معیشت درگروی رشد بالا است
منشا اصلی این بیماری طرز فکر و ایدههای غلطی است که وجود دارد. به گفته کرمانی، رویکردهایی مانند در اولویت نبودن رشد و توسعه اقتصادی، کنترل قیمتها به جای تمرکز بر کاهش پایدار تورم، جایگزینی واردات و خودکفایی به جای توسعه صادرات، یارانههای پنهان به جای نظام یکپارچه رفاهی، فهم نادرست از نظام مالی مدرن و کجفهمی در مفهوم ربا و دوگانه ساختگی تعهد در برابر تخصص و نظام حکمرانی ناکارآمد را میتوان منشا این مشکلات دانست. راه خروج کجاست؟
کرمانی در رابطه با راهکارهای خروج از بحران در کشور گفت: اصلاح ناترازیهای فعلی بدون رشد اقتصادی بالا تقریبا ناممکن است، زیرا توسعه و رشد، در نتیجه دسترسی به تکنولوژی، بهبود جریان نقدی بنگاهها، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز تجاری کشور حاصل میشود.
همچنین لازم است قرارداد اجتماعی بازتعریف شود. در حال حاضر قرارداد دولت - ملت به گونهای تعریف شده است که دولت به عنوان مسوول و رساننده کالای ارزان به مردم شناخته میشود. در چنین شرایطی اگر رشد اقتصادی به جای ۸درصد، ۴درصد باشد، آشوبی اتفاق نمیافتد ولی اگر قیمت کالاها تغییر کند این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین لازم است وظیفه دولت بازتعریف و مشخص شود که مهمترین وظیفه آن توسعه پایدار در کنار تامین حداقل معیشت است.
کرمانی در رابطه با نقشه راه شروع اصلاحات گفت، شروع اصلاحات باید از اصلاح سیاستهای ارزی، اصلاح قیمت نهادهها، خروج از قیمتگذاری محصولات و تسهیل واردات علیالخصوص کالاهای سرمایهای و واسطهای باشد.
همچنین لازم است قراردادهای نفت و گاز به عنوان مهمترین منبع درآمدهای ارزی در میانمدت بازتعریف شود. بهرهوری انرژی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست صنعتی کشور در ده سال آینده باید در دستور کار قرار گیرد. پس از آن ضرورت دارد رویکرد جایگزینی واردات با رویکرد بازار در برابر بازار تغییر کند و در نهایت باید به نقش کلیدی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها و توسعه نرمافزاری دولت توجه شود.
او در این زمینه به یک مثال اشاره کرد، اینکه توسعه فاضلابهای شهری با مشارکت بخش خصوصی بهسرعت عملیاتی شد. بنابراین اگر منافع پروژهها برای بخش خصوصی مشخص شود، بهسرعت در فاز اجرایی قرار میگیرد.
اخبار مرتبط
