بخشنامه دستوری راه به جایی نمیبرد
بهمن دانایی
نهاد دولت يك نهاد ملي براي اداره جامعههاست كه در سدههاي اخير رشد و توسعه را تجربه كرده است تا كارآمدترين روشها را پيدا و براي رضايت همه شهروندان به كار بندد.
دولتهاي جديد عموماً (جز چند كشور) به وسيله رأي مردم انتخاب ميشوند و در همه جامعههاي مدرن هيچ دولتي حق ندارد با يك رييس بيش از دو دوره بر يك كشور حكومت كند.
اين تصميم بسيار سرنوشتساز براي اجتناب از احتمال پديدار شدن ناكارآمدي و رانت سياسي و اقتصادي اتخاذ شده است.
علاوه بر اين نهاد دولت به اين دليل رييس انتخابي دارد تا در يك فضاي رقابتي بر سر كار آيد. وقتي فضاي رقابتي بر يك فعاليت از جمله فعاليت نهادي مهم مثل دولت حاكميت پيدا ميكند، افراد و گروهها تلاش ميكنند وعدههاي بهتر و قابل اجرا به شهروندان دهند تا راي آنها را به دست آورند.
دولت يازدهم مستقر در ايران پس از انقلاب اسلامي نيز از دل يك رقابت سخت بيرون آمد و پيروز شد.
بخشي از دلايل بر سر كار آمدن رييس دولت يازدهم و همه وزيران، مشاوران و معاونان رييس دولت اين بود كه آنها ضعفهاي دولت نهم را براي مردم توضيح دادند.
يكي از ضعفهاي بزرگ دولت دهم اين بود كه در اتخاذ تصميمهاي بزرگ و سرنوشتساز مرتبط با آحاد جامعه از جمله فعالان صنعت، نظر تشكلهاي غيردولتي كه افراد باسابقه و متخصص در بخشهاي مختلف در آنها فعاليت ميكنند نظرخواهي نميكرد و نوعي خودرايي را اعمال ميكرد. اين ضعف بزرگي بود كه منجر به ناكارآمدي، فساد و رانت در بخشهاي مختلف شد و كار را براي عموم مردم دشوار كرد.
از مهمترين مسايلي كه دولت دهم براي فعاليتهاي گوناگون به ويژه كالاهايي مثل شكر ايجاد كرد اين بود كه فعالان اين صنعت را ملزم كرد به قيمتگذاري دستوري و بخشنامهاي دولت تن دردهند و راهي را بروند كه پر از سنگلاخ، ناهمواري و ابهام بود. دولت دهم تمايل داشت كه كالاهاي دولتي مثل بنزين، آب، برق، گاز، گازوييل و... را افزايش دهد تا به درآمدهايش آسيب نرسد اما اجازه افزايش قيمت طبيعي به ساير كالاها را ندهد.
از طرف ديگر دولت دهم براي اينكه چغندركاران زحمتكش را راضي نگه دارد كه يكي از هدفهاي اصلي صاحبان كارخانههاي قند و شكر است، قيمت تضميني چغندرقند را افزايش داد و براي راضي نگه داشتن غيرمفيد و سياسي كارگران، مزد آنها را افزايش داد اما اجازه نداد كارخانههاي قند و شكر آزادانه براي محصول خود قيمت بگذارند. اين رفتار غيركارشناسي با صنعت قند و ساير فعاليتها تحت عنوان دلسوزي به مصرفكنندگاني صورت گرفت كه بعدها شاهد بدتر شدن كيفيت توليدات، رانتها و فسادهاي برآمده از اين تصميم و در نهايت اجرا نشدن آن بودند.
در حالي كه دولت يازدهم با وعده اجتناب از رويكردهاي غيركارشناسي دولت دهم بر سر كار آمده است و در جريان انتخابات وعده داد كه با نهادهاي غيردولتي مشورت خواهد كرد متاسفانه در برخي شرايط و برخي مسايل، رفتاري غيركارشناسانه نشان ميدهد. دولت محترم يازدهم بيش از ۱۸ ماه است كه با هدف استراتژيك كاهش نرخ تورم، راه را براي انبساط دقيق فعاليتها تنگ كرده است و اين به زيان بخش توليد بوده و هست.
ميدانيم كه هر تصميم اقتصادي در سطح كلان فايدهها و هزينههايي براي جامعه، فعالان صنعتي و اقتصادي و دولت دارد. به نظر ميرسد هدف مهار تورم كه ۱۸ ماه است تصميمگيريهاي اقتصادي را تحت سلطه دارد فايدهاش براي دولت بيشتر از فعاليت هاي بخشي بوده كه به دليل تنگناها توانايي رشد را از دست دادهاند.
دولت محترم بايد اين نكته را در كانون توجه خود قرار دهد كه نبايستي هزينههاي كاهش تورم را به دوش توليدكنندگان بگذارد و آنها را از ادامه راه ساقط نمايد. بخشنامه اخير از سوي معاون اول محترم رييسجمهوري، اما در شرايطي صادر شده است كه فعاليتهاي ركودي منجر به آسيبهاي قابل توجه به شركتهاي قند و شكر شده و واحدهاي صنعتي وضعيت نامساعدي دارند. دولت محترم توجه ندارد كه پيش از صدور اين بخشنامه، خود اقدام به افزايش قيمت خريد تضميني چغندرقند كرده و نرخ مزدها را افزايش داده است و به اين ترتيب قيمت تمام شده توليد داخلي را به سمت بالا كشانده و كار را دشوار ميكند. علاوه بر اين يادمان باشد كه مطابق بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه قيمتگذاري دولتي بر كالاها و خدمات از دولت سلب شده است و دولت نبايد با صدور بخشنامههاي دستوري راه را بر توليد مسدود كند. كاش دولت محترم يازدهم كه با تلاش قابل توجه ميخواهد كسب و كار را بهبود دهد و راه رشد و توسعه را هموار كند براي اجتناب از رفتارهاي غيركارشناسانه با نهادهاي غيردولتي همكاري بيشتري داشته باشد. سختگيري در اين عرصه در ماههاي پيش رو به انحراف توليد منجر خواهد شد.
دولتهاي جديد عموماً (جز چند كشور) به وسيله رأي مردم انتخاب ميشوند و در همه جامعههاي مدرن هيچ دولتي حق ندارد با يك رييس بيش از دو دوره بر يك كشور حكومت كند.
اين تصميم بسيار سرنوشتساز براي اجتناب از احتمال پديدار شدن ناكارآمدي و رانت سياسي و اقتصادي اتخاذ شده است.
علاوه بر اين نهاد دولت به اين دليل رييس انتخابي دارد تا در يك فضاي رقابتي بر سر كار آيد. وقتي فضاي رقابتي بر يك فعاليت از جمله فعاليت نهادي مهم مثل دولت حاكميت پيدا ميكند، افراد و گروهها تلاش ميكنند وعدههاي بهتر و قابل اجرا به شهروندان دهند تا راي آنها را به دست آورند.
دولت يازدهم مستقر در ايران پس از انقلاب اسلامي نيز از دل يك رقابت سخت بيرون آمد و پيروز شد.
بخشي از دلايل بر سر كار آمدن رييس دولت يازدهم و همه وزيران، مشاوران و معاونان رييس دولت اين بود كه آنها ضعفهاي دولت نهم را براي مردم توضيح دادند.
يكي از ضعفهاي بزرگ دولت دهم اين بود كه در اتخاذ تصميمهاي بزرگ و سرنوشتساز مرتبط با آحاد جامعه از جمله فعالان صنعت، نظر تشكلهاي غيردولتي كه افراد باسابقه و متخصص در بخشهاي مختلف در آنها فعاليت ميكنند نظرخواهي نميكرد و نوعي خودرايي را اعمال ميكرد. اين ضعف بزرگي بود كه منجر به ناكارآمدي، فساد و رانت در بخشهاي مختلف شد و كار را براي عموم مردم دشوار كرد.
از مهمترين مسايلي كه دولت دهم براي فعاليتهاي گوناگون به ويژه كالاهايي مثل شكر ايجاد كرد اين بود كه فعالان اين صنعت را ملزم كرد به قيمتگذاري دستوري و بخشنامهاي دولت تن دردهند و راهي را بروند كه پر از سنگلاخ، ناهمواري و ابهام بود. دولت دهم تمايل داشت كه كالاهاي دولتي مثل بنزين، آب، برق، گاز، گازوييل و... را افزايش دهد تا به درآمدهايش آسيب نرسد اما اجازه افزايش قيمت طبيعي به ساير كالاها را ندهد.
از طرف ديگر دولت دهم براي اينكه چغندركاران زحمتكش را راضي نگه دارد كه يكي از هدفهاي اصلي صاحبان كارخانههاي قند و شكر است، قيمت تضميني چغندرقند را افزايش داد و براي راضي نگه داشتن غيرمفيد و سياسي كارگران، مزد آنها را افزايش داد اما اجازه نداد كارخانههاي قند و شكر آزادانه براي محصول خود قيمت بگذارند. اين رفتار غيركارشناسي با صنعت قند و ساير فعاليتها تحت عنوان دلسوزي به مصرفكنندگاني صورت گرفت كه بعدها شاهد بدتر شدن كيفيت توليدات، رانتها و فسادهاي برآمده از اين تصميم و در نهايت اجرا نشدن آن بودند.
در حالي كه دولت يازدهم با وعده اجتناب از رويكردهاي غيركارشناسي دولت دهم بر سر كار آمده است و در جريان انتخابات وعده داد كه با نهادهاي غيردولتي مشورت خواهد كرد متاسفانه در برخي شرايط و برخي مسايل، رفتاري غيركارشناسانه نشان ميدهد. دولت محترم يازدهم بيش از ۱۸ ماه است كه با هدف استراتژيك كاهش نرخ تورم، راه را براي انبساط دقيق فعاليتها تنگ كرده است و اين به زيان بخش توليد بوده و هست.
ميدانيم كه هر تصميم اقتصادي در سطح كلان فايدهها و هزينههايي براي جامعه، فعالان صنعتي و اقتصادي و دولت دارد. به نظر ميرسد هدف مهار تورم كه ۱۸ ماه است تصميمگيريهاي اقتصادي را تحت سلطه دارد فايدهاش براي دولت بيشتر از فعاليت هاي بخشي بوده كه به دليل تنگناها توانايي رشد را از دست دادهاند.
دولت محترم بايد اين نكته را در كانون توجه خود قرار دهد كه نبايستي هزينههاي كاهش تورم را به دوش توليدكنندگان بگذارد و آنها را از ادامه راه ساقط نمايد. بخشنامه اخير از سوي معاون اول محترم رييسجمهوري، اما در شرايطي صادر شده است كه فعاليتهاي ركودي منجر به آسيبهاي قابل توجه به شركتهاي قند و شكر شده و واحدهاي صنعتي وضعيت نامساعدي دارند. دولت محترم توجه ندارد كه پيش از صدور اين بخشنامه، خود اقدام به افزايش قيمت خريد تضميني چغندرقند كرده و نرخ مزدها را افزايش داده است و به اين ترتيب قيمت تمام شده توليد داخلي را به سمت بالا كشانده و كار را دشوار ميكند. علاوه بر اين يادمان باشد كه مطابق بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه قيمتگذاري دولتي بر كالاها و خدمات از دولت سلب شده است و دولت نبايد با صدور بخشنامههاي دستوري راه را بر توليد مسدود كند. كاش دولت محترم يازدهم كه با تلاش قابل توجه ميخواهد كسب و كار را بهبود دهد و راه رشد و توسعه را هموار كند براي اجتناب از رفتارهاي غيركارشناسانه با نهادهاي غيردولتي همكاري بيشتري داشته باشد. سختگيري در اين عرصه در ماههاي پيش رو به انحراف توليد منجر خواهد شد.
