گیر کردن در تامین مالی
از آنجا که تامین سرمایه در گردش بنگاهها بهطور گسسته انجام میشود برای تامین مالی هر کالایی که تولید میشود عملا در طول زنجیره ارزش آن کالا به دفعات و به طور موازی تامین مالی میشود. یعنی هم تولیدکننده مواد اولیه، هم واردکننده نهادههای تولید، هم تولیدکننده کالا و هم خریدار آن کالا دارند از تسهیلات بانکی استفاده میکنند. وقتی تامین مالی بهصورت گسسته و منفک انجام میشود، تخصیص منابع اقتصاد را با ناکارآیی مواجه میکند. یعنی منابع بانکی ما بیش از آنچه نیاز است برای تولید یک کالا به کار گرفته میشوند.
از سوی دیگر در روشهای فعلی تامین سرمایه در گردش انحراف از مسیر و خروج منابع از بخش تولید به سمت بازار داراییها زیاد است که نارکارآیی را افزایش میدهد. بنابراین بهعنوان توصیه سوم، روش تامین سرمایه در گردش تامین مالی زنجیرهای پیشنهاد میشود که میتواند تا حد خیلی زیادی هزینه بنگاهها را کاهش دهد و تخصیص منابع را کارآمدتر کند و انحراف منابع را تا حد زیادی کاهش دهد. امروز ضوابط مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش زنجیرهای مهیاست و دولت هم پیگیر توسعه این روش بوده و بانکها نیز علاقهمندی زیادی برای استفاده از این روش را دارند.
تامین مالی زنجیرهای هم میتواند از طریق بانکها اتفاق بیفتد و هم از مسیر فینتکها(کاربرد نوآورنه فناوری). توصیه ما به دولت این است که تامین سرمایه در گردش زنجیرهای با عاملیت و محوریت نهادهای غیربانکی و فینتکها را حمایت کند. این تامین مالی بهتر است از طریق تامینکنندگان خدمات تامین مالی زنجیرهای انجام شود.
در خصوص تامین مالی خرد و خانوار که 16درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است نیز میتواند از طریق روشهای نوین تامین مالی استفاده شود. تجربههای خیلی خوبی در این زمینه در دنیا وجود دارد. انواع کیفپولهای الکترونیکی، انواع کارتهای اعتباری که توسط نهادهای غیربانکی منتشر میشوند، انواع روشهای مبتنی بر لندتکها(بستر آنلاین تسهیل ارتباط سرمایهداران) که در دنیا بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد میتواند برای تامین مالی خانوار در دستور کار قرار داده شود. همه این وجوه در کشور ما بسیار نوپا هستند و سهم اندکی در تامین مالی خانوار دارند. با گسترش این روشها میتوانیم توان تقاضای موثر در اقتصاد را افزایش دهیم و عامل تحرک رشد اقتصاد را مهیا کنیم. به میزانی که این روشها را گسترش دهیم، ظرفیت نظام بانکی آزاد میشود و این ناترازی که در بانکها بابت تسهیلات تکلیفی خانوار وجود دارد از بین برود.
حمید آذرمند – روز نامه هم میهن