بررسي چشمانداز شرکت های چینی از دیدگاه نشریه فارن افرز
آیا «کارخانه دنیا» دنیا را هم تسخیر می کند؟
ساعت 24-اقتصاد چین در حال حاضر با چالشهای متعددی مواجه است. اما اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی روی حرف خود هستند و معتقدند که این کشور به روند رشد خود ادامه داده و امریکا را به زیر خواهد کشید.
اقتصاد چين در حال حاضر با چالشهاي متعددي مواجه است. اما اقتصاددانان و تحليلگران اقتصادي روي حرف خود هستند و معتقدند كه اين كشور به روند رشد خود ادامه داده و امريكا را به زير خواهد كشيد. بهطور قطع اين ديدگاه، نظر غالب اكثر صاحبنظران (اگر نگوييم تنها ديدگاه است) در دو سوي اقيانوس آرام است. اما بسياري از تحليلگران اين حقيقت را ناديده ميگيرند كه «قدرت اقتصادي داراي رابطه تنگاتنگ با قدرت بازار كسبوكار و شركتهاست» و اين جايي است كه چين با فاصله بعد از ايالات متحده قرار دارد.
توليد ناخالص داخلي چين بهطور قطع از امريكا پيشي خواهد گرفت. اما احتمالا اين اتفاق تا سال 2028 نخواهد افتاد. اين زمان 5تا 10سال بيشتر از مدتي است كه قبل از ركود نسبي اقتصاد چين در سال 2014 پيشبيني ميشد. در كل، چين اكنون بزرگترين بازار براي صدها كالا از خودرو گرفته تا نيروگاه محسوب ميشود. دولت چين داراي بزرگترين ذخيره ارزي جهان به مبلغ 3 تريليون دلار است. همچنين چين در حجم تجارت از امريكا پيشي گرفته است: چين اكنون بزرگترين شريك تجاري 124كشور جهان از جمله امريكاست. چين در كشورهاي در حال توسعه نقش خود را گسترش داده و در بسياري از حوزهها از جمله سرمايهگذاري، صنايع زيرساخت، تجهيزات و ادوات صنعتي و بانكداري به صورت گسترده فعاليت ميكند. اكنون بسياري از كشورها در آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي به چين وابستهاند.
بازار سهام چين تابستان سال گذشته دچار نوسان شد و اخيرا نيز اين نوسان ادامه يافته است از اين رو سرمايهگذاران نسبت به بازار اين كشور با ملاحظه بيشتري عمل ميكنند. اما نشانههاي بازار در رابطه با رشد اقتصادي اين كشور كاملا بيمعني بوده است: از سال 1990 تا 2013 اقتصاد چين بهطور متوسط سالانه 10درصد رشد داشته ولي طي اين مدت، بازار سهام تغيير محسوسي انجام نداده است به طرق اولي نميتوان چرخش بازار را نشانهيي درست از ناخوش بودن وضع اقتصاد چين تلقي كرد. اقتصاد چين خود را از ركود موقتي نجات خواهد داد همانطور كه اقتصاد امريكا پس از سقوط شديد بازار سهام در نيمه اول قرن بيستم خود را از ركود رهانيد.
اما بايد دقت كرد كه دادههاي كلان اقتصادي همه داستان را نميگويند. بهبود اقتصاد چين در كوتاهمدت شايد آنطور كه به نظر ميرسد در بلندمدت بهبود نيابد. واقعيت اين است كه موفقيت امروز چين بدين معني نيست كه در بلندمدت ميتواند امريكا را به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي جهان به زير بكشد. اعدادي مانند GDP، حجم تجارت و ذخيرههاي مالي نشاندهنده قدرت اقتصادي هستند. اما اين اعداد وضعيت كلي عواملي كه پشت آنها قرار دارند مانند صنايع و شركتها را نشان نميدهند. وقتي نگاهي كلي به عملكرد و چشمانداز شركتهاي چيني مياندازيم متوجه ميشويم كه هنوز هم موانع زيادي بر سر راه اقتصاد اين كشور وجود دارد.
هم در امريكا و هم در چين، شركتها سهچهارم توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص ميدهند. اگر كليتر نگاه كنيم، شركتهاي بينالمللي و زنجيره عرضه آنها بيش از 80درصد سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي و صادرات در جهان را در بر ميگيرد. به عبارت ديگر قدرت اقتصادي زير سايه قدرت شركتهاست.
اقتصاد چين به واسطه عملكرد فوقالعاده نيروكار ارزان، پايين نگهداشتن نرخ ارز، سرمايهگذاريهاي خارجي و بهروز كردن مداوم صنايع توانسته تا به امروز بازارهاي جهاني را در اختيار خود بگيرد. اما چين براي موفقيت بيشتر بايد رقيبان ديگري را در جاهاي ديگر از بازي كنار بزند. البته رويكرد چينيها به اين سمت تغيير كرده كه بازيگران جديتر را در صحنه اقتصاد جهاني هدف بگيرد.
اگر چين ميخواهد بزرگترين اقتصاد دنيا باشد بايد كسب وكار را به سمتي سوق دهد كه وارد بازار كالاهاي رقابتيتر، پيچيدهتر و با تكنولوژي بالاتر شود. كالاهايي مانند ادوات پزشكي، هواپيماسازي كالاهايي هستند كه بايد چين به سمت ساخت و بازاريابي براي آنها برود. برخي معتقدند چين با ساخت همين كالاهاي ساده ميتواند به روند خود ادامه دهد و نيازي به ورود به صنايع پيشرفته نخواهد داشت. اما دلايل زيادي براي زير سوال بردن اين نظر وجود دارد.
دليل جهش اقتصادي چين در ابتدا، ورود شركتهاي اروپايي و امريكايي بود كه با به خدمت گرفتن نيروي كار ارزان اين كشور به صادرات كالاهاي با تكنولوژي پايين ميپرداختند، اين بود كه در ادامه اين كار صدها شركت شروع به ساخت و صادر كردن كالاهايي گرفتند كه نيازي به تكنولوژي بالا نداشت. اما برعكس، براي موفقيت در بازار كالاهاي سرمايهيي و تكنولوژي پيشرفته، شركتها بايد قابليتهاي منحصربهفردي را در خود توسعه دهند، مشتريهاي محدودي را هدف بگيرند، طيف گستردهيي از تكنولوژي را در اختيار داشته باشند و دانشي عميق از نيازهاي مشتريان به دست آورند بلكه بتوانند زنجيره تقاضا در سطح جهاني را مديريت كنند. در حالي كه چين در صنايعي با هزينه پايين فعاليت ميكند و عمده رقيبانش كشورهاي در حال توسعه هستند، صنايع بسيار پيشرفته توسط شركتهاي ثروتمند و عظيم بينالمللي در ژاپن، كره جنوبي، امريكا و اروپا مستقر هستند.
نكته مهمتر اين است كه آنچه باعث موفقيت چين طي سه دهه اخير شده (نيروي كار ارزان) در بازار كالاهاي سرمايهيي و كالاهاي پيشرفته موضوعيتي ندارد. براي مثال صنعت هواپيمايي و جستوجو در اينترنت در اختيار دو شركت بويينگ و گوگل است كه هر دو در امريكا مستقر هستند. عامل اصلي موفقيت اين شركتها و ديگر شركتها، بيشتر از اينكه به كشوري كه در آن هستند، بستگي داشته باشد به سازوكار داخلي شركت بر ميگردد.
آينده اقتصاد چين نه به پشت سر گذاشتن GDP امريكا بلكه به موفقيت اين كشور در بازار كالاهاي سرمايهيي و صنايع پيشرفته بستگي دارد. شركتهاي بينالمللي خارجي هنوز هم بازار داخلي صنايع پيشرفته و كالاهاي سرمايهيي چين را در اختيار دارند در نتيجه چين بهشدت به تكنولوژي شركتهاي غربي وابسته است. در حوزههايي كه براي قرن بيستويكم از همه مهمتر است، شركتهاي چيني بسيار عقب هستند و همين باعث ميشود كساني كه اعتقاد دارند، اقتصاد چين ميتواند بزرگترين قدرت جهان باشد، سكوت كنند.
پايين دست در برابر بالا دست
البته چين پيشرفت چشمگيري در حوزه كالاهاي سرمايهيي و صنايع پيشرفته داشته است و هماكنون اين كالاها 25درصد صادرات چين را تشكيل ميدهد. در حال حاضر توليدكنندگان چيني چيزي بين 50 تا 75 درصد بازار جهاني كانتينرهاي دريايي، حملونقل اسكلهيي و تجهيزات انرژي زغالسنگ را در اختيار خود دارند همچنين 15 تا 30درصد بازار جهاني تجهيزات ارتباط جمعي، توربينهاي بادي و صنايع ريلي پرسرعت را تحت كنترل دارند. شركتهاي چيني برخلاف افزايش دستمزدها و قيمت انرژي با سادهسازي فرآيند ساخت توانستهاند هزينههايشان را 10 تا 30 درصد پايينتر از شركتهاي غربي (سازنده كالاهاي سرمايهيي) نگه دارند و اين حتي قبل از پايين آوردن قيمت يوان بود.
طرح تريليون دلاري دولت چين به نام «يك محور، يك راه» كه طي آن اوراسيا با جاده، ريل و تجهيزات بندري به چين وصل ميشود، مزيتي رقابتي براي شركتهاي چيني ايجاد كرده كه فراتر از سرزمين مادري فعاليت كنند. همچنين دولت چين در راستاي كمك به شركتهاي داخلي، ورود كالاهاي سرمايهيي به اين كشور را محدود كرده و شركتهاي خارجي را موظف كرده كه دانش خود را به شركتهاي همكار داخلي منتقل كنند. با اين حال چين هنوز راه درازي براي تبديل شدن به بازيگري تعيينكننده در بازار كالاهاي سرمايهيي مانند راكتورهاي هستهيي و صنايع هواپيمايي پيشرو دارد. به گفته يك توليدكننده صنايع هوايي، مهندسي معكوس كردن موتور جت يك چيز است و توسعه مهارتها و ساخت قطعات به نحوي كه همه دقيق و هماهنگ كار كنند چيزي كاملا متفاوت.
قابليت چينيها در پاييندست است. اين يعني چينيها تكنولوژي موجود را فرا گرفته، فرآيند ساخت آن را سادهسازي كرده و طراحي زيباتري به يك محصول با هزينه پايينتر ميدهند. مشخص شده كه اين نوع سرهمبندي كردن، براي صنايعي كه به بلوغ رسيدهاند (تجهيزات بندري، كانتينرهاي دريايي) جواب ميدهد و بهشدت نيز سودآور است. اما شركتهاي بينالمللي غربي تمايل دارند در بالا دست بمانند. اين شركتها تلاش خود را روي توسعه تكنولوژيهاي موجود، ايجاد تكنولوژيهاي جديد، طراحي و ساخت كالاهاي منحصر بهفرد، در اختيار گرفتن جهان نرمافزار و مديريت زنجيره عرضه در جهان قرار دادهاند. اين تواناييها به شركتهاي غربي كمك كرده كه صنايعي همچون راكتورهاي هستهيي، سيستمهاي خودكار صنعتي و صنعت هوانوردي را در اختيار خود بگيرند. شركتهاي چيني در توسعه تواناييهاي بالادستي بسيار كند عمل كردهاند و اين نشان ميدهد كه چرا چينيها نتوانستهاند در بخش صنايع پيشرفته مانند ديگر بخشها توسعه يابند و به اصطلاح از پايين دست به بالا دست بروند.
رقابت با شركتهاي بينالمللي غربي در صنايع ارتباط جمعي باعث شده كه سهم چين در اين بازار از 25درصد در سال 2010 به 10درصد در سال 2014 برسد. همچنين سهم چين از صادرات صنايع زيرساخت در 5سال اخير 15درصد باقي مانده و تغيير نكرده است. رشد صادرات كلي اين كشور از 17 درصد بين سالهاي 2001 تا 2004 به 5 درصد بين سالهاي 2011 تا 2015 رسيده است.
در رابطه با عدم توانايي چين در صنايع بالادستي، شركتهاي چيني براي مديريت زنجيره عرضه با چالشهاي زيادي روبهرو بودهاند.
شركتهاي چيني معمولا سعي دارند كه با توليد برخي تجهيزات مانند هيدروليكها در صنعت ساختوساز و ادوات الكترونيكي در صنعت هوانوردي، هزينههاي ساخت را كاهش دهند، بلكه از واردات آنها اجتناب كنند. شركتهاي غربي اما رويكردي متفاوت دارند آنها سعي در چندگانه كردن منابع دارند: براي مثال تمام قطعهسازان اروپا و آسيا براي اپل و بويينگ قطعه توليد ميكنند. چينيها سعي ميكنند شركتهاي غربي را جذب كنند و تكنولوژي آنها را ياد بگيرند اما شركتهاي غربي بهترين قطعات را از هر جاي دنيا كه باشد، جمع ميكنند. نتيجه اين ميشود كه چين قادر خواهد بود در مقياس بزرگ توليد كند در مقابل رقيبان غربي ميتوانند از شركاي زياد در سراسر جهان در فضايي بسيار رقابتيتر بهره بگيرند.
يك قدرت تنها
يكي از عوامل سيطره امريكا بر اقتصاد جهان، ميزان زياد سرمايهگذاريهاي خارجي اين كشور است. در سال 2014، شركتهاي امريكايي 337ميليارد دلار خارج از امريكا سرمايهگذاري كردهاند و اين برابر با 10درصد كل سرمايهگذاري اين شركتها در داخل است. مجموعا شركتهاي امريكايي بالغ بر 6.3 تريليون دلار خارج از امريكا سرمايهگذاري كردهاند و براي همين است كه شركتهاي موجود در شاخص S&P 500 بيش از 40درصد سودشان را از خارج امريكا كسب ميكنند. بر خلاف كاهش رشد اقتصادي در داخل امريكا، شركتهاي امريكايي و اروپايي طي 10سال گذشته به صورت ميانگين 7درصد در سال، ميزان سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي خود را افزايش دادهاند و ژاپنيها از اين ميزان هم پيشي گرفتهاند.
با اندكي تاخير شركتهاي چيني نيز به تقليد از شركتهاي غربي پرداختند. در پايان سال 2014 مجموع سرمايهگذاري چينيها در خارج، بالغ بر 730 ميليارد دلار بود و تخمين زده شده كه اين ميزان ظرف پنج سال آينده به 2 تريليون دلار خواهد رسيد. در ابتدا چينيها تنها در صنعت نفت و گاز و معدن سرمايهگذاري ميكردند اما به مرور شروع به خريدن شركتهاي غربي دچار بحران كردند (مخصوصا در امريكا) اكنون چين پس از امريكا بزرگترين ميزبان شركتهاي بينالمللي است.
چين به عنوان تازه به دوران رسيده جهاني شدن، سياستي بسيار ريسكيتر از كشورهاي غربي اتخاذ كرد. با اينكه امريكا و استراليا دو مقصد اول سرمايهگذاريهاي خارجي چين هستند، بيش از نصف سرمايه چينيها به سوي كشورهاي آفريقا، امريكاي لاتين و خاورميانه سرازير است كه كشورهاي بسيار پر مخاطرهيي محسوب ميشوند. چين عملا بزرگترين سرمايهگذار در كشورهايي مانند افغانستان، آنگولا و اكوادور است كه از نظر غربيها ترسناك ارزيابي ميشوند. به گفته ديويد شامباك، تحليلگر سياسي: چين «يك قدرت تنها» است و هيچ متحد نزديكي ندارد. اين كمكها و سرمايهگذاريها همه و همه در راستاي استراتژي پكن براي تغيير اين تصور است.
شايد اين رويكرد چين موثر واقع شود. اما در همين حال شركتهاي بينالمللي غربي، سرمايهگذاران عمده در كشورهاي با ثبات، امن و با رتبه اعتباري بالا هستند. در سال 2014، ژاپن و اتحاديه اروپا بيشتر از چين در آسياي شرقي سرمايهگذاري كردند و امريكا نيز بيش از 114ميليارد دلار در آسيا و امريكاي لاتين سرمايهگذاري كرده است. شايد سرمايهگذاريهاي جسورانه چينيها بتواند اثرگذار باشد اما شركتهاي غربي و ژاپن با استفاده از تكنولوژي پيشرفته خود و بدون ريسك زياد ميتوانند قدرت و نفوذ خود را در بازارهاي جهاني به صورت مداوم توسعه دهند. چين هميشه آخر ميرسد از اين رو مجبور است روي داراييهاي ريسكيتر سرمايهگذاري كند يا شركتهاي ورشكسته امريكايي را بخرد. اما واقعيت اين است شايد رويكرد چين براي مدتي سودآور باشد اما اين روشي درست براي باقي ماندن در بازي نيست.
مدل چيني
آنهايي كه پيشبيني ميكنند كه چين اقتصاد جهان را در آينده زير سيطره خود درخواهد آورد دو استدلال دارند: چرخه عمر محصول، نشان ميدهد محصولي كه در كشورهاي پيشرفته توليد و طراحي ميشود سر از كشورهايي درخواهد آورد كه با هزينه پايينتر، آن را توليد ميكنند. دومين استدلال ايدههاي تخريب شده است، به فرآيند تبديل و جايگزيني كالاهاي كليدي با كالاهايي بهتر با قيمت پايينتر گفته ميشود. اما تاكيد بر اين دو استدلال، توانايي شركتها بينالمللي را براي ساخت و توسعه كالاهاي سرمايهيي و پيشرفته ناديده ميگيرد. زيرا اين شركتها توانايي و مهارت كافي براي هماهنگ كردن خود با روند عاديسازي محصول را دارند.
براي مثال شركت «كومينز» را در نظر بگيريد كه يك شركت امريكايي است و در هند فعاليت ميكند. اين شركت در كار ساخت موتورهاي ديزلي فعاليت دارد و هر نوع موتور ديزلي را با قيمتهاي متفاوت توليد ميكند. شركت كومينز پنجه در پنجه با بخش موتور ديزل چين است اما به دليل بازاريابي گسترده و تحقيق و توسعه قوي، سالانه بيشتر از ميزان صادرات موتور ديزلي چين به اين كشور موتور ديزلي صادر ميكند. اين شركتها نياز به روابط گسترده بينالمللي، مهارت و مديراني دارند كه داراي تجربه مديريت در حوزه جهاني باشند.
شركتهاي اندكي در چين هستند كه داراي اين ويژگيها باشند. بيشتر چينيها ترجيح ميدهند توليداتشان را در داخل كشور با روشهاي ساده انجام دهند تا هم استقلالشان حفظ شود و هم مدير كسبوكار شخصي خود باشند. نسل اول توسعه در چين بسيار خوب از مدل توليد چند مليتي استفاده كرد اما در سالهاي اخير شركتهاي چيني براي منطبق كردن خود با فرآيند جهاني شدن بسيار دچار مشكل بودهاند. اما در اين ميان استثناهايي نيز وجود دارد. براي مثال شركت «Lenovo» در سال 2013 شركت امريكايي Dell را پشت سر گذاشت و به بزرگترين سازنده رايانههاي شخصي در جهان تبديل شد. اين شركت چيني با روش غير معمول پراكنده كردن مسووليتها در سطح جهان به اين موفقيت دست يافت. شركت Lenovo، در سراسر جهان فعاليت ميكند و دفتر مركزي بازاريابي خود را در بنگلور هند قرار داده است.
شركتهاي چيني به تلاش خود براي منطبق شدن با جهاني شدن در شرايط نابرابر ادامه خواهند داد. به وقتش، چين سهم واقعي خود از شركتها بزرگ را به دست خواهد آورد همانطور كه تمام اقتصادهاي بزرگ اين كار را كردند. اما به نظر نميرسد كه در اين روند يك مدل چيني منحصر بهفرد وجود داشته باشد. همچنين حداقل در آينده نزديك، اين كشور در حوزه شركتهاي بزرگ بينالمللي موفقيتي چشمگير به دست نخواهد آورد.
صعودي سخت براي چين
طرفداران اين ديدگاه كه چين قدرت اول اقتصادي خواهد شد، استدلال ميكنند كه امريكا اقتصادي كند دارد كه با بازار آشفتهاش و بنبستهاي سياسي دير يا زود بازي را به چيني كه برنامهريزي دقيق و استراتژي درست دارد، ميبازد. اما كساني كه اين ديدگاه را مطرح ميكنند به سادگي عوامل خارجي موثر روي شركتها و تغييرات بازار را ناديده ميگيرند. قدرت اقتصادي امريكا ناشي از فرهنگ رقابتي شركتها، نفوذ شركتها در سياست، تحقيقات و توليدات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، سيستم مالي مرتبط با تكنولوژي و سرمايهگذاري، مهاجرت مغزها به اين كشور، قوانين حمايتي براي فعاليتها كارآفريني، تصوير امريكا به عنوان ابر قدرت و نقش دلار به عنوان مهمترين ارز دنيا ست.
البته عوامل داخلي ميتوانند قدرت اقتصادي امريكا را تهديد كنند. براي مثال مخالفت دست راستيها اين كشور با هزينههاي تحقيقات و رويكرد جديد سهامداران به سودهاي كوتاهمدت به جاي سرمايهگذاري بلندمدت در ابداع و نوآوري، تهديدهاي بالقوه محسوب ميشوند. حدود 30سال پيش برخي از تحليلگران معتقد بودند كه ژاپن امريكا را در قدرت اقتصادي پشت سر خواهد گذاشت اما در همان هنگام هم برخي پيشبيني كردند كه كارآفرينان حوزه تكنولوژي و ساختار دولت امريكا اجازه نخواهد داد ژاپن از امريكا پيشي بگيرد.
اقتصاد چين ساختاري متفاوت اما قدرتمند دارد. براي مثال: سياستهاي ترجيح سرمايهگذاري بر مصرف، مشوقهاي دولتي براي شركتهاي خارجي جهت سرمايهگذاري در چين، ايجاد شرايط مناسب براي كارآفرينان و بازار داخلي قدرتمند از جمله نقاط قوت اين اقتصاد بزرگ است. اما بسياري از عوامل هم اقتصاد چين را به چالش ميكشند براي نمونه ميتوان ضعف عملكرد بخش دولتي و جلوگيري از جريان آزاد اطلاعات را نام برد.
بسيار سخت است كه دريابيم عوامل خارجي چقدر بر اقتصاد چين اثرگذار خواهد بود. افراد بسيار كمي شايد ميتوانستند ضعف عملكرد بخش دولتي چين و ظهور شركتهاي بزرگ بينالمللي مانند Huawei، Lenovo و Alibaba را پيشبيني كنند. اگر نگاهي به آينده بيندازيم، بسيار سخت است كه دريابيم كاهش سرعت رشد اقتصاد چين چه اثري روي قدرت رقابت شركتهاي اين كشور خواهد داشت: اين شرايط شايد بسيار خطرناك باشد و شايد هم باعث ورشكستگي بسياري از شركتها شود كه در اين صورت باعث ميشود، قدرت بيشتر در دست شركتهاي كمتر قرار بگيرد و اين شركتها بتوانند در صحنه اقتصاد جهاني نقشي موثرتر بازي كنند.
توليد ناخالص داخلي چين بهطور قطع از امريكا پيشي خواهد گرفت. اما احتمالا اين اتفاق تا سال 2028 نخواهد افتاد. اين زمان 5تا 10سال بيشتر از مدتي است كه قبل از ركود نسبي اقتصاد چين در سال 2014 پيشبيني ميشد. در كل، چين اكنون بزرگترين بازار براي صدها كالا از خودرو گرفته تا نيروگاه محسوب ميشود. دولت چين داراي بزرگترين ذخيره ارزي جهان به مبلغ 3 تريليون دلار است. همچنين چين در حجم تجارت از امريكا پيشي گرفته است: چين اكنون بزرگترين شريك تجاري 124كشور جهان از جمله امريكاست. چين در كشورهاي در حال توسعه نقش خود را گسترش داده و در بسياري از حوزهها از جمله سرمايهگذاري، صنايع زيرساخت، تجهيزات و ادوات صنعتي و بانكداري به صورت گسترده فعاليت ميكند. اكنون بسياري از كشورها در آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي به چين وابستهاند.
بازار سهام چين تابستان سال گذشته دچار نوسان شد و اخيرا نيز اين نوسان ادامه يافته است از اين رو سرمايهگذاران نسبت به بازار اين كشور با ملاحظه بيشتري عمل ميكنند. اما نشانههاي بازار در رابطه با رشد اقتصادي اين كشور كاملا بيمعني بوده است: از سال 1990 تا 2013 اقتصاد چين بهطور متوسط سالانه 10درصد رشد داشته ولي طي اين مدت، بازار سهام تغيير محسوسي انجام نداده است به طرق اولي نميتوان چرخش بازار را نشانهيي درست از ناخوش بودن وضع اقتصاد چين تلقي كرد. اقتصاد چين خود را از ركود موقتي نجات خواهد داد همانطور كه اقتصاد امريكا پس از سقوط شديد بازار سهام در نيمه اول قرن بيستم خود را از ركود رهانيد.
اما بايد دقت كرد كه دادههاي كلان اقتصادي همه داستان را نميگويند. بهبود اقتصاد چين در كوتاهمدت شايد آنطور كه به نظر ميرسد در بلندمدت بهبود نيابد. واقعيت اين است كه موفقيت امروز چين بدين معني نيست كه در بلندمدت ميتواند امريكا را به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي جهان به زير بكشد. اعدادي مانند GDP، حجم تجارت و ذخيرههاي مالي نشاندهنده قدرت اقتصادي هستند. اما اين اعداد وضعيت كلي عواملي كه پشت آنها قرار دارند مانند صنايع و شركتها را نشان نميدهند. وقتي نگاهي كلي به عملكرد و چشمانداز شركتهاي چيني مياندازيم متوجه ميشويم كه هنوز هم موانع زيادي بر سر راه اقتصاد اين كشور وجود دارد.
هم در امريكا و هم در چين، شركتها سهچهارم توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص ميدهند. اگر كليتر نگاه كنيم، شركتهاي بينالمللي و زنجيره عرضه آنها بيش از 80درصد سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي و صادرات در جهان را در بر ميگيرد. به عبارت ديگر قدرت اقتصادي زير سايه قدرت شركتهاست.
اقتصاد چين به واسطه عملكرد فوقالعاده نيروكار ارزان، پايين نگهداشتن نرخ ارز، سرمايهگذاريهاي خارجي و بهروز كردن مداوم صنايع توانسته تا به امروز بازارهاي جهاني را در اختيار خود بگيرد. اما چين براي موفقيت بيشتر بايد رقيبان ديگري را در جاهاي ديگر از بازي كنار بزند. البته رويكرد چينيها به اين سمت تغيير كرده كه بازيگران جديتر را در صحنه اقتصاد جهاني هدف بگيرد.
اگر چين ميخواهد بزرگترين اقتصاد دنيا باشد بايد كسب وكار را به سمتي سوق دهد كه وارد بازار كالاهاي رقابتيتر، پيچيدهتر و با تكنولوژي بالاتر شود. كالاهايي مانند ادوات پزشكي، هواپيماسازي كالاهايي هستند كه بايد چين به سمت ساخت و بازاريابي براي آنها برود. برخي معتقدند چين با ساخت همين كالاهاي ساده ميتواند به روند خود ادامه دهد و نيازي به ورود به صنايع پيشرفته نخواهد داشت. اما دلايل زيادي براي زير سوال بردن اين نظر وجود دارد.
دليل جهش اقتصادي چين در ابتدا، ورود شركتهاي اروپايي و امريكايي بود كه با به خدمت گرفتن نيروي كار ارزان اين كشور به صادرات كالاهاي با تكنولوژي پايين ميپرداختند، اين بود كه در ادامه اين كار صدها شركت شروع به ساخت و صادر كردن كالاهايي گرفتند كه نيازي به تكنولوژي بالا نداشت. اما برعكس، براي موفقيت در بازار كالاهاي سرمايهيي و تكنولوژي پيشرفته، شركتها بايد قابليتهاي منحصربهفردي را در خود توسعه دهند، مشتريهاي محدودي را هدف بگيرند، طيف گستردهيي از تكنولوژي را در اختيار داشته باشند و دانشي عميق از نيازهاي مشتريان به دست آورند بلكه بتوانند زنجيره تقاضا در سطح جهاني را مديريت كنند. در حالي كه چين در صنايعي با هزينه پايين فعاليت ميكند و عمده رقيبانش كشورهاي در حال توسعه هستند، صنايع بسيار پيشرفته توسط شركتهاي ثروتمند و عظيم بينالمللي در ژاپن، كره جنوبي، امريكا و اروپا مستقر هستند.
نكته مهمتر اين است كه آنچه باعث موفقيت چين طي سه دهه اخير شده (نيروي كار ارزان) در بازار كالاهاي سرمايهيي و كالاهاي پيشرفته موضوعيتي ندارد. براي مثال صنعت هواپيمايي و جستوجو در اينترنت در اختيار دو شركت بويينگ و گوگل است كه هر دو در امريكا مستقر هستند. عامل اصلي موفقيت اين شركتها و ديگر شركتها، بيشتر از اينكه به كشوري كه در آن هستند، بستگي داشته باشد به سازوكار داخلي شركت بر ميگردد.
آينده اقتصاد چين نه به پشت سر گذاشتن GDP امريكا بلكه به موفقيت اين كشور در بازار كالاهاي سرمايهيي و صنايع پيشرفته بستگي دارد. شركتهاي بينالمللي خارجي هنوز هم بازار داخلي صنايع پيشرفته و كالاهاي سرمايهيي چين را در اختيار دارند در نتيجه چين بهشدت به تكنولوژي شركتهاي غربي وابسته است. در حوزههايي كه براي قرن بيستويكم از همه مهمتر است، شركتهاي چيني بسيار عقب هستند و همين باعث ميشود كساني كه اعتقاد دارند، اقتصاد چين ميتواند بزرگترين قدرت جهان باشد، سكوت كنند.
پايين دست در برابر بالا دست
البته چين پيشرفت چشمگيري در حوزه كالاهاي سرمايهيي و صنايع پيشرفته داشته است و هماكنون اين كالاها 25درصد صادرات چين را تشكيل ميدهد. در حال حاضر توليدكنندگان چيني چيزي بين 50 تا 75 درصد بازار جهاني كانتينرهاي دريايي، حملونقل اسكلهيي و تجهيزات انرژي زغالسنگ را در اختيار خود دارند همچنين 15 تا 30درصد بازار جهاني تجهيزات ارتباط جمعي، توربينهاي بادي و صنايع ريلي پرسرعت را تحت كنترل دارند. شركتهاي چيني برخلاف افزايش دستمزدها و قيمت انرژي با سادهسازي فرآيند ساخت توانستهاند هزينههايشان را 10 تا 30 درصد پايينتر از شركتهاي غربي (سازنده كالاهاي سرمايهيي) نگه دارند و اين حتي قبل از پايين آوردن قيمت يوان بود.
طرح تريليون دلاري دولت چين به نام «يك محور، يك راه» كه طي آن اوراسيا با جاده، ريل و تجهيزات بندري به چين وصل ميشود، مزيتي رقابتي براي شركتهاي چيني ايجاد كرده كه فراتر از سرزمين مادري فعاليت كنند. همچنين دولت چين در راستاي كمك به شركتهاي داخلي، ورود كالاهاي سرمايهيي به اين كشور را محدود كرده و شركتهاي خارجي را موظف كرده كه دانش خود را به شركتهاي همكار داخلي منتقل كنند. با اين حال چين هنوز راه درازي براي تبديل شدن به بازيگري تعيينكننده در بازار كالاهاي سرمايهيي مانند راكتورهاي هستهيي و صنايع هواپيمايي پيشرو دارد. به گفته يك توليدكننده صنايع هوايي، مهندسي معكوس كردن موتور جت يك چيز است و توسعه مهارتها و ساخت قطعات به نحوي كه همه دقيق و هماهنگ كار كنند چيزي كاملا متفاوت.
قابليت چينيها در پاييندست است. اين يعني چينيها تكنولوژي موجود را فرا گرفته، فرآيند ساخت آن را سادهسازي كرده و طراحي زيباتري به يك محصول با هزينه پايينتر ميدهند. مشخص شده كه اين نوع سرهمبندي كردن، براي صنايعي كه به بلوغ رسيدهاند (تجهيزات بندري، كانتينرهاي دريايي) جواب ميدهد و بهشدت نيز سودآور است. اما شركتهاي بينالمللي غربي تمايل دارند در بالا دست بمانند. اين شركتها تلاش خود را روي توسعه تكنولوژيهاي موجود، ايجاد تكنولوژيهاي جديد، طراحي و ساخت كالاهاي منحصر بهفرد، در اختيار گرفتن جهان نرمافزار و مديريت زنجيره عرضه در جهان قرار دادهاند. اين تواناييها به شركتهاي غربي كمك كرده كه صنايعي همچون راكتورهاي هستهيي، سيستمهاي خودكار صنعتي و صنعت هوانوردي را در اختيار خود بگيرند. شركتهاي چيني در توسعه تواناييهاي بالادستي بسيار كند عمل كردهاند و اين نشان ميدهد كه چرا چينيها نتوانستهاند در بخش صنايع پيشرفته مانند ديگر بخشها توسعه يابند و به اصطلاح از پايين دست به بالا دست بروند.
رقابت با شركتهاي بينالمللي غربي در صنايع ارتباط جمعي باعث شده كه سهم چين در اين بازار از 25درصد در سال 2010 به 10درصد در سال 2014 برسد. همچنين سهم چين از صادرات صنايع زيرساخت در 5سال اخير 15درصد باقي مانده و تغيير نكرده است. رشد صادرات كلي اين كشور از 17 درصد بين سالهاي 2001 تا 2004 به 5 درصد بين سالهاي 2011 تا 2015 رسيده است.
در رابطه با عدم توانايي چين در صنايع بالادستي، شركتهاي چيني براي مديريت زنجيره عرضه با چالشهاي زيادي روبهرو بودهاند.
شركتهاي چيني معمولا سعي دارند كه با توليد برخي تجهيزات مانند هيدروليكها در صنعت ساختوساز و ادوات الكترونيكي در صنعت هوانوردي، هزينههاي ساخت را كاهش دهند، بلكه از واردات آنها اجتناب كنند. شركتهاي غربي اما رويكردي متفاوت دارند آنها سعي در چندگانه كردن منابع دارند: براي مثال تمام قطعهسازان اروپا و آسيا براي اپل و بويينگ قطعه توليد ميكنند. چينيها سعي ميكنند شركتهاي غربي را جذب كنند و تكنولوژي آنها را ياد بگيرند اما شركتهاي غربي بهترين قطعات را از هر جاي دنيا كه باشد، جمع ميكنند. نتيجه اين ميشود كه چين قادر خواهد بود در مقياس بزرگ توليد كند در مقابل رقيبان غربي ميتوانند از شركاي زياد در سراسر جهان در فضايي بسيار رقابتيتر بهره بگيرند.
يك قدرت تنها
يكي از عوامل سيطره امريكا بر اقتصاد جهان، ميزان زياد سرمايهگذاريهاي خارجي اين كشور است. در سال 2014، شركتهاي امريكايي 337ميليارد دلار خارج از امريكا سرمايهگذاري كردهاند و اين برابر با 10درصد كل سرمايهگذاري اين شركتها در داخل است. مجموعا شركتهاي امريكايي بالغ بر 6.3 تريليون دلار خارج از امريكا سرمايهگذاري كردهاند و براي همين است كه شركتهاي موجود در شاخص S&P 500 بيش از 40درصد سودشان را از خارج امريكا كسب ميكنند. بر خلاف كاهش رشد اقتصادي در داخل امريكا، شركتهاي امريكايي و اروپايي طي 10سال گذشته به صورت ميانگين 7درصد در سال، ميزان سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي خود را افزايش دادهاند و ژاپنيها از اين ميزان هم پيشي گرفتهاند.
با اندكي تاخير شركتهاي چيني نيز به تقليد از شركتهاي غربي پرداختند. در پايان سال 2014 مجموع سرمايهگذاري چينيها در خارج، بالغ بر 730 ميليارد دلار بود و تخمين زده شده كه اين ميزان ظرف پنج سال آينده به 2 تريليون دلار خواهد رسيد. در ابتدا چينيها تنها در صنعت نفت و گاز و معدن سرمايهگذاري ميكردند اما به مرور شروع به خريدن شركتهاي غربي دچار بحران كردند (مخصوصا در امريكا) اكنون چين پس از امريكا بزرگترين ميزبان شركتهاي بينالمللي است.
چين به عنوان تازه به دوران رسيده جهاني شدن، سياستي بسيار ريسكيتر از كشورهاي غربي اتخاذ كرد. با اينكه امريكا و استراليا دو مقصد اول سرمايهگذاريهاي خارجي چين هستند، بيش از نصف سرمايه چينيها به سوي كشورهاي آفريقا، امريكاي لاتين و خاورميانه سرازير است كه كشورهاي بسيار پر مخاطرهيي محسوب ميشوند. چين عملا بزرگترين سرمايهگذار در كشورهايي مانند افغانستان، آنگولا و اكوادور است كه از نظر غربيها ترسناك ارزيابي ميشوند. به گفته ديويد شامباك، تحليلگر سياسي: چين «يك قدرت تنها» است و هيچ متحد نزديكي ندارد. اين كمكها و سرمايهگذاريها همه و همه در راستاي استراتژي پكن براي تغيير اين تصور است.
شايد اين رويكرد چين موثر واقع شود. اما در همين حال شركتهاي بينالمللي غربي، سرمايهگذاران عمده در كشورهاي با ثبات، امن و با رتبه اعتباري بالا هستند. در سال 2014، ژاپن و اتحاديه اروپا بيشتر از چين در آسياي شرقي سرمايهگذاري كردند و امريكا نيز بيش از 114ميليارد دلار در آسيا و امريكاي لاتين سرمايهگذاري كرده است. شايد سرمايهگذاريهاي جسورانه چينيها بتواند اثرگذار باشد اما شركتهاي غربي و ژاپن با استفاده از تكنولوژي پيشرفته خود و بدون ريسك زياد ميتوانند قدرت و نفوذ خود را در بازارهاي جهاني به صورت مداوم توسعه دهند. چين هميشه آخر ميرسد از اين رو مجبور است روي داراييهاي ريسكيتر سرمايهگذاري كند يا شركتهاي ورشكسته امريكايي را بخرد. اما واقعيت اين است شايد رويكرد چين براي مدتي سودآور باشد اما اين روشي درست براي باقي ماندن در بازي نيست.
مدل چيني
آنهايي كه پيشبيني ميكنند كه چين اقتصاد جهان را در آينده زير سيطره خود درخواهد آورد دو استدلال دارند: چرخه عمر محصول، نشان ميدهد محصولي كه در كشورهاي پيشرفته توليد و طراحي ميشود سر از كشورهايي درخواهد آورد كه با هزينه پايينتر، آن را توليد ميكنند. دومين استدلال ايدههاي تخريب شده است، به فرآيند تبديل و جايگزيني كالاهاي كليدي با كالاهايي بهتر با قيمت پايينتر گفته ميشود. اما تاكيد بر اين دو استدلال، توانايي شركتها بينالمللي را براي ساخت و توسعه كالاهاي سرمايهيي و پيشرفته ناديده ميگيرد. زيرا اين شركتها توانايي و مهارت كافي براي هماهنگ كردن خود با روند عاديسازي محصول را دارند.
براي مثال شركت «كومينز» را در نظر بگيريد كه يك شركت امريكايي است و در هند فعاليت ميكند. اين شركت در كار ساخت موتورهاي ديزلي فعاليت دارد و هر نوع موتور ديزلي را با قيمتهاي متفاوت توليد ميكند. شركت كومينز پنجه در پنجه با بخش موتور ديزل چين است اما به دليل بازاريابي گسترده و تحقيق و توسعه قوي، سالانه بيشتر از ميزان صادرات موتور ديزلي چين به اين كشور موتور ديزلي صادر ميكند. اين شركتها نياز به روابط گسترده بينالمللي، مهارت و مديراني دارند كه داراي تجربه مديريت در حوزه جهاني باشند.
شركتهاي اندكي در چين هستند كه داراي اين ويژگيها باشند. بيشتر چينيها ترجيح ميدهند توليداتشان را در داخل كشور با روشهاي ساده انجام دهند تا هم استقلالشان حفظ شود و هم مدير كسبوكار شخصي خود باشند. نسل اول توسعه در چين بسيار خوب از مدل توليد چند مليتي استفاده كرد اما در سالهاي اخير شركتهاي چيني براي منطبق كردن خود با فرآيند جهاني شدن بسيار دچار مشكل بودهاند. اما در اين ميان استثناهايي نيز وجود دارد. براي مثال شركت «Lenovo» در سال 2013 شركت امريكايي Dell را پشت سر گذاشت و به بزرگترين سازنده رايانههاي شخصي در جهان تبديل شد. اين شركت چيني با روش غير معمول پراكنده كردن مسووليتها در سطح جهان به اين موفقيت دست يافت. شركت Lenovo، در سراسر جهان فعاليت ميكند و دفتر مركزي بازاريابي خود را در بنگلور هند قرار داده است.
شركتهاي چيني به تلاش خود براي منطبق شدن با جهاني شدن در شرايط نابرابر ادامه خواهند داد. به وقتش، چين سهم واقعي خود از شركتها بزرگ را به دست خواهد آورد همانطور كه تمام اقتصادهاي بزرگ اين كار را كردند. اما به نظر نميرسد كه در اين روند يك مدل چيني منحصر بهفرد وجود داشته باشد. همچنين حداقل در آينده نزديك، اين كشور در حوزه شركتهاي بزرگ بينالمللي موفقيتي چشمگير به دست نخواهد آورد.
صعودي سخت براي چين
طرفداران اين ديدگاه كه چين قدرت اول اقتصادي خواهد شد، استدلال ميكنند كه امريكا اقتصادي كند دارد كه با بازار آشفتهاش و بنبستهاي سياسي دير يا زود بازي را به چيني كه برنامهريزي دقيق و استراتژي درست دارد، ميبازد. اما كساني كه اين ديدگاه را مطرح ميكنند به سادگي عوامل خارجي موثر روي شركتها و تغييرات بازار را ناديده ميگيرند. قدرت اقتصادي امريكا ناشي از فرهنگ رقابتي شركتها، نفوذ شركتها در سياست، تحقيقات و توليدات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، سيستم مالي مرتبط با تكنولوژي و سرمايهگذاري، مهاجرت مغزها به اين كشور، قوانين حمايتي براي فعاليتها كارآفريني، تصوير امريكا به عنوان ابر قدرت و نقش دلار به عنوان مهمترين ارز دنيا ست.
البته عوامل داخلي ميتوانند قدرت اقتصادي امريكا را تهديد كنند. براي مثال مخالفت دست راستيها اين كشور با هزينههاي تحقيقات و رويكرد جديد سهامداران به سودهاي كوتاهمدت به جاي سرمايهگذاري بلندمدت در ابداع و نوآوري، تهديدهاي بالقوه محسوب ميشوند. حدود 30سال پيش برخي از تحليلگران معتقد بودند كه ژاپن امريكا را در قدرت اقتصادي پشت سر خواهد گذاشت اما در همان هنگام هم برخي پيشبيني كردند كه كارآفرينان حوزه تكنولوژي و ساختار دولت امريكا اجازه نخواهد داد ژاپن از امريكا پيشي بگيرد.
اقتصاد چين ساختاري متفاوت اما قدرتمند دارد. براي مثال: سياستهاي ترجيح سرمايهگذاري بر مصرف، مشوقهاي دولتي براي شركتهاي خارجي جهت سرمايهگذاري در چين، ايجاد شرايط مناسب براي كارآفرينان و بازار داخلي قدرتمند از جمله نقاط قوت اين اقتصاد بزرگ است. اما بسياري از عوامل هم اقتصاد چين را به چالش ميكشند براي نمونه ميتوان ضعف عملكرد بخش دولتي و جلوگيري از جريان آزاد اطلاعات را نام برد.
بسيار سخت است كه دريابيم عوامل خارجي چقدر بر اقتصاد چين اثرگذار خواهد بود. افراد بسيار كمي شايد ميتوانستند ضعف عملكرد بخش دولتي چين و ظهور شركتهاي بزرگ بينالمللي مانند Huawei، Lenovo و Alibaba را پيشبيني كنند. اگر نگاهي به آينده بيندازيم، بسيار سخت است كه دريابيم كاهش سرعت رشد اقتصاد چين چه اثري روي قدرت رقابت شركتهاي اين كشور خواهد داشت: اين شرايط شايد بسيار خطرناك باشد و شايد هم باعث ورشكستگي بسياري از شركتها شود كه در اين صورت باعث ميشود، قدرت بيشتر در دست شركتهاي كمتر قرار بگيرد و اين شركتها بتوانند در صحنه اقتصاد جهاني نقشي موثرتر بازي كنند.
تعادل
