تعهد بيمهها براي پرداخت ۲۳ درصد از بدهيهايشان به بيمارستانها ظرف مدت يك هفته
بیمارستانها از بیمه جریمه دیرکرد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی میخواهند
ساعت ۲۴-بیمهها آن قدر در پرداخت مطالبات بیمارستانها تعلل کردند که حالا وزارت بهداشت که دست به دامان هیات دولت هم شده، قصد دارد نه فقط همین مطالبات را پس بگیرد که از آنها بابت دیرکردشان جریمه هم دریافت کند.
محمد مهدی حاتمی در روزنامه تعادل نوشت: بيمهها آن قدر در پرداخت مطالبات بيمارستانها تعلل كردند كه حالا وزارت بهداشت كه دست به دامان هيات دولت هم شده، قصد دارد نه فقط همين مطالبات را پس بگيرد كه از آنها بابت ديركردشان جريمه هم دريافت كند. در واقع وزارت بهداشت بيمهها و شايد هم وزارت تعاون را به اصطلاح «به مرگ گرفته تا به تب راضي شوند.» بيمههاي پايه ۴۴۰۰ ميليارد تومان به بيمارستانها بدهي دارند و قرار بر اين شده كه ظرف مدت يك هفته، ۱۰۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ، يا به عبارتي حدود ۲۳ درصد از آن را به بيمارستانها پرداخت كنند، آن هم با استفاده از تسهيلات و سازوكاري كه بانك مركزي پيش پايشان خواهد گذاشت. سازوكار پرداخت اين بدهي براي بيمههايي كه كفگيرشان به ته ديگ خورده هم به اين شكل است كه طرف سومي به نمايندگي از بانك مركزي، تعهدات بيمهها را به بيمارستانها پرداخت ميكند. اين اما همه ماجرا نيست. محمد آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت خبر داده كه تعويق و طولاني شدن پرداخت مطالبات وزارت بهداشت برابر قانون مشمول پرداخت جريمه است و اضافه هم كرده كه اين جريمه ديركرد، معادل نرخ سود اوراق مشاركت خواهد بود. به اين ترتيب، اگر وزارت بهداشت واقعا در اجراي قانون مصمم باشد و نرخ سود متوسط اوراق مشاركت را هم چيزي در حدود ۲۳ درصد در نظر بگيريم، بيمهها بايد حدودا ۱۰۰۰ ميليارد تومان ديگر هم بابت ديركرد ۸ماههشان در پرداخت مطالبات بيمارستانها، به آنها پرداخت كنند. محسن ايزدخواه از مديران پيشين سازمان تامين اجتماعي اما به «تعادل» ميگويد كه اين بيسابقه است كه دستگاهي دولتي را براي پرداخت بدهياش به دستگاه دولتي ديگري تحت فشار قرار بدهند.
در جلسه مشتركي كه شامگاه شنبه در دفتر معاون اول رييسجمهور برگزار شد، فقط طرف حساب معضلات بيمهيي حضور نداشتند، بلكه علاوه بر وزير رفاه، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس كل بانك مركزي و مديران عامل تعدادي از سازمانهاي بيمهگر پايه هم آمده بودند تا براي باز كردن گره كور بيمههاي درماني در كشور چارهيي انديشيده شود. خروجي جلسه اما آن طور كه معاون درمان وزارت بهداشت خبر داده، مهلت يك هفتهيي است كه به سازمانهاي بيمهگر داده شده تا ۱۰۰۰ ميليارد تومان از مجموع ۴۴۰۰ ميليارد تومان بدهيشان به بيمارستانها را پرداخت كنند. به عبارت ديگر بيمهها موظف شدهاند تا ظرف مدت يك هفته، حدود ۲۳ درصد از كل مطالباتشان را پرداخت كنند. علاوه بر اين، آن طور كه محمد آقاجاني، معاون وزير بهداشت خبر داده، طبق قانون، بيمارستانها ميتوانند طلب جريمه ديركرد هم از بيمهها داشته باشند و اين جريمه ديركرد، دست كم برابر با نرخ سود اوراق مشاركت خواهد بود. نرخ سود اوراق مشاركت بسته به مورد متفاوت است، اما آن طور كه بررسيهاي «تعادل» نشان ميدهد، اين نرخ را به صورت ميانگين ميتوان در حدود ۲۳ درصد در نظر گرفت. با اين حساب، بيمهها ممكن است، مجبور شوند رقمي در حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان هم علاوه بر رقم ۴۴۰۰ ميليارد تومان بدهيشان به بيمارستانها بپردازند.
جريمه را هم ميخواهيم
به گزارش مهر، دكتر محمد آقاجاني با اعلام خبر لزوم پرداخت ۱۰۰۰ ميليارد تومان از معوقات بيمارستانهاي وزارت بهداشت از سوي سازمانهاي بيمهگر پايه، تامين اجتماعي و بيمه سلامت ظرف يك هفته گفت: «مقرر شد طرح جامعي با همكاري بانك مركزي، وزارتخانههاي بهداشت و تعاون براي تعيين عامل سوم بانكي براي پرداخت به موقع مطالبات بيمارستانها از سازمانهاي بيمهگر پايه تعيين شود.»
وي با اشاره به جلسه روز شنبه در دفتر معاون اول رييسجمهوري با موضوع تعيين تكليف معوقات مالي سازمانهاي بيمهگر پايه به وزارت بهداشت گفت: «در اين جلسه معاون اول رييسجمهوري، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس كل بانك مركزي، وزير بهداشت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديران عامل سازمانهاي بيمهگر پايه در مورد مطالبات معوقه بيمارستانهاي وزارت بهداشت از سازمانهاي بيمهگر بحث و تبادل نظر كردند.» آقاجاني افزود: «در اين جلسه مقرر شد در زمان يك هفته سازمانهاي بيمهگر پايه، سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت مبلغ يك هزار ميليارد تومان از مطالبات بيمارستانهاي وزارت بهداشت را پرداخت كنند.»
معاون وزير بهداشت با اشاره به اينكه اسناد مطالبات بيمارستانهاي وزارت بهداشت، از سازمانهاي بيمهگر پايه ۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است، ادامه داد: «تاخير در پرداخت اين مطالبات مشكلات جدي را براي ارائه خدمات ايجاد كرده است.»
آقاجاني همچنين از توافق نظر در مورد تغيير نحوه پرداخت مطالبات بيمارستانهاي وزارت بهداشت از سوي سازمانهاي بيمهگر پايه به پيشنهاد وزارت بهداشت خبر داد و افزود: «بر اين اساس، عامل سوم با استفاده از بانكهاي عامل با كمك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت به موقع مطالبات بيمارستانها از سازمانهاي بيمهگر پايه تعيين ميشود.»
وي ادامه داد: «بر اساس اين تصميم جامع و مهم مقرر شد با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت بهداشت و وزارت تعاون، طرح جامعي براي اين موضوع تهيه شود تا سازوكار پرداخت تغيير كند و از اين پس با استفاده از منابع، تسهيلات و سازوكارهاي بانكي انجام شود.»
تجميع بيمهها، شايد وقتي ديگر
آقاجاني در صحبتهايش به جريمه ديركرد در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سازمانهاي بيمهگر پايه اشاره كرده و گفت: «بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛ تعويق و طولاني شدن خارج از قانون مطالبات وزارت بهداشت از سازمانهاي بيمهگر شامل جريمهيي معادل نرخ سود اوراق مشاركت ميشود اما تاكنون چنين جريمهيي پرداخت نشده است. در جلسه روز گذشته نيز در مورد اصل مطالبات بحث و تبادل نظر شد.»
معاون وزير بهداشت با اشاره به موضوع تجميع بيمهها هم اين طور گفت: «اين موضوع در جلسه دفتر معاون اول رييسجمهوري مطرح نشد. اما دولت در حال انجام بررسيهاي لازم در اين مورد است و مقرر است بر اساس گزارشي كه به رييسجمهوري و هيات وزيران ارائه ميشود، تصميمگيريهاي لازم انجام شود.»
اين سخنان معاون وزير را شايد بشود، اينگونه تعبير كرد كه بحث تجميع بيمهها عليالحساب منتفي است. بيمهها تعهد كردهاند كه پول بيمارستانها را بدهند و در مقابل، احتمالا وزارت بهداشت نيز كه فعلا به بخشي از مطالباتش رسيده، پيگير تجميع بيمهها نخواهد بود. نكته اينجاست كه شيوه پرداخت طلب بيمارستانها تنها به تعويق انداختن مشكل است و بيمهها بعدتر بايد طلب خود بانكهايي را بدهند كه امروز به آنها تسهيلات ميدهند. جان كلام آنكه به نظر نميرسد، معضل كمبود منابع مالي در بخش درمان كشور حل شده باشد و طرح تحول سلامت، اكنون تنها مسكنهايي دريافت ميكند تا بتواند، موقتا جان بگيرد.
پول بيمارستانها را چه كسي ميدهد؟
با محسن ايزدخواه، يكي از مديران پيشين سازمان تامين اجتماعي تماس گرفتيم و از او در مورد وام گرفتن بيمهها براي پرداخت بدهيهايشان پرسيديم. در حال رانندگي بود اما پاسخ سوال را كامل داد. ايزدخواه معتقد است كه اعطاي وام به يك سازمان دولتي براي آنكه بتواند بدهي سازمان دولتي ديگري را بدهد، امري بيسابقه و به تسامح، كم سابقه است. او ميگويد: «قابل تامل است كه بيمهها را وادار كردهاند براي اين كار از بانكها وام بگيرند. در واقع نخستين بار است كه يك دستگاه دولتي مجبور ميشود وام بگيرد تا بتواند پول دستگاه دولتي ديگري را بدهد.» ايزدخواه ادامه ميدهد: «سازمان بيمه سلامت كه يكي از بيمههاي بدهكار است، بايد تسهيلاتي را كه دريافت ميكند، بعدا با سودشان پس بدهد. اما اين سازمان طبق قانون نميتواند فعاليت اقتصادي داشته باشد و تنها از طريق دو منبع بودجههاي دولت و حق بيمههايي كه دريافت ميكند سرپاست. بنابراين مشكل فقط به تعويق ميافتد و دولت خودش بايد بعدا بودجهيي به سازمان بيمه سلامت بدهد تا اين سازمان بتواند تسهيلات دريافتياش را به بانكها پس بدهد.» به گفته ايزدخواه البته سازمان تامين اجتماعي بر خلاف بيمه سلامت، هم در وام گرفتن سابقه دارد و هم در فشار آوردن به زير مجموعههايش. «سازمان تامين اجتماعي در دوره فعلي و در دوره مدير پيشينش مجبور به وام گرفتن شده بود. علاوه بر اين شستا را هم به خاطر تعهدات ماليشان تحت فشار قرار داده بودند تا طرحهايي را تامين مالي كند.» او اين طور ادامه ميدهد: «در حال حاضر ۸۰ تا ۸۵ درصد از بار مالي ناشي از افزايش تعرفهها روي دوش بيمههاست و بايد از دستاندركاران طرح تحول سلامت پرسيد كه چرا با عدم كارشناسي طرح را به اينجا كشاندهاند كه اوضاع تا اين حد مغشوش شود.»
با دكتر رضا رضايي، مسوول تقسيم بودجه بيمارستانهاي دولتي تماس گرفتيم و از او در مورد جلسه سرنوشتساز بيمهيي پرسيديم. وي اظهار بياطلاعي كرد و ما را به دكتر اولياييمنش، مديركل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت ارجاع داد. اولياييمنش هم اما گفت كه اين موضوع به او ارتباطي ندارد. تماسم با روابطعمومي وزارت بهداشت هم به جايي نرسيد و دست آخر اين سوال برايم پيش آمد كه كدام بخش از وزارتخانه در جريان تصميم جديد بيمهيي اين سازمان قرار دارد. سوالي كه البته بيپاسخ ماند.
در جلسه مشتركي كه شامگاه شنبه در دفتر معاون اول رييسجمهور برگزار شد، فقط طرف حساب معضلات بيمهيي حضور نداشتند، بلكه علاوه بر وزير رفاه، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس كل بانك مركزي و مديران عامل تعدادي از سازمانهاي بيمهگر پايه هم آمده بودند تا براي باز كردن گره كور بيمههاي درماني در كشور چارهيي انديشيده شود. خروجي جلسه اما آن طور كه معاون درمان وزارت بهداشت خبر داده، مهلت يك هفتهيي است كه به سازمانهاي بيمهگر داده شده تا ۱۰۰۰ ميليارد تومان از مجموع ۴۴۰۰ ميليارد تومان بدهيشان به بيمارستانها را پرداخت كنند. به عبارت ديگر بيمهها موظف شدهاند تا ظرف مدت يك هفته، حدود ۲۳ درصد از كل مطالباتشان را پرداخت كنند. علاوه بر اين، آن طور كه محمد آقاجاني، معاون وزير بهداشت خبر داده، طبق قانون، بيمارستانها ميتوانند طلب جريمه ديركرد هم از بيمهها داشته باشند و اين جريمه ديركرد، دست كم برابر با نرخ سود اوراق مشاركت خواهد بود. نرخ سود اوراق مشاركت بسته به مورد متفاوت است، اما آن طور كه بررسيهاي «تعادل» نشان ميدهد، اين نرخ را به صورت ميانگين ميتوان در حدود ۲۳ درصد در نظر گرفت. با اين حساب، بيمهها ممكن است، مجبور شوند رقمي در حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان هم علاوه بر رقم ۴۴۰۰ ميليارد تومان بدهيشان به بيمارستانها بپردازند.
جريمه را هم ميخواهيم
به گزارش مهر، دكتر محمد آقاجاني با اعلام خبر لزوم پرداخت ۱۰۰۰ ميليارد تومان از معوقات بيمارستانهاي وزارت بهداشت از سوي سازمانهاي بيمهگر پايه، تامين اجتماعي و بيمه سلامت ظرف يك هفته گفت: «مقرر شد طرح جامعي با همكاري بانك مركزي، وزارتخانههاي بهداشت و تعاون براي تعيين عامل سوم بانكي براي پرداخت به موقع مطالبات بيمارستانها از سازمانهاي بيمهگر پايه تعيين شود.»
وي با اشاره به جلسه روز شنبه در دفتر معاون اول رييسجمهوري با موضوع تعيين تكليف معوقات مالي سازمانهاي بيمهگر پايه به وزارت بهداشت گفت: «در اين جلسه معاون اول رييسجمهوري، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس كل بانك مركزي، وزير بهداشت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديران عامل سازمانهاي بيمهگر پايه در مورد مطالبات معوقه بيمارستانهاي وزارت بهداشت از سازمانهاي بيمهگر بحث و تبادل نظر كردند.» آقاجاني افزود: «در اين جلسه مقرر شد در زمان يك هفته سازمانهاي بيمهگر پايه، سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت مبلغ يك هزار ميليارد تومان از مطالبات بيمارستانهاي وزارت بهداشت را پرداخت كنند.»
معاون وزير بهداشت با اشاره به اينكه اسناد مطالبات بيمارستانهاي وزارت بهداشت، از سازمانهاي بيمهگر پايه ۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است، ادامه داد: «تاخير در پرداخت اين مطالبات مشكلات جدي را براي ارائه خدمات ايجاد كرده است.»
آقاجاني همچنين از توافق نظر در مورد تغيير نحوه پرداخت مطالبات بيمارستانهاي وزارت بهداشت از سوي سازمانهاي بيمهگر پايه به پيشنهاد وزارت بهداشت خبر داد و افزود: «بر اين اساس، عامل سوم با استفاده از بانكهاي عامل با كمك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت به موقع مطالبات بيمارستانها از سازمانهاي بيمهگر پايه تعيين ميشود.»
وي ادامه داد: «بر اساس اين تصميم جامع و مهم مقرر شد با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت بهداشت و وزارت تعاون، طرح جامعي براي اين موضوع تهيه شود تا سازوكار پرداخت تغيير كند و از اين پس با استفاده از منابع، تسهيلات و سازوكارهاي بانكي انجام شود.»
تجميع بيمهها، شايد وقتي ديگر
آقاجاني در صحبتهايش به جريمه ديركرد در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سازمانهاي بيمهگر پايه اشاره كرده و گفت: «بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛ تعويق و طولاني شدن خارج از قانون مطالبات وزارت بهداشت از سازمانهاي بيمهگر شامل جريمهيي معادل نرخ سود اوراق مشاركت ميشود اما تاكنون چنين جريمهيي پرداخت نشده است. در جلسه روز گذشته نيز در مورد اصل مطالبات بحث و تبادل نظر شد.»
معاون وزير بهداشت با اشاره به موضوع تجميع بيمهها هم اين طور گفت: «اين موضوع در جلسه دفتر معاون اول رييسجمهوري مطرح نشد. اما دولت در حال انجام بررسيهاي لازم در اين مورد است و مقرر است بر اساس گزارشي كه به رييسجمهوري و هيات وزيران ارائه ميشود، تصميمگيريهاي لازم انجام شود.»
اين سخنان معاون وزير را شايد بشود، اينگونه تعبير كرد كه بحث تجميع بيمهها عليالحساب منتفي است. بيمهها تعهد كردهاند كه پول بيمارستانها را بدهند و در مقابل، احتمالا وزارت بهداشت نيز كه فعلا به بخشي از مطالباتش رسيده، پيگير تجميع بيمهها نخواهد بود. نكته اينجاست كه شيوه پرداخت طلب بيمارستانها تنها به تعويق انداختن مشكل است و بيمهها بعدتر بايد طلب خود بانكهايي را بدهند كه امروز به آنها تسهيلات ميدهند. جان كلام آنكه به نظر نميرسد، معضل كمبود منابع مالي در بخش درمان كشور حل شده باشد و طرح تحول سلامت، اكنون تنها مسكنهايي دريافت ميكند تا بتواند، موقتا جان بگيرد.
پول بيمارستانها را چه كسي ميدهد؟
با محسن ايزدخواه، يكي از مديران پيشين سازمان تامين اجتماعي تماس گرفتيم و از او در مورد وام گرفتن بيمهها براي پرداخت بدهيهايشان پرسيديم. در حال رانندگي بود اما پاسخ سوال را كامل داد. ايزدخواه معتقد است كه اعطاي وام به يك سازمان دولتي براي آنكه بتواند بدهي سازمان دولتي ديگري را بدهد، امري بيسابقه و به تسامح، كم سابقه است. او ميگويد: «قابل تامل است كه بيمهها را وادار كردهاند براي اين كار از بانكها وام بگيرند. در واقع نخستين بار است كه يك دستگاه دولتي مجبور ميشود وام بگيرد تا بتواند پول دستگاه دولتي ديگري را بدهد.» ايزدخواه ادامه ميدهد: «سازمان بيمه سلامت كه يكي از بيمههاي بدهكار است، بايد تسهيلاتي را كه دريافت ميكند، بعدا با سودشان پس بدهد. اما اين سازمان طبق قانون نميتواند فعاليت اقتصادي داشته باشد و تنها از طريق دو منبع بودجههاي دولت و حق بيمههايي كه دريافت ميكند سرپاست. بنابراين مشكل فقط به تعويق ميافتد و دولت خودش بايد بعدا بودجهيي به سازمان بيمه سلامت بدهد تا اين سازمان بتواند تسهيلات دريافتياش را به بانكها پس بدهد.» به گفته ايزدخواه البته سازمان تامين اجتماعي بر خلاف بيمه سلامت، هم در وام گرفتن سابقه دارد و هم در فشار آوردن به زير مجموعههايش. «سازمان تامين اجتماعي در دوره فعلي و در دوره مدير پيشينش مجبور به وام گرفتن شده بود. علاوه بر اين شستا را هم به خاطر تعهدات ماليشان تحت فشار قرار داده بودند تا طرحهايي را تامين مالي كند.» او اين طور ادامه ميدهد: «در حال حاضر ۸۰ تا ۸۵ درصد از بار مالي ناشي از افزايش تعرفهها روي دوش بيمههاست و بايد از دستاندركاران طرح تحول سلامت پرسيد كه چرا با عدم كارشناسي طرح را به اينجا كشاندهاند كه اوضاع تا اين حد مغشوش شود.»
با دكتر رضا رضايي، مسوول تقسيم بودجه بيمارستانهاي دولتي تماس گرفتيم و از او در مورد جلسه سرنوشتساز بيمهيي پرسيديم. وي اظهار بياطلاعي كرد و ما را به دكتر اولياييمنش، مديركل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت ارجاع داد. اولياييمنش هم اما گفت كه اين موضوع به او ارتباطي ندارد. تماسم با روابطعمومي وزارت بهداشت هم به جايي نرسيد و دست آخر اين سوال برايم پيش آمد كه كدام بخش از وزارتخانه در جريان تصميم جديد بيمهيي اين سازمان قرار دارد. سوالي كه البته بيپاسخ ماند.
