رکود بورس منتظر فرمان کسی نیست
عليرضا كديور
از زمان توافق هستهاي در تاريخ ۹۴.۴.۲۳ تاكنون شاخص بورس حدود ۵.۵درصد افت كرده است. اصليترين دليل اين افت طولانيتر شدن روند مذاكرات نسبت به پيشبينيهاي صورتگرفته و پيشخور شدن سود در بورس بوده است.
در حال حاضر نيز با وجود اينكه حقوقيها از بازار حمايت ميكنند اما بورس كشش لازم را براي رشد ندارد كه از دلايل آن ميتوان به بازخورد انتشار صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سهماهه شركتها اشاره كرد چراكه عملكرد شركتها پايينتر از حد انتظار بود و نشاندهنده آن بود كه epsهاي پيشبينيشده براي پايان سال جاريشان عملا دستنيافتني است.
گزارشهاي ضعيف بهاري شركتهاي بورسي به سه دليل نتوانست انتظارات بازار را پاسخ دهد؛ نخست آنكه كاهش تقاضا براي مواد اوليه توليد به دليل ركود اقتصادي بر عملكرد شركتهاي بورسي تاثير گذاشت چراكه بسياري از اين شركتها توليدكننده مواد خام و مواد اوليه هستند.
دوم روند نزولي قيمتهاي جهاني در صنايع فلزي و صنايع پتروپالايشي است كه از گروههاي بزرگ بورسي هستند كه به نوبه خود منجر به عدم تحقق فروش پيشبينيشده شركتها شد.
سوم زمزمههاي تكنرخيشدن نرخ ارز و نزديك شدن قيمت ارز آزاد به قيمت مبادلهاي بود كه از حاشيه سود شركتها كاست. بايد به اين نكته توجه داشت كه در طول سه سال گذشته بعضا اختلاف قيمتي نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مبادلهاي دولتي به بيش از ۵۰درصد ميرسيد كه منجر به نمايش سود واهي بالايي در صورتهاي مالي ميشد كه در شرايط جديد اين اختلاف به حدود ۱۰درصد رسيد.
از طرف ديگر رشد نرخ ارز مبادلهاي و نزديك شدن آن به نرخ ارز آزاد شركتها را با افزايش هزينه روبهرو كرد. در نتيجه گزارشهاي مالي سهماهه نخست سال جاري نتوانست مشوقي براي حركت بورس به سمت رونق باشد.
با وجود دستيابي به توافق آثار ركود در اقتصاد مشهود است و در چنين فضايي نبايد از بازار سرمايه انتظار داشت كه خلاف جريان ركودي اقتصاد واقعي علامتي را در شاخصهاي خود منعكس كند. بدون ترديد با برگشتن نگاه منطقي به بازار سرمايه شرايط بورس زماني رونق را نشان خواهد داد كه اقتصاد واقعي با بهبود فضاي كسب و كار در مسير رونق قرار بگيرد.
بخشي از عوامل دخيل در ركود برآمده از روند اقتصاد جهاني به ويژه اقتصادهايي است كه موتور محرك آن محسوب ميشوند نظير اقتصاد چين كه دولت نقشي در آن ندارد.
يكي ديگر از عوامل تشديدكننده ركود كاهش بهاي جهاني نفت در پي دستيابي به توافق است كه دولت را براي تامين هزينهها با مشكل روبهرو ميكند. دولت در كوتاهمدت امكان تعديل در هزينههاي جاري كشور را ندارد و عملا با وابستگي شديد به درآمد حاصل از فروش نفت، با كاهش قيمت مجبور به كاهش هزينههاي عمراني خواهد شد كه اين امر به خودي خود ركود اقتصادي را تقويت ميكند.
همچنين عامل موثر ديگر بر تشديد ركود سياستهاي بانك مركزي و دولت براي كنترل نقدينگي است. بر اين اساس موثرترين اقدام دولت براي بهبود وضعيت بازار سرمايه، اعمال سياستهاي ضدركودي و تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار از طريق افزايش توليد در فضاي اقتصاد واقعي و اصلاح ساختار داخلي بازار سرمايه براي افزايش توان جذب سرمايه در اين نهاد است كه اين دو امر در كوتاهمدت ميسر نيست و به نظر نميرسد كه تا پايان سال جاري تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي كشور حاصل شود.
اگرچه توافق هستهاي افق روشني را پيشروي اقتصاد ايران گشوده است و اميدواريهاي زيادي را براي ورود و جذب سرمايههاي خارجي ايجاد كرده ولي با توجه به تجربه سالهاي قبل از تحريم، بخش نفت و گاز جذابترين عرصه براي سرمايهگذاران خارجي بوده است و به نظر ميرسد كه در فضاي پس از تحريم نيز اين بخش از جذابترين عرصههاي سرمايه خارجي باشد چراكه تورم ساختاري اقتصاد ايران و كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار ريسك قابل توجهي را به سرمايهگذاران خارجي تحميل ميكند كه براي پوشش آن به بخش نفت و گاز رو ميآورند.
بازار مصرف ايران با توجه به سطح توليد داخلي و جمعيت بالاي آن از ديگر قسمتهاي مورد توجه سرمايهگذاران خارجي است كه كمترين ريسك را براي آنها به دنبال دارد. بازار سرمايه جذابيت لازم براي ورود سرمايههاي خارجي را ندارد چراكه صورتهاي مالي شركتهاي بورسي در ايران با استانداردهاي بينالمللي انطباق ندارد و قوانين و مقررات دست و پاگير، جذب سرمايهگذاران خارجي را محدود كرده و هزينههاي ورود را براي آنان افزايش داده است.
با توجه به تجربه شكست دخالت دولت در بازار سرمايه طي سه سال گذشته نظير سياستهاي اشتباه صندوق توسعه بازار و صندوق سپاس، دخالت دولت در بازار سرمايه بزرگترين اشتباه ممكن در شرايط فعلي است اما انتظار ميرود كه دولت با مقرراتزدايي و تسهيل زمينه ورود سرمايهگذاران خارجي و اعتمادسازي و ايجاد ثبات از طريق سياستگذاريهاي كلان به خروج از ركود كمك كند.
در حال حاضر نيز با وجود اينكه حقوقيها از بازار حمايت ميكنند اما بورس كشش لازم را براي رشد ندارد كه از دلايل آن ميتوان به بازخورد انتشار صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سهماهه شركتها اشاره كرد چراكه عملكرد شركتها پايينتر از حد انتظار بود و نشاندهنده آن بود كه epsهاي پيشبينيشده براي پايان سال جاريشان عملا دستنيافتني است.
گزارشهاي ضعيف بهاري شركتهاي بورسي به سه دليل نتوانست انتظارات بازار را پاسخ دهد؛ نخست آنكه كاهش تقاضا براي مواد اوليه توليد به دليل ركود اقتصادي بر عملكرد شركتهاي بورسي تاثير گذاشت چراكه بسياري از اين شركتها توليدكننده مواد خام و مواد اوليه هستند.
دوم روند نزولي قيمتهاي جهاني در صنايع فلزي و صنايع پتروپالايشي است كه از گروههاي بزرگ بورسي هستند كه به نوبه خود منجر به عدم تحقق فروش پيشبينيشده شركتها شد.
سوم زمزمههاي تكنرخيشدن نرخ ارز و نزديك شدن قيمت ارز آزاد به قيمت مبادلهاي بود كه از حاشيه سود شركتها كاست. بايد به اين نكته توجه داشت كه در طول سه سال گذشته بعضا اختلاف قيمتي نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مبادلهاي دولتي به بيش از ۵۰درصد ميرسيد كه منجر به نمايش سود واهي بالايي در صورتهاي مالي ميشد كه در شرايط جديد اين اختلاف به حدود ۱۰درصد رسيد.
از طرف ديگر رشد نرخ ارز مبادلهاي و نزديك شدن آن به نرخ ارز آزاد شركتها را با افزايش هزينه روبهرو كرد. در نتيجه گزارشهاي مالي سهماهه نخست سال جاري نتوانست مشوقي براي حركت بورس به سمت رونق باشد.
با وجود دستيابي به توافق آثار ركود در اقتصاد مشهود است و در چنين فضايي نبايد از بازار سرمايه انتظار داشت كه خلاف جريان ركودي اقتصاد واقعي علامتي را در شاخصهاي خود منعكس كند. بدون ترديد با برگشتن نگاه منطقي به بازار سرمايه شرايط بورس زماني رونق را نشان خواهد داد كه اقتصاد واقعي با بهبود فضاي كسب و كار در مسير رونق قرار بگيرد.
بخشي از عوامل دخيل در ركود برآمده از روند اقتصاد جهاني به ويژه اقتصادهايي است كه موتور محرك آن محسوب ميشوند نظير اقتصاد چين كه دولت نقشي در آن ندارد.
يكي ديگر از عوامل تشديدكننده ركود كاهش بهاي جهاني نفت در پي دستيابي به توافق است كه دولت را براي تامين هزينهها با مشكل روبهرو ميكند. دولت در كوتاهمدت امكان تعديل در هزينههاي جاري كشور را ندارد و عملا با وابستگي شديد به درآمد حاصل از فروش نفت، با كاهش قيمت مجبور به كاهش هزينههاي عمراني خواهد شد كه اين امر به خودي خود ركود اقتصادي را تقويت ميكند.
همچنين عامل موثر ديگر بر تشديد ركود سياستهاي بانك مركزي و دولت براي كنترل نقدينگي است. بر اين اساس موثرترين اقدام دولت براي بهبود وضعيت بازار سرمايه، اعمال سياستهاي ضدركودي و تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار از طريق افزايش توليد در فضاي اقتصاد واقعي و اصلاح ساختار داخلي بازار سرمايه براي افزايش توان جذب سرمايه در اين نهاد است كه اين دو امر در كوتاهمدت ميسر نيست و به نظر نميرسد كه تا پايان سال جاري تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي كشور حاصل شود.
اگرچه توافق هستهاي افق روشني را پيشروي اقتصاد ايران گشوده است و اميدواريهاي زيادي را براي ورود و جذب سرمايههاي خارجي ايجاد كرده ولي با توجه به تجربه سالهاي قبل از تحريم، بخش نفت و گاز جذابترين عرصه براي سرمايهگذاران خارجي بوده است و به نظر ميرسد كه در فضاي پس از تحريم نيز اين بخش از جذابترين عرصههاي سرمايه خارجي باشد چراكه تورم ساختاري اقتصاد ايران و كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار ريسك قابل توجهي را به سرمايهگذاران خارجي تحميل ميكند كه براي پوشش آن به بخش نفت و گاز رو ميآورند.
بازار مصرف ايران با توجه به سطح توليد داخلي و جمعيت بالاي آن از ديگر قسمتهاي مورد توجه سرمايهگذاران خارجي است كه كمترين ريسك را براي آنها به دنبال دارد. بازار سرمايه جذابيت لازم براي ورود سرمايههاي خارجي را ندارد چراكه صورتهاي مالي شركتهاي بورسي در ايران با استانداردهاي بينالمللي انطباق ندارد و قوانين و مقررات دست و پاگير، جذب سرمايهگذاران خارجي را محدود كرده و هزينههاي ورود را براي آنان افزايش داده است.
با توجه به تجربه شكست دخالت دولت در بازار سرمايه طي سه سال گذشته نظير سياستهاي اشتباه صندوق توسعه بازار و صندوق سپاس، دخالت دولت در بازار سرمايه بزرگترين اشتباه ممكن در شرايط فعلي است اما انتظار ميرود كه دولت با مقرراتزدايي و تسهيل زمينه ورود سرمايهگذاران خارجي و اعتمادسازي و ايجاد ثبات از طريق سياستگذاريهاي كلان به خروج از ركود كمك كند.
