تاجیکستان ادعای زنجانی را تکذیب کرد
تاجیکستان ادعای زنجانی را تکذیب کرد
جلسه پنجم دادگاه فساد نفتی در حالی به پایان رسید که زنجانی، استراتژی دفاعی خود را بر اساس حمله به دیگران و طرح ادعاهاي تازه تنظیم کرده بود. او یکشنبه در ادامه دفاعیات خود، ضمن تهدید مسئولان بانک مسکن و وزارت نفت، گفت: «من در تاجیکستان یک کمپ الکترونیک دارم که سرورهای قدرتمندی زیر زمین دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده میکند و اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید، خجالت میکشید!» این ادعا با واکنش تاجیکستان مواجه شد. یک مقام در وزارت داخلی تاجیکستان ادعای زنجانی را رد کرد. به گزارش «ایرنا»، «انور علیزاده» یکی از مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان در پاسخ به سؤال خبرنگار بخش تاجیک پایگاه اطلاعرسانی آزادی این ادعا را رد کرد و افزود که در این مورد نمیتوانیم هیچ صحبت دیگری بکنیم. در گزارش این رسانه آمده است، «بابک زنجانی» میلیاردر بازداشتشده ایرانی روز ٣١ اکتبر در دادگاهش ادعا کرده بود که در تاجیکستان کمپ الکترونیکی دارد و پلیس این کشور از آن استفاده میکند اما نگفت که این دستگاه در کجا نصب شده ولی هشدار داد که امکان ثبت گفتوگوها را دارد و اگر لازم شود، گفتوگوهایشان را فاش خواهد کرد.
در گزارش نوشته شده است، بابک زنجانی که در گذشته از او بهعنوان دوست برخی از مسئولان تاجیک هم نام برده میشد، این حرفها را هنگامی به زبان آورده که از فروش اموالش شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
ماجراهاي زنجاني در تاجيكستان
ادعاي تازه بابك زنجاني در مورد تاجيكستان يادآور ماجراهاي پرحاشيه او در اين كشور آسياي ميانه است. حدود دو سال پيش خبرگزاری Dogan Haber با انتشار ویدئویی از رقص بابک زنجانی با دختران تاجیکی، نوشت این ویدئو ١٥ مارس ٢٠١٣ در حاشیه مراسم افتتاح یکی از پروژههای Asian Expres با حضور برخی مقامات تاجیکستانی توسط خبرنگار این خبرگزاری گرفته شده است. پس از آن بیبیسيفارسی در تاجیکستان با زنجانی به گفتوگو پرداخت و از او پرسید چرا با وجود حرف و حدیثهای بسیار به ایران بازمیگردد که او هم گفت کار خلافی انجام نداده و از خود با عنوان بسیجی اقتصادی نام برد. زنجانی خود اندكي پيش از بازداشت مدعی شد مبلغ بدهی خود به وزارت نفت را از طریق بانک مرکزی تاجیکستان پرداخت کرده است. ١٠ دی ٩٢ امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی، در مجلس گفته بود زنجانی با پرداخت رشوه یک میلیون دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی مبنی بر پرداخت بدهی خود به ایران دریافت کرده است. همان زمان سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان با اشاره به ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به دولت ایران از طریق سیستم بانکی تاجیکستان، گفت: «سندی که از سوی بابک زنجانی به پارلمان ایران ارائه شده و سعی دارد چنین ارتباطی را نشان دهد، جعلی است». به گزارش «تسنیم»، بانک مرکزی تاجیکستان هرگونه همکاری با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که به امتناع از بازپرداخت چند میلیارد دلار طلب دولت ایران متهم شده است، را رد کرد. خبرگزاری آسیاپلوس در مقالهای با یادآوری جعلیبودن سند ارائهشده زنجانی درمورد پرداخت دو میلیارد و ٦٠ میلیون دلار پول نفت به ایران از طریق بانک ملی تاجیکستان، این سؤال را مطرح کرد که چگونه این سند به دست این تاجر ایرانی افتاده، درحالیکه برگه یادشده سندی عادی نبوده که این تاجر بتواند آن را بهسادگی در اختیار داشته باشد.
بانک تاجیکستان سهامدار بانک مالزی
زنجاني درباره حضورش در تاجیکستان توضیحاتی داده بود. بیش از دو سال پیش، زنجانی در گفتوگو با هفتهنامه آسمان درباره حضور در تاجیکستان گفت: «وقتی با مشورت سفیر تاجیکستان در تهران به این کشور رفتم، گفتند یک میلیون دلار بدهید، مؤسسه مالی و اعتباری ارزش را بردارید. یک میلیون دلار دادم و حدود سه ماه با این مؤسسه کار کردم. پس از آن درخواست تأسیس بانک را ارائه دادم. گفتند تنها رئیسجمهور است که میتواند دستور تأسیس بانک را صادر کند. سفیر تاجیکستان در ایران برایم وقت گرفت. درنهایت ٢٠٠ میلیون دلار از طریق ترکیه به تاجیکستان بردم و بانکم را تأسیس کردم». با توجه به اینکه بانک تاجیکستان سهامدار بانک FIIB مالزی است و بر اساس کیفرخواست صادره علیه زنجانی از سوی نماینده دادستان، ریشه بسیاری از اعمال خلاف قانون متهم در بانک مالزی بوده، به نظر میرسد بخشی از ابهامات را باید در تاجیکستان دنبال کرد. رئیسجمهور یک كشور بهسادگی در کنار یک خارجی قرار نمیگیرد یا دعوت او را برای شرکت در مراسمی نمیپذیرد. همچنین در حدود دو سال گذشته تنیچند از مقامات ایرانی عنوان کرده بودند که برخی از اموال زنجانی در تاجیکستان است.
روایت وکیل زنجانی از پرداخت بخشی از بدهی متهم به نفت
اما پرونده فساد نفتی هر روز وارد مرحله تازهای میشود. عصر دیروز رسول کوهپایه، وکیل زنجانی به «شرق» گفت: «مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش است که یک بخش از آن پول واریزی است که توسط بانک مرکزی انجام شده و بخش دیگر راجع به محمولههای نفتی است که پیشفروش آن انجام شده و افکار عمومی و دادگاه نیز در جریان هستند. در نامه رسمی که از سوی معاون محترم دادستان تهران و مسئول رسیدگی و سرپرستی اموال موکلم رسما به دادگاه اعلام شده، تا این لحظه همه اموال داخلی موکلم که به شرکت نفت منتقل و در اختیار شرکت نفت است، مبلغ دو هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است». کوهپایه افزود: «کل مبلغ واریزی شرکت نفت از طریق بانک مرکزی یک میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو بوده که از این مبلغ، ٦٦٠ میلیون یورو به دستور شرکت نفت توسط زنجانی به پیمانکاران این شرکت پرداخت شده است. اگر مبلغ ٦٦٠ میلیون یورو را از کل یک میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو کم کنیم، عددی که بهدست میآید، ٧٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو است». کوهپایه مدعي شد: «امروز مشخص شد ارزش اموال داخلی موکلم دوهزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده است که آن را به یورو تبدیل میکنیم و همان ٧٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو میشود؛ یعنی بدهی موکلم در قسمت اول صفر، تسویه و پرداخت شد. یعنی مبلغ یک میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو که از طریق بانک مرکزی در اختیار موکلم قرار گرفته بود، امروز تسویه شد». وکیل زنجانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود اموال متهم به درد نفت نمیخورد و آنها فقط پول نقد میخواهند، اکنون اگر نفت تهاتر را نپذیرد، شرایط چگونه میشود، گفت: «نفت نمیتواند این کار را انجام دهد، چراکه سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد زمانی که مبلغ ریالی اموال داخلی متهم مشخص شود، به عنوان بخشی از بدهی نفت با این وزارتخانه تهاتر خواهد شد. ضمن اینکه اکنون مدتهاست این اموال به تملک وزارت نفت درآمده است. درحالحاضر ما به قیمتگذاری اعتراض داریم و معتقدیم اموال موکل بیش از این رقم میارزد اما این کف قیمتگذاری است که توسط هیأت سه نفره دادستانی، نماینده نفت و نماینده موکل انجام گرفته است». البته دیروز مهدوی، وکیل شرکت نفت هم گفته بود تاکنون پولی به حساب وزارت نفت واریز نشده است. از مجموعه سخنان وكيل بابك زنجاني و وكيل شركت نفت اينگونه نتيجهگيري ميشود که در واقع قرار نيست پولي مسترد شود بلكه اموال زنجاني در داخل كشور در ازاي بخشي از بدهي او با وزارت نفت تهاتر خواهد شد. زنجانی در جلسه پنجم دادگاه هم وعده داده بود که ضمانتنامه پرداخت بدهی به وزارت نفت بابت نفتی که دریافت کرده، تا امروز (سهشنبه) به دست قاضی پرونده خواهد رسید.
-------------------------
بدهکاران طلبکار
او در رفتار و گفتار، یک احمدینژاد تمامعیار است. وقتی پوشههای «خیلی محرمانه، غیرقابل قرائت» را با خود به دادگاه میآورد، شیوهای تهدیدآمیز دارد. اگر مطلبی قابلبیان نیست، چه لزومی بر گرفتن ژست ناگفتههایی وجود دارد که نمیتواند بگوید؟ زنجانی بهخوبی میداند که چطور به وقت بدهکاری، طلبکار شود. پوشه غیرقابل قرائت او هم مانند فهرست مفسدان اقتصادی است که سالها در جیب احمدینژاد ماند و هیچگاه منتشر نشد. آن هم ظاهرا غیرقابل قرائت بود. بماند که پس از پایان دولتهای نهم و دهم، بسیاری از همراهان احمدینژاد به دلیل فساد اقتصادی راهی زندان شدند. آنان بدهکاران طلبکارند.
در گزارش نوشته شده است، بابک زنجانی که در گذشته از او بهعنوان دوست برخی از مسئولان تاجیک هم نام برده میشد، این حرفها را هنگامی به زبان آورده که از فروش اموالش شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
ماجراهاي زنجاني در تاجيكستان
ادعاي تازه بابك زنجاني در مورد تاجيكستان يادآور ماجراهاي پرحاشيه او در اين كشور آسياي ميانه است. حدود دو سال پيش خبرگزاری Dogan Haber با انتشار ویدئویی از رقص بابک زنجانی با دختران تاجیکی، نوشت این ویدئو ١٥ مارس ٢٠١٣ در حاشیه مراسم افتتاح یکی از پروژههای Asian Expres با حضور برخی مقامات تاجیکستانی توسط خبرنگار این خبرگزاری گرفته شده است. پس از آن بیبیسيفارسی در تاجیکستان با زنجانی به گفتوگو پرداخت و از او پرسید چرا با وجود حرف و حدیثهای بسیار به ایران بازمیگردد که او هم گفت کار خلافی انجام نداده و از خود با عنوان بسیجی اقتصادی نام برد. زنجانی خود اندكي پيش از بازداشت مدعی شد مبلغ بدهی خود به وزارت نفت را از طریق بانک مرکزی تاجیکستان پرداخت کرده است. ١٠ دی ٩٢ امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی، در مجلس گفته بود زنجانی با پرداخت رشوه یک میلیون دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی مبنی بر پرداخت بدهی خود به ایران دریافت کرده است. همان زمان سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان با اشاره به ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به دولت ایران از طریق سیستم بانکی تاجیکستان، گفت: «سندی که از سوی بابک زنجانی به پارلمان ایران ارائه شده و سعی دارد چنین ارتباطی را نشان دهد، جعلی است». به گزارش «تسنیم»، بانک مرکزی تاجیکستان هرگونه همکاری با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که به امتناع از بازپرداخت چند میلیارد دلار طلب دولت ایران متهم شده است، را رد کرد. خبرگزاری آسیاپلوس در مقالهای با یادآوری جعلیبودن سند ارائهشده زنجانی درمورد پرداخت دو میلیارد و ٦٠ میلیون دلار پول نفت به ایران از طریق بانک ملی تاجیکستان، این سؤال را مطرح کرد که چگونه این سند به دست این تاجر ایرانی افتاده، درحالیکه برگه یادشده سندی عادی نبوده که این تاجر بتواند آن را بهسادگی در اختیار داشته باشد.
بانک تاجیکستان سهامدار بانک مالزی
زنجاني درباره حضورش در تاجیکستان توضیحاتی داده بود. بیش از دو سال پیش، زنجانی در گفتوگو با هفتهنامه آسمان درباره حضور در تاجیکستان گفت: «وقتی با مشورت سفیر تاجیکستان در تهران به این کشور رفتم، گفتند یک میلیون دلار بدهید، مؤسسه مالی و اعتباری ارزش را بردارید. یک میلیون دلار دادم و حدود سه ماه با این مؤسسه کار کردم. پس از آن درخواست تأسیس بانک را ارائه دادم. گفتند تنها رئیسجمهور است که میتواند دستور تأسیس بانک را صادر کند. سفیر تاجیکستان در ایران برایم وقت گرفت. درنهایت ٢٠٠ میلیون دلار از طریق ترکیه به تاجیکستان بردم و بانکم را تأسیس کردم». با توجه به اینکه بانک تاجیکستان سهامدار بانک FIIB مالزی است و بر اساس کیفرخواست صادره علیه زنجانی از سوی نماینده دادستان، ریشه بسیاری از اعمال خلاف قانون متهم در بانک مالزی بوده، به نظر میرسد بخشی از ابهامات را باید در تاجیکستان دنبال کرد. رئیسجمهور یک كشور بهسادگی در کنار یک خارجی قرار نمیگیرد یا دعوت او را برای شرکت در مراسمی نمیپذیرد. همچنین در حدود دو سال گذشته تنیچند از مقامات ایرانی عنوان کرده بودند که برخی از اموال زنجانی در تاجیکستان است.
روایت وکیل زنجانی از پرداخت بخشی از بدهی متهم به نفت
اما پرونده فساد نفتی هر روز وارد مرحله تازهای میشود. عصر دیروز رسول کوهپایه، وکیل زنجانی به «شرق» گفت: «مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش است که یک بخش از آن پول واریزی است که توسط بانک مرکزی انجام شده و بخش دیگر راجع به محمولههای نفتی است که پیشفروش آن انجام شده و افکار عمومی و دادگاه نیز در جریان هستند. در نامه رسمی که از سوی معاون محترم دادستان تهران و مسئول رسیدگی و سرپرستی اموال موکلم رسما به دادگاه اعلام شده، تا این لحظه همه اموال داخلی موکلم که به شرکت نفت منتقل و در اختیار شرکت نفت است، مبلغ دو هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است». کوهپایه افزود: «کل مبلغ واریزی شرکت نفت از طریق بانک مرکزی یک میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو بوده که از این مبلغ، ٦٦٠ میلیون یورو به دستور شرکت نفت توسط زنجانی به پیمانکاران این شرکت پرداخت شده است. اگر مبلغ ٦٦٠ میلیون یورو را از کل یک میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو کم کنیم، عددی که بهدست میآید، ٧٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو است». کوهپایه مدعي شد: «امروز مشخص شد ارزش اموال داخلی موکلم دوهزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده است که آن را به یورو تبدیل میکنیم و همان ٧٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو میشود؛ یعنی بدهی موکلم در قسمت اول صفر، تسویه و پرداخت شد. یعنی مبلغ یک میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو که از طریق بانک مرکزی در اختیار موکلم قرار گرفته بود، امروز تسویه شد». وکیل زنجانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود اموال متهم به درد نفت نمیخورد و آنها فقط پول نقد میخواهند، اکنون اگر نفت تهاتر را نپذیرد، شرایط چگونه میشود، گفت: «نفت نمیتواند این کار را انجام دهد، چراکه سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد زمانی که مبلغ ریالی اموال داخلی متهم مشخص شود، به عنوان بخشی از بدهی نفت با این وزارتخانه تهاتر خواهد شد. ضمن اینکه اکنون مدتهاست این اموال به تملک وزارت نفت درآمده است. درحالحاضر ما به قیمتگذاری اعتراض داریم و معتقدیم اموال موکل بیش از این رقم میارزد اما این کف قیمتگذاری است که توسط هیأت سه نفره دادستانی، نماینده نفت و نماینده موکل انجام گرفته است». البته دیروز مهدوی، وکیل شرکت نفت هم گفته بود تاکنون پولی به حساب وزارت نفت واریز نشده است. از مجموعه سخنان وكيل بابك زنجاني و وكيل شركت نفت اينگونه نتيجهگيري ميشود که در واقع قرار نيست پولي مسترد شود بلكه اموال زنجاني در داخل كشور در ازاي بخشي از بدهي او با وزارت نفت تهاتر خواهد شد. زنجانی در جلسه پنجم دادگاه هم وعده داده بود که ضمانتنامه پرداخت بدهی به وزارت نفت بابت نفتی که دریافت کرده، تا امروز (سهشنبه) به دست قاضی پرونده خواهد رسید.
-------------------------
بدهکاران طلبکار
او در رفتار و گفتار، یک احمدینژاد تمامعیار است. وقتی پوشههای «خیلی محرمانه، غیرقابل قرائت» را با خود به دادگاه میآورد، شیوهای تهدیدآمیز دارد. اگر مطلبی قابلبیان نیست، چه لزومی بر گرفتن ژست ناگفتههایی وجود دارد که نمیتواند بگوید؟ زنجانی بهخوبی میداند که چطور به وقت بدهکاری، طلبکار شود. پوشه غیرقابل قرائت او هم مانند فهرست مفسدان اقتصادی است که سالها در جیب احمدینژاد ماند و هیچگاه منتشر نشد. آن هم ظاهرا غیرقابل قرائت بود. بماند که پس از پایان دولتهای نهم و دهم، بسیاری از همراهان احمدینژاد به دلیل فساد اقتصادی راهی زندان شدند. آنان بدهکاران طلبکارند.
