«بانکداران در سایه» در کمین بانکهای ایرانی
رشد حيرتانگيز بانكداران سايهاي در سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ آيا بدون رضايت نسبي مردان وقت بانك مركزي اتفاق ميافتاد؟ در حالي كه نظام بانكداري ايران زير سايه اين بانكداران در سايه به سمت نامعلومي حركت ميكند، پژوهشگران ارشد پژوهشكده پولي و بانكي با نوشتن يك مقاله سياستي بانكداري سايهاي در ايران را كالبدشكافي كردهاند.
بانكداري سايهاي به فعاليت هايي اطلاق ميشود كه شبيه عمليات واسطهگري مالي است؛ تنها با اين تفاوت كه خارج از نظارت ناظران بانكي صورت ميگيرد و ممكن است ريسكهاي بالقوهاي را به نظام مالي تحميل كند.
بانكداري سايهاي به افزايش روبهرشد بخش عمدهاي از جريانات اعتبارات در بخشهايي از نظام مالي منجر ميشود كه به خوبي تحت نظارت نيست. براي مثال، اگر سقفي براي نرخ بهره تعيين شود كه بانكها بر اساس آن به سپردهگذاران بهره پرداخت كنند؛ هزينه سرمايهگذاري بانك كم ميشود و بانكها انگيزه خوبي براي وامدهي مييابند. از حوزه نظارت بر بانكها براي كاهش مخاطرات ناشي از اعطاي زياد وام در سبد دارايي بانكها، ميتوان محدوديتهايي براي وامدهي اعمال كرد. اين محدوديتها ميتواند از نسبت محافظهكارانه وام به سپرده تا اندوختههاي قانوني در نظر گرفته شود. بنابراين با وجود قوانين و مقررات سخت، راههاي فرار آن نيز ايجاد شده و بخش بانكداري سايهاي در اين زمينه به بانكها كمك ميكند از سقفهاي تعيين شده براي سپرده و موانع وامدهي عبور كنند.
ارتباط بانكداري سايهاي و شبكه بانكي كشور از ديد سياستگذاران پولي ابعاد مختلفي دارد. اگر اين موسسات فعال در بانكداري سايهاي از نظر مالكيت متعلق به بانكها باشند يا ارتباط مالي مشخصي بين بانكها و اين موسسات برقرار باشد؛ ارتباط مستقيمي ميان اين موسسات و بانكها وجود دارد و در مواقع بروز بحران، بانكها حمايتهاي مستقيمي از اين موسسات ميكنند كه نبايد از نظر ناظران مخفي بماند.
به طور كلي در تبيين ارتباط بانكداري سايهاي و شبكه بانكي به موارد زير اشاره ميشود:
۱- چنانچه بانكها در بانكداري سايهاي سرمايهگذاري كرده باشند، با بروز ضرور و زيان اعتباري در اين موسسات ميتوانند به اعطاي وام و تسهيلات اقدام كنند كه در پي آن ريسكهاي موجود در ترازنامه موسسه فعال در بانكداري سايهاي به بانكها انتقال مييابد.
۲- وقتي بانكها بخش عظيمي از تامين مالي خود را با اوراق بهادار انجام دهند و اين اوراق بهادار نيز در ارتباط مستقيم با موسسه فعال در بانكداري سايهاي باشد، هر نوع تغيير و تحولي در وضعيت اقتصادي و غيراقتصادي ممكن است به بروز بحران در بانكها منجر شود؛ پس ميان منابع بانكها و فعاليتهاي بانكداري سايهاي وابستگي وجود دارد.
۳- بانكداري سايهاي، با منابع عمدتا كوتاهمدت، اغلب به فروش داراييهاي خود در اسرع وقت مجبور ميشود و اين فروش داراييها در اسرع وقت به كاهش قيمت داراييها در بازارهاي مالي ميانجامد. اگر بانكها نيز در چنين داراييهايي سرمايهگذاري كرده باشند، فروش دارايي در بانكداري سايهاي ارزش داراييهاي بانكها را كاهش ميدهد و ريسكهايي براي بانك ايجاد ميكند.
۴- تعهدات بانكها در قبال موسسات فعال در بانكداري سايهاي نيز در صورت بروز بحران در آن موسسه ممكن است به انتقال منابع از بانك به بانكداري سايهاي منجر شود و اغلب تعهدات بانكها در قبال موسسات بانكداري سايهاي به صورت صدور ضمانتنامه يا اقلام زير خط است. تعهداتي كه به صورت اقلام زير خط در ترازنامه بانكها ثبت ميشود، ميتواند به اقلام بالاي خط انتقال يابد.
توصيههاي سياستي
منتقدان بانکداری سایهای بیشتر بر این موضوع تاکید میکنند که بانکداری سایهای انتشار ریسک را به طور گستردهای در بازارهای مالی افزایش میدهد. این افزایش ریسک ممکن است از طرق مختلف نظیر ایجاد فرصت براي آربيتراژ مقرراتي، اهرمهاي خارج از نظام بانكي تحت نظارت، عدم قطعيت و نااطميناني از طريق فراهم كردن فرصتهاي سرمايهگذاري جايگزين سپرده بانكي به وقوع بحرانهاي مالي منجر گردد. با وجود ريسكهاي مالي و سيستماتيك در بانكداري سايهاي، ضرورت افزايش قوانين و مقررات نظارتي بر اين بخش بيشتر احساس ميشود. در اين خصوص، تصوير اوليهاي كه از فعاليتهاي بانكداري سايهاي در اين يادداشت ارايه شد ميتواند دربرگيرنده توصيههاي سياستي زير باشد.
شناسايي ريسكهاي سيستماتيك موجود در فعاليتهاي موسسات بانكداري سايهاي توسط يك مقام ناظر واحد ضرورت دارد؛ زيرا ريسك زياد در فعاليتهاي اين موسسات ميتواند به ساير بخشها (از جمله بخش پولي) انتقال يابد و علاوه بر بازار سرمايه، بازار پول كشور را متاثر كند. از اين رو، نگاه جامع و فراگير به نظام مالي همراه با نظارت يكپارچه توصيه ميگردد. به اين منظور، تعامل سازمان بورس و اوراق بهادار (ناظر اصلي بازار سرمايه) و بانك مركزي (ناظر بازار پول) در تشكيل كميتهاي با هدف نظارت بر عملكرد و فعاليت بخشهاي مختلف بانكداري سايهاي به سازماندهي و كارايي اين بخش در ايران كمك شاياني ميكند.
تاكيد بر عرضه اطلاعات مالي شفاف و الزام به گزارشگري مالي از سوي مقام ناظر واحد نيز به نظارت موثرتر در اين بخش كمك زيادي ميكند؛ چنانكه مطاق با توصيه هيات ثبات مالي براي تهيه تصوير كلي از مقياس فعاليت بانكداري سايهاي، لازم است كشورها هر سال اطلاعات ترازنامهاي واسطهگران مالي غيربانكي را جمعآوري و منتشر كنند.
بنابراين تفكيك ارتباط نظام بانكي و بانكداري سايهاي و تبيين دقيق سازوكار حاكم بر هر يك در بانكداري سايهاي اهميت دارد، زيرا هر يك از شركتهاي تابعه در بانكها و بانكداري سايهاي بايد با نظارت يك مقام ناظر چهارچوببندي شود و در ايجاد و رشد وامهاي وكالتي از يك شركت به شركت تابعه ديگر يا از يك بانك به شركتهاي تابعه در بانكهاي ديگر جلوگيري گردد. بدين ترتيب، تشكيل كميته يادشده ميتواند به هماهنگي هرچه بيشتر قوانين و مقررات كمك كند و به ثبات بيشتري در بازار مالي منجر شود.
در بانكداري سايهاي به دليل عدم الزام به پرداخت سپرده قانوني (اغلب موسسات اعتباري غيربانكي)، فرصت كاهش بهاي تمام شده پول وجود دارد. بنابراين با وجود واسطهگري مالي در موسسات مالي غيربانكي و بانكها، شرايط نامتقارني بين آنها وجود دارد. اين شرايط نامتقارن نرخهاي تعادلي بازار وجوه را متاثر و تخصيص بهينه سرمايه را مختل ميكند؛ آهنگ انباشت منابع پولي در بخش بانكداري را كند و زمينه را براي هدايت اين منابع به بخش بانكداري سايهاي (نظارت نشده) فراهم ميكند. از اين رو، اقداماتي همچون نظارت موثر و همزمان بر بازار غيرمتشكل پولي وبخش بانكداري ميتواند واكشن مناسبتري در مقابل تمايل به آربيتراژ مقرراتي از سوي بانك مركزي ايجاد كند. البته به تازگي، ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در كانون توجه بانك مركزي قرار گرفته و اين نهاد را قادر كرده است با اقداماتي همچون ادغام يا انحلال موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تا حد زيادي از هدايت منابع مالي به بخش بانكداري سايهاي جلوگيري نمايد. از سوي ديگر در بخش بانكداري، تعيين دقيق حوزه فعاليت و دستهبندي ماموريتهاي هر يك از انواع بانكها، آربيتراژ مقرراتي را به نحو موثري كاهش ميدهد و ثبات بيشتري را در حوزه خدمات بانكداري ايجاد ميكند.
