شده در اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی دخالت کند. از سوی دیگر با نگاهی به ادبیات به کار گرفته شده در این راهبردها و سیاستگذاری‌های بانکی به خوبی می‌بینیم که وزارت اقتصاد خود را فرمانده اصلی برای «هدایت نقدینگی» در اقتصاد معرفی کرده است. ضمن نقد بر این ادبیات که «نقدینگی، هدایت‌پذیر» یعنی تعیین‌تکلیف برای بانک‌های کشور و تخصیص منابع که هرگز در عمل آنطور که سیاستگذار می‌گوید و می‌خواهد نشده است.این کار دخالت در فعالیت شبکه بانکی است. وقتی به بانک‌ها تکلیف می‌شود منابع خود را به یک فعالیت خاص اختصاص دهند و اجازه داده نمی‌شود که بانک‌ها همانند یک موسسه اقتصادی عمل کنند، نتیجه آن انباشت بدهی‌های مشکوک‌الوصول و حتی سوخت منابع و پیدا شدن پدیده ابربدهکاران بانکی می‌شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در این‌باره اظهارنظر و نظر صریح خود را آشکار کند.