صدای پای دیو تورم به گوش می رسد
نسبت نگرانکننده پول به نقدینگی
از میان اجزای نقدینگی، درصد تغییرات پول در مدت یادشده نیز قابل توجه است. حجم پول با رشد ۵۱ درصدی در ده ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطهای ۵/۷۰ درصدی تا پایان دیماه ۱۴۰۱، به ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پول در ابتدای سال گذشته ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب میتوان گفت که حجم پول در دیماه سال گذشته در مقایسه با فروردینماه ۵/۱ برابر شده است. آنچه در این میان اهمیت بیشتری دارد تغییرات نسبت پول به نقدینگی است. در حالی که این نسبت در فروردینماه پارسال برابر با ۷/۱۹ درصد بود، در دیماه به ۶/۲۴ درصد رسید. نقدشوندگی بالای پول (که شامل سپردههای دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است) یکی از زمینههای اصلی ایجاد تورم در کشور محسوب میشود.
دو برابر شدن مطالبات بانک مرکزی از بانکها
اما دیگر آلارم تورمی در کشور را باید در حوزه تغییرات پایه پولی جستوجو کرد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که حجم پایه پولی با رشد ۳۰ درصدی در ۱۰ ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطهای ۲/۳۸ درصدی در پایان دیماه ۱۴۰۱، به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از میان اجزای پایه پولی، تحولات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانکها و دولت اهمیت بسیاری دارد. طبق گزارش دی ماه بانک مرکزی، میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت رشد ۴/۱۸ درصدی داشته است. میزان مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در ده ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۹/۱۰۹ درصدی به ۲/۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است میتوان گفت که این بدهیها با گذشت ۱۰ ماه در سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. اهمیت این مطالبات از آن جهت است که کارشناسان آن را نشاندهنده استقراض غیرمستقیم دولت از بانکها از مسیرهایی مانند تحمیل تسهیلات تکلیفی عنوان میکنند.
آمارهای غیرواقعی
با توجه به دادههای پولیای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حال باید به ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی برگردیم. آنطور که مشخص است بودجه امسال دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و آمارهای اخیر هم از تداوم روند رو به رشد تورم خبر میدهند. کارشناسان میگویند حجم بالای کسری بودجه به این معناست که دولت به برداشتهای خود از منابع بانکی ادامه میدهد و پایه پولی را بالا میبرد. از سوی دیگر دادههای بانک مرکزی نشان میدهند که تورم کماکان در حال رکوردشکنی است و به سطح نگرانکنندهای رسیده است. وضعیت این دو شاخص اقتصادی ما را به سمت طرح این پرسش میکشاند که ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی چه مبنا و اساسی دارد؟ آن هم در شرایطی که خروجی ادعای کاهش نقدینگی در دادههای تورمی پایان سال گذشته منعکس نشده است. هرچند به نظر میرسد دولتمردان همچنان تلاش میکنند زمینههای عبور از چالشهای حوزه بازار پول و مهار خلق نقدینگی و کاهش تورم را فراهم کنند، اما نادیده گرفتن واقعیتها و ارائه آمارهای غیرواقعی معنایی جز وارونه جلوه دادن شرایط کنونی اقتصاد کشور ندارد.
جهان صنعت
