تاریخ سرمایهگذاری خارجی در ایران
اگرچه تاريخ تجارت بينالملل در ايران از پيشينه قديمياي برخوردار است، اما تقريبا در دوره معاصر، از زمان اليزابت اول (1603-1558م) و حضور اقتصاد سلطهجويانه انگليس است كه شرايط متفاوت بينالملل و سرمايهگذاري خارجي مورد توجه قرار گرفت. در اين ايام بود كه تجارت ايران به عنوان يك فرصت، هدف تلاشهاي سرمايهگذاريهاي خارجي قرار ميگيرد (1567م). با فرمان اليزابت اول؛ فرستادههاي تجاري [در پناه كشتيهاي جنگي براي حمايت از تجارت] به چند كشور آسيايي و از جمله ايران اعزام ميشوند كه اين اعزامها منتج به ايجاد يك رابطه تجاري نابرابر و استعماري براي دهههاي متمادي بعدي شد. اين رابطه تجاري مسلط و سرمايهگذاري عظيم بريتانيا با استفاده از نيروي دريايي نظامي پيشرفته و برتري شكل ميگرفت كه به آنها اجازه ميداد تا با بهرهگيري از آن و حمايت تجارتشان، در بازارهاي جديد حضور يابند و اغلب به تسخير و مستعمره كردن آنها بپردازند (چانگ 2002، ص 21). پيرو اين هجوم برنامهريزي شده است كه در آغاز قرن نوزدهم، نخستين قراردادهاي سرمايهگذاري مستقيم خارجي با اتباع انگلستان به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي در يك شرايط نابرابر به امضا ميرسد. به نقل از چانگ: «ايران قراردادهاي نابرابري را در سالهاي 1215 و 1235 هـ ش [و در ادامه در 1292 و...] امضا كرد» (همان 2002، ص 54). بر اساس اين قراردادها، كه در كل 217 توافقنامه اقتصادي را تشكيل ميداد، انگلستان به طور مستقيم در حدود 68.9 ميليون پوند در ايران سرمايهگذاري كرد (عباسي، 2002). در همين راستا به طور مشابه و در مقابل قراردادهاي نابرابري هم بين سالهاي 1241 هـ ش تا 1292 هـ ش با روسيه بسته شد، در واقع روسيه در قالب 27 فقره قرارداد، مبلغ 99560 هزار روبل در ايران سرمايهگذاري كرد (ب- هادي زنوز 2001، ص 55). در طي جنگ جهاني اول و دوم اين قراردادهاي سرمايهگذاري، از يك طرف به علت اشغال شدن ايران توسط دو كشور متفق انگليس و روسيه و از طرف ديگر به دليل فعل و انفعالات ايجاد شده و سر برآوردن نهضتهاي استقلالطلبانه براي مقطعي از زمان قطع شد و ادامه نيافت (حسيني 2002، ص 75). اين نوع از فعاليتهاي اقتصادي، البته بار ديگر پس از جنگ دوم جهاني، از طريق ساير كشورها پي گرفته شد، براي مثال پس از جنگ دوم جهاني، در چارچوب قانون رسمياي كه براي جذب سرمايهگذاري و جلب همكاري خارجي در سال 1334 به تصويب رسيد قراردادهاي سرمايهگذاري خارجي در اشكال و با طرفهاي مختلف خصوصا با امريكا، ژاپن و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي منعقد شد. از نظر نوع قراردادها، در خلال بازه زماني 1345- 1356، در حدد 28 درصد از قراردادهاي سرمايهگذاري خارجي، مرتبط با همكاريهاي فني بود، از اين تعداد 9.26 درصد اختصاص به حق نمايندگي، 9.14 درصد در ساختمان، 8.13 درصد به نمايندگيهاي انحصاري، 7.9 درصد در خدمات، نگهداري و ضمانت و 7.6 درصد از سرمايهگذاريها به كالاهاي فني - مهارتي و مشاورههاي فني تخصيص داده شده بود. همچنين از 150 فقره قرارداد منعقد شده در بازه زماني بين سالهاي 1350 تا 1356، تعداد 57 قرارداد متمركز بر قرارداد خريد و اجاره ماشينهاي الكتريكي و ابزار صنعتي و كالاهاي سرمايهاي تخصصي بود (عباسي 1380).
پس از انقلاب اسلامي، به يكباره و در خلال هشت سال جنگ با عراق به تدريج، شمار زيادي از اين قراردادها لغو و يا فسخ گرديد و به ميزان عمدهاي سرمايههاي داخلي و خارجي از كشور خارج شدند و موج فزايندهاي از فرار سرمايه شكل گرفت؛ آنچه كه متاسفانه با ورود تعداد قابل توجهي از پناهجويان به داخل كشور (در حدود 3 ميليون نفر)، شامل تعداد كثيري از كارگران غيرماهر، كودكان، و سالخوردگان ازكارافتاده و خانوارهاي بيسرپرست كه هزينههاي بسياري را به كشور تحميل ميكرد همزمان شده بود، در حالي كه در مقابل و به طور معكوس كشور مواجه با مهاجرت تعداد قابل توجهي از نخبگان و تحصيلكردگان و متخصصين كشور داراي تحصيلات عالي در رشتههاي مختلف بودهايم كه اصطلاحات به فرار مغزها مشهور است، شامل حدود 1500000 نفر كه عمدتا مقصد آنها مهاجرت به سمت كشورهاي مرفه خصوصا امريكا بوده است كه ميتوان به گونهاي آن را خروج سرمايه و روند منفي جريان سرمايه محسوب كرد كه در ابعاد مختلف و مضاعفي شدت يافت. بديهي است در اين جابجايي كشورهاي مقصد از جذب سرمايههاي انساني متخصص، ماهر و كارآمد و خصوصا از سرمايههاي انساني با تجربه و دانش مهاجر ايراني منتفع شدهاند. از سوي ديگر تحريمهاي اقتصادي همراه با خروج منابع مالي و سرمايههاي پولي بود كه به نقل از منابع مختلف، به طور تقريبي بين 200 تا 400 ميليارد دلار امريكا برآورد شده است. عمده اين پول تقريبا به امريكا، كانادا، برخي از كشورهاي اروپايي مانند سوييس و فرانسه و كشورهاي آسياي جنوب شرقي، مانند چين انتقال داده شده و سرمايهگذاري شده است (بالدوين، 2002). به اين ترتيب پس از انقلاب اسلامي در ارتباط با سرمايهگذاري خارجي، زيرساختهاي اجتماعي و اقتصادي به شدت آسيب ديدند و موضوع سرمايهگذاري خارجي با بحران و مشكل مواجه گرديد. پس از جنگ، از سال 1367، به بعد ايران برنامههاي بازسازي و توسعه اقتصادي خود را آغاز كرد كه نه تنها مبتني بر ظرفيت سرمايههاي داخلي بود بلكه بر سرمايههاي خارجي تكيه داشت كه از قرض، وام و يا سرمايهگذاري مستقيم خارجي، تشكيل ميشد.
