سهم وام در خرید مسکن فقط 12/5 درصد است

ساعت 24-وزیر راه‌وشهرسازی در نشست نقشه راه تامین مالی مسکن، ضمن تاکید براهمیت حضور بانک‌های توسعه‌یی برای خروج از بحران اقتصادی، بحث کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری را مطرح کرد و علت آن را تمایل بانک‌ها برای ارائه اعتبارات کوتاه‌مدت دانست. وجود لیدر در حوزه مالی مسکن کشور و انتشار بیانیه ماموریت بانک مسکن به مثابه بانک توسعه‌ای در روزهای آتی از جمله مواردی است که عباس آخوندی به آنها اشاره کرد.

div align="justify">وزير راه‌وشهرسازي در نشست نقشه راه تامين مالي مسكن، ضمن تاكيد براهميت حضور بانك‌هاي توسعه‌يي براي خروج از بحران اقتصادي، بحث كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري را مطرح كرد و علت آن را تمايل بانك‌ها براي ارائه اعتبارات كوتاه‌مدت دانست. وجود ليدر در حوزه مالي مسكن كشور و انتشار بيانيه ماموريت بانك مسكن به مثابه بانك توسعه‌اي در روزهاي آتي از جمله مواردي است كه عباس آخوندي به آنها اشاره كرد.

عباس آخوندي با اشاره به كاهش سهم وام درهزينه خريد مسكن گفت: درسال ۱۳۸۵، ‌وام‌هاي اعطا شده به متقاضيان حدود ۴۸.۶درصد از ارزش يك واحد مسكوني را تامين مي‌كرد در حالي كه اين سهم در سال ۹۳ به ۱۲.۵درصد كاهش يافت. عباس آخوندي افزود: درسال‌هاي گذشته به دليل وجود تورم و ركود حاكم براقتصاد كشور قدرت وام‌دهي بانك‌ها كاهش يافت و زماني كه قدرت وام‌دهي بانك‌ها به ۱۲درصد GDP (توليد ناخالص داخلي) كاهش مي‌يابد، نمي‌توان انتظار رشد ۶ درصدي در GDP را داشت. وي افزود: اگر قدرت وام‌دهي بانك‌ها به ۸۰درصد هم برسد به توسعه ۶درصدي نمي‌رسيم پس بايد سازماني براي حل اين موضوع ايجاد شود، البته بروكراسي اداري كشور مي‌تواند نظامي را براي مديريت خروج از بحران ايجاد كند اما لازمه آن اعلام وضعيت بازار بدهي است. وزير راه‌وشهرسازي با اشاره به تبعات عدم تشكيل چنين نظامي در كشور گفت: اگر نظام مديريت خروج از بحران ايجاد نشود باز هم روش پينگ‌پنگي بين دولت، قوه قضاييه و بانك‌ها ادامه مي‌يابد درحالي كه در كشورهاي پيشرفته ساختار مستقلي براي خروج از بحران ايجاد مي‌شود تا به نحوي وضعيت مالي بانك‌ها بازسازي شود اما لازمه اوليه آن، اعلام وضعيت فوق‌العاده است.

وي اظهاركرد: طرح مسكن مهر و هدفمندي يارانه‌ها بنيان اقتصاد ايران را تكان داد و بحران اقتصادي در كشور ايجاد كرد درواقع سياست‌هاي غلط مسوولان دولت گذشته تبعات نامطلوبي را در حوزه اقتصادي برجا گذاشت، به عنوان نمونه درحال حاضردولت ۲۰۰هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهي دارد و بايد براي آن بازار بدهي ايجاد كند.

بازگشت بانك‌هاي توسعه‌اي بهترين روش براي خروج از بحران

آخوندي، يكي از ابزارهاي مهم در دنيا براي خروج از بحران را بازگشت بانك‌هاي توسعه‌يي اعلام كرد و گفت: يكي از عمده‌ترين دلايل وجود بانك‌هاي توسعه‌يي تشكيل آثار خارجي مثبت است كه با آن مي‌توان به يك وحدت رسيد. به گفته وزير راه‌وشهرسازي بخش عمده بانك‌هاي ايران به سمت اعتبارات كوتاه‌مدت رفته‌اند وهمين موضوع باعث كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري در كشورشده است كه يكي از راه‌هاي غلبه بر اين وضعيت ايجاد بانك‌هاي توسعه‌يي است كه به سمت اعتبارات بلندمدت مي‌روند.

وي با اشاره به تبعات تورمي تزريق نقدينگي از سوي بانك مركزي گفت: اعطاي تسهيلات كوتاه‌مدت با نرخ سود بالا موجب افزايش ركود در اقتصاد مي‌شود و بانك‌ها تمايل به اعطاي اين‌گونه تسهيلات دارند درحالي كه دولت تمايل به خروج كل اقتصاد از ركود دارد.

به گفته آخوندي براي خروج از ركود بايد به سمت ايجاد بانك‌هاي توسعه‌يي رفته و تاسيس اين بانك‌ها را در دستوركارقراردهيم.

سهم يك هزارمي صندوق‌هاي زمين و ساختمان در بازار سرمايه

وي سپس به ارائه خدمات مالي به بخش‌هاي استراتژيك اقتصادي كشور با حضور در بازار سرمايه پرداخت و افزود: از ۸سال گذشته تاكنون تاسيس صندوق‌هاي زمين و ساختمان موردبحث قرارمي‌گيرد اما هنوز سهم آنها در بازار سرمايه يك در هزار هم نيست و دليل آن عدم حضور نهادهاي واسطه نظير بانك توسعه‌يي است. آخوندي نقش ضد چرخه‌هاي تجاري بانك‌هاي توسعه‌يي را يادآور شد و افزود: بانك‌هاي تجاري انگيزه‌يي به اجراي اين نقش ندارند و بديهي است كه بايد بانك‌هاي توسعه‌يي در بخش ضد چرخه‌هاي تجاري و خروج ازركود وارد شوند.

وزير راه‌وشهرسازي يكي از وظايف بانك‌هاي توسعه‌يي را خدمات مشاوره‌يي و مديريتي دانست و افزود: بانك‌هاي مسكن، صنعت و معدن و كشاورزي همواره خدمات تخصصي مشاوره‌يي ارائه مي‌كنند و نمي‌توان اين اهداف را از يك بانك تجاري درخواست داشت.

وي تشكيل بانك‌هاي توسعه‌يي را نيازمند نهادسازي مالي و ابزارسازي مالي دانست و گفت: درنهادسازي مالي بايد شركت‌هاي تامين سرمايه تشكيل شود، ليزينگ مسكن رونق بگيرد، موسسات پس‌انداز و ارائه تسهيلات منطقه‌يي مسكن تاسيس شود، در حوزه ابزارسازي مالي نيز نيازبه تشكيل صندوق پس‌انداز مسكن است ضمن اينكه اعطاي اوراق مشاركت و اوراق رهني نيز جايگاه ويژه‌يي دارد.

بخش مالي مسكن نياز به ليدر دارد

وي ادامه داد: ميزان تسهيلات بانك‌هاي توسعه‌يي در دنيا به هزارميليارد دلار رسيده است، ضمن اينكه صددرصد سهام بانك‌هاي توسعه‌يي در ۷۴درصد بانك‌هاي توسعه‌يي جهان مربوط به دولت است، بنابراين در بخش مالي مسكن نياز به ليدر وجود دارد كه نبايد رقيب بانك‌هاي تجاري باشد.

وزير راه‌وشهرسازي درادامه با بيان اينكه نقش رهبري سازمان‌ها در ايران سركوب شده است، گفت: درايران نياز به نقش رهبر در حوزه مسكن وجود دارد درغيراين‌صورت يا بايد براي گروه‌هاي كم درآمد هزينه‌ها را به دولت تحميل كنيم يا با يك نظام مالي سازمان يافته اين اقدام انجام شود.

بيانيه ماموريت بانك مسكن به مثابه بانك توسعه‌اي درراه است

وزير راه‌وشهرسازي در ادامه به معرفي نمونه موفق هند در بخش تامين مالي مسكن پرداخت و افزود: هند در ۲۰سال گذشته در توسعه مسكن موفق عمل كرده است وباتوجه به پهناور بودن و فقير بودن اين كشور اين نمونه قابل اجرا درايران نيز هست.

آخوندي ادامه داد: هند يك بانك ملي مسكن دارد كه علاوه بر رهبري بازار مسكن مقررات بانكي اين بخش را نيز همين بانك وضع مي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه براي تبديل بانك مسكن به بانك توسعه‌يي بايد سياست‌هاي نظارتي تغيير كند، افزود: تدوين سياست‌هاي اعتباري ناظر بر بانك‌هاي توسعه‌يي و تبديل سياست‌هاي اجرايي بانك مسكن از ديگر اقداماتي است كه بايد انجام شود.

وزير راه‌وشهرسازي ادامه داد: قانون حمايت از پس‌انداز مسكن و قانون تشكيل بانك رهني از قوانيني است كه ابزارهاي مختلفي را در اختيار مسوولان قرار مي‌دهد اما تاكنون به خوبي اجرايي نشده است.

وزير راه‌وشهرسازي درپايان گفت: بيانيه ماموريت بانك مسكن به مثابه بانك توسعه‌يي را با همكاري بانك مسكن تهيه كرده‌ايم كه به زودي رسانه‌يي مي‌شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: