نسخه جدید توسعه صنعتی
در اين برنامه نخستين گامهاي واقعي كردن توسعه صنعتي با كاهش قيدها و بندهاي دولتي برداشته شد اما استراتژي توسعه صادرات هنوز قابل قبول نبود. در برنامه دوم توسعه اما صنعت بار ديگر فراموش شد و در قانون برنامه سوم توسعه بود كه بار ديگر مسير توسعه صنعتي در راهي تازه از سر گرفته شد.
فراز و فرودهاي صنعت ايران در نيم قرن اخير حيرتانگيز بوده و هست. در حالي كه اكنون در آستانه برنامه ششم توسعه قرار داريم يك پرسش مطرح است: آيا نياز به توسعه صنعتي داريم؟
در شرايطي كه دگرگوني ها در كسب و كار شهروندان جهان و شكل و ماهيت اقتصاد جهاني شتابان و دامنه دار شده است و جهاني شدن توليد يك واقعيت انكارناپذير به حساب ميآيد، اين پرسش وجود دارد كه آيا «توسعه صنعتي» براي ايران هنوز يك ضرورت اجتنابناپذير است. براي روشن شدن موضوع به متن واقعيتهاي صنعت ايران و جهان در شرايط حاضر نگاه ميكنيم در شكلي از توسعه صنعتي كه كره جنوبي به آن اشتهار يافته است، توسعه صنعتي با تعريف برخي رشتههاي صنعتي به عنوان صنعت پيشگام و تمركز سرمايهگذاري روي آنها از اين صنايع به عنوان موتور توسعه صنعتي استفاده مي كردند. پرسش اين است كه از ميان رشته هاي صنعتي فولاد، پتروشيمي، نساجي، لوازم خانگي و... كدام يك قابليت تبديل شدن به موتور توسعه را دارند؟ مقايسه وضع موجود ميان نساجي ايران با تركيه، فولاد ايران، چين، پتروشيمي ايران با عربستان و... مي تواند پاسخ مناسبي به اين پرسش باشد. از طرف ديگر، انديشه و عمل آزادسازي تجارت جهاني كه هر روز طرفداران بيشتري پيدا ميكند نيز راه را براي حمايتگرايي از مسير تعرفه و موانع تعرفه اي ناهموار كرده است و اين نيز نميتواند، انجام شود. توسعه صنعتي در دنياي امروز بدون ترديد با آنچه در اوايل دهه 1340 و حتي اوايل دهه 1380 بود تفاوتهاهي بنيادين دارد و نميتوان براي توسعه اين بخش مهم با نسخههاي قبلي حركت كرد.
