نباید نان مردم آجر شود
نان و غلات که ستون فقرات تامین کالری مورد نیاز برای دهکهای فقیر و کمدرآمد کشور را شکل میدهند و از ابتدای سال جاری با کنترلگری بیشتر دولت روبهرو بودهاند و با ۳/۴۸ درصد رشد تورمی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، آژیر خطر را به صدا درآوردهاند.
اواسط سال گذشته بود که دولت با کاهش بیشتر در پرداخت یارانه نان و آرد، میزان مصرف نان را با شدت بیشتری تحت نظر قرار داد. به گزارش جهان صنعت دستگاههای کارتخوان اختصاصی که به این منظور تهیه شده بودند، با هزینهای گزاف در تمامی نانواییهایی که آرد سهمیهای دریافت میکردند نصب شده و به قول وزیر اقتصاد، حجم و تعداد دفعات خرید نان توسط افراد، تحت کنترل دولت درآمد. با این حال و بهرغم کاهش حجم خرید تضمینی گندم داخلی و حذف یارانه نانهای فانتزی و صنعتی حجیم و فرآوریشده از سویی و افزایش چندمرحلهای قیمت نانهای سنتی از سوی دیگر- با چراغ سبز دولت- مصرف غلات در خانوارهای ایرانی با چالشهای بیشتری نسبت به گذشته روبهرو شده است.
این فقره خود را در قیمت کالاهای کمکششی چون ماکارونی نیز به نمایش گذاشت. نرخ تورم ماهانه این گروه کالایی ۷/۳۸ درصد بود که برای یک گروه کالایی شدیدا کمکشش، رقم بسیار بالایی به شمار میآید. در گروه فرآوردههای گوشتی اوضاع به مراتب وخیمتر بوده و نرخ تورم این گروه کالایی نزدیک به ۱۲۰ درصد بیشتر از نرخ تورم کل کشور است و عملا به معنای حذف این ارقام کالایی از سفره ۴ الی ۷ دهک درآمدی کشور است.
نرخ تورم سالانه برای این گروه کالایی، در بازه زمانی یک ساله معادل ۷/۹۱ درصد است که نشان میدهد سیاستگذاری یک سال گذشته دولت در این حوزه، بهطور یکپارچه و استمراری، سفره مردم را هدف قرار داده است و تحولات قیمتی در بازه زمانی یکساله را به هیچ وجه نمیتوان نوسانات کوتاهمدت قلمداد کرد و باید آن را فرآورده و محصول نهایی سیاستهای دولت بنامیم.
با این حال تحولات نقطهبهنقطه این حوزه نشان داد که سیاستهای دولت در حالی که در افق بلندمدت از کنترل اوضاع در این زمینه کارگر نیفتاده و نابهینه و غیرکارا بوده، بلکه در برابر نوسانات ماهانه و کوتاهمدت نیز ناکارآمد بوده است و نتوانسته ثبات را به بازار بازگرداند. نرخ تورم نقطهبهنقطه این گروه کالایی با عبور از سطح ۴/۹۵ درصد، اثبات مدعای گزاره پیشین است، هرچند تحولات بازار فرآوردههای گوشتی به علت تولید بخشی از نیاز کشور در داخل، به شدت تابع قیمت نهادههای دامی است و داشتن گوشه چشمی به تحولات آن کامودیتی نیز نشان میدهد که در دو سال گذشته، سیاستهای دولتی تولید داخلی را پیش از مصرف داخلی هدف قرار داده است.
اکنون نیز با حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت (که برای دومین بار در ۲۰ ماه اخیر صورت گرفته است)، لنگر ارزی واردات، همپای تشدید کسری تولید داخل به حرکت درآمده و باعث بروز آشفتگی نسبتا طولانیمدت در بازار این گروه کالایی شده است. در گروه گوشت قرمز و ماکیان این تحولات نرخی، امکان تصریح بیشتر علیه سیاستهای ناکارآمد دولت فعلی علیه معیشت مردم را فراهم میکند. جایی که نرخ تورم سالانه برای این گروه کالایی به ثبت رسیده، معادل ۵/۹۴ درصد بوده که از یک افق بلندمدت سیاستگذاری علیه مصرف کالاهای پروتئینی حکایت دارد. در افق کوتاهمدت نیز میتوان از آمار نرخ رشد تورمی ماهیانه ۳/۹۸ درصدی نسبت به ماه گذشته سخن به میان آورد که به طرز عجیبی با سیاستهای بلندمدت دولت در این حوزه همبستگی دارد و نمیتوان نام نوسانات مقطعی بر آن نهاد.
