ماهیگیری طلافروشان از آب گلآلود
اعتصاب و اعتراض طلافروشان طی روزهای اخیر در رسانهها و فضای مجازی بازتاب بسیاری داشته است؛ ماجرایی که ظاهراً از انتشار یک کلیپ در فضای مجازی و شایعه اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا آغاز شد. مقامات سازمان امور مالیاتی از هفته گذشته تاکنون بارها ضمن تکذیب اخبار مربوط به اخذ مالیات جدید از فعالان و خریداران حوزه طلا، سعی داشتند تا فضای ملتهب ایجاد شده را کنترل کنند اما واحدهای صنفی در اعتراض به برخی موارد، اقدام به تعطیلی و اعتصاب کردند؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی تنها تغییری که قرار بوده از ابتدای دیماه سالجاری در فرآیند مالیاتستانی طلافروشان ایجاد شود، مربوط به ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی میشود که طبق آن طلافروشان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات از طریق سامانه مودیان میشوند.
ثبت اطلاعات در سامانه مودیان اگرچه میتواند موجب افزایش شفافیت در بازار طلا و جواهر ایران شود اما به نظر میرسد این اتفاق مثبت هنوز هم تحت تاثیر اجرای شتابزده و عدم زمینهسازی صحیح، قرار دارد. از طرف دیگر مقاومت طلافروشان در برابر این الزام قانونی، موضوع جدیدی نیست؛ شواهد نشان میدهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیتزا از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره ر فتهاند.
بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در این سال حدود ۱۰ میلیون تومان بوده؛ این در حالی است که هر طلافروش در این سال تنها نزدیک به ۹.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که شاید به راحتی و با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا، تامین شود! این اطلاعات نشان میدهد تحرکات اخیر طلافروشان چندان امر عجیبی به نظر نمیرسد چراکه امکان کتمان درآمد با وجود سامانههای اطلاعاتی قطعاً کاهش مییابد.
ناهماهنگی عجیب وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان
فارغ از تقلای فراریان مالیاتی و تلاش همیشگی آنها برای شایعهپراکنی و انتشار اخبار کذب به منظور مقاومت در برابر اجرای الزامات قانونی، بررسیها نشان میدهد وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان، یک ناهماهنگی تمامعیار را به نمایش گذاشتند.
به گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، یکی از دلایل مهم شکلگیری ابهام و اعتراض طلافروشان، همزمانی اجرای قانون سامانه مودیان در حوزه صنف طلا و الزام سامانه جامع تجارت به ثبت موجودی اعضای این صنف در این سامانه، بوده است؛ اما آیا اساساً علت این اعتراضات، همزمانی و تداخل این موضوعات با یکدیگر است؟ آیا طلافروشان از ثبت اطلاعات در سامانههای متعدد به ستوه آمدهاند و چارهای جز اعتصاب نداشتند؟!
بر خلاف این اظهارات، بررسیها نشان میدهد لااقل یک سال از الزام طلافروشان به ثبت اطلاعات فروش سکه در سامانه جامع تجارت میگذرد. جالب اینجاست در طی یک سال اخیر نیز رئیس اتحادیه طلافروشان در مصاحبههای متعدد با رسانهها از لزوم ثبت اطلاعات معاملات سکه در سامانه جامع تجارت و برگزاری کلاسهای آموزشی از دیماه سال گذشته خبر داده است.
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، حتی در تیرماه سالجاری از پایانیافتن آموزش ثبت معاملات سکه و طلا در سامانه جامع تجارت به رستههای فروش سکه، طلای آب شده و تولیدکنندگان طلا خبر داده و گفته بود: مطابق اعلام وزارت صمت، اقدامات لازم برای ثبت مبادلات سکه وطلا باید در سامانه جامع تجارت انجام شود.
