هشدارهای جدی مشاور اقتصادی رییس جمهور
نوشته نیلی خوب خوانده نشد
ساعت ۲۴- محمدصادق جنانصفت-شهروندان ایرانی از سال ۱۳۸۶ به این طرف در کسب و کار و در معیشت خود قدم به قدم پسروی کرده و قدرت خرید و قدرت دسترنج آنها روندی کاهنده را تجربه کرده است. آنها گوشت، مرغ، شیر، ماست، پنیر و کره کمتری مصرف کردهاند. شمار فزاینده بیکاران تحصیلکرده در خانوادهها به یک رنج پایانناپذیر تبدیل شده است و بنگاههای کوچک و بزرگی به مرزهای تعطیل رسیده و شماری از صاحبان بنگاهها ترجیح دادهاند پول باقیمانده خود را به بانکها بدهند و از سودهای بالا و بدون ریسک استفاده کنند.
نرخ تورم در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به طور ميانيگن بالاتر از ۳۰ درصد گزارش شده است. شهروندان ايراني ۸ فصل پيدرپي ركود تلخ و رشد منفي اقصتاد را از بهار ۹۱ تا زمستان ۱۳۹۲ را ديدند و درد كشيدند. بهار رونق سال ۱۳۹۳ نيز در زمستان به سردي گراييد و اينك ۳ فصل پشت سرهم از زمستان پارسال تا زمستان امسال شاهد ركود دوباره بوده و هستيم.
دولت يازدهم زيرا بار فشار ركود موجود ناگزير شد سياستهاي مالي و پولي كوتاهمدت را براي نخستين بار در تاريخ سياستگذاري اقتصادي تجربه كند. تحت شرايط فوقالعاده پيچيدهاي كه اقتصاد ايران در آن گرفتار شده است، سرانجام رييس دولت در تلويزيون ايران به مردم وعده داد بسته سياستي ضد ركود به زودي اعلام ميشود.
۳ فرمانده اصلي اقتصاد شامل دو وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي در يك نشست مشترك بخشي از هدفهاي دولت براي تزريق منابع پولي و مالي به بدنه اقتصاد را توضيح دادند. در حالي كه اين نشست و همچنين نامه ۴ وزير كابينه به رييسجمهور دستمايه كار منتقدان براي نشان دادن شكاف در درون دولت شده است و همه نگاهها و آدرسها به سمت مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييسجمهور معطوف شده بود، او روز شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ مقاله بلندي نوشت و آن را در سايت موسسه عالي آموزش مديريت و برنامهريزي منتشر كرد. درباره مقاله ياد شده چند نكته را يادآور ميشوم:
يكم- دكتر مسعود نيلي در همه سالهاي دهه ۱۳۷۰ تا روي كار آمدن دولت محمود احمدينژاد در كانون برنامهريزيهاي اقتصاد كلان بوده است. او حتي در زماني كه از معاونت سازمان برنامه و بودجه وقت رفت و با حضور خود در مقام مشاور وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن و نوشتن مقاله، كتاب و به ويژه تدوين طرح توسعه صنعتي ايران از نزديك با متغيرهاي كلان اقتصاد ايران و سياستگذاريها در تماس بود. وي در ۸ سال فعاليت دولتهاي نهم و دهم به ويژه در دولت دهم در مقام مشاور رييس اتاق تهران و نوشتن كتاب بزرگ اقتصاد ايران خود را در قلب ماجراهاي اقتصاد سياسي ايران نگه داشت. به همين دلايل بود كه حسن روحاني، رييسجمهور ايران براي نخستين بار در دولتهاي پس از جنگ يك اقتصاددان را به مقام مشاور خود منصوب كرد.
مسعود نيلي علاوه بر اين دبير ستاد هماهنگي اقتصاد در دولت است و گفته ميشود يكي از نفرات اصلي دولت در حوزه تصميمگيريهاي كلان اقتصادي به حساب ميآيد. اين شرايط موجب شده است كه ديدگاه مسعود نيلي نسبت به مسايل كلان اقتصاد ايران و سياستگذاريهاي پولي و مالي بسيار با اهميت تلقي شود. برخي اعتقاد دارند آنچه كه در آخرين نشست تلويزيوني رييسجمهور در حوزه اقتصاد به ويژه درباره مراقبت و صيانت از دستاورد كاهش تورم دولت همان چيزهايي بوده است كه نيلي به آنها وفادار است.
مسعود نيلي به عنوان مشاور ارشد رييسجمهور در حوزه اقتصاد اگر ميخواست مصلحتانديشي كند و به قول مشهور سازي بزند كه مجموعه دولت ميزند و حرفي بزند كه برخي از وزيران ميزنند بايد همراه فرماندهان اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميشد و حرفهاي آنها را تكرار ميكرد و از بسته سياستي جديد حمايت بدون چون و چرا و بدون شرط و شروط ميكرد. اما وي مصلحتانديشي نكرد و در يك مقاله بلند تحليلي، نكات تازهاي از ابعاد پيچيده سياست و اقتصاد ايران را تشريح كرد.
دوم- متاسفانه و به هر دليل مقاله بسيار با اهميت و روشنگر مشاور ارشد رييس جمهور در هياهوي دادگاه متهم نفتي و در هياهوي مسايل سياسي و در ضمن برخي كمكاريها در رسانهها خوب ديده نشد و به نظر ميرسد اين نوشته خوب خوانده نشده است. نگارنده تلاش ميكند برخي زاويههاي معنادار و تيز مقاله مشاور ارشد رييسجمهور در حوزه اقتصاد را تا جايي كه بضاعت كارشناسيام ياري ميكند براي علاقهمندان به اقتصاد ايران يادآوري كنم.
سوم- سياست در ايران و در هر جامعهاي عنصر غالب در ميان مقولههاي ديگر مثل فرهنگ، اقتصاد و امور اجتماعي است و اين چيزي است كه در مقاله مشاور رييسجمهور به شكل ظريفي درج شده است. آنجايي كه وي مينويسد: «... قواعد ناظر بر رفتار نهادهاي سياسي، حجم بودجه و تركيب آن را مشخص ميكنند و حجم پايه پولي و نقدينگي به صورت انفعالي در نتيجه تصميمهاي بودجهاي تعيين ميشده است. سياست از كانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسير خود پايه پولي را تحت تاثير قرار داده و از اين طريق بر تورم اثر ميگذاشته است... تورم دو رقمي عمدتا ريشه در نارسايي نهادي كشور دارد... ترتيبات نهادي سياسي تورم دو رقمي را به عنوان يك برونداد نسبتا پايدار ايجاد ميكرده است... در اين ميان غايب اصلي سياستگذاري پولي و مالي بوده است...» از اين داوري مشاور ارشد اقتصادي رييسجمهور ميتوان نتيجه گرفت تا زماني كه در بر پاشنه سياست بچرخد و سياستورزان باشند كه افسار سياستهاي اقتصادي را نيز در دست دارند نبايد منتظر روزهاي خوش دايمي به ويژه رسيدن تورم به زير ۱۰ درصد و ميانگين جهاني باشيم و اقتصادمان حالت عادي پيدا كند. نوشتن نامه ۳ وزير اقتصادي، فشارهاي فزاينده منتقدان دولت براي گسستن يكدلي و همدلي و انسجام گروه اقتصادي دولت وداوريهاي غيركارشناسانه برخي اقتصاددانان روي ديگر سكه سياست است كه ميدان را بر دولت يازدهم آنقدر تنگ ميكند كه مجبور ميشود برخي تصميم هاي زودبازده را اتخاذ كند.
دكتر مسعود نيلي در ادامه مقاله بلندش به درستي تحليل ميكند كه سختي كسب و كار و معيشت شهروندان ايراني و كسادي كار توليد چيزي نيست كه يك ساله پديدار شده باشد. اين وضع از سويي در سياستهاي پس از جنگ دولتها ريشه دارد و از سوي ديگر به ويژه به سياستهاي ۸ سال فعاليت دولتهاي قبلي كه آشكارا تاكيد ميكردند دانش اقتصاد را قبول ندارند برميگردد. بخشي از ركود فعلي از سمت تقاضاي كاهنده به دليل از دست رفتن قدرت خريد شهروندان از ۱۳۸۶ به اين طرف است. آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد مصرف سرانه انواع برنج از ۱۷۵ كيلوگرم در سالهاي ۱۳۸۴ به ۱۱۹ كيلوگرم، گوشت دام از ۵۹ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۴۰ كيلوگرم در سال ۹۲، انواع ماهي از ۲۰ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۱۳ كيلوگرم در سال ۹۲، انواع شير از ۲۱۶ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۱۳۸ كيلوگرم در سال ۹۲، مصرف روغنهاي نباتي از ۳۹ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۳۷ كيلوگرم در سال ۹۲ و شكر از ۲۰ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۱۱ كيلوگرم در سال ۹۲ كاهش يافته است كه ناشي از قدرت خريد شهروندان در اين سالهاست. آيا مشاور ارشد رييسجمهوري دولت يازدهم در بازار نفت دست دارند كه متوسط قيمت آن از پاييز پارسال تا امروز نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد كاهش را تجربه كرده و مانع از انجام هزينههاي عمراني شده است...
در مقاله مسعود نيلي اين مسايل بازتاب دارد تا جايي كه مينويسد: «ميتوان نتيجه قطعي گرفت اقتصاد كشور به طور جدي با كمبود تقاضا مواجه است». آيا مشاور ارشد رييسجمهور با بسته سياستي اعلام شده مخالف است؟ اين چيزي بود كه منتقدان افراطي دولت ميخواستند آن را به مثابه شكاف درون دولت به جامعه تحميل كنند، اما نيلي مينويسد: «... عدم اتخاذ تصميم و سياست مناسب براي اين مساله نه تنها مشكل بزرگي براي چند ماه آينده سال ۱۳۹۴ خواهد بود بلكه سبب وخيمتر شدن و عميقتر شدن كمبود تقاضا خواهد بود...»
نيلي اما در انتهاي مقاله تحليلي خود به مشكل اساسي اقتصاد ايران وراهحلهاي ۲ مشكل را بيان ميكند. مشكل اول مطالبات غيرجاري بانكهاست كه بايد از طريق راهاندازي و تامين مالي شركت مديريت دارايي حل شود، مشكل دوم بدهيهاي دولت است كه با راهاندازي بازار بدهي سامان مييابد و سرانجام به موسسههاي اعتباري غيرمجاز به عنوان مشكل سوم اشاره ميكند كه البته براي آن راهحل ارايه نميدهد.
چهارم- در مقاله نيلي پس از تشريح وضع موجود و ارايه راهحلها به چند نكته كليدي اشاره ميشود كه واجد اهميت فوقالعادهاي است و به نظر ميرسد بايد در كانون توجه همه نهادهاي قدرت قرار گيرد كه به طور خلاصه به آنها اشاره ميكنم.
- سرنوشت اقتصاد ايران، «تنگناي اعتباري» است كه اگر جل نشود نه مشكل ركود برطرف ميشود و نه تورم تك رقمي به دست ميآيد. آيا مجموعه امكانات داخلي كشور كه دراختيار همه نهادهاي داراي تمكن مالي و اعتبارياند براي عبور دادن اقتصاد از ركود بدون اينكه تورم را در مدار صعود قراي ميدهد تكافوي «كمبود اعتبارات» را ميدهد؟ به نظر ميرسد اينجا همان نقطه عطف ماجراي اقتصاد ايران است. منحني اقتصاد ايران بايد در اين نقطه عطف به سمتي گرايش پيدا كند كه بتواند از همه منابع مالي بينالمللي استفاده كند. سياست خارجي ايران بايد اين مسير را هموار كند. اين چيزي است كه نيلي به آن اشاره كرده و مينويسد: «اميد ميرود با رفع تحريمها از پيچيدگيهاي اقتصاد كاسته و منابع فراهم شود.»
- نكته بعدي كه بايد به آن توجه كرد تقاضاي مشاور اقتصادي رييسجمهور براي بهتر شدن دستگاه اطلاعرساني نهادها و وزارتخانهها و مجموعه دولت در مسير تعامل با گروههاي گوناگون اجتماعي است. دولت بايد از مسير درست، با استفاده از رسانههاي نيرومند و فراگير و مهارتهاي ارتباطات با بدنه جامعه حرف بزند تا دشواريها و راهحلها را بيان كند و انتظارات عمومي جامعه را كاهش دهد.
- اما هشدار مشاور اقتصادي رييسجمهور كه «اگر مسايل حل نشود و نارساييهاي جديد ظهور يابند و ضعفهاي موجود ادامه يابد رفاه مردم با تهديد جدي مواجه ميشود» را نيز بايد جدي فرض كرد.
دولت يازدهم زيرا بار فشار ركود موجود ناگزير شد سياستهاي مالي و پولي كوتاهمدت را براي نخستين بار در تاريخ سياستگذاري اقتصادي تجربه كند. تحت شرايط فوقالعاده پيچيدهاي كه اقتصاد ايران در آن گرفتار شده است، سرانجام رييس دولت در تلويزيون ايران به مردم وعده داد بسته سياستي ضد ركود به زودي اعلام ميشود.
۳ فرمانده اصلي اقتصاد شامل دو وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي در يك نشست مشترك بخشي از هدفهاي دولت براي تزريق منابع پولي و مالي به بدنه اقتصاد را توضيح دادند. در حالي كه اين نشست و همچنين نامه ۴ وزير كابينه به رييسجمهور دستمايه كار منتقدان براي نشان دادن شكاف در درون دولت شده است و همه نگاهها و آدرسها به سمت مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييسجمهور معطوف شده بود، او روز شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ مقاله بلندي نوشت و آن را در سايت موسسه عالي آموزش مديريت و برنامهريزي منتشر كرد. درباره مقاله ياد شده چند نكته را يادآور ميشوم:
يكم- دكتر مسعود نيلي در همه سالهاي دهه ۱۳۷۰ تا روي كار آمدن دولت محمود احمدينژاد در كانون برنامهريزيهاي اقتصاد كلان بوده است. او حتي در زماني كه از معاونت سازمان برنامه و بودجه وقت رفت و با حضور خود در مقام مشاور وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن و نوشتن مقاله، كتاب و به ويژه تدوين طرح توسعه صنعتي ايران از نزديك با متغيرهاي كلان اقتصاد ايران و سياستگذاريها در تماس بود. وي در ۸ سال فعاليت دولتهاي نهم و دهم به ويژه در دولت دهم در مقام مشاور رييس اتاق تهران و نوشتن كتاب بزرگ اقتصاد ايران خود را در قلب ماجراهاي اقتصاد سياسي ايران نگه داشت. به همين دلايل بود كه حسن روحاني، رييسجمهور ايران براي نخستين بار در دولتهاي پس از جنگ يك اقتصاددان را به مقام مشاور خود منصوب كرد.
مسعود نيلي علاوه بر اين دبير ستاد هماهنگي اقتصاد در دولت است و گفته ميشود يكي از نفرات اصلي دولت در حوزه تصميمگيريهاي كلان اقتصادي به حساب ميآيد. اين شرايط موجب شده است كه ديدگاه مسعود نيلي نسبت به مسايل كلان اقتصاد ايران و سياستگذاريهاي پولي و مالي بسيار با اهميت تلقي شود. برخي اعتقاد دارند آنچه كه در آخرين نشست تلويزيوني رييسجمهور در حوزه اقتصاد به ويژه درباره مراقبت و صيانت از دستاورد كاهش تورم دولت همان چيزهايي بوده است كه نيلي به آنها وفادار است.
مسعود نيلي به عنوان مشاور ارشد رييسجمهور در حوزه اقتصاد اگر ميخواست مصلحتانديشي كند و به قول مشهور سازي بزند كه مجموعه دولت ميزند و حرفي بزند كه برخي از وزيران ميزنند بايد همراه فرماندهان اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميشد و حرفهاي آنها را تكرار ميكرد و از بسته سياستي جديد حمايت بدون چون و چرا و بدون شرط و شروط ميكرد. اما وي مصلحتانديشي نكرد و در يك مقاله بلند تحليلي، نكات تازهاي از ابعاد پيچيده سياست و اقتصاد ايران را تشريح كرد.
دوم- متاسفانه و به هر دليل مقاله بسيار با اهميت و روشنگر مشاور ارشد رييس جمهور در هياهوي دادگاه متهم نفتي و در هياهوي مسايل سياسي و در ضمن برخي كمكاريها در رسانهها خوب ديده نشد و به نظر ميرسد اين نوشته خوب خوانده نشده است. نگارنده تلاش ميكند برخي زاويههاي معنادار و تيز مقاله مشاور ارشد رييسجمهور در حوزه اقتصاد را تا جايي كه بضاعت كارشناسيام ياري ميكند براي علاقهمندان به اقتصاد ايران يادآوري كنم.
سوم- سياست در ايران و در هر جامعهاي عنصر غالب در ميان مقولههاي ديگر مثل فرهنگ، اقتصاد و امور اجتماعي است و اين چيزي است كه در مقاله مشاور رييسجمهور به شكل ظريفي درج شده است. آنجايي كه وي مينويسد: «... قواعد ناظر بر رفتار نهادهاي سياسي، حجم بودجه و تركيب آن را مشخص ميكنند و حجم پايه پولي و نقدينگي به صورت انفعالي در نتيجه تصميمهاي بودجهاي تعيين ميشده است. سياست از كانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسير خود پايه پولي را تحت تاثير قرار داده و از اين طريق بر تورم اثر ميگذاشته است... تورم دو رقمي عمدتا ريشه در نارسايي نهادي كشور دارد... ترتيبات نهادي سياسي تورم دو رقمي را به عنوان يك برونداد نسبتا پايدار ايجاد ميكرده است... در اين ميان غايب اصلي سياستگذاري پولي و مالي بوده است...» از اين داوري مشاور ارشد اقتصادي رييسجمهور ميتوان نتيجه گرفت تا زماني كه در بر پاشنه سياست بچرخد و سياستورزان باشند كه افسار سياستهاي اقتصادي را نيز در دست دارند نبايد منتظر روزهاي خوش دايمي به ويژه رسيدن تورم به زير ۱۰ درصد و ميانگين جهاني باشيم و اقتصادمان حالت عادي پيدا كند. نوشتن نامه ۳ وزير اقتصادي، فشارهاي فزاينده منتقدان دولت براي گسستن يكدلي و همدلي و انسجام گروه اقتصادي دولت وداوريهاي غيركارشناسانه برخي اقتصاددانان روي ديگر سكه سياست است كه ميدان را بر دولت يازدهم آنقدر تنگ ميكند كه مجبور ميشود برخي تصميم هاي زودبازده را اتخاذ كند.
دكتر مسعود نيلي در ادامه مقاله بلندش به درستي تحليل ميكند كه سختي كسب و كار و معيشت شهروندان ايراني و كسادي كار توليد چيزي نيست كه يك ساله پديدار شده باشد. اين وضع از سويي در سياستهاي پس از جنگ دولتها ريشه دارد و از سوي ديگر به ويژه به سياستهاي ۸ سال فعاليت دولتهاي قبلي كه آشكارا تاكيد ميكردند دانش اقتصاد را قبول ندارند برميگردد. بخشي از ركود فعلي از سمت تقاضاي كاهنده به دليل از دست رفتن قدرت خريد شهروندان از ۱۳۸۶ به اين طرف است. آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد مصرف سرانه انواع برنج از ۱۷۵ كيلوگرم در سالهاي ۱۳۸۴ به ۱۱۹ كيلوگرم، گوشت دام از ۵۹ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۴۰ كيلوگرم در سال ۹۲، انواع ماهي از ۲۰ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۱۳ كيلوگرم در سال ۹۲، انواع شير از ۲۱۶ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۱۳۸ كيلوگرم در سال ۹۲، مصرف روغنهاي نباتي از ۳۹ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۳۷ كيلوگرم در سال ۹۲ و شكر از ۲۰ كيلوگرم در سال ۸۴ به ۱۱ كيلوگرم در سال ۹۲ كاهش يافته است كه ناشي از قدرت خريد شهروندان در اين سالهاست. آيا مشاور ارشد رييسجمهوري دولت يازدهم در بازار نفت دست دارند كه متوسط قيمت آن از پاييز پارسال تا امروز نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد كاهش را تجربه كرده و مانع از انجام هزينههاي عمراني شده است...
در مقاله مسعود نيلي اين مسايل بازتاب دارد تا جايي كه مينويسد: «ميتوان نتيجه قطعي گرفت اقتصاد كشور به طور جدي با كمبود تقاضا مواجه است». آيا مشاور ارشد رييسجمهور با بسته سياستي اعلام شده مخالف است؟ اين چيزي بود كه منتقدان افراطي دولت ميخواستند آن را به مثابه شكاف درون دولت به جامعه تحميل كنند، اما نيلي مينويسد: «... عدم اتخاذ تصميم و سياست مناسب براي اين مساله نه تنها مشكل بزرگي براي چند ماه آينده سال ۱۳۹۴ خواهد بود بلكه سبب وخيمتر شدن و عميقتر شدن كمبود تقاضا خواهد بود...»
نيلي اما در انتهاي مقاله تحليلي خود به مشكل اساسي اقتصاد ايران وراهحلهاي ۲ مشكل را بيان ميكند. مشكل اول مطالبات غيرجاري بانكهاست كه بايد از طريق راهاندازي و تامين مالي شركت مديريت دارايي حل شود، مشكل دوم بدهيهاي دولت است كه با راهاندازي بازار بدهي سامان مييابد و سرانجام به موسسههاي اعتباري غيرمجاز به عنوان مشكل سوم اشاره ميكند كه البته براي آن راهحل ارايه نميدهد.
چهارم- در مقاله نيلي پس از تشريح وضع موجود و ارايه راهحلها به چند نكته كليدي اشاره ميشود كه واجد اهميت فوقالعادهاي است و به نظر ميرسد بايد در كانون توجه همه نهادهاي قدرت قرار گيرد كه به طور خلاصه به آنها اشاره ميكنم.
- سرنوشت اقتصاد ايران، «تنگناي اعتباري» است كه اگر جل نشود نه مشكل ركود برطرف ميشود و نه تورم تك رقمي به دست ميآيد. آيا مجموعه امكانات داخلي كشور كه دراختيار همه نهادهاي داراي تمكن مالي و اعتبارياند براي عبور دادن اقتصاد از ركود بدون اينكه تورم را در مدار صعود قراي ميدهد تكافوي «كمبود اعتبارات» را ميدهد؟ به نظر ميرسد اينجا همان نقطه عطف ماجراي اقتصاد ايران است. منحني اقتصاد ايران بايد در اين نقطه عطف به سمتي گرايش پيدا كند كه بتواند از همه منابع مالي بينالمللي استفاده كند. سياست خارجي ايران بايد اين مسير را هموار كند. اين چيزي است كه نيلي به آن اشاره كرده و مينويسد: «اميد ميرود با رفع تحريمها از پيچيدگيهاي اقتصاد كاسته و منابع فراهم شود.»
- نكته بعدي كه بايد به آن توجه كرد تقاضاي مشاور اقتصادي رييسجمهور براي بهتر شدن دستگاه اطلاعرساني نهادها و وزارتخانهها و مجموعه دولت در مسير تعامل با گروههاي گوناگون اجتماعي است. دولت بايد از مسير درست، با استفاده از رسانههاي نيرومند و فراگير و مهارتهاي ارتباطات با بدنه جامعه حرف بزند تا دشواريها و راهحلها را بيان كند و انتظارات عمومي جامعه را كاهش دهد.
- اما هشدار مشاور اقتصادي رييسجمهور كه «اگر مسايل حل نشود و نارساييهاي جديد ظهور يابند و ضعفهاي موجود ادامه يابد رفاه مردم با تهديد جدي مواجه ميشود» را نيز بايد جدي فرض كرد.
