برق چگونه صنعت برق را گرفت

سایت خبری تحلیلی ساعت 24-صنعت برق ايران گرفتار بحراني ناخواسته است. بحراني چند ساله كه باعملياتي شدن و پيگيري سياست‌هاي دولت جديد در اين عرصه شايد بتوان به گذر از آن اميد داشت. اما چه شد كه اقتصاد صنعت برق گرفتار شد؟ بحران فعلي از كجا آغاز شد و چه روندي را طي كرد تا به اين مرحله رسيد؟
صنعت برق سال‌ها بر منابع حاصل از فروش برق متكي بود و مي‌توانست هزينه‌هاي مورد نياز براي تامين برق كشور و سرمايه‌گذاري مورد لزوم براي توسعه شبكه‌ها و احداث نيروگاه‌هاي جديد را از محل درآمد حاصل از فروش برق تامين نمايد. اين مهم همه ساله از طريق اصلاح نرخ برق، متناسب با افزايش قيمت‌ها و تورم حاصل مي‌شد به اين نحو كه تصميم لازم در دولت اتخاذ مي‌شد و بدون نياز به تصويب مجلس جامه عمل مي‌پوشيد.
در سال 1383 اصلاحي در قانون برنامه چهارم صورت گرفت كه بر اساس آن اختيار افزايش نرخ خدمات از دولت گرفته شد و مقرر گرديد هر گونه تغيير نرخ با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس انجام پذيرد. بدين ترتيب كه در شهريور هر سال پيشنهادات دولت براي سال بعد تنظيم و به مجلس ارائه شود و در صورت موافقت نمايندگان اجرايي گردد. اين ماده بعدها به قانون تثبيت قيمت‌ها معروف شد هر چند كه پيشنهاددهندگان آن چنين هدفي را دنبال نمي‌كردند و صرفا مي‌خواستند تا ضابطه‌اي براي اصلاح نرخ‌ها منظور كنند تا از «تورم انتظاري» جلوگيري نمايند. آنها معتقد بودند افزايش هر ساله در نرخ حامل‌هاي انرژي، علاوه بر تورم واقعي متناسب با آن موجب نوعي تورم مي‌شود كه مردم هر ساله انتظار دارند كه اتفاق بيفتد. به اي ترتيب در ابتداي سال 1384، دولت نتوانست تغيير را در نرخ‌ها اعمال كند كه اين امر از سوي بعضي از نمايندگان به عنوان «عيدي مجلس به مردم» خوانده شد با تغيير دولت كه در تيرماه همان سال اتفاق افتاد، دولت نهم مي‌بايست اصلاح نرخ‌ها را در شهريور 1384 به مجلس ارائه مي‌كرد اما در عمل از ارائه هر گونه پيشنهاد افزايش نرخ خودداري كرد و در حقيقت خود نيز به صف طرفداران تثبيت نرخ‌ها پيوست.
در نتيجه، به رغم خواست سازمان‌هاي مسوول هيچ اقدامي براي اصلاح نرخ‌ها صورت نگرفت و اين موضوع در سال 1385 نيز تكرار شد. يعني نرخ برق طي سال‌هاي 1384 و 1385 به همان قيمت سال 1383 باقي ماند و در بودجه سال 1386 نيز تغييري پيشنهاد شد.
مسوولات وزارت نيرو در جريان بحث‌هاي خود در كميسيون‌هاي مجلس بر ضرورت اصلاح نرخ‌ها متناسب با افزايش هزينه‌ها تاكيد داشتند اما كميسيون‌هاي مجلس خواستار دريافت پيشنهاد دولت بودند و حاضر نبودند به درخواست وزارت نيرو، اصلاح نرخ‌ها را خودشان انجام دهند.
صنعت برق در يكي دو سال توانست سختي‌ها را تحمل كند و فشار كاهش درآمد نسبت به هزينه‌ها را از محل موجودي‌ها و دارايي‌هاي خود تامين كند، ولي با تداوم اين شرايط و به دليل افزايش بدهي‌هاي صنعت برق به پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات برقي، كل مجموعه صنعت برق، شامل بخش دولتي و طيف وسيعي از پيمانكاران و صنايع مرتبط گرفتار شدند.
حاصل سال‌‌ها تلاش در رفع وابستگي صنعت برق كشور، احداث و راه‌اندازي صدها واحد صنعتي، پيمانكاري و مهندسين مشاور بود كه تلاش مي‌كردند اين صنعت را بي‌نياز از ساير كشورها و به صورت خودكفا اداره كنند اما در اين شرايط همه اين مجموعه‌ها سخت در مضيقه قرار گرفتند.
در صنعت برق به دليل زمان‌بر بودن طرح‌ها، خصوصا طرح‌هاي احداث نيروگاه‌هاي بزرگ و خطوط انتقال طولاني كه از عدم سرمايه‌گذاري مناسب رنج مي‌برند، معمولا پس از چند سال آثار و نتايج كار نمايان مي‌شود. در نتيجه كساني كه به اين صنعت آشنا نباشند با مقداري تاخير، نتايج تصميمات را متوجه مي‌شوند.
با ارائه لايحه بودجه سال 1386 به مجلس كه در آن نيز افزايش نرخ برق پيش‌بيني نشده بود. مسوولان وزارت نيرو و صنعت برق با هماهنگي‌هايي كه در مجلس انجام دادند، چاره را در اين ديدند تا كمبود درآمدهاي برق را با استفاده از يكي از مواد قانون برنامه جبران كنند بر اساس اين ماده هر گاه دولت (يا مجلس) نرخ تكليفي فروش خدمات را كمتر از قيمت واقعي (قيمت تمام شده) آنها تعيين نمايد، مكلف است مابه‌التفاوت قيمت واقعي با قيمت تكليفي را خود از منابع عمومي پرداخت نمايد. مجلس نيز با اين موضوع موافقت كرد.
به اين ترتيب براي نخستين بار در قانون بودجه سال 1386 پرداخت اين مابه‌التفاوت براي بخش برق پيش‌بيني شد لازم به توضيح است كه همزمان گام مهمي نيز در واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل در روابط بين وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو هم برداشته شد. بدين معني كه قيمت سوخت مايع مصرفي نيروگاه‌ها را همان قيمت‌هاي جهاني (فوب خليج فارس) مشخص و قيمت برق را هم بر آن اساس محاسبه كردند. در اين صورت هر چقدر كه نيروگاه‌ها سوخت مايع كمتري مصرف مي‌كردند، درآمد بيشتري را براي صنعت برق ايجاد مي‌نمودند. با توجه به اينكه نيروگاه‌ها بزرگ‌ترين مصرف‌كننده سوخت كشور هستند تلاش آنها براي صرفه‌جويي در مصرف سوخت (بهره‌وري بيشتر از نيروگاه‌هاي با راندمان بالاتر) تاثير زيادي در اقتصاد ملي دارد.
با اين اقدام هم صنعت برق توانست تا اندازه‌ زيادي تراز منابع – مصارف خود را اصلاح نمايد و هم سرمايه‌گذاري در جهت افزايش راندمان در نيروگاه‌ها و كاهش مصرف سوخت توجيه پيدا كرد، چرا كه تحويل سوخت با قيمت بسيار اندك به نيروگاه‌ها هيچ انگيزه‌اي را براي صرفه‌جويي در مصرف باقي نگذاشته بود.
لازم به ذكر است كه اين موضوع به رغم محاسني كه داشت، در لايحه پيشنهادي دولت براي سال 1387 ديده نشد وليكن با هماهنگي‌هايي كه مجددا در مجلس صورت گرفت. عينا در قانون بودجه آن سال گنجانده شد مبالغ مابه‌التفاوت كه در سال 1387 بايستي توسط دولت پرداخت مي‌شد خيلي بيشتر از سال 1386 بود، چرا كه قيمت برق همچنان ثابت بود، در حالي كه هزينه‌ها افزايش يافته بود. اما با اين وجود در نهايت تا پايان سال 1387 مطالبه صنعت برق از بابت مابه‌التفاوت قيمت‌هاي واقعي و تكليفي به طور كلي پرداخت نشد و تاكنون هم تسويه نشده است. در سال 1388 موضوع پرداخت مابه‌التفاوت در قانون بودجه پيش‌بيني نشد و با ثابت نگه داشتن قيمت برق و افزايش هزينه‌ها، همچنان اين عدم تراز منابع و مصارف صنعت برق رو به افزايش گذاشت و فشار مالي به صنعت برق را بيش از گذشته كرد. در سال 1389 بحث اجراي قانون هفمندي يارانه‌ها بهانه‌اي شد تا همچنان نرخ برق را ثابت نگه دارند تا به گفته مسوولان دولتي همراه با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در اين مورد تصميم‌گيري شود.
تاثير اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها
اواخر سال 1389 يعني در 27 آبان اين سال، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شد و در اين مرحله اصلاحي در نرخ برق صورت گرفت اما متاسفانه اين افزايش نرخ به صنعت برق تخصيص نيافت و اين بار از آن براي پرداخت يارانه نقدي استفاده شد. آثار ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در افزايش نرخ‌ها به صنعت برق تحميل شد. اما هيچ يك از بخش‌هاي اين صنعت درآمدي حاصل از اجراي قانون دريافت نكرد با توجه به مشكلاتي كه از پيش از اجراي قانون هدفمندي هم دامان اقتصادي برق را گرفته بود، بحران در اين صنعت روز به روز جدي شد.
در اين بين برخي عملكردها از سوي مسوولان دولتي بر ابعاد اين بحران افزود، از آن جمله زماني بود كه در يك مرحله براي جبران منابعي كه از صنعت برق براي يارانه نقدي برداشت شده بود، سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها را بدون قيمت محاسبه كردند كه اين مساله كاملا با بحث هدفمندي مغايرت داشت چرا كه قرار بود حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي نزديك به قيمت واقعي عرضه شود تا تلاش براي صرفه‌جويي در مصرف آنها معني پيدا كند.
بنابراين آنچه از اجراي مرحله اول هدفمندي به صنعت برق رسيد، افزايش هزينه‌ها و ثابت ماندن تقريبي درآمدها بود. در اين مرحله با افزايش ناگهاني نرخ ارز، بار ديگر فشار مضاعف به اين صنعت وارد گرديد، به گونه‌اي كه به يكباره حجم گسترده‌اي از بدهي‌هاي كلان بر دوش صنعت برق بار شد. پر واضح است كه با ادامه سياست‌هاي پيشين دولت، طي سال‌هاي 1390 و 1391 نيز هيچ‌گونه تحولي در رابطه با درآمدهاي صنعت برق حاصل نشد و تغييري در نرخ برق صورت نگرفت. در كنار اينها دولت در اجراي اصل 44 بعضي نيروگاه‌هاي كشور را نيز واگذار كرد اما درآمد حاصله از اين واگذاري‌ها نيز به سازمان‌هاي ديگر تعلق گرفت، در حالي كه صنعت برق از بابت احداث آنها هنوز به سيستم بانكي بدهكار بود. در قانون بودجه سال 1392، مجلس با اطلاع از وضعيت نابسامان مالي در صنعت برق افزايش 38 درصدي قيمت‌ها را پيش‌بيني كرد كه دولت مي‌بايست با مصوبه‌اي آن را اجرايي مي‌كرد اما متاسفانه دولت دهم اين افزايش در نرخ برق را اجرايي نكرد و اجازه‌اي را كه از مجلس داشت، استفاده نكرد.
با شروع به كار دولت يازدهم، مشكلات بي‌شماري پيش روي دولت وجود داشت كه از همه مهم‌تر نرخ بسيار بالاي تورم در كشور بود به خاطر همين شرايط بود كه بحث افزايش نرخ برق تا اواخر سال 1392 به تعويق افتاد و از اول اسفند 1392 كه اجرايي شد، تنها 24 درصد افزايش اعمال شد.
خوشبختانه دولت جديد تصميم گرفته اين افزايش قيمت را به طور كلي به صنعت برق اختصاص دهد، و از درآمدهاي اين صنعت براي پرداخت يارانه نقدي استفاده نكند. همچنين در قانون بودجه سال 1393 پيش‌بيني‌ شده است كه بخشي از بده‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران و توليدكنندگان برق بخش خصوصي كه از دولت گذشته باقي مانده است، با طلب دولت از آنها تهاتر شود. علاوه بر اين براي اجراي طرح‌هاي افزايش راندمان نيروگاه‌ها نيز پيش‌بيني شده تا سوخت صرفه‌جوي شده از اين كار به مدت دو سال در اختيار اجراكنندگان طرح‌هاي مزبور قرار گيرد.
اميد است با اقدامات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1393 صنعت برق از وضعيت نابسامان مالي خارج شود و با اجراي به موقع طرح‌هاي توسعه‌اي در اين صنعت، آمادگي لازم براي توسعه در بخش‌هاي ديگر صنعتي در كشور نيز فراهم گردد، چرا كه خروج واحدهاي صنعتي از ركود مستلزم تامين برق كافي براي‌ آنهاست و با توجه به زمان‌بر بودن طرح‌هاي صنعت برق بايستي هر چه سريع‌تر اين شرايط محقق شود.
*مديرعامل شركت انرژي‌گستر جم

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: