ضرورت «آزادسازی» اقتصاد ایران
آزادي اقتصادي همان دواي دردهاي مزمن جامعههايي است كه استبداد اقتصادي در آنها راه نوآوري را بسته است. ايران از جمله كشورهايي است كه بايد در مسير آزادي اقتصادي قدم بردارد. دلايل اين ضرورتها را در تحليل زير كه يك موسسه تحقيقاتي تهيه كرده است، ميخوانيد:
بررسي الزامهاي تحقق ازادي اقتصادي در ايران
اتخاذ سياستهاي آزادسازي اقتصادي با جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و بهبود فضاي كسبو كار ميتواند زمينه رشد توسعه اقتصادي كشورها را فراهم آورد. همچنين به دليل ارتباط نزديك آزادي اقتصادي با ديگر شاخصهيا كلان اقتصادي از اين مفهوم به عنوان يكي از اصول مهم در ارزيابي توسعهيافتگي اقتصاد كشورها ياد ميشود. كاهش حجم دولت، بهرهوري بخش خصوصي، ترغيب براي پيگيري منافع شخصي، انتقال كارايي اطلاعات و... به عنوان پيامدهيا تحقق ازادي اقتصادي شناخته ميشد كه ميتواند به رشد اقتصادي كشورها بينجامد.
كشورهايي با سطح بالاتري از آزادي اقتصادي، به دليل دسترسي بيشتر به امكانات آموزشي، مراقبتهاي بهداشتي با كيفيت بيشتر، تامين مواد غذايي و... در مقايسه با ساير كشورها وضعيت بهتري از اميد به زندگي، رشد اقتصادي پويا و رفاه اقتصايد بلندمدت را تجربه ميكنند. هر چند بهبود وضعيت شاخص آزادي اقتصاد با برقراري سهولت فضاي كسب و كار و جذب بيشتر سرمايهگذاري زمينه رفاه و پيشرفت اجتماعي را فراهم ميآورد، اما اجراي اين سياست بدون ايجاد بسترهاي لازم براي تقويت بدنه توليد، ميتواند تهديدي جدي براي امنيت اقتصادي كشوربه شمار آيد.
تجربه برخي كشورها از اتخاذ سياستهاي آزادي اقتصادي نهتنها تحقق رشد اقتصادي را به دنبال نداشته، بلكه اجراي اين سياستها بدون فراهم كردن ظرفيت پذيرش تجنين تحولي به تشديد بيثباتي عملكرد اقتصاد دامن زده و حتي تهديدي جدي براي امنيت اقتصادي در اين كشورها بوده است. بر اساس گزارش موسسه هريتيج در سال ۲۰۱۵ ميلادي، امتياز ايران در شاخص آزادي اقتصادي با ۱.۵ واحد بهبودنسبت به سال گذشته، به ۴۱.۸ رسيده است؛ با وجو اين، همچنان وضعيت ايران در اين شاخص در مقايسه با ۱۸۶ كشور مورد بررسي در جايگاه ۱۷۱ قرار دارد.
در شرايط ضعف ساختار توليد كشور، اعمال تحريمهاي بينالمللي و هر گونه محدوديت تجارت با ساير كشورها، آثار منفي اتخاذ سياستهاي ازايد اقتصادي تشديد ميشود. از اينرو، به كارگيري شيوههاي نوين توليد، تقويت و تمركز بر مزيتهاي رقابتي، تنوع بخشيدن به صادرات غيرنفتي و رهايي از خامفروشي، تقويت توان رقابتپذيري، كنترل فساد و كاهش حجم بخش غيررسمي، برقراري حقوق مالكيت، حفظ ثبات اقتصادي، دستيابي به اقتصاد دانشبنيان و... پيششرطهاي لازم براي آزادسازي اقتصاد شناخته ميشوند.
بهبود زيرساخت و بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي و عملكرد كارآمد نهادهاي اجتماعي، تضمين حقوق مالكيت را به دنبال خواهد داشت. به دنبال روانسازي و انعطاف بيشتر قوانين و مقررات، شفافيت معاملت و تضمين حقوق مالكيت در كشور، انگيزه فعاليتهاي مولد تقويت ميشود كه اين موضوع، رفت لازم را براي اتخاذ سياستهاي آزادي اقتصادي محقق ميسازد. برقراري امنيت قانوني و تسهيل ورود فعالان اقتصادي، زمينه انجام فعاليتهاي مولد را در كشور فراهم ميآورد كه اين موضوع با تقويت چرخه توليد، بهبود وضعيت شاخص آزادي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
