«صنایع معدنی» رقیب بزرگ نفت ایران

ساعت 24-در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در صنعت نفت انجام پذیرفته است، به‌طوری که اساس اقتصاد ایران بر صنعت نفت بنا نهاده شده و از سوی دیگر دولت‌ها نیز توجه کمتری به سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های دیگر اقتصادی به ویژه بخش معدن داشته‌اند.

div align="justify">در دهه‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي در صنعت نفت انجام پذيرفته است، به‌طوري كه اساس اقتصاد ايران بر صنعت نفت بنا نهاده شده و از سوي ديگر دولت‌ها نيز توجه كمتري به سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌هاي ديگر اقتصادي به ويژه بخش معدن داشته‌اند. بر اين اساس وابستگي بيش از حد به صنعت نفت خسارات جبران‌ناپذيري را به ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور از جمله بخش صنعت و معدن وارد كرده است. اين در حالي است كه ايران به لحاظ منابع عظيم خدادادي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي و وجود ذخاير بيكران، سرشار از مواد معدني است، چراكه تقريبا از تمام مواد معدني برخوردار است و در جايگاه دهم دنيا قرار دارد. به همين دليل فرصت سرمايه‌گذاري در ايران در مقايسه با بسياري كشورهاي جهان بي‌نظير است لذا جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش معدن ضروري است و اگر راه براي سرمايه‌گذار خارجي هموار شود، ايران بهترين مقصد سرمايه‌گذاران دنيا خواهد بود. ازسويي همزمان با توافق هسته‌يي شاهد حضور و تمايل بيشتر كشورهاي خارجي براي ورود و سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني هستيم. حال سوال اينجاست با فراهم كردن بسترهاي لازم براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي، آيا معدن مي‌تواند جايگزين صنعت نفت در ايران شود.

تمايل خارجي‌ها براي ورود به معدن ايران

آمارها نشان مي‌دهد، ايران با داشتن حدود ۵۰ميليارد تن ذخيره معدني، رتبه پانزدهم جهاني به لحاظ ميزان ذخيره را به خود اختصاص داده در حالي كه تنها بخش كوچكي از ذخاير معدني كشور تاكنون شناسايي شده است. با اين حال، جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر وجود منابع معدني، نياز به ثبات قوانين و اجراي درست سياست‌هاي اقتصادي كشور دارد. هرچه قوانين با ثبات‌تر و سياست‌هاي حمايتي دولت از سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر باشد، شانس و اقبال بيشتري براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي وجود خواهد داشت. به‌طوري كه در ۳سال اخير شاهد ابراز تمايل شركت‌هايي از ايتاليا، اتريش، آلمان، كانادا، آفريقاي‌جنوبي و چين براي حضور در فعاليت‌هاي معدني و صنايع معدني ايران بوديم. همين‌طور بنا به گفته مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، همچنين فرانسه، استراليا، سوييس و كره‌جنوبي هم درخواست‌هايي براي حضور در پروژه‌هاي اكتشافي و صنايع معدني ايران داشته‌اند كه البته مذاكرات در حال انجام است، اما با توجه به اينكه مشكل نقل و انتقالات پول همچنان وجود دارد، قراردادها هنوز منعقد نشده است. همچنين برخي شركت‌هاي فولادي ژاپني از جمله كوبه چهارمين شركت فولادساز ژاپن و شركت ملي نفت و گاز و فلزات ژاپن (JOGMEC) ماه گذشته به ايران آمدند و با مقامات ايراني ديدار و در مورد همكاري در بخش معدن و صنايع معدني مذاكره كردند. همچنين در روزهاي اخير تفاهمنامه‌يي ميان ايميدرو و شركت دانماركي نيز به امضا رسيد كه بر اساس اين تفاهمنامه دانمارك براي انتقال دانش نوين سيمان و معدن با ايران همكاري خواهد كرد.

خيز دانماركي‌ها براي انتقال دانش نوين به ايران

مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تفاهمنامه «ايميدرو» با شركت «اف ال اسميت» دانمارك گفت: بر اساس اين تفاهمنامه، ايميدرو آمادگي دارد در بخش معدن از جمله حوزه‌هاي استخراج و فرآوري زغال‌سنگ، مس، آلومينيوم و ساير اقلام غير فلزي نظير نيكل، كروميت و عناصر نادر خاكي با اين شركت همكاري كند. وي در ادامه افزود: در سال‌هاي گذشته فناوري ساخت سيمان در كشور ما وجود نداشت اما با همكاري مطلوب شركت «اف ال اسميت» دانمارك در زمينه انتقال تكنولوژي و دانش فني، اكنون مي‌توانيم ادعا كنيم كه ايران در اين صنعت صاحب دانش فني بومي شده است.

افزايش سهم معدن در توليد ناخالص داخلي

به گفته كرباسيان، فرصت‌هاي بسياري در بخش معدن وجود دارد. به‌طوري كه ايران با ذخاير معدني به ارزش ۷۷۰ميليارد دلار در ميان ۱۵ كشور نخست دارنده ذخاير غني معدني جهان است. در سال ۲۰۱۱ ايران در رتبه نهم جهان قرار داشت. كرباسيان، از جمله مهم‌ترين مشكلات بخش معدن طي سال‌هاي اخير را استفاده نكردن از تجهيزات و تكنولوژي‌هاي نوين به ويژه در دوران تحريم‌ها و همچنين استفاده از ماشين‌آلات دست دوم با فعاليت بيش از ۵۰سال در كشورهاي ديگر در برخي از معادن ايران ذكر كرد. كرباسيان معتقد است كه سهم بخش صنايع معدني در توليد ناخالص ملي بايد از ۵ درصد فعلي به ۱۶ الي ۱۷درصد برسد و جذب سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند اين امر را سرعت بخشد. به گفته كرباسيان، در حوزه معدن و صنايع معدني در سال ۹۳ معادل ۱۰.۷ درصد رشد را شاهد بوده‌ايم كه اميد مي‌رود با حفظ آن، معدن در رشد اقتصادي بتواند جايگاه مناسبي را كسب كند، اين در حالي است كه ۲۰۰هزار كيلومتر مربع عمليات در پهنه‌هاي اكتشافي تعريف شده كه اميدواريم در سال جاري، پيشرفت قابل ملاحظه‌يي را تجربه كند. بر همين اساس مي‌توان گفت، فعاليت‌هاي تجاري ايران و كشورهاي همسايه در راه است و توسعه اين همكاري‌ها، موجبات رشد دراين بخش را فراهم خواهد كرد.

معدن و فرصت سرمايه‌گذاري خارجي

همچنين فريال مستوفي، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است؛ سرمايه‌گذاري در بخش معدن به دليل ريسك بالاي فعاليت معدني و ديربازده بودن سرمايه‌گذاري در اين بخش، در كوتامدت محقق نخواهد شد ولي در طولاني مدت به آساني مي‌تواند جايگزين درآمد‌هاي ديگر شود و سرمايه خرج شده پس از مدتي با ارزش افزوده به سرمايه‌گذار برگردد. سرمايه‌گذاري، چه داخلي و چه خارجي در جايي انجام مي‌پذيرد كه امنيت اقتصادي وجود داشته باشد.

ايجاد فضاي امن براي ورود سرمايه‌گذار

عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران لازمه حضور سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به ايران و در بخش معادن، ايجاد فضاي امن و جلب اعتماد است، گفت: رشد اقتصادي زماني ميسر خواهد شد كه كشور به سمت خصوصي‌سازي پيش برود و با كاهش محدوديت و كاهش تصديگري دولتي، فعالان بخش خصوصي با ميل و رغبت بيشتري وارد عرصه مي‌شوند.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون بيشتر معادن بزرگ در اختيار دولت قرار دارد و دولت بايد با اجراي درست سياست‌هاي اصل۴۴ قانون اساسي به سمت خصوصي‌سازي حركت كند، تصريح كرد: مانند ديگر كشورهاي جهان از تصديگري اقتصاد دولتي در معادن بكاهد، زيرا تجربه تاريخي به‌خوبي گواه اين نكته است كه ورود و رقابت دولت و نهادهاي شبه‌دولتي به زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و تصديگري با هدف كسب سود و منافع، رويه پسنديده‌يي در اقتصاد كشور نيست و تنها به اتلاف منابع ملي منجر شده است. مستوفي ادامه داد: بنابراين دولت موظف است با تمركز و تسهيل مسير سرمايه‌گذاري و سوق دادن بازارهاي پولي و مالي به داخل كشور و با كمك بخش خصوصي داخلي، درصدد گشايش و ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور برآيد كه اين موضوع بدون شك بر اقتصاد كشور اثرگذار خواهد بود.

جذب ۱۵ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي

همچين براساس ششمين برنامه توسعه كشور كه در مرحله تدوين قرار دارد، جذب ۱۵ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي براي بخش معدن و صنايع معدني پيش‌بيني شده است. محمد خزاعي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با استناد به آمارهاي بخش معدن مبني‌بر وجود ۶۰ميليارد تن ذخيره معدني كه حدود ۳۷ميليارد تن آن قطعي و بقيه احتمالي است، گفت: حجم عظيم ذخاير معدني كشور ضرورت جلب و جذب منابع داخلي و خارجي را به همراه دارد. وي تصريح كرد: براساس نرم جهاني سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي ۱۶ تا ۱۷درصد برآورد مي‌شود، اين درحالي است كه ايران ارقام ۴تا۵درصدي را در اين بخش دارد. خزاعي با تاكيد بر اينكه حضور فعال و پررنگ بخش خصوصي كشور در عرصه معادن و صنايع معدني اهميت بسزايي دارد، زيرا موفقيت آنها مي‌تواند به منزله عاملي براي جلب و جذب سرمايه‌گذاران خارجي به صورت مستقل يا مشترك شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: