صنعت در چنبره مشکلات

سایت خبری تحلیلی ساعت 24-بخش صنعت در سال‌هاي اخير با صهم حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي از جايگاه مهمي در اقتصاد كشور برخوردار بوده و در اجرايي شدن احكام اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. تحولات بخش صنعت در سال‌هاي اخير حاكي از نرخ رشد منفي بوده و تقريبا از سال 1389 روند كاهشي نرخ رشد بخش صنعت شروع شده و در سال 1391 به 9/9- درصد رسيد كه اين امر مي‌تواند نتيجه كاهش ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي در سال‌هاي اخير و كاهش حجم سرمايه‌گذاري از حدود 19 هزار ميليارد تومان در سال 1389 به حدود 9 هزار ميليارد تومان در سال 1391 باشد.
رو به نزول بودن شاخص‌هاي كلان بخش صنعت در همه زمينه‌ها قابل مشاهده است. بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت طي سال‌هاي اخير عمدتا پايين و منفي بوده و حتي بهره‌وري نيروي كار كه عمدتا مثبت و در سطح مطلوب قرار داشت، اخيرا دچار افت شده است. براي اينكه وضعيت توليد صنعتي در كشور بيشتر نمايان شود ذكر اين نكته لازم است كه در فاصله سال‌هاي 1384 الي 1388 دروند مصرف برق در صنايع بزرگ افزايشي بوده ولي در سال‌هاي 1389 تا 1391 مصارف برق در صنايع بزرگ داراي نيروگاه، به شدت كاهش يافته و تقريبا نصف شده به گونه‌اي كه از 591.8 ميليون كيلووات ساعت در سال 1388 به 261.1 ميليون وات ساعت در سال 1391 تنزل يافته است و اين شاخص مصرف برق نمانگر مهمي در ركود در توليد است.
تركيب سبد صادرات صنعتي كشور در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه و سال‌هاي اخير همان روند ثابت خود را حفظ كرده و به رغم افزايش حجم صادرات صنعتي در سال‌هاي اخير، وابستگي آن به مشتقات نفتي و محصولات پتروشيمي بيشتر شده است به گونه‌اي كه بيش از 50 درصد صادرات صنعتي را صادرات پتروشيمي تشكيل مي‌دهد.

جدول 2- سهم صادرات محصولات پتروشيمي در صادرات غيرنفتي و صنعتي بدون احتساب ميعانات گازي در دوره زماني 1384 – 1391
(درصد)
شرح
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
سهم صادرات پتروشيمي در صادرات غيرنفتي
22
25
39
43
42
44
43
37
سهم صادرات پتروشيمي در صادرات صنعتي
30
35
52
53
54
57
53
46
ماخذ: محاسبات تحقيق
به رغم تاكيدات اسناد بالادستي و قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صنايع با فناوري متوسط و بالا (صنايع نوين) در خروجي بخش صنعت پايين بوده و از حدود 3 درصد در سال 1389 به حدود 1.34 درصد در سال 1391 كاهش يافته است و سهم سرمايه‌گذاري صنايع با فناوري بالا در كل سرمايه‌گذاري بخش صنعت در سال‌هاي اخير در محدوده 0.5 تا يك درصد قرار داشته است.
به دليل تكميل نبودن زنجيره ارزش محصولات صنعتي از جمله در صنعت پتروشيمي به رغم تاكيدات اسناد بالادستي و اخيرا بند «15» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، معضل خام فروشي به شدت اقتصاد كشور را تضعيف و توان ضربه‌پذيري اقتصاد را كاهش داده است. بنابراين به رغم سياست‌هاي هدفمند بخش صنعت مندرج در برنامه پنجم توسعه مبتني بر توسعه قابليت‌هاي فناوري، متنوع‌سازي پايه‌هاي صادرات صنعتي، افزايش مستمر صنايع مبتني بر فناوري‌هاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي و حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين در سال‌هاي اخير، تحول اساسي يا تغيير رويكرد در توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و خروجي‌هاي بخش در دستيابي به صنايع با فناوري بالا مشاهده نمي‌شود و اين امر نتيجه اقدامات يك دولت يا وزير خاص نيست، بلكه ريشه در مشكلات ساختاري و نبود يك برنامه مشخص و مصوب است كه در ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور نيز به چشم مي‌‌خورد.
در آسيب‌شناسي تحولات بخش صنعت در سال‌هاي اخير، فقدان برنامه راهبردي (استراتژي) و نبود سياست‌هاي صنعتي و معدني هدفمند به خوبي نمايان مي‌شود (همانند ساير موارد مثل فقدان طرح جامع مصوب (سند ملي) آب، طرح جامع بخش كشاورزي بر اساس قابليت‌هاي منطقه‌اي، برنامه راهبردي انرژي و طرح جامع انرژي، طرح جامع حمل و نقل كشور و...). در ماده (1) قانون تمركز امور صنعت و معدن مصوب سال 1379، ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه به اين امر مهم تاكيد شده است. اهداف كمي بخش صنعت به صورت مصوب و مدون وجود ندارد و برخلاف ماده (21) برنامه چهارم توسعه كه شاخص‌هاي كمي بخش صنعت در زمينه ارزش افزوده، سرمايه‌گذاري، صادرات و بهره‌وري و... پيش‌بيني شده و معياري براي ارزيابي بخش بود، اما در حال حاضر در ماده (150) برنامه پنجم توسعه چنين معياري وجود ندارد، هر چند در زمان تصويب برنامه پنجم، نمايندگان دولت مدعي بودند كه پس از تصويب برنامه، اهداف كمي بخش‌ها در قالب بسته‌هاي پشتيبان تهيه و ارائه خواهد شد و از اين بابت نگراني وجود ندارد. عمده احكام تخصصي بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه اجرايي نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز از وظايف و اختيارات خود اطلاع ندارد، زيرا لايحه وظايف و اختيارات اين وزارتخانه جديد هنوز به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: