صندوق بینالمللی پول میز مذاکرات با یونان را ترک کرد
یونان؛ دوباره در آغوش بحران
ساعت 24-«به شکنجهگاه خوش آمدید». این یکی از اولین جملاتی بود که «ژانکلود یانکر»، دبیر کمیسیون اروپا در جریان دیدار روز پنجشنبه خود با «آلکسیس سیپراس»، نخستوزیر جوان یونان، بر زبان جاری کرد؛ جملهای که از همان ابتدا مهری بر سرنوشت محتوم دور جدید و به قولی، یکی مانده به پایانی مذاکرات یونان با نهادهای وامدهنده به این کشور بحرانزده بود.
هیأت یونانی و نمایندگان نهادهای وامدهنده اروپایی در حالی برای چانهزنی درباره آغاز برنامه سوم کمکهای مالی به یونان در بروکسل گردهم آمده بودند که با خروج خودخواسته صندوق بینالمللی پول از جریان مذاکرات، شمارش معکوس برای خروج یونان از حوزه یورو آغاز شده است.
البته یکی از اضلاع مثلث تروییکا، خیلی پیشتر از اینها میلنگید. ابتدای ماه آوریل بود که دبیر دپارتمان اروپایی صندوق بینالمللی پول با اشاره به اوضاع وخیم اقتصادی در یونان، نهتنها از مخالفت تمامقد خود با پرداخت کمکهای مالی جدید به آتن خبر داده بود، بلکه از تردید سازمان متبوعش درباره پرداخت کمکهای مالی باقیمانده از برنامه جاری حمایتی سخن گفته بود. پل تامسن به دیگر وامدهندگان اروپایی خاطرنشان کرده بود سقوط یونان در گرداب کسری بودجه، آن هم درست هنگامی که این کشور باید با مازاد بودجه روبهرو باشد، حاکی از ضرورت چشمپوشی وامدهندگان اروپایی از بدهیهای یونان است تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کمی بهبود بخشند؛ ادعایی که اکنون با خبر ترک میز مذاکرات از سوی نمایندگان صندوق بینالمللی پول رنگی از واقعیت به خود گرفته است. نمایندگان صندوق بینالمللی پول که بازپرداخت قسط ١,٦ میلیارد یورویی این سازمان اکنون بزرگترین چالش پیشاروی دولت چپگرای یونان است، در حالی روز پنجشنبه بروکسل را به مقصد واشنگتن ترک کردند که گری رایس، سخنگوی این سازمان، از اختلافاتی عمیق بین طرفهای مذاکره خبر داده است؛ اختلافاتی که با وجود تلاشهای همهجانبه اخیر، حتی اندکی کمرنگتر نیز نشدهاند. آقای رایس در حالی بر ادامه حضور سازمان متبوعش در جریان مذاکرات تأکید کرده که به گفته او، توپ اکنون در زمین دولت چپگرای یونان است؛ دولتی تازهکار که در صورت دستنیافتن به توافق با وامدهندگان اروپایی، احتمالا از زمان کافی برای تصویب قوانینی اصلاحاتی که مجوز دسترسی آتن به بستههای نجات مالی است، برخوردار نبوده و در پایان ماه جاری میلادی، ناتوان از بازپرداخت بدهیهای خود به صندوق بینالمللی پول خواهد بود. در نتیجه بیجهت نیست دونالد تاسک، دبیر شورای اروپا، طی اولتیماتومی از طرف یونانی خواسته کمی واقعبینانهتر عمل کند. او که خود، روز چهارشنبه در دیداری خصوصی با آلکسیس سیپراس گفتوگو کرده بود، مدعی شد اکنون زمان تصمیمگیری و نه مذاکره فرارسیده و بهتر است یونان پیش از آنکه کسی پایان بازی را اعلام کند، دست از قمار با وامدهندگان اروپایی خود بردارد. استیصال طرف اروپایی البته بیش از هرچیز ناشی از رویکرد اخیر دولت سیپراس است که با ارائه طرحهایی اصلاحاتی، درصدد است زمان بیشتری برای متقاعدکردن بخشهای رادیکالتر ائتلاف چپگرای سیریزا بخرد. دولت سیپراس که پیشتر موفق شده بود تا چهار قسط از بدهیهای خود به صندوق بینالمللی پول را با یکدیگر تجمیع کرده و به تأخیر بیندازد، اکنون برای دریافت باقیمانده کمکهای مالی خود نهتنها ناچار از کسب رضایت نهادهای وامدهنده است، بلکه باید دل جناحهای رادیکال سیریزا را نیز به دست آورد تا هرگونه توافق احتمالی آتی، یونان را در بحران اجتماعی- سیاسی جدیدی فرو نبرد؛ مأموریتی که با نظر به مفاد اصلاحات پیشنهادی و ضربالاجل ٢٤ساعته طرف اروپایی برای ارائه طرحی قابلقبول، حالا نه غیرممکن، اما بسیار نامحتمل مینماید. اصلاحات پیشنهادی دولت سیپراس که حتی در ابعاد کنونی خود نیز از سوی طرف اروپایی چندان جدی گرفته نشده است، متضمن عقبنشینی دولت از مواضع ضدریاضتی پیشین خود است. کاهش حقوق بازنشستگی و افزایش شدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تنها بخشی از اصلاحات پیشنهادی دولت است که دامنه اعتراضات به آن، همین حالا نیز به خیابانهای آتن کشیده شده است. در نتیجه باید دید اکنون که گفته میشود آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حال طرحریزی نقشه راهی عینی برای یونانی ورشکسته است، کاسه صبر مخالفان سیپراس و کابینه چپگرای او در کدام سوی مرزها زودتر لبریز خواهد شد.
البته یکی از اضلاع مثلث تروییکا، خیلی پیشتر از اینها میلنگید. ابتدای ماه آوریل بود که دبیر دپارتمان اروپایی صندوق بینالمللی پول با اشاره به اوضاع وخیم اقتصادی در یونان، نهتنها از مخالفت تمامقد خود با پرداخت کمکهای مالی جدید به آتن خبر داده بود، بلکه از تردید سازمان متبوعش درباره پرداخت کمکهای مالی باقیمانده از برنامه جاری حمایتی سخن گفته بود. پل تامسن به دیگر وامدهندگان اروپایی خاطرنشان کرده بود سقوط یونان در گرداب کسری بودجه، آن هم درست هنگامی که این کشور باید با مازاد بودجه روبهرو باشد، حاکی از ضرورت چشمپوشی وامدهندگان اروپایی از بدهیهای یونان است تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کمی بهبود بخشند؛ ادعایی که اکنون با خبر ترک میز مذاکرات از سوی نمایندگان صندوق بینالمللی پول رنگی از واقعیت به خود گرفته است. نمایندگان صندوق بینالمللی پول که بازپرداخت قسط ١,٦ میلیارد یورویی این سازمان اکنون بزرگترین چالش پیشاروی دولت چپگرای یونان است، در حالی روز پنجشنبه بروکسل را به مقصد واشنگتن ترک کردند که گری رایس، سخنگوی این سازمان، از اختلافاتی عمیق بین طرفهای مذاکره خبر داده است؛ اختلافاتی که با وجود تلاشهای همهجانبه اخیر، حتی اندکی کمرنگتر نیز نشدهاند. آقای رایس در حالی بر ادامه حضور سازمان متبوعش در جریان مذاکرات تأکید کرده که به گفته او، توپ اکنون در زمین دولت چپگرای یونان است؛ دولتی تازهکار که در صورت دستنیافتن به توافق با وامدهندگان اروپایی، احتمالا از زمان کافی برای تصویب قوانینی اصلاحاتی که مجوز دسترسی آتن به بستههای نجات مالی است، برخوردار نبوده و در پایان ماه جاری میلادی، ناتوان از بازپرداخت بدهیهای خود به صندوق بینالمللی پول خواهد بود. در نتیجه بیجهت نیست دونالد تاسک، دبیر شورای اروپا، طی اولتیماتومی از طرف یونانی خواسته کمی واقعبینانهتر عمل کند. او که خود، روز چهارشنبه در دیداری خصوصی با آلکسیس سیپراس گفتوگو کرده بود، مدعی شد اکنون زمان تصمیمگیری و نه مذاکره فرارسیده و بهتر است یونان پیش از آنکه کسی پایان بازی را اعلام کند، دست از قمار با وامدهندگان اروپایی خود بردارد. استیصال طرف اروپایی البته بیش از هرچیز ناشی از رویکرد اخیر دولت سیپراس است که با ارائه طرحهایی اصلاحاتی، درصدد است زمان بیشتری برای متقاعدکردن بخشهای رادیکالتر ائتلاف چپگرای سیریزا بخرد. دولت سیپراس که پیشتر موفق شده بود تا چهار قسط از بدهیهای خود به صندوق بینالمللی پول را با یکدیگر تجمیع کرده و به تأخیر بیندازد، اکنون برای دریافت باقیمانده کمکهای مالی خود نهتنها ناچار از کسب رضایت نهادهای وامدهنده است، بلکه باید دل جناحهای رادیکال سیریزا را نیز به دست آورد تا هرگونه توافق احتمالی آتی، یونان را در بحران اجتماعی- سیاسی جدیدی فرو نبرد؛ مأموریتی که با نظر به مفاد اصلاحات پیشنهادی و ضربالاجل ٢٤ساعته طرف اروپایی برای ارائه طرحی قابلقبول، حالا نه غیرممکن، اما بسیار نامحتمل مینماید. اصلاحات پیشنهادی دولت سیپراس که حتی در ابعاد کنونی خود نیز از سوی طرف اروپایی چندان جدی گرفته نشده است، متضمن عقبنشینی دولت از مواضع ضدریاضتی پیشین خود است. کاهش حقوق بازنشستگی و افزایش شدید نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تنها بخشی از اصلاحات پیشنهادی دولت است که دامنه اعتراضات به آن، همین حالا نیز به خیابانهای آتن کشیده شده است. در نتیجه باید دید اکنون که گفته میشود آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حال طرحریزی نقشه راهی عینی برای یونانی ورشکسته است، کاسه صبر مخالفان سیپراس و کابینه چپگرای او در کدام سوی مرزها زودتر لبریز خواهد شد.
