سقف شیشهای برای بخش خصوصی
تلختر اين كه اين واحدهاي توليدي دولتي شده، حتي با گذشت 30 سال از آن روزها، هيچ گاه ديگر، رنگ رونق پيش از عمليات مصادره را به خود نديدند. در سال 1358 نيز جنگ تحميلي آغاز شد و اين بار جنگ عرصه را براي بنگاههاي باقيمانده تنگ كرد، به نحوي كه بسياري از واحدهاي توليدي با بحران تامين مواد اوليه و نهادههاي توليد مواجه شدند.
آنگونه كه از مطالعه وضعيت صنايع و روايت صنعتگران، از آن دوران برداشت ميشود اين است كه در اوايل دهه 60 و در سالهاي بعد نيز كمتر كسي به راهاندازي كسب و كاري جديد ميل نشان ميداد. البته برخي صنايع كه محصولات توليدي آنها، در سهميههاي دولتي جاي ميگرفت و نيازهاي اسايي مردم را تامين ميكرد، از وضعيت بهتري برخوردار بودند. اما وقوع جنگ، به تفكرات دولتي و البته چپگرايانه، عزت و حرمت بيشتري ميبخشيد و القائات جريان چپ، چهرهاي منفور از صاحبان سرمايه و كسب و كار اشاعه داده بود. حتي تا سالها پس از پايان جنگ، ترس از ديد منفي عليه سرمايهداران، در ميان كارآفرينان و صاحبان سرمايه وجود داشت. به طوري كه در سال 1372 با اينكه جنگ به پايان رسيده بود و دولت سازندگي بر سر كار بود، قصد داشتم در ايران كسب و كار را آغاز كنم، اما بسياري از اطرافيانم، به دليل وجود همين نگرانيها بر اين باور بودند كه نميتوانم در ايران فعاليتي داشته باشم و با استدلالهايشان سعي ميكردند مرا منصرف كنند.
البته توجهي نكردم و ترجيح دادم اين شرايط را از نزديك لمس كنم، اما به تدريج نگرشهايي كه در ضديت با سرمايه و خالقان سرمايه بود در پس سپري شدن اين سالها تا حدودي برابر شده، اما برطرف نشده است. هنوز هم در بسياري از فيلمها و سريالهاي ايراني، نقش منفي داستان مربوط به يك سرمايهدار يا كارخانهدار است. اگرچه توليدكنندگان و خالقان ثروت در انتظار اين نيستند كه رسانهها يا دولت از آنان تمجيد كنند. كارآفرينان و صاحبان كسب و كار تنها خواهان آن هستند كه دولت وضعيت فعلي محيط كسب و كار را بهبود ببخشد.
اميد به اينكه تكنوكراتهاي كابينه يازدهم، براي فعالان بخش خصوصي در فضاي اقتصاد، فرش قرمز پهن خواهند كرد. روي كار آمدن اين دولت گرچه به بازگشت عقلانيت و ثبات در محيط كسب و كار منجر شد، اما كسي از ميان اعضاي كابينه براي فعالان اقتصادي فرش قرمز پهن نكرد. دولت از يك سو شعار خصوصيسازي سر ميدهد و از سوي ديگر براي حفظ و افزايش سطح مداخلات خود در شئون اقتصاد بخشنامههاي جديد صادر ميكند. چنانچه دولت دستهاي مداخلهگر خود را از محيط كسب و كار بيرون بكشد، به منزل آن است كه به خالقان ثروت اعم از توليدكنندگان و بازرگانان بها داده و منزلت آنان را بالا برده است. اگرچه، دولت در حال حاضر ناچار است كه نخبگان محيط كسب و كار را ارج نهد. كاهش قيمت نفت، ضرورت سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال توسط كارآفرينان و فعالان اقتصادي را دوچندان كرده است.
از اين رو به نظر ميرسد، زمان آن فرا رسيده است كه سرمايهگذاران چه از لحاظ تغيير نگرشها و چه به طريق ايجاد سهولت در كسب و كار آنها، از سوي دولت تقويت شوند. البته، منظور از فعالان اقتصادي، آن دسته از فعالاني است كه با استفاده از ايده و توان خويش توانستهاند، ثروتي به وجود بياورند نه فعالان رانتير. كساني كه با بهرهگيري از رانت اطلاعات و قدرت به ثروتهاي بادآورده دست يافتهاند. يا براي آنكه سرپا بمانند خواهان اعطاي امتيازاتي از سوي دولت هستند كه اين رويكرد در تضاد با اقتصاد رقابتي و آزاد است.
اكنون براي بالا بردن منزلت بخش خصوصي در وهله نخست لازم است، نگرشها نسبت به صاحبان سرمايه اصلاح شود. اصلاح ذهنيت كساني كه هنوز و همچنان صاحبان سرمايه را زالوصفت ميخوانند، از طريق رسانهها، روشنفكران و نيز كساني كه داراي تربيون هستند و صاحب نفوذ، براي مثال: ائمه جمعه در استانها و شهرستانها در اصلاح اين ذهنيتها بسيار موثر خواهند بود. همه بايد آگاه شوند كه در شرايط حال و آينده، رونق اقتصاد كشور و كاهش نرخ بيكاري در گرو رونق كسب و كار فعالان بخش خصوصي است. وضعيت اقتصاد ايران در حال حاضر به گونهاي است كه همگان بايد براي حمايت از بخش خصوصي و سرمايهگذاران بسيج شوند و موانع توليد را فارغ از شعارزدگيها از پيش روي آنان بردارند.
در حالي كه مديران ارشد دلتي، خود را به عنوان حامي توليدكنندگان و بازرگانان معرفي ميكنند، مديران مياني بسياري از دستگاههاي دولتي در مقابل فعالان اقتصادي قرار گرفتهاند و با ضوابط دست و پا گير در برابر حركت آنها مانعتراشي ميكنند.
اين گونه به نظر ميرسد كه طي اين سالها نوعي سقف شيشهاي براي بخش خصوصي ترسيم شده است كه بيش از حد و حدود اين سقف اوج نگيرد. البته اگرچه دولتها در طول سالهاي گذشته به راههاي مختلف از رشد و تقويت فعالان اقتصادي جلوگيري كردهاند اما نبودن بخش خصوصي قدرتمند در ايران تنها ناشي از كارشكنيهاي دولتي نيست. اين انتقاد به كنشگران اقتصادي نيز وارد است كه هيچ گاه به صورت طبقهاي منسجم و ساخت يافته درنيامدهاند. در واقع در مقاطع مختلف به صورت پراكنده انتظارات خود را بيان كردهاند. بنابراين يكي از ضرورتهاي بالا بردن منزلت بخش خصوصي آن است كه فعالان اقتصادي به اين انفعال و پراكندگي پايان دهند و با مشاركت در سياستگذاريها، جايگاه خود را در اقتصاد بهبود بخشند.
