افزایش حقوق کارگران در عمل زیر ۳۰ درصد است
اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم میزند. وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمیرسد. اگر کسورات بیمهای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت میگیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوقشان کسر شود. آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانهای برای بهبود به مزد کارگران میدهیم. امروز میتوان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانهها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند. این فعال کارگری تاکید کرد: ما در جلسه گفتیم که آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندبار گفتند که ما ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت را تقبل میکنیم. ما در گروه کارگری گفتیم که نه ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت که ۶۹ درصد آن را بدهید. سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که ۶۹ درصد آن حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میشد. ما از دولت خواستیم همین مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد و از آن هم عدول نکردیم.
وی ادامه داد: در همین حین بود که گروه کارفرمایی با افزایش مزد ۲۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت برای کارگران سایر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این میزان مورد بحث گروه کارفرمایی نیز توجهی نکرد و مبلغ ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت را مطرح کرد. شخص وزیر کار با افزایش سایر سطوح به میزان ۲۲ درصد مخالفت کرد و موضوع افزایش ۲۵ درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین مزد سخاوت بیشتری نسبت به دولت داشتند! وی در پایان تصرح کرد: ما انتظار داریم شخص رئیس جمهور به موضوع حداقل دستمزد به همراه مجلس جدید به موضوع مزد ۱۴۰۳ ورود کنند و باتوجه به امضا نشدن مزد توسط گروه کارگری عضو شورای عالی کار، دیگر در این زمینه برای پیگیری اجرای قانون محدودیتی نیست.
