هیچ گرهی از گره های معیشتی مردم باز نشده است.

ساعت 24 - الیاس نادران دیروز در نطق میان دستور خود در مجلس با بیان اینکه اقتصاد ایران از عدم تعادل‌های ساختاری در بازار پول، سرمایه، عرض و کالا رنج می‌برد و هر حرکت اشتباه و سیاست نادرست منجر به تشدید آن می‌شود، گفت: مجلس در بودجه سال 1401، با توجه به زمزمه‌هایی که حکایت از اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی در حوزه ارز به گوش می‌رسید، با مصوبه‌ای راه را برای افزایش قیمت‌های داخلی علیرغم آزادسازی نرخ ارز بست.
.

وی با بیان اینکه الزام توزیع کالابرگ و حفظ قیمت کالاهای اساسی در شهریور 1400 به این دلیل بود که جلوی هرگونه پول پاشی و اجرای احتمالی سیاست‌های شکست خورده تعدیل اقتصادی گرفته شود، افزود: متاسفانه در اردیبهشت سال 1401، براساس تصمیمی که در مرجعی که هنوز شان و اختیارات قانونگذاری‌اش معلوم نیست، قانون مصوب مجلس متوقف و خلاف آن مصوب و اجرا می‌شود. وی ادامه داد: این اقدام، لیبرالیستی‌ترین تصمیم اقتصادی بود که حتی دولت هم حاضر به اجرای آن نشد و تا امروز هیچ کدام از روسای قوا، مقامات، که این تصمیم را گرفتند، معرفی نشده‌اند. متاسفانه شفافیت علیرغم شعارهای زیبا و استفاده ابزاری از آن، در این امر مغفول ماند. نادران اضافه کرد: فاجعه بارتر اینکه امروز بعد از گذشت 2 سال، بازار ارز که به بهانه آن این تصمیم گرفته شد، از عدم تعادل رنج می‌برد. قیمت کالا و خدمات و به ویژه قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده و هیچ گرهی از مشکلات اقتصادی کشور گشوده نشده است. این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه ارز ترجیحی از 4200 تومان به 28500 تومان و ارز مبادله‌ای از 11 هزار تومان به بیش از 42 هزار تومان و ارز آزاد از 23 هزار تومان به بیش از 60 هزار تومان رسیده است، گفت: قبلا رئیس‌جمهور را با جسارت از نیرنگ‌های آماج سازان حرفه‌ای در حوزه رشد و تورم برحذر داشته‌اند. یادتان است که رئیس‌جمهور سابق یک بار اعلام کرد تورم نقطه به نقطه به صفر رسیده است؟ نرخ تورم را سفره‌های مردم تعیین می‌کنند. تقاضا دارم گروه کارشناسی انقلابی، کاردان و متعهد معین کنید تا آثار این سیاست‌های اقتصادی بر سفره‌های مردم را بررسی کنند. وی گفت: سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متاثر کرد، انتشار اوراق گواهی 30 درصدی در اسفندماه سال گذشته و اعلام تداوم آن برای سال جاری توسط بانک مرکزی است. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ نادران همچنین با طرح این پرسش که هزینه جمع‌آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد، گفت: کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؟ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟ کدام؟ نماینده تهران با اشاره به تحریم‌های ظالمانه گفت: حکومت وظیفه دارد نسبت به مراودات تجارت خارجی و نقل و انتقالات ارز، همت عالی به خرج دهد اما متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ راهکار مناسب، فقط در کشور عراق سهم بازار ایران به شدت افت کرده است. وی در ادامه با بیان اینکه برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های واسطه بعضا به صورت کاغذی شکل گرفت، یادآور شد: این شرکت‌های تراستی دارای ساماندهی معینی است. متاسفانه منافع کلان این شرکت‌ها، چنان قدرتی به آن‌ها داده که سیاست خارجی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ذینفعان این شرکت‌ها که در کشورهای همسایه و دورتر فعالیت دارند، مانع می‌شوند که خنثی سازی تحریم‌ها به نفع عامه مردم به سامان برسد. چند نفر از آقازاده‌ها، دامادها، بستگان و آدم‌های این آقایان مورد تحریم واقع شده‌اند؟ آن‌ها خیلی باهوشند؟ آن‌ها بی‌اطلاعند و یا مساله دیگری است. نادران ادامه داد: در انتخابات مجلس یازدهم، به آسیب دیدگان اجتماعی قول دادم که همت خود را بر این قرار دهد که از آلام آن‌ها و خانواده‌هایشان بکاهم. در بودجه سال 1400 همه تلاش خود را کردم اما در عمل آنقدر تعلل و ترک فعل شد که جز شرمندگی برای این حقیر چیزی باقی نگذاشت. نماینده تهران همچنین افزود: متاسفانه انحراف در اداره مجلس و غفلت از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، کار را به جایی رساند که حواشی بر متن غلبه کرد. تشدید ریاستی کردن مجلس و استفاده ابزاری و نمایشی از شفافیت آرا، حتی اعضای هیات رئیسه مجلس را نیز از حیز انتفاع ساقط کرد. در اواسط سال 1401 در اعتراض به این رفتارها، استعفای خود را تقدیم کردم و بعد از یک سال فشار این موضوع در دستور قرار گرفت و در همین فقره نیز با استناد به ماده 102 قانون آیین نامه داخلی، جلسه را غیرعلنی کردند. جل الخالق! استعفای بنده چه شرایط اضطراری ایجاد می‌کرد که رعایت امنیت کشور باعث این بدعت بعد از 10 دوره مجلس شد؟ وی اضافه کرد: چند ماه است از طریق آقای نیک بین تقاضا کردم اسامی نمایندگانی که طرح علنی استعفا را خلاف امنیت ملی تلقی کرده‌اند اعلام کنید، آن‌هایی که سامانه شفافیت آرا را راه‌انداخته و در بوق و کرنا کرده‌اند چرا در یک امر به این سادگی مقاومت کرده و اسامی رای دهندگان را اعلام نمی‌کنند. امیدوارم مجلس دوازدهم این لکه ننگ را از دامن قوه قانونگذاری کشور پاک کند