کوچککردن دولت شجاعانه است
بدون ترديد كارايي دولت را بيشتر ميكند. تجربه جهان مدرن نشان ميدهد كه دولتها هر چه به سمت چابك شدن و كوچك شدن حركت ميكنند به كارآمديشان اضافه ميشود. البته اين افزايش كارآمدي دولتها مشروط به اين است كه در حالي كه كوچك ميشوند، از نيروهاي متخصص و برنامههايي با افقهاي توسعهاي بلندمدت بيشتر استفاده كنند. به عبارت ديگر، هر چه از حجم دولت كاسته شود، ظرفيتهاي فكري و مالي دولت براي اتخاذ سياستهاي توسعهاي افزايش مييابد.
آيا در ايران هم ميتوان از اين الگو استفاده كرد؟
در ايران هم به شرط اينكه با تعديل دولت، نيروهايي كه در بخشهاي باقيمانده دولت به خدمت گرفته ميشوند نيروهاي ورزيده و متخصص باشند، سياستهاي اقتصادي و فعاليتهاي توسعهاي دولت با فراغت بال بيشتر و با حداكثر كار كارشناسي شده اتخاذ و اجرايي ميشود، ضمن اينكه بار مالي بسياري از دوش دولت هم برداشته ميشود. البته به شرط اينكه با انحلال برخي از اين نهادهاي ناكارآمد فعلي، نهادهاي جديدي ايجاد نشوند كه دوباره بر پيكره دولت افزوده شود. با اين چشمانداز اگر دولت كوچك شود، كارآمد هم ميتواند بشود.
به كارآمدي دولت اشاره كرديد. آيا سياست كوچك شدن دولت اساسا به قصد افزايش كارايي در حال انجام است يا اينكه به دليل كسري بودجه، ناگزير از اجراي آن است؟
به عقيده بنده، تدوينكنندههاي برنامه ششم توسعه كه تجربه تدوين، كارشناسي و بررسي چندين برنامه توسعه را داشتهاند، با نگاهي واقعبينانه به تبيين و تدوين برنامه ششم توسعه كشور اقدام كردهاند. توجه به جريان عمومي تحولات اقتصادي در دنيا نشان ميدهد كه كشورهاي پيشرفته با تثبيت نهادهاي مدني و بخش خصوصي توانستهاند به سمت كوچك كردن نهاد دولت حركت كنند. بنابر اين سياست كوچك كردن دولت كه در برنامه ششم توسعه از سرفصلهاي مهم است، نميتواند تنها به دليل كسري بودجه دولت و امري موقت باشد. به عقيده بنده، افزايش قدرت بخش خصوصي در كنار ايجاد نهادهاي مدني فعال، نه يك درمان موقت كه يك الزام دائم است و به نظر ميرسد دولت مردان هم به اين مهم پي برده و تلاش دارند اين سياست را ادامه دهند.
كوچك شدن دولت به معناي اين است كه برخي از مسئوليتهاي دولت بايد به بخش خصوصي منتقل شود. با اين وجود، هنوز بخش خصوصي مستقل و قدرتمند شكل نگرفته است. پس دولت چگونه ميتواند برخي از مسئوليتهاي خود را به اين بخش واگذارد؟
در حال حاضر اگر دولت بخش خصوصي را در انجام فعاليتهايش آزاد نگذارد و مدام برايش مشكل ايجاد كند، هرگز نميتواند به سمت كوچك شدن پيش برود. بنابراين، همزمان با اينكه دولت قصد دارد تا با كاستن از گستردگي خود، به كارايي اش بيافزايد، بايد شرايط را براي حضور قدرتمندانه بخش خصوصي فراهم آورد. بايد فضاي اقتصادي كشور را به سمت رقابتي بودن سوق دهد. بايد به بسياري از بنگاههاي اقتصادي غير پاسخگو سامان ببخشد. بايد بسياري از معافيتهاي مالياتي را بردارد. بايد تا حد امكان وابستگي اقتصاد كشور را از نفت كم كند. اينها هم در گرو اين است كه بخش خصوصي بتواند با طيب خاطر به فعاليتهاي اقتصادي بپردازد تا توليد در كشور ارتقا پيدا كرده و درآمدهاي ارزي كشور از محل توليد و صادرات حاصل شود. اگر اينگونه شد، وابستگي به نفت كاسته ميشود. در كنار اين، دولت بايد نظام مالياتي كشور را هم سامان بدهد. دريافت ماليات از همه بنگاههاي اقتصادي و حذف انحصارات، امتيازات و رانتهاي اقتصادي است كه باعث ايجاد فضاي سالم و رقابتي در اقتصاد كشور ميشود. در اين فضا است كه فعاليتهاي اقتصادي پايدار و با ثبات ميشوند، ضمن اينكه هم بخش خصوصي منتفع ميشود و هم اينكه سهم و دخالت گسترده دولت در اقتصاد كشور به مرور كاسته ميشود.
انحلال برخي از سازمانها و بنيادهايي كه ديگر كارايي ندارند، در اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است. آيا اين اقدام تاثيرات صرف اقتصادي دارد؟
اساسا اين مفهوم كه اقتصاد و سياست از يكديگر جدا هستند يك خطاي استراتژيك است. الان هم اگر با اين نگاه به موضوعات اقتصادي نگاه شود، تكرار خطاهاي پيشين است. اقتصاد و سياست به قدري در يكديگر تنيدهاند كه تفكيك آنها از هم ناممكن است. تاثيرگذاري اقتصاد چنان است كه فعاليتهاي سياسي را هم شكل ميدهد و ميتواند جامعه را به سمت گشايش يا انسداد سياسي ببرد. براي نمونه، در دولت نهم و دهم وقتي نرخ ارز (در پيوند با تصميمات اقتصادي) تثبيت شد، كساني كه به ارز ارزان دسترسي پيدا كردند، به ميزان درآمد و ثروتي كه به دست آوردند، در مسائل سياسي هم اثر گذار بودند.
آيا ميتوان كوچك شدن دولت ذيل برنامه ششم توسعه را به معناي خروج تدريجي دولت از اقتصاد كشور تعبير كرد؟
قطعا همين طور است. ببینيد، اين دولت با وجود تيم اقتصادي و مشاوران اقتصادياي كه دارد، تاكنون سياستهاي اقتصادي خود را به گونهاي تنظيم كرده است تا فضا براي آزادسازي اقتصادي فراهم شود و اين سياست اساسا سياست درستي است. احيای سازمان مديريت و نقشي كه تاكنون اين سازمان در تبيين سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم داشته نشان ميدهد كه عزم دولت براي احيا و تقويت بخش خصوصي جدي است. بيترديد، دولت يازدهم اراده قطعي دارد تا دولت را به نهادي چالاك، كم حجم و موثر تبديل كند و اقتصاد را فقط در حوزههاي برنامه ريزي و سياستگذاري هدايت كند.
تصميمات اقتصادياي كه دولت يازدهم بنا دارد آنها را اجرا كند، به گونهاي است كه در بلندمدت آثار آن مشخص ميشود. با اين توضيح، آيا اين خطر وجود ندارد كه مردم تحت تاثير آثار كوتاهمدت آن از دولت روي گردان شوند؟
اساسا حركت به سمت خصوصيسازي و آزادي اقتصادي، ايجاد نهادهاي مدني را ميطلبد. دقت داشته باشيد كه بسياري از آسيبهاي اقتصادي طي چند دهه اخير، تنها به دليل اتخاذ سياستهاي اقتصادي عوامفريبانه با آثار زودبازده به اقتصاد كلان كشور وارد آمده است. دولتهايي كه دغدغه توسعه پايدار نداشتهاند، اقتصاد كشور را اينچنين دچار گسست كردهاند كه اصلاح هر بخشي از آن شجاعت و سياست ميطلبد. بايد با مردم صادق بود. در اصلاح ساختار اقتصادي ممكن است بخشي از جامعه احساس نارضايتي بكنند، اما اگر آگاه شوند كه اينگونه اصلاحات ناگزير است و عواقب مفيدي با خود دارد، قطعا فشار امروز را به خاطر رفاه فردا تحمل ميكنند. حالا كه دولت بهرغم بسياري از مشكلات و كارشكنيها چنين تصميم سختي گرفته است، نهادهاي مردمي هم بايد وظيفه آگاهي بخشي به جامعه را بر دوش بكشند.
