بانک مرکزی و کند کردن تیغ صادرات
ابوالحسن خلیلی در نشست تخصصی کمیسیون واردات اتاق ایران و صنایع غذایی در باره بخشنامه تازه بانک مرکزی گفت نکته دوم، پیچیدگی کار در این بخشنامه است.سامانههای متعدد،ثبت سفارشها،درخواست ها،برنامههای تولید و صادرات باید ثبت شود، یک بحث نظارتی برای سازمانهای صمت به وجود می آید که باید انجام دهند و تجربه نشان داده زیرساختهای اساسی در بخش نرم افزاری کامل نیست و با توجه به اینکه در جنگ الکترونیکی هستیم گاها شاهد اختلال در سامانهها می شویم. رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران افزود: این گره زدن روند صادرات و واردات به موضوع سامانهها گرچه شفافیت را به دنبال دارد ولی یک جاهایی نیز مانع ایجاد میکند مخصوصا در مورد کالاهای صنایع غذایی که عمدتا فسادپذیر هستند، همواره باید به دنبال امضاهای طلایی بود. وی افزود : با این شرایط خود به خود برای اینکه محدودیت ارزی داریم و یا نحوه بازگشت ارز را ساماندهی کنیم یک چرخهای را گسترش میدهیم و گلوگاههای متعددی برای صادرات و واردات در صنعت غذا ایجاد میشود حتی در بخشنامه صادرات بخش واردات و صادرات باید یک جایی به هم برسند و تبادل ارز داشته باشند،.
وقتی میبینیم از از ۴۷ میلیارد صادرات کشور،۱۲ میلیارد برای بخش خصوصی است که از این بخش حدود ۶ الی ۷ میلیارد دلار مربوط به صنعت غذا و کشاورزی است،یعنی بخش عمده بخش خصوصی در حوزه ارز به بخش مواد غذایی و کشاورزی برمی گردد که اگر این گلوگاهها در بخشنامهها بیشتر شود، فرآیند صادرات کند میشود و طبیعتا هزینه انتقال در بخش صادرات و واردات برای تولیدکننده و صادرکننده افزایش می یابد، در نتیجه رقابتی شدن محصولات در حوزه صادرات و کاهش قیمت تمام شده در حوزه تولید را خواهیم داشت.
