نشانه های مردم و دولت نا ارام
یک شاخص رشد حجم پول از کل نقدینگی را میبایست معادل نرخ بیقراری اقتصاد آحاد افراد جامعه و پایه پولی نیز معادل اندازه جبری بیقراری اقتصادی دولت قابل ارزیابی خواهد بود. رشد حجم پول همواره تابع فاصله میان نرخ بهره بانکی و نرخ تورم است و میزان رشد پایه پولی هم تابعی از احوالات رفتاری دولت در میزان برجای ماندن کسری بودجه و شیوه تامین کسری بودجه است و در هر دو فقره بانک مرکزی نمیتواند (و ابزارهای این کار را نیز در اختیار ندارد) که برای حجم نقدینگی هدفگذاری کند. در واقع پایه پولی بیش از هر چیز دیگری، تحت تاثیر رفتار مالی دولت قرار دارد. فلذا هرگونه تلاشی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، نخست باید بر کاهش نرخ رشد پایه پولی متمرکز شود و چنین امری نیز معطوف به انضباط بودجهای دولت و عدم اعمال فشار از سوی دولت بر بانکها در راستای خلق نقدینگی است. بدهی بخش دولتی (دولت و شرکتهای دولتی) به سیستم بانکی، بیش از 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که از رشد 64 درصدی نسبت به پایان سال پیش از خود حاکیت دارد (که نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانکها، 17 درصد رشد داشته است) و همچنین میزان رشد بدهی بخش دولتی به بانکهای تجاری نیز که همواره حدود 20 الی 30 درصد رشد سالانه داشت، به شکل دهشتآفرینی با رشد 148 درصدی که به ثبت رسانده، مخاطرات افزایش پایه پولی را به رخ میکشد. این بدان معناست که دولت بخش بزرگی از کسری بودجه خود را از محل ایجاد فشار بر بانکها اعم از فروش اوراق بدهی و استقراض جبران کرده است که علاوه بر ایجاد ناترازی در نظام بانکی، باعث رشد محیرالعقول پایه پولی از ناحیه افزایش حجم پول شده است. در واقع دولت به جای حبس آمار برای تعدیل انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی، نخست باید انتظارات تورمیخود را تعدیل سازد! در نتیجه باید گفت که بانک مرکزی آن نهادی نیست که بتواند ابزارهای لازم برای هدفگذاری برای حجم رشد نقدینگی را در اختیار داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال بودجهای خود، دست بالاتری برای تعیین اهداف دارند. به هرروی این افزایش پایه پولی اثرات تورمیخود را در میان مدت بر اقتصاد کشور تخلیه خواهد کرد و دلیل اصلی آن به کارگیری سیاستهای تنبیهی به جای سیاستهای اصلاحی در ساختار بانکی کشور است. سیاستهای تنبیهی در واقع باید در قبال خود دولت در راستای اعمال بودجهای نهادهای زیرمجموعهاش اعمال شود و نه در قبال بانکهایی که به دلیل اعمال فشار از سوی دولت بر تامین کسری بودجهاش، ناچار به استقراض و افزایش اضافه برداشت و افزایش تقاضای وام در بازار شبانه بین بانکی میشوند و علاوه بر پرداخت تسهیلات با نرخ بهره سرکوب شده، باید اوراق بدهی دولتی را نیز بخرند و چندان نیز امیدی به بازپرداخت اصل پول و سود آنها در کوتاه مدت نداشته باشند. به عبارت دیگر دلیل اصلی عدم همراستایی نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد پایه پولی را باید در همین وضعیتی جستجو کرد که نتیجه اعمال سیاستهای تکمحوره از سوی نهادهای پولی رخ داده و افزایش نرخ تورم در کانال بالای 50 درصد نیز با توجه به بالا بودن نرخ رشد پایه پولی، به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود. باید به خاطر داشت که رابطه پایه پولی با حجم پول، واقعیتنمایانهتر از رابطه نقدینگی با پایه پولی است.
